د طالبانو ماتې وروسته محمد يونس قانوني د برهان الدين رباني دهغه فرمان په پلمه چې د ١٣٧٥ کال تشکيلات دې له سره را ژوندي شي او د هغه وخت مامورين دې بيرته خپلې دندې په غاړه واخلي ، په دې وتوانيده چې دوزارت ټولې لوړې څوکۍ خپل تنظيم ته په منسوبو کسانو وويشي چې دې حالت د هيواد د غوڅ اکثريت له مخالفت سره سره د لنډ مهالې ادارې تر پايه پورې دوام وکړ.
د بيړنۍ لويې جرګې په پاى کې تمه کيدله چې حامد کرزى به د نوموړي وزارت په ګډون په کابينه کې بدلون راولي چې څه نا څه همداسې وشول خو لږ وروسته څرګنده شوه چې تاج محمد وردګ هم د پخواني وزير لادوى دى او همدا لامل وه چې د علي احمد جلالي تر راتګه پورې د کورنيو چارو په وزارت کې ځانګړى او دليدلو وړ بدلون را نه غى او هرڅه د پخوا په شان پاتى شوي .
ډاکټر على احمد جلالي چې د لوړو پوځي زده کړو او پخې علمي تجربې خاوند وه د کورنيو چارو وزارت ته له راتلو سره سم يې د اصلاحاتو ژمنه وکړه او دا په داسې حال کې وه چې د خلکو په منځ کې د نوموړي وزارت په اړه شکونه په ډيريدو وه ځکه چې اداري فساد ، خپل پالنه او سيمه پالنه په دې وزارت کې اوج ته رسيدلې وه او آن د خلکو په منځ کې ګونګوسى وه چې لوړې امنيتي څوکۍ په بيه خرڅيږي خو ګمان کيږي چې ولس مشر کرزي د ډاکټر جلالي له تګلارې او بدلونونو سره هو کړه ونکړه او همدا اختلاف جلالي دې ته اړ ويست چې دنده پريږدي او استعفى وکړي.
که څه هم د نوموړي تر استعفى وروسته آوازي خپرې شوې چې ګڼې د ډاکټر جلالي او ولس مشر تر منځ د اختلاف لامل د مخدره توکو د سترو قاچاقبرانو افشا کولت وه خو جلالي تر اوسه پورې هم ددې خبرو پخلى و نه کړ زما په آند لکه څنګه چې حامد کرزي کله هم د افغانستان د مسئلو په وړاندې استراتيژيک چلندنه دى کړى او ټول وخت يي په مصلحت پالنې او د وسلوالو ډلو ټپلو په خوښ ساتلو کړى ، ډير امکان لري چې د علي احمد جلالي په استعفى کې پورتني ټول لاملونه اغيزمن وي ځکه چې دنوموړي اصلاحات او بدلونونه په افغانستان کې د مطرح پخوانيو وسلوالو ډلو په زيان تماميدل او د همدغو ډلو د فشار په پايله کې ولس مشر اړوت چې د جلالي له اصلاحاتو سره مخالفت وکړي.
فرار احمد مقبل چې وړاندې د وزارت مرستيال وه له جلالي وروسته سرپرست شو او کله چې ولسي جرګې په کار پيل وکړ د يوې سياسي معاملې په پايله کې د وزير په توګه د ولس مشر له خوا وړاندې او ومنل شو.
خو نوموړي په تيرو درې کلونو کې د کورنيو چارو په وزارت کې هيڅ لاسته راوړنه، نه درلوده او دا په داسې حال کې چې د سيميزو ادارو د خپلواک رياست په جوړيدو سره د کورنيو چارو وزارت په دندو او مسئوليتونو کې پنځوس سلنه کموالى راغلى وه او نوموړي وزارت ته په واقيعت کې د امنيتي چارو مسئوليت ورپه غاړه شو خو دا پوښتنه چې ولې امنيت نه ښه کيږى او يا ورځ په ورځ نورې هم بې امنۍ زياتيږي ..؟؟
تر اوسه پورې نه ده ځواب شوي ځکه چې د کورنيو چارو وزارت په مشرتابه پلاوي او لوړپوړو چارواکو کې د اصلاحاتو اونوښت ارادې کمزورې وې .
که څه هم اوس اوبه له ورخه تيرې دي او په هيواد کې د دولت د وسلوالو مخالفينو د پاڅونو ترڅنګ د جنائي جرمونو په ګراف کې څو ځلې زياتوالى راغلى ، خو ګومان کيږي چې حامد کرزي به دخپلو پخوانيو تيروتنو په درک سره او د کورنيو چارو وزارت د امنيتي دندو اهميت ته پام پام سره پريکړه کړې وي چې د کورنيو چارو د ادارې او سمبالښت لپاره ديوې نوې څيرې په لټه کې شي چې هغه محمد حنيف اتمر دى نوموړى پخوا تر دې د کليو د بيارغونې او پراختيا او د پوهنې په وزارتونوکې ښه ځليدلى او داسې ښکاري چې د چارو په سرته رسولو کې د ښه مديريت خاوند دى خو آيا حنيف اتمر به د کورنيو چارو په وزارت کې هم بريالى وي او وبه توانيږي چې هلته يوه ملي او مسلکي اداره رامنځ ته کړي ..؟؟
زما په اند د کورنيو چارو په وزارت کې کاري چاپيريال لکه د نورو وزاراتو داسې نه دئ او په دې توګه نوى وزير له اداري فساد، مافيايې ډلو، امنيتي کړکيچ ، جنايي پيښو ، سازمان شويو جرمونو او د حکومت د سياسي اپوزيسون له مخالفتونو او ځيني نورو ننګونو سره مخامخ دى او تر څو پورې چې ولس مشر د نوموړي وزير له اصلاحي او اداري سمون له پروګرامونو څخه ملاتړ ونکړى او هغه ته د کورنيو چارو وزارت دننه او په ټولو ولايتونوکې دبدلونونو او خپلواک عمل کولو واک ورنکړي ښايي چې ستونزي به د پخوا په شان دوام ولري او ټينګاو به را نشي په همدې موخه ولس مشر بايد حنيف اتمر ته وخت ورکړي ترڅو له هرڅه مخه د کورنيو چارو وزارت کې د اداري سمون پروګرام پلى کړي او که داسي وشول بيا به په ټول افغانستان کې د ملي پوليسو مسلکي وړتيا لوړولو ته زمينه برابره شى ، اداري د فساد به د کميدو خواته روان شي ، د جنايي جرمونو په وړاندې مبارزه به ګړندۍ شي او پوليس به ددې وړتيا پيدا کړي چې د ملى اردو تر څنګ د هيواد امنيت وساتي او که نه نو پنځم وزير به هم له ناکامۍ سره مخامخ شي .