د ټاکنو کميسيون کيداى شي دا ټکى هم په پام کې نيولاى وي چې د اوسني ولس مشر ټاکنې د (( ١٣٨٣ )) کال د تلې په مياشت کې تر سره شوي او پنځه کلونه يې د راتلونکي کال د تلې په مياشت کې بشپړيږي خو دا اټکل ځکه د منلو نه دى چې اساسي قانون د پنځو کلونو بشپړولو يادونه نه ده کړې او په څرګنده توګه صراحت لري چې د ولس مشر دنده د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نيټه پاى ته رسيږي او له بلې خوا په هغه وخت کې هم انتقالي دوره له ټاکلې مودې څخه وغزول شوه او ټاکنې په خپل وخت تر سره نه شوې او که داځل بيا وځنډول شي راتلونکي ته به دا ستونزه بياهم په ځاى پاتې وي ځکه چې حکومت غواړي د اقتصادي او مالي ستونزو له لامله د ولس مشرۍ او ملي شورا ټاکنې په يوه وخت کې تر سره کړي او دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې ټاکنې يو کال وروسته تر ولس مشريزو ټاکنو تر سره شوي او دولسي جرګې غړي دې قربانۍ ته نه حاضريږي چې له وخت څخه وړاندې خپلې دندې پريږدي او غواړي د اساسى قانون د دري اتيايمې مادې له حکم څخه په ګټه اخستو سره د ١٣٨٩ کال ترچنګاښه پورې خپلو دندو ته دوام ورکړي.
خو زما په اند د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ په دې لانجه کې څو مسئلې له ياده ايستل شوي او تر اوسه پورې هيڅوک پاملرنه نه ورته کوي .
د بن د پريکړو له مخې موقته اداره د شپږو مياشتو لپاره جوړه شوې وه چې واک يې د ١٣٨٠ کال د مرغومې له لومړى څخه پيل او ١٣٨١ کال د غبرګولي تر پايه پورې دوام وکړ او همدارنګه انتقالي دوره د دووکلونو لپاره وه او واک يې د ١٣٨٣ کال په غبرګولي کې پاى ته ورسيده او دا په داسې حال کې وه چې اساسي قانون تصويب شوى وه خو د بن له پريکړو سره سم د ولسي جرګې او ولس مشرى لپاره په ټاکلي وخت کې ټولټاکنې ونه شوې او په ترتيب سره شپږ مياشتې او يو نيم کال وځنډيدې او همدا لامل دى چې اوس د ولس مشرۍ او ولسي جرګې د دورو پاى ته رسيدل يو کال توپير سره لري چې ددې سزا بايد اساسي قانون ته ورنه کول شي بلکې د هغه وخت مسئولين او ملګري ملتونه يې بايد ځواب ووايي.
که چيرې د افغانستان په حکومتي چارواکو، د ولسي جرګې غړو او د ټاکنو په کميسيون کې د اساسي قانون د درناوي احساس شته وي دا بايد ومني چې د ولس مشر او ولسي جرګې د کار دوره د ١٣٨٣ کال له غبرګولي څخه پيليږي ځکه چې نوموړې نيټه د انتقالي ادارې د پاى نيټه ده او په هغه وخت کې بايد ټاکنې شوې وې خو چې و نه شوې لږ تر لږه هغه تير شوى وخت خو دې دولس مشر او ولسي جرګې په کاري دوره کې و شميرل شي او که دا خبره نه مني نو بيا د انتقالى ادراې له پاى ته رسيدو او دولس مشرى د ټاکنو په منځ کې دورې ته کوم نوم ورکوي.؟ زما په آند که چيرې پورتنۍ خبره ومنل شي ستونزه به ډير ژر حل شي او په دې توګه د ولس مشرۍ او ولسي جرګې ټاکنې يوځاى تر سره کيدلى شي البته پرته لدې څخه چې کومه قانوني ستونزه رامنځ ته شي او هغه به په لاندې توګه وي .
د اساسى قانون له مخې د ولس مشر دنده د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نيټه او دولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چينګاښ په لومړۍ نيټه پاى ته رسيږي او ټاکنې د هرې دورې له پاى ته رسيدو څخه وړاندې له ديرشو څخه تر شپيتو ورځو په موده کې تر سره کيږي په دې اساس که چيرې دواړه ټاکنې د راتلونکي کال د غوايي په لومړۍ نيټه تر سره شي هيڅ ستونزه نلري ځکه چې په يوه برخه کې به لږ حد او په بله کې به اکثريت وخت رعايت شوى وي او که داسې وشول هم به اساسي قانون ته درناوى شوى وي او د تعديل اړتيا به نه وي او هم به د ټاکنو لګښت لږ وي او د راتلونکي لپاره به دا ستونزه نه رامنځ ته کيږي .
