دې اودې ته ورته ځينو نورو ستونزو ته په پام سره د دوه ګوني تابعيت لرونکو افغانانو په اړه بيلابيلې پوښتنې را منځ ته شوې .
ځينو انديښنه ښودله چې د دوه تابعيتونو لرونکى وزير په همدې حال کې چې افغان دى او د افغان دولت استازيتوب کوي د يوه بل هيواد په وړاندې هم د مسئوليت احساس کوي او نه شي کولاى چې د خپلو دواړو متبوع هيوادونو ترمنځ په اړيکو او ديپلوماسۍ کې د افغان ملت اراده تمثيل کړي يو شمير حقوق پوهانو نيوکه درلوده او ويل يې چې که دغه ښاغلي په افغانستان کې جرم وکړي او يا د اداري فساد،اختلاس او رشوت په څير مالي مسئوليت ولري، کيداى شي خپل بل متبوع هيواد ته پناه يوسي او بيا به د افغانستان دولت و نه شي کولاى چې هغوى محاکمه کړي ځکه چې نن سبا د نړى د ډيرو هيوادونو اساسي قوانين دولتونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل اتباع د جرم د سرته رسولو له لامله بل هيواد ته وسپاري او کيداي شي ددې ډول وزيرانو بل هيواد له هغو څخه ننګه وکړي او بله مهمه ستونزه داده چې افغانستان له لويديځو هيوادونو سره د مجرمينو د استرداد تړون هم نلري .
خو ځينو نورو چې د لويديځ ميشتوافغانانو لوړې زده کړې يې د افغانستان لپاره اغيز منې او اړينې بللې د تابعيت مسئلې ته ارزښت نه ورکاوه او په تعهد باندې يې ټينګار کاوه او ويل يې چې که لويديځ ميشتي افغانان د افغانستان په وړاندې د خپل اصلي هيواد په توګه تعهد ولري ، د دوى دوه ګونى تابعيت لرل کومه ستونزه نه ده خو د مخالف نظر پلويا نو بيا د دوى په تعهد کې شک کاوه او ويل يې چې که دوى د افغانستان په وړاندې تعهد ولري نو لومړى دې خپل دوهم تابعيت له لاسه ورکړي او له خپلو کورنيو سره دې هيواد ته را ستانه شي.
د وخت په تيريدو سره څرګنده شوه چې پورتنۍ انديښنې ټولې په ځاى وې او ددوه ګوني تابعيت لرونکي وزيران په دې آزمون کې پاتې راغلل، شريف فايز په موقته اداره کې د لوړو زده کړو وزير د کابل پوهنتون د محصلينو له لاريون څخه وروسته د صراحت په نامه يوې خپرونې ته وويل چې :
(( با يک بکس از غرب آمده ام و يا يک بکس به غرب مي روم.)) همدارنګه د اقتصاد اوسني وزير محمد امين فرهنګ د طلوع تلويزيون ته وويل چې :
(( ما په جرمني کې خپل پر مختللى ژوند پريښود او افغانستان ته راغلم او افغانان زما احسان من دي او له ما څخه بايد مننه وکړي .))
د دوى له وينا وو څخه ښکاري چې دوى له افغانستان سره کوم تعهد او ژمنه نلري او اوس هم د لويديځ لوري ته تمايلات لري ، له بلې خوا، دهوانوردى پخواني وزير د آريانا د شرکت د ميلونونو ډالرو په لوټ تورن شو او وروسته بيا لويديځ ته ولاړ او اوس د افغانستان دولت نه شي کولاى له هغه څخه د آريانا افغانان هوائي شرکت د مالي فساد او اختلاس پوښتنه وکړي ځکه چې د نوموړي بل هيواد هغه افغانستان ته نه سپاري او کيداى شي د خپل تبعه په توګه ننګه ورڅخه وکړي .
کيداى شي همدا او ځينې نور دلايل ددې سبب شوي وي چې د هيواد په نوي اساسي قانون کې د وزيرانو لپاره يوازې د افغانستان د تابعيت درلودل شرط و بلل شو خو ولسي جرګې ته واک ورکول شوى چې کولاى شي د بل هيواد تابعيت لرونکي وزيران هم رد يا تاييد کړي خو د ولس مشرۍ د کانديد لپاره اساسي قانون په غوڅ ډول يوازې د افغانستان تابعيت لرل حتمي شرط بللي خو نن سبا چې د ولس مشرۍ ټاکنې په را نږدې کيدو دي د احتمالي کانديدانو په ډله کې د ځينو داسې کسانو نومونه هم اخستل کيږي چې له افغانستان پرته د بل هيواد تابعيت هم لري خو د ټاکنو خپلواک کميسيون تر اوسه پورې په دې اړه غبرګون نه دى ښودلى او داسې ويره موجوده ده چې کيداى شي په راتلونکو ټاکنو کې د اساسي قانون د حکمونو له په پام کې نيولو پرته ځينې داسې کسان برخه واخلي چې د افغانستان ملي ګټو ته ددوى ژمنتوب د شک لاندې دى خو آيا کچيرې دغه ډول کانديدان ووايې چې مونږ خپل دوهم تابعيت پريږدو دا ستونزه به اواره شي .؟ زما په آند تابعيت ديوه وګړي او هيواد تر منځ هغه حقوقي ، سياسي او معنوي اړيکه ده چې په يوه کاغذ يا د پاسپورت په څيرولو نه ختميږي او کيداى شي ځينې هيوادونه په افغانستان کې د خپلو ګټو او تګلارو د علمي کيدو لپاره ځينې کسان را وړاندې کړي او که په ښکاره تابعيت هم ورځنې واخلي په پټه کې به خپلې اړيکې د يوه تبعه په توګه نه ورسره غوڅوي ، له دې لا مله د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد د اساسي قانون د ٦٢ مادې سره سم د دوه تابعيت لرونکو کانديدانو غوښتنليکونه رد کړي ترڅو په راتلونکې کې د افغانستان ملې ګټې او خپلواکي وساتل شي.
