اوس چې افغانستان د پخوا په پرتله د اقتصاد ، امنيت او بشرې ودې په برخوکې له ډيرو ستونزو او ننګونو سره مخامخ ده تربل هروخت بيارغونې او اصلاحاتو ته زياته اړتيا لري او حکومتي چارواکوته په کارده چې په خپلو تيرو ژمنو ودريږي او زيار اوباسي چې په حکومتى او نا دولتي ادارو او جوړښتونوکې د اختلاس او فساد سرچينې وچې کړي خو ستونزه داده چې ښاغلى کرزى او حکومت يې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلې او واحده ستراتيژي او تګلاره نلري او د اداري فساد په ضد مبارزې هم د نورو هغو په شان د واکمنو لپاره د شعار بڼه خپله کړې ده او هرڅوک غواړي په دې برخه کې ځان تر نورو بريالى وښيي خو په عمل کې حکومت په دې برخه کې هيڅ لاسته راوړنه نلري او هغه د خلکو په وينا په يخ يې ليکي اولمر ته يې ږدي ، د موضوع د روښانولو لپاره غواړم په لاندې څو ټکو تمرکز وکړم.
داداري فساد د مبارزې په وړاندې کوم خنډونه موجود دي .؟ او کوم عوامل دې چې له لامله يې د اداري فساد د په ضد هلې ځلې موخې ته نه رسيږي..؟؟
زما په آند د پورتنيو پوښتنو ځواب په لاندې کرښو کې لنډيدلاى شي .
- اوس مهال مونږ په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره واحده اداره نلرو تر څو دغه مبارزه اصلي موخې ته ورسوي او يا دنورو ادارو ترمنځ په دې برخه کې همغږي راولي ، وګورى ، نن ورځ په افغانستان کې شپږ ادارې په دې برخه کې فعاليت کوي لکه ، لوي څارنوالي ، د رشوت او اداري فساد په ضد د مبارزې لوي رياست ، د کنترول او تفتيش اداره ، په قضائيه قوه کې د څارنې او کنترول اداره ، د ادراي اصلاحاتو کميسيون او د سترې محکمې د رئيس په مشرۍ يو کميسيون ، چې دا ادارې پرته له وظيفوي تداخل او تشکيلاتي پاړسوب (تورم ) څخه بله هيڅ پايله نلري او نه يوازې دا چې د نه همغږيتوب له لامله لاسته راوړنه نلري د جوړښت لپاره يې قانوني توجيه هم نه ليدل کيږي چې دا موضوع يوبل بحث ته اړتيا لري.
- له قضايي تعقيب او مجازاتو څخه معافيت او له مسؤلو کسانو څخه د دولتي لوړپوړو چارواکو ملاتړ ددې سبب شوى چې اداري درغلۍ ورځ تر ورځ زياتې شي او حتى علني بڼه خپله کړي ځکه هيڅوک ويره نلري چې ددې عمل د ارتکاب له لامله به مجازات کيږي .
- د قانون د حاکميت نشتوالى هم يوله هغو عواملو څخه دى د اداري فساد په ضد د مبارزې په وړاندې يې سترخنډونه رامنځ ته کړي، په وار وار ليدل شوي چې اړوندو ادارو د بډو، اختلاس او فساد په تور ځينو لوړپوړو چارواکوته ګوته نيولې خو په حکومت کې دوه ګونې رويه او د قانوني مساوات نشتوالي دا ډول چارواکي د عدلي تعقيب له لومې څخه ژغورلي دي ، همدا اودې ورته ځينې نور عوامل ددې سبب شوي چې اداري فساد نه يوازې دا چې له منځه نه ځي بلکې مخ په ډيريدو دى په دې اساس حکومت ته په کارده چې په دې اړه واحده ستراتيژي تر لاس لاندې ونيسي.
او که نه د پاريس په کنفرانس کې لاسته راغلې مرستې او نور ملي عوايد به موهم د تيرو هغو په شان د اداري فساد د مافيابانکي حسابونوته وليږدول شي .
