اېمنسټي انټرنیشنل: پاکستاني چارواکي دې په زورہ د بې درکه کولو ناوړہ چلند ته د پای ټکی کيږدي
نړیوال سازمان اېمنسټې انټرنیشنل غوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي باید د جبري بې درکه کولو ناوړه کارونه پای ته ورسوي او د بې درکه کسانو کورنیو باندې د دغه عمل ویجاړونکې اغېزو په اړه تفصیل ورکړي.
دلونګ ګهوسټس ( living ghosts) په نوم دغه راپور کې ویل شوي د قانون ترمخه جبري بې درکه کول یو جرم دی چې پکې د دولتایجنټان د یو کس د نیولو څخه انکار کوي یا د هغه د ځای په اړه له مالوماتو ورکولو څخه ډډه کوي. دغه عمل نه یوازې د بې درکه شووکسانو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې اغیزې یې د کورنیو روابط او روغتیا، مالي وضعیت او امنیت اغېزمنوي، او همدارنګه دبدنامۍ سبب جوړېږي.
په هېواد کې هم سیاسې فعالین او د بشري حقونو کارمندان د جبري بې درکۍ په اړه پر حکومت او ریاستي ادارو نیوکې کوي.
تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتین په لاهور کې یوې دستورې ته په وینا کې وویل د دوي سره د راجمه شوو شمېرو ترمخه 5000 کسان بې درکه دي. د دوي غوښتنه ده چې بې درکه کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. که چرې څوک تورن دی، د ائین ترمخه دې سزا ورکړی شي او که چرې څوک بې ګناه دی نو خوشی دې کړی شي.
د اېمنسټې انټرنیشنل ترمخه د بې درکه کسانو په اړه که څه هم د 1980م د لسیزې راهسې مقدمې درج کېږي خو دا عمل په 2001 کې دترهګرۍ پر ضد د جګړې له پېل راهسې د پاکستان د استخباراتو لخوا د بشري حقونو مبارزينو، سیاسي فعالانو، خبریالانو او زده کوونکوپه ضد په منظمه توګه کارول کېږي اود سلګونو بې درکو کسانو په اړه خو معلومات تر اوسه هم نشته-
تېره میاشت اېمنسټې انټرنیشنل په زوره د بې درکۍ د ختمولو د پاره د پاکستان په قانون کې د بدلون د پاره په وړاندې شوو اصلاحاتو همنیوکې کړې وې.
د نومبر په اتمه د پاکستان د بشري حقونو مرکزي وزیرې ډاکټر شیرین مزاري په ټولنيزو رسنيو ټوېټر په خپل يو بيان کې ويلي وو چېقامې اسمبلۍ کې وړاندې شوي قانون کې يې بدلون کړی دی. د هغې په وینا، په وړاندی شوي بدلون کې یو جنجالي برخه، چې غوښتلیې د دولتي چارواکو، د ادارو مشران د حساب ورکولو څخه خوندي کړي، لرې کړل شوه. خو د څېړونکو تر مخه دغه قانون سازي اوس همد بشري حقونو نړیوال قانون او غوره عملونو سره مطابقت نه لري.
د بې درکه کسانو د حقونو کارمند ماما قدیر ډیوه سره په خبرو کې ويلي د خلکو د بې درکۍ لړۍ اوس هم روانه ده. دوې سره د بې درکهکسانو رجسټرډ شمېره 52 زره او ترلاسه کېدونکو مړو شمیره 18 زره ته رسېدلې ده.
د دغه قانون ترمخه د بې درکه کسانو په اړه به کورنۍ ثبوت هم ورکوي خو د بې درکه کسانو په اړه څوک هم ګواهي نه ورکوي ولې چېهغوې ته دهړکې ورکول کیږي۔ که چرې دوې داسې وکړل نو بدې نتیجې به یې مخې ته راځي.
هغه زیاتوې جبري بې درکه کول یو داسې ظالمانه عمل دی چې په تېرو دوو لسیزو کې یې په پاکستان کې په سلګونو کورنیو ته د نه منلو وړدردونه رسولي دي. د خپل عزیز د لاسه ورکولو غم په سر دغه کورنۍ د نورو اوږد مهاله اغېزو په شمول د خرابې روغتیا او مالي ستونزوسره هم مخ دي.
