د افغانستان په ملي اقتصاد کې د زيات شوي ارزښت ماليې رول

زموږ هېواد افغانستان اوس مهال له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که حکومت ونشي کړای چې د هېواد د ملي اقتصاد مالي توان زيات کړي نو زه پوره باور لرم چې وبه نه توانېږي چې په راتلونکو کلونو او لسيزو کې پر ځان بسيا شي او د خپلې کلنۍ بودجې لګښتنونه بې له بهرنۍ مرستو پوره کاندي. همدا اوس د افغانستان د کلنۍ بودجې کابو ۷۰ سلنه برخه له بهرنيو مرستو تمويلېږي. د بودجې کسر ډېر زيات دي (که بهرنۍ مرستې په پام کې ونه نيول شي)، توليد کم او په ډېرو حالاتو کې په دوديزه توګه ترسره کېږي. زموږ ملي محصولات په نړېوالو بازارونو کې ورځ په ورځ د نورو هېوادونو د محصولاتو په وړاندې د سيالۍ کولو وړتيا له لاسه ورکوي. همدا اوس موږ له خپلو کورنيو عاېداتو څخه د هېواد د دفاعي بودجې يو پر درېمه برخه نشو پوره کولای. حکومت تر اوسه هم تر زياته حده پر بهرنيو مرستو تکيه کوي او په تېرو څوارلسو کلونو کې له دې مرستو څخه د وتلو لپاره کوم د يادونې وړ ګامونه ندي ترسره شوی. د پېسو د نړېوال صندوق د يوه رپوټ له مخې د ۲۰۰۶ او ۲۰۱۱ ميلادي کلونو په لړ کې بودجوي عاېدات د کورنيو ناخالصو محصولاتو له ۷ سلنې برخې ۱۱ سلنې ته لوړ شول خو د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ ميلادي کلونو په لړ کې د کورنيو ناخالصو محصولاتو تر ۹،۵ او لس سلنې برخې پورې کم شول. (د پېسو نړېوال صندوق، ۶ ،۲۰۱۴). د همدې رپوټ پر بنسټ د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په ۲۰۱۴ ميلادي کال کې به اقتصادي ثبات رامنځته کړي، د کورنيو عاېداتو کچه به لوړه کړي، مالي سيستم ته به وده ورکړي او اقتصادي مديريت به پاوړی کاندي. خو تر اوسه په دې هکله کومې د پام وړ مثبتې نتيجې ندي ترلاسه شوي.
هېواد باېد د اضافي مالي زېرمو د تر لاسه کولو لپاره خپل مالي او مالياتي سيستم ته سمون ورکړي. د مالياتو ونډه د ملي عاېداتو په ترلاسه کولو کې ډېره کمه ده او تر زياته حده يوازې د بهرنۍ سوداګرۍ پر مالياتو ولاړه ده. د مالياتي عاېداتو کابو ۴۵ سلنه برخه له دې زېرمې ترلاسه کېږي. حکومت باېد په هېواد کې د ننه د مالياتو نوې زېرمې رامنځته کړي. د دې زېرمو د ودې او سمون يوه لار د مصرفي مالياتو د سيستم رغول او بدلول دي. د افغانستان پر عاېداتو د مالياتو د قانون د څلورشپېمتې مادې پر بنسټ ماليات له انتفاعي معاملو ترلاسه کېږي او د انتفاعي ماليې په نامه يادېږي. دا ماليه د ناخالصو عواېدو پر سرجمع (خرڅلاو) وضع کېږي. د دې مالياتو اندازه د دوه او لس سلنې تر منځ ده. حکومت له دې مالياتو څخه کم عاېدات ترلاسه کوي. له همدې امله غواړم په خپله دې ليکنه کې د زيات شوي ارزښت د مالياتو (VAT-Value Added Tax) پر اقتصادي رول خبرې وکړم چې له يوې خوا د حکومت د مالي عاېداتو د زياتېدو لامل ګرځي او له بلې خوا له مالياتو د تېښتې شونتياوې کموي.
د زيات شوی ارزښت د مالياتو په هکله له بحث مخکې به زيار وباسم د مالياتو هغه ډولونه چې مصرفي ماليات دي روښانه کړم. دلته باېد په لومړي سر کې د خرڅلاو يا د تصديو د انتفاعي معاملاتو او د زيات شوي ارزښت د مالياتو تر منځ توپير روښان شي، ځکه چې همدا اوس په بېلابېلو پرمختللو او هم مخ پر ودې هېوادونو کې د دې مالياتو بېل ډولونه کارول کېږي. د خرڅلاو ماليات د خرڅونکي له خوا پر مصرفونکو وضع کېږي. په بل عبارت دا ماليه د پرچون خرڅونکي له خوا د توليد او عرضې د ځنځير په وروستي پړاو کې پر آخري مصرفونکي وضع کېږي. دلته د دې شونتيا موجوده ده چې ماليات له يوې خوا د بېلابېلو مالياتي ادارو له خوا په تکراري توګه وضع شي او له بلې خوا خرڅوونکي د دې مالياتو په وضع کولو کې له مالياتو تېښته وکړي. همدا وجه ده چې په پرمختللو هېوادونو کې د زيات شوي ارزښت د مالياتو کارول ورځ په ورځ زياتېږي. اوس مهال د اروپا د ټولنې په کابو ټولو هېوادونو کې له دې مالياتو څخه چې يو ډول غېر مستقيمه ماليه ده کا راخستل کېږي. د لوېديځي اروپا هېوادونه د خپلو کلنيو عاېداتو زياته برخه د زيات شوي ارزښت له مالياتو څخه ترلاسه کوي. د دې مالياتو ګټه دا ده چې له مالياتو څخه د تېښتې د شونتياوو د کمولو تر څنګ د يوه مضبوط مالياتي سيستم په شته والي کې يې ترلاسه کول هم آسانېږي.
د زيات شوي ارزښت ماليه په غېر مستقيمه توګه د توکو او خدمتونو پر پېرودونکو باندې وضع کېږي. دا ماليه د توليد او عرضې د پروسې په هر پړاو کې يوازې پر زيات شوي ارزښت وضع کېږي. د بېلګې په توګه کله چې يو مؤلد په بازار کې د خپل توليد لپاره مواد پېرودي نو باېد د دې محصولاتو د پېرودنې پر مهال خرڅونکي ته د محصولاتو د بېې تر څنګه د زيات شوی ارزښت ماليه هم ورکي. کله چې مؤلد له دې محصولاتو څخه په ګټه اخسته خپل محصول توليد کړي نو پر خپل وار پر پېرودونکي د محصول د بېې تر څنګه د زيات شوي ارزښت ماليه هم وضع کوي. په دې حالت کې مؤلد باېد د هغې ماليې چې د خپلو خامو موادو د پېرودنې پر مهال يې ورکړې ده او هغې ماليې تر منځ توپير چې د خپل محصول پر پېرودونکي باندې يې وضع کوي د حکومت مالي ادارو ته ورکي. فرض به کړو چې مؤلد د خپل توليد لپاره د زرو افغانيو په خالصه بېه خام مواد پېرودلي دي. د دې موادو لپاره يې د زيات شوي ارزښت ۱۰ سلنه ماليه ورکړې چې ۱۰۰ افغانۍ به وي. اوس به فرض کړو چې مؤلد له دې موادو څخه په ګټه اخستنې خپل محصول توليدوي او په بازار کې يې د اضافي ارزښت د ماليې په ګډون په يو زر او پنځه سوو افغانيو خالصه بېه خرڅوي. په دې حالت کې به د ده د محصول ټوله بېه ۱۶۵۰ افغانې او د اضافي ارزښت د ماليې اندازه ۱۵۰ افغانۍ وي. اوس به وګورو چې مؤلد څومره نوی ارزښت رامنځته کړی دی او يا دا چې د هغه ۱۰ سلنه ماليه د مؤلد له خوا د ورکړ شوې او ترلاسه شوې ماليې د توپير په اندازه ده او که نه. مخکې مو وليدل چې مؤلد د خپل توليد لپاره د لازمو موادو د پېرودنې پر مهال ۱۰۰ افغانۍ ماليه ورکړې وه چې باېد له حکومت څخه يې بېرته ترلاسه کړي او د خپل محصول له خرڅلاو څخه يې ۱۵۰ افغانۍ ماليه ترلاسه کوي چې باېد حکومت ته يې منتقله کړي. د دې دواړو ماليو تر منځ توپير۵۰ افغانۍ دي. اوس به وګورو چې په توليد کې څومره نوی ارزښت رامنځته شوی دی. زموږ په بېلګه کې د نوي رامنځته شوي ارزښت اندازه ۵۰۰ افغانۍ دي. د دې رقم ۱۰ سلنه ماليه ۵۰ افغانۍ ده چې مؤلد يې باېد دولت ته منتقله کړي. په دې توګه دولت په خالصه توګه يوازې د زيات شوي ارزښت په اندازه ماليه ترلاسه کوي.
مخکې مو يادونه وکړه چې د زيات شوي ارزښت ماليه د توليد د پروسې په هر پړاو کې پر زيات شوي ارزښت لګول کېږي او بلاخره د توليد د کړيو په پای کې آخري مستهلک د زيات شوي ارزښت ماليه ورکوي چې بيا ېي د مؤلدينو په شان له حکومت څخه د منځنيو محصولاتو د ورکړ شوې ماليې په شان بېرته نه ترلاسه کوي. په دې توګه دا ماليه يو ډول مصرفي غېر مستقيمه ماليه ده. د زيات شوي ارزښت د ماليې په سيستم کې د خرڅلاو د ماليې په پرتله له مالياتو څخه د تېښتې شونتياوې کمې دي، ځکه چې هر مؤلد غواړي چې خپله د زيات شوي ارزښت ماليه له حکومت څخه ترلاسه کړي او څرنګه چې مجبور دی چې له خپلو خرڅ شوو محصولاتو څخه ماليه حکومت ته ورکي نو باېد دا ماليه يې په هر بل يا صورت حساب کې درج وي. په دې توګه د دا ډول مالياتو يو ډول سيستم رامنځته کېږي چې په اتوماتيکه توګه اداره کېږي. د مصرف دا ډول ماليه اوس مهال د نړۍ په زياتو هېوادونو کې راېجه ده او د هغو هېوادونو شمېر چې د مالياتو له دې سيستم څخه کار اخلي ورځ په ورځ زياتيږي. د يادونې وړ ده چې د لوېديځې اروپا په هېوادونو کې د ټولنيزو مرستو سيستم تر زياته حده د دې مالياتو له لارې شونی شوی دی.
څرنګه چې د خرڅلاو ماليه د پرچون خرڅونکي له خوا د خرڅلاو پر مهال پرآخري پېرودونکي باندې لګول کېږي او په زياتو حالاتو کې که پېرودونکی وروسته په خپله د خرڅونکی دنده په غاړه ولري نو د دې ماليې له ورکولو معاف وي. دا حقيقت د دې ماليې محاسبه ګرانوي او پېرودونکي ته له مالياتو څخه د تېښتې شونتياوې هم برابروي او کېدای شي چې ماليه په تکراري توګه وضع شي. د بېلګې په توګه د امريکا په متحده ايالتونو کې په ۳۴ ايالتونو کې د خرڅلاو عمومي ماليه موجوده ده. د دې تر څنګه په هر ايالت کې محلي ادارې هم کولای شي پر ځينو توکو او خدمتونو د خرڅلاو ماليه وضع کړي.
د امريکا په متحدو ايالتونو کې په ځانګړې توګه لېبرال سياستوال د زيات شوي ارزښت د ماليې له رامنځته کولو سره مخالفت ښکاره کوي، ځکه چې د دوی په آند دا ډول ماليه پر ېبوزلو مصرفونکو د مالياتو فشار زياتوي. هغوی په دې آند دي چې حکومت باېد د خپلو مالياتي عاېداتو کچه د مترقي مالياتو له لارې زياته کړي. ځينې نور له دې بېره لري چې که ايالتونه دا ډول ماليه رامنځته کړي نو د عاېداتو کچه به يې زياته شي او په دې ډول به د اروپا په شان د عامه رفاه يو سيستم رامنځته کړي. دا سياستوال چې زياته برخه يې محافظه کاران دي د دا ډول يوه سيستم له رامنځته کېدو سره مخالفت لري. (الف. سمېت، ۲۰۱۴).
د افغانستان په شان په وروسته پاتې هېوادونو کې په دولتي عاېداتو کې د مالياتو برخه ډېره کمه ده او په دې توګه په بېړنۍ توګه مالي زېرمو ته اړتيا موجوده ده. « په افغانستان کې د کورنيو عاېداتو ترلاسه کول په نړېواله کچه ډېر کم دي او د ۲۰۰۶ او ۲۰۱۳ ميلادي کلونو تر منځ يې په نسبي توګه د کورنيو ناخالصو محصولاتو ۹ سلنه برخه جوړوله او د انډول په توګه په کم عاېد لرونکو هېوادونو کې دا نسبت ۲۱٪ و... د افغانستان د مالياتي عاېداتو ډېره زياته برخه د سوداګرۍ ماليات جوړوي.» (د پېسو نړېوال صندوق، ۱۴ ،۲۰۱۴، الف). په اروپايي ټولنه کې دا نسبت په ۲۰۱۳ ميلادي کال کې ۴۰،۱ ٪ و. په دې ټولنه کې مالياتي عاېداتو د حکومت د مالياتو ۸۸ سلنه برخه جوړوله. (اېروستات، ۲۰۱۵).
د آفغانستان د بيارغونې لپاره د ځانګړي سر مفتش (SIGAR)د رپوټ له مخې په افغانستان کې د دولتي کمو عاېداتو مهم لاملونه د يوه مرکزي حکومت نشتوالی، د کار کليوالي قواوې، د يوه پراخ غېر رسمي اقتصاد موجوديت او د وزارتونو د مسلکي ظرفيتونو ټيټه کچه ده. (سيګار، ۸، ۲۰۱۴). د افغناستان حکومت نشي کولای تر زياتې مودې پر بهرنيو مرستو تکيه وکړي. کابو دوه کاله پخوا د زيات شوي ارزښت د ماليې قانون ولسې جرګې ته وړاندې شو خو تر اوسه د دې قانون په هکله کومه قانوني پرېکړه ندې شوې، سره له دې چې نړېوال سازمانونه لکه نړېوال بانک او د پېسو نړېوال صندوق د افغانستان د مالي ستونزو د حلولو لپاره د دې ماليې پر رامنځته کولو ټينګار کوي. په دې هکله د پېسو د نړېوال صندوق په يوه رپوټ کې هم پر دې خبره ټينګار شوی دی چې د افغانستان حکومت باېد په اوږد مهاله توګه د مالي رغونې او تداوم او پر ځان بسيا کېدو لپاره د مالياتو نوي تدبيرونه رامنځ ته کړي، د مالياتو ادارې ته وده ورکړي او د دولتي لګښتونو مديريت په ښه توګه سمبال کاندي. (د پېسو نړېوال صندوق، ۱۴ ،۲۰۱۴، ب).
زما په آند د نور ستونزو تر څنګ د هېواد قانون جوړونکو ته هم د زيات شوي ارزښت د ماليې اقتصادي ګټې تر اوسه په پوره اندازه روښانه شوې ندي. دا کار باېد د مالېې د وزارت له خوا تر سره شي. خو له بده مرغه د نورو برخو په شان د ماليې په وزارت کې هم په پوره اندازه مسلکي ظرفيتونه موجود ندي چې د دې توان ولري تر څو دا چاره د خلکو استازو ته تشريح کړي. له همدې کبله هم د ټيلفون پر مصرفي کارتونو ۱۰ ٪ ماليه چې د ۱۳۹۴ شمسي هجري کال د سنبلې په مياشت کې د ولسمشر د يوه تقنيني فرمان پر بنسټ رامنځته شوه د ولسي جرګې د غړو له خوا د رايو په اکثريت رد شوله. په داسې حال کې چې حکومت کولای شي له دې لارې اظافي مالي وسيلې ترلاسه کړي.
اخځليک
۱- اکسل سميت، اکوردېنس، د خرڅلاو او د زيات شوي ارزښت د مالياتو مقاېسه، ۲۰۱۴، (Verkaufssteuer vs. Umsatzsteuer)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.accordancevat.de/verkaufssteuer-vs-umsatzsteuer/
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۶/۱/۴)

۲- د پېسو نړېوال صندوق (IMF)، د هېوادونو رپوټ، ۱۲۸\۱۴، د افغانستان اسلامي جمهورېت، (PDF) ، ۲۰۱۴،
(IMF Country Report 14/128, Islamic Republic of Afghanistan)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14128.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۶/۱/۴)

۳- اوېروستات (EUROSTAT)، د مالياتي عاېداتو احصائيه، (PDF)، ۲۰۱۵، (Tax revenue statistics)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tax_revenue_statistics
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۶/۱/۴)

۴- د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړی عمومي تفتېش (SIGAR)، د متحدو ايالتونو کانګرس ته ربع وار رپوټ، ۲۰۱۴،
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/dari/2013-07-30.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۶/۱/۴)