نوي فرمان ته غبرګونونه؛ فعالانې: مېرمنې غلامانې نه دي، د زده کړو اجازه ورکړئ
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه د غبرګونونو په دوام، یو شمېر فعالو ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریځ ښودلی.
دوی وايي، دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاوو ته پام نه دی شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډېر کار او زدهکړو ته اړتیا لري.
د دې غونډې یوې ګډونوالې هدا خموش وايي: "د دې غونډې یوه موخه د طالبانو وروستی فرمان دی. ومو غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو. د ښځو حقونه، کار، زدهکړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي، دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زدهکړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي."
د بشري حقونو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د دې فرمان له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل، په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نهده شوې.
مدني فعاله پروانه ابراهیم خېل هم وايي، ښځې او نجونې ډېر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي:"موږ لا ډېر حقونه لرو چې باید د هغې په اړه بحث وشي. کاشکې ملاهبتالله د ښځو د واده پرځای د هغوی د کار او زدهکړې په اړه خبرې کړې وای او خپله اعلامیه کې یې دا هم لیکلي وای، ځکه بېسواده ټولنه ثبات نه لري. "
ښځې له زدهکړې او کار سربېره، سیاسي مشارکت هم غواړي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی.
که څه هم ټاموېسټ دا فرمان ستایلی، خو زیاتوي، د افغان ټولنې په هره برخه لکه زدهکړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته.
د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې صفیه اکبري وايي، ښځې له زدهکړې او کار سربېره، سیاسي مشارکت هم غواړي:" د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې ښځې دې به زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځې نهباید په دې دوو حقونو پورې محدودې شي، ما د سیاسي مشارکت، زدهکړې او کار حق لرو."
ازادي راډیو وغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریځ هم ولري، خو ویاندویانو یې اړیکې ځواب نه کړې، خو له وړاندې د طالبانو حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیحالله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و، په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زدهکړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرتهیې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خوا یې په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی.
افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمېره لري.
د مخکني جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د کورني تاوتریخوالي او د مېندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
