بشري حقونو څار: نور هېوادونه دې هم د سویډن او ډنمارک په څېر افغان مېرمنو ته پناه ورکړي
ډنمارک او سویډن تازه اعلان کړی دی چې ټولو افغان ښځو او نجونو ته به پناه ورکوي، د بشري حقونو څار سازمان وايي چې نور هېوادونه دې هم باید د سویډن او ډنمارک په پل قدم کېږدي.
د بشري حقونو د څار ډلې نن پنجشنبه فبروري نهمه (سلواغه ۲۰) په یوې اعلامیې کې ویلي دي: «د سویډن او ډنمارک دا اقدام چې په اتوماتیک ډول افغانې ښځې او نجونې د مهاجر په توګه پېژني [مني] باید د نورو هېوادونو لپاره، چې مهاجر مني، یو مثال وي.»
دغه سازمان وايي چې د ډنمارک د مهاجرت بورډ څه موده مخکې په یو بیساري اقدام کې پرېکړه کړې ده چې ټولو افغان ښځو او میرمنو ته به د هغوی د «جنسیت په اساس» پناه ورکوي. وايي دغه بورډ ویلي دي: «په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خراب وضعیت په اساس یې دا پرېکړه کړې ده.» وايي سویډن هم دا پرېکړه ده.
د ډنمارک دغه اداره به د هغو ښځو د پناه اخیستلو دوسیې هم له سره پرانیزي چې د ۲۰۲۱ د اګست په ۱۶ نېټه یې دا پناه اخیستلو غوښتنې رد شوې وې. د بشري حقونو څار وايي چې په افغانستان کې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې او نجونې له بد وضعیت سره مخامخ دي.
دغه سازمان له نورو هېوادونو څخه هم غوښتي دي چې له بد وضعیت سره مخامخو افغان ښځو او نجونو ته پناه ورکړي. خو دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان پناه غوښتونکې ښځې او نجونې به څنګه او له کومې لارې ځانونه ډنمارک او سویډن ته رسوي.
سویډن او ډنمارک د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې سفارتونه او سیاسي څانګې هم نلري. دا مهال په افغانستان کې د بشري حقونو، مدني ټولنو، رسنیو او نورو برخو یو شمېر ښځینه کارکوونکې ایسارې دي او غواړي چې له افغانستان څخه ووځي، خو د طالبانو حکومت د پاسپورتونو وېشل بند کړي.
له افغانستان څخه چې کوم خلک وځي باید پاکستان، ایران او یا کوم بل درېیم هېواد ته ولاړ شي او بیا په بل هېواد کې د پناه غوښتنه وکړي.
طالبانو د ۲۰۲۱ د اګست په میاشت کې بیا په افغانستان واک ته ورسېدل او له هغه وروسته یې د ښځو په کار، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مشارکت کلک بندیزونه ولګول او په تازه اقدام کې یې د پوهنتون دروازې یې هم د ښځو او نجونو په مخ وتړلې. دوی تر دې مخکې نجونو له متوسطه او عالي لېسو څخه هم منع کړې وې.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د تخلیې په ماموریت کې څه باندې ۱۰۰ افغانان له افغانستان څخه واېستل شول چې په دوی کې یې اکثریت د مخکني حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونه، مقامات، مدني او سیاسي فعالان، خبریالان او د بهرنیو ځواکونو همکاران شامل وو.
