د بشر د رښتو (حقوقو) په منل او پلی کیدو کې لوړې او ژورې۲

د بشر د رښتو د نړیوالې اعلامیې د خپریدو د یوشپیتم کال په ویاړ

نوی پېر:
په نړیواله کچه په دغه پېر کې، عثماني امپراتورې د اسلامي نړۍ د مخکښ هیواد په توگه له ماتې سره مخامخ او خپله برترې له لاسه ورکړه او لویدیځ تمدن یا په روښانه توگه وویل شي، د وخت ځواکونو په تیره انگلستان د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هر ډول شونتیاوو د بیلگې په توگه دیپلوماسۍ، روغې ــ جوړې، غولونې، غوړه مالي او په تیره په جگړو کې له نوو وسلو څخه په گټې اخیستنې سره، څه نا څه پر نړۍ واکمن او ورسره جوخت د هغه تر لارښوونې لاندې پر نړۍ هم هغه نظام، چې ریښې یې د هوگو گروتېوس Hugo Grotius رامنځته شوو قوانینو ته رسیږي، واکمن شو. د دغه نړیوال ستر بدلون په بهیر او هم له هغه وروسته په بریتانیا، فرانسې او امریکا کې هم داسي پیښې رامنځته شوې، چې هغو هم د بشر په رښتو بنسټیز اغیز وکړ او دغه لاسوندونه او اعلامیې په لاندې ډول دي:
په ۱۶۸۹ زیږدیز کال کې په انگلستان کې د رښتو غوښتنلیک Petition of Right
په ۱۷۷۶ زیږدیز کال کې د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه Bill of Rights
په ۱۷۸۹ زیږدیز کال کې  د فرانسې د بشر د رښتو اعلامیه.
۱ ــ د انگریزي وگړو د رښتو غوښتنلیک Petition of Right:
د انگلستان وگړو د قربانۍ په وركړې سره بالاخره ټولواک دې ته اړ ایست، چې د دوي غوښتنو ته غاړه کېږدي. خلکو په تیره اشرافو خپلې غوښتنې  د یوه تړون له مخې، چې د ټولواک او ولس تر منځ لاسلیک شو، ترلاسه او د واکمن واک او رښتې محدود شوې. دغه تړون په ۱۶۸۹ زیږدیز کال کې لاسلیک او د رښتو غوښتنلیک Petition of Right په نامه یادیږي او د ځینو مادو متن یې په لاندې ډول دی:
لومړۍ ماده:
د پارلمان له پریکړې پرته، بل هیڅ مقام نه شي کولي، د قوانینو پلي کول وځندوي او یا هغه بې اعتباره (ملغی) اعلان کړي؛
دوهمه ماده:
د هیواد د عالی مقام د تیرو کلونو ټول هغه فرمانونه، چې د هیواد د قوانینو په پلي کیدو کې خنډ رامنځته کوي، له دې وروسته د اعتبار وړ نه دي؛
دریمه ماده:
ټولې هغه محاکمې، چې په تیرو وختونو کې د دولتي چارواکو له خوا د کلیسا (مذهبي) د چارو د سرته رسولو او سمونتیاوو په موخه جوړې شوې وي، غیر قانوني اعلاموي؛
څلورمه ماده:
له وگړو څخه اوس او یا په راتلونکې کې د دربار د لگښت او یا هره بله پلمه، د پیسو ترلاسه کول د شورا د مجلس له پریکړې پرته غیر قانوني او منع دي؛
.
.
.
اوومه ماده:
د ملی شورا د غړو ټاکل باید په آزاده توگه تر سره شي؛
.
.
یوولسمه ماده:
د زیاتې جریمې ټاکل غیر قانوني دي
دولسمه ماده:
د سختې او غیر انساني سزأ ورکړه او د زیاتو او سختو ربړولو او جزأ حکم په ټولیزه توگه غیر قانوني او منع دي؛
دیارلسمه ماده:
د حکم له صادرولو مخکې ټاکلو کسانو ته د هغوي د جریمې او یا د هغو د شتمنیو د ولکې کولو په اړه د خبرتیا ورکړه، په بنسټیزه توگه منع ده او که ورکړل شوې هم وي، هغه د اعتبار وړ نه ده (۱۵).
د دغې اعلامیې په لاسلیک، نافذیدو او پلي کیدو سره، نه یوازې انگریزي وگړو په واقعي توگه خپلې طبیعي رښتې او آزادې ترلاسه کړې او د ټولواک ټول واکونه ورڅخه سلب شول او د انگلستان پاچاهي په یوه مشروطه هغې بدله شوه، بلکې د هغې اغیزې په نړیواله کچه دومره زیاتې وي، چې له اتلسمې پیړۍ راپدې خوا ځینو هیوادونو په خپلو بنسټیزو قوانینو کې دا ډول آزادي او رښتې په پام کې ونیولې. ښې بیلکې یې په ۱۷۷۶ کال کې د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیې Bill of Rights  او په ۱۷۸۹ کال کې د فرانسې د بشر د رښتو اعلامیه ده. په دغو دواړو اعلامیو کې د بشر طبیعي رښتې او آزادي په هر اړخیزه توگه په پام کې نیول شوي دي.
۲ ــ د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه Bill of Rights:
د دغې اعلامیې په یوې برخه کې راغلی:
" ...موږ دا ټول له ډیرو روښانو او اړینو حقایقو څخه شمیرو، چې ټول انسانان په برابره توگه زوکړ شوي دي، لوی خدای «ج» دوي ته داسي رښتې وربخښلي، چې له دوي څخه نه جلا کیدونکې دي. د دې رښتو له جملې څخه د ژوند، د آزادۍ، د هوسایي او سوکالې د ترلاسه کولو هغه دي. د دغو رښتو د ساتنې لپاره دوي د حکومت بنسټ ایښودلی دی او حکومتونه خپل عادلانه ځواک د فرمان وړونکو له خوښې ترلاسه کوي. بله دا چې، هر کله که حکومتونه له خپلو لارو بې لارې (منحرف) شول، دا د خلکو حق دی، چې یا هغوي ته بدلون ورکړي او یا دا چې هغوي له منځه یوسي او پر ځای یې نوي حکومتونه رامنځته کړي او هغوي [نوي حکومتونه] د نوو قوانینو په طرحې او د ځواک په پلي کولو سره، د خلکو سوکالې، هوسایي او امنیت وساتلي شي. ... د دې لپاره چې د زورځواکه حکومت اغیږ لږ کړی شي، د خلکو حق څه چې ان دا د دوي دنده ده، چې دا ډول حکومتونه له پښو وغورځوي او د خپل امنیت او ښې راتلونکې لپاره نوي ساتندویان وټاکي. ... موږ هم تر اوسه پورې د [انگریزی] ښکیلاکگر سیاست ناخوالي او ځورونې په ځان منلي وي او اوس د دې وخت رارسیدلی دی، چې خپل حکومتی سیستم ته بدلون ورکړو. ..." (۱۶).
د امریکا د خپلواکۍ اعلامیې Bill of Rights خپل اغیز ان د فرانسې پر ستر انقلاب، چې په ۱۷۸۹ کال کې بریالی شو، هم خپور کړ. انقلابیونو خپله پاملرنه فردی رښتو، ټولنیزو آزادیو لکه ملی حاکمیت، امنیت، برابرۍ او د ځواکونو ویش (تفکیک) ته واړوله. همدارنگه انقلابیونو په خپله کړنلاره کې دا هم په پام کې ونیوله، چې سیاسي ځواک یوازې هغه وخت مشروعیت لري، چې پر ټولیزې خوښې، یانې د فرمان وړونکو پر هغې ولاړ وي او حکومت د عامه خلکو او حکومت کونکو تر منځ تړون دی او دا تړون پر دې بنسټ ایښودل شوی، چې افراد له حکومت څخه جلا رښتې لري او د حکومت ټوله هڅه باید دا وي، چې له دغو رښتو ساتنه وکړي.
د همدې لومړنیو آرونو پر بنسټ و، چې د فرانسې ملی شورا د ۱۷۸۹ ز. کال د اگست پر ۲۶ نیټې د فرانسې د بشر د رښتو اعلامیه تصویب کړه، چې هغې یو ځل په ۱۷۹۳ کال او بیا په ۱۷۹۵ کال کې بدلون موندلی دی. خو د دغې موضوع په باب اړینه وبلل شوه، چې یوازې د لومړنۍ اعلامیې پر ژباړه بسنه وشي.
۳ ــ د فرانسې د بشر د رښتو اعلامیه:
په ملی غونډه کې د فرانسې د وگړو راټول شوي استازي، د حکومتونو له خوا د ټولنیزو ناخوالو، د ځورونو د تر سره کولو او فساد لامَل یوازې د بشري رښتو په نه خبرتیا او د هغو په تر پښو لاندې کول بولي. نو ځکه دوي د دغې شاندارې اعلامیې په خپریدو سره د بشر طبیعي، نه جلا کیدونکې او سپیڅلې رښتې اعلامیوي، چې د ټولنې ټول وگړي هغه په پام کې ولري او تل خپلې رښتې او دندې ور په یاد وي او په دې توگه د قانون رامنځته کونکی (مقننه) ځواک او د عمل په ډگر کې د پلی کونکی (اجرائیه) هغه، پریکړې د نورو سیاسي جوړښتونو له موخو سره پرتله کړي شي. په دې توگه به د وگړو غوښتنې، چې له دې وروسته په ساده او د نه انکار کیدونکو اصولو پر بنسټ ولاړې وي، تل د بنسټیز قانون او د ټولیزې سوکالۍ ساتندوي وي.
لومړۍ ماده:
ټول انسانان د رښتو له پلوه آزاد او په برابره توگه د نړۍ پر مخ سترگې پرانیزي او په همدې ډول هم پاتي کېږي. ټولنیز امتیازات او توپیر یوازې پر ټولنیزو گټو ولاړ دی؛
دوهمه ماده:
د هرې سیاسي ټولنې موخه د بشر د طبیعي او نه له منځه تلونکو رښتو ساتنه ده او هغه  آزادی، مالکیت، امنیت او د ځورونې په وړاندې ټینگاو دی؛
دریمه ماده:
د واکمنۍ (حاکمیت) سرچینه او آر (اصل) ذاتاً په ملت کې نغښتی دی. هیڅ یو کس او یا ټولنیز استازی ته دا واک نه دی ور په برخه، له هغو واکونو چې په ښکاره له ملت څخه نه وي رامنځته شوي، گټه واخلي؛
څلورمه ماده:
آزادی په دې کې نغښتې ده، چې انسان هر څه تر سره کړی شي، خو په دې شرط چې د هغه دا کړنه نور زیانمن نه کړي. ځکه نو بشر له خپلو طبیعي رښتو څخه په گټې اخیستنې سره کومې تنگسیاوې (محدودیتونه) نه لري. تنگسیا چې هغه هم د قانون له خوا ټاکل کېږي، یوازې په دې کې دی، چې نورو ته هم عین رښتې تأمین شي؛
پنځمه ماده:
قانون یوازې د هغې کړنې د منع حق لري، چې په ټولنې کې د زیان لامَل کېږي. له هیڅ شی څخه مخنیوي نه کېږي، خو هغه چې قانون منع کړی وي. هیڅ څوک یو کار ته نه شي اړ ایستل کیدي، کوم چې قانون په پام کې نه وي نیول؛
شپږمه ماده:
قانون د عامه ویلاړ ښکارندوي دی. ټولو خلکو ته دا حق ور په برخه دی، چې د هغه په رامنځته کیدو کې یا شخصاً په خپله او یا د خپل استازی له لارې همکاری وکړي. قانون څه د ساتنې په موخه او څه هم د سزأ ورکولو په برخه کې، باید د ټولو لپاره یو شاني وي. دا چې ټول خلک د قانون په وړاندې برابر دي، د دولتي مقاماتو او د دولت د چارو د سرته رسولو لپاره د افرادو په ټاکنه کې، باید پرته د دوي له څانگیز پوهې او وړتیا، بل هیڅ شی رول لوبونکي نه وي؛
اومه ماده:
هیڅوک باید په خپل سر و نه نیول شي، هغه په تور تورن او په زندان کې و نه ساتل شي. خو په هغو مواردو کې چې قانون منلي او ټاکلي وي. هغه څوک چې په خپل سر او زور د اوامرو پلي کول غواړي او یا یو کس د اوامرو پلي کولو ته اړ او یا هڅوی، باید سزأ وویني. خو که یو شخص د قانون پر بنسټ راغوښتل (احضار) او بندی کېږي، باید هغه ته غاړه کېږدي. که څوک له خپل لوري ټینگاو (مقاومت) او سرغړونه کوي، تورن ګڼل کېږي؛
.
.
.
نهمه ماده:
هر وگړی تر هغې پورې بې گناه دی، چې تورن نه وی پیژندل شوی او که نیول شوی هم وي، اړینه ده، چې قانون د هغه له ځورونې مخنیوي وکړي؛
لسمه ماده:
هیڅوک باید د خپلو گروهو، ان مذهبی هغو په خاطر و نه ځورول شي. په دې شرط چې دی هم د خپلې گروهې په پاللو کې ټولنیز سمښت (نظم) ته، چې د قانون له مخې رامنځته شوی، زیان و نه رسوي؛
یوولسمه ماده:
د اندو (افکارو) او گروهو د بیان آزادی د بشر تر ټولو گرانه او ستره هغه ده. ځکه نو هر وگړی د هغې په رڼا کې کولي شي، په آزاده توگه خبرې وکړي، هغه ولیکي او خپلې لیکنې چاپ او خپرې کړي. که څوک له آزادۍ نه، په هغو مواردو کې چې قانون ټاکلي دي، ناوړه گټه پورته کوي، گرم (مسؤل) پیژندل کېږي؛
.
.
.
څوارلسمه ماده:
خلکو ته دا حق ور په برخه دی، چې دوي په آزاده توگه په خپله او یا د خپلو استازو له لارې د عامه مالیاتو اړتیاوې وڅیړي او هغه ونډه تأیید کړي، د مالیاتو پر لگښت څارنه وکړي، د هر چا ونډه د هغه د شتمنیو پر بنسټ وټاکي. د مالیاتو او لگښتونو سرچینې، موده، اخځایونه او د لاسته راوړلو نورې لارې ور په گوته کړي؛
پنځلسمه ماده:
د ټولنې وگړو یا د دوي استازو ته دا حق ور په برخه دی، چې د دولت له هر کارکونکی څخه د هغه د ماموریت په اړه، د محاسبې غوښتنه وکړي؛
شپاړلسمه ماده:
په هر هغې ټولنې کې، چې رښتې نه وي تضمین او د ځواک ویش په کې نه وي شوي، د بنسټیز قانون (اساسی هغه) خاونده نه ده؛
اولسمه ماده:
مالکیت یو سپیڅلی او له هر ډول لاسوهنې ساتل شوی حق دی. هیڅوک د هغه له درلودلو نه شي بې برخې کیدلی، خو که ټولنه د هغه اړتیاوې د قانوني مقرراتو پر بنسټ په ښکاره او عادلانه توگه او هغه هم د مخکنی جبران په ورکړې سره، اړینه وگڼي (۱۷).
په دغو څو پیړیو کې د رامنځته شوې سیاسي ــ ټولنیزو او رښتو پرمختیاوو د بهیر په رڼا کې د نړۍ وگړو وکولي شول تر ټولو دمخه:
د دین آزادی ترلاسه او
له مریتوب او مینځیتوب څخه د خلاصون لپاره د زبیښ او بې نیاوې (بې عدالتې) کړۍ ماتې کړي.
په تیره مریانو او مینځو وکولي شول، د خپلې ژغورنې لپاره د مریتوب ضد غورځنک رامنځته او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لاس په پاڅون پورې او په خپلو قربانیو سره د زبیښ او بې نیاوې (بې عدالتې) کړۍ ماتې کړي. د بشر د رښتو په نړیواله اعلامیې کې هم هغه ته په روښانه توگه نغوته شوې ده. د هغې په څلورمه ماده کې ولولو: " هیڅوک باید د مریی (غلام)، مینځې او یا بنده په توگه و نه ساتل شي. مرییتوب او منځیتوب او د هغوي هر ډول راکړه ورکړه او پلورل او پیرودل منع دي " (۱۸).

نور بیا

اځخ:
15-  HYPERLINK "http://www.verfassungen.eu/gb1689.htm" http://www.verfassungen.eu/gb1689.htm
16- Der Brockhaus, Bd. 14; 1999; S. 402
17-  HYPERLINK "http://www.heinrich-heine-denkmal.de/dokumente/fr-menschenr-dshtml" http://www.heinrich-heine-denkmal.de/dokumente/fr-menschenr-dshtml
18- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte    د شریف بهاند ژباړه