د ترکیې د مرګونې زلزلې اقتصادي زیانونه څومره دي؟
په داسې حال کې چې په ترکیه او سوریه کې د فبروري د شپږمې د دوو پیاوړو زلزلو د وژل شویو شمیر ۴۷ زره کسانو ته رسیدلی، تازه ارزونې د زیانمنو شویو سیمو د بیارغونې لپاره د پراخو لګښتونو کیسه کوي.
د ترکیې د شرکتونو او تشبثاتو کنفدراسیون په خپل لومړني راپور کې چې له زلزلې یې څلور ورځې وروسته خپور کړ، د بیارغونې لګښت څه باندې ۸۰ میلیارده ډالر اټکل کړی وو.
خو د متحدو ایالتونو دپانګې اچونې بانک مورګن سټنلي یوازې د کورونو بیارغونه ۳۸ میلیارده ډالره اعلان کړې ده په داسې حال کې چې د څو ملیتي مالي خدمتونو شرکت جي پي مورګن د کورونو او بنسټونو د بیارغونې لګښت کابو ۲۵ میلیارده ډالره اټکل کړی دی.
په دې شمیرو کې په زلزله ځپلو سیمو کې دندو ته رسیدلي اقتصادي تاوانونه چې کابو ۱۳.۵ میلیونه کسان پکې ژوند او کار کوي او کابو د ترکیې د اقتصادي فعالتیونو ۱۰ سلنه جوړوي، محاسبه شوي ندي.
اقتصادي وده کې ځنډ د اټکل وړ دی
د ترکیې د صنعتي مرکز ازمیت ښار د ۱۹۹۹ کال د زلزلې تاوانونه چې د هغه هیواد څه باندې ۳۰ سلنه کورنی ناخالص تولید یې جوړاوه، د هغه هیواد اقتصادي وده ۳.۳ سلنه راکمه کړه.
خو د نړیوال بانک اقتصاد پوهانو امریکا غږ ته وویل دا ډیره ژر ده چې د زلزلې د اقتصادي زیانونو اټکل وشي. د هغوی په وینا باید کلیدي عامل په پام کې ونیول شي.
له زلزلې مخکې د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی وو چې د ترکیې اقتصاد به سږ کال درې سلنه وده وکړي. خو ډیر کارپوهان وایي دا زلزله چې په تیره یوه پیړۍ کې تر ټولو زوروره زلزله وه، کولی شي لږ تر لږه ددې اټکل یو دریمه راکم کړي.
د ترکیې د (BlueBay Asset Management) مالي بنسټ څخه شنونکي تیموتي اش امریکا غږ ته وویل ښایي چې اقتصادي تاثیرات د ۱۹۹۹ کال د زلزلې په کچه کم وي ځکه دې زلزلو تر ډیره کرنیزې او کلیوالي سیمې ځپلي دي.
نوموړي وویل، وروسته له هغه چې د ناورین عاجل عواقب رفع شي د بیارغونې په پیل سره به د اقتصادي ودې د زیاتوالي شاهدان ووسي.
د نړیوال بانک اقتصاد پوهان هم وایي معمولا له یو ناورین وروسته د خصوصي او دولتي برخو بیارغونه په اقتصاد کې د پانګونې په توګه ثبت کیږي او له همدې امله ښایي د بیارغونې هڅې پر اقتصاد د زلزلې ناوړه تاثیرات کم کړي.
هغه ستونزې چې په اقتصادي سیاستونو کې ریښې لري
په داسې حال کې چې د مالي بنسټونو لکه مورګن سټنلي له خوا لومړنۍ ارزونې ښکاره کوي چې د اقتصادي تاوانونو مالي تامین د کنټرول وړ ښکاري خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د ترکیې په اقتصادي سیاست کې ستونزې کار ستونزمن کوي.
ترکیه له دې مخکې د څه باندې ۶۰ سلنه کلني تورم او د خپل پولي واحد د ارزښت د ګړندي کموالي سره مخ وه.
د ترکیې لپاره د نړیوال بانک ساحوي مدیر همبرتو لوپز امریکا غږ ته وویل:" په داسې حال کې چې اټکل کیږي د ترکیې اقتصاد به په ۲۰۲۲ کال کې په سرعت وده کړې وي ... اما تورم یا پاړسوب په تیرو ۲۴ کلونو کې خپلې لوړې کچې ته رسیدلی دی، د لېرې ارزښت کم شوی او د جاري حساب کسر زیات شوی دی."
د کوچ استانبول په پوهنتون کې د اقتصاد استاد سلوا دمیر الپ امریکا غږ ته وویل که ترکیه په ښه اقتصادي وضعیت کې وای او د حکومت د اقتصادي پالیسیو له امله یې له اسیب پذیریو زنځ نه وړ، د زلزلې د اقتصادي زیانونو په وړاندې به په ښه موقعیت کې وای.
د سیاسي بې ثباتۍ څخه اندیښنې
د شنونکو په وینا، د اقتصاد لپاره ستره اندیښنه سیاسي بې ثباتې ده.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان تیره میاشت اعلان وکړ چې ټاکل شوېده د هغه هیواد پارلماني ټاکنې د مې میاشتې په ۱۴ نیټه ترسره شي. خو په دې وروستیو کې د ترکیې د پارلمان پخواني رئیس او د حاکم عدالت او پراختیا ګوند بنسټ ایښودونکي په ټولنیزو رسنیو کې د زلزلې له امله د ټاکنو د ځنډیدو بحث مطرح کړ چې د مخالفو ګوندوو له سخت مخالفت سره مخ شو.
نړیوال پانګه وال د ترکیې په اقتصادي او سیاسي وضعیت پام ساتي. ډیری بهرنیان د دولت د غیر متعارفو اقتصادي سیاستونو له امله له سیمه ایزو بازارونو بهر شوي دي او په تمه دي چې د مې د ۱۴ په ټاکنو کې څه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د زلزله ځپلو سیمو خلک د مرستو په رسیدو کې په ځند او د حکومت په نه همغږۍ انتقاد کوي.
تیموتي اش وایي په دې باور دی چې د ټاکنو نتیجه ناورین ته د رسیدو او د بیارغونې د پړاو له ښه والي سره اړیکه لري.
