په پاکستان کې د اساسي قانون ۲۷ تعدیل(Amendment )، د پوځي واکمن حکومت(مارشلا) لپاره لاره هواره کړه او په پاکستان دننه، ګاونډ او بهر کې یې لویه اندیښنه رامنځته کړه!
ښه به دا وي چې لومړی د پاکستان په اساسي قانون کې تر ۲۷ تعدیل مخکې چې دې پنجابي مارشلا ته یې زمینه مساعده کړه، ۲۶ تعدیل ته پاملرنه وکړو.
په ۲۶ تعدیل کې لومړی ځل په ۲۰۱۹ کال کې د دې قانون په ۵۱ ماده کې د پارلمان د غړو په شمېر کې بدلون راووستل شو او هم یې په ۱۰۶ ماده کې د صوبایې اسامبلې جوړښت بدل کړ. دا دواړه تعدیلونه په ۲۰۲۴ کال کې پېښ شول.
د دغه تعدیلونو موخه دا وه چې FATA (Federally Administered Tribal Areas) په پښتونخوا ایالت کې ورګډه کړي او د دې کار لپاره یې لا مخکې د ۲۰۱۸ کال د مۍ په ۳۱ مه، د پاکستان په اساسي قانون کې ۲۴۷ ماده، د افغانستان له اجازې پرته پخپلسر تعدیل کړي وه چې هغې کې نیمه خپلواکو قبایلو،FATA ته ځانګړي قانوني حقوق تسجیل شوي ول. دا حقوق د برتانوی هند او د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم تر ۲۰۱۸ کال پورې خوندي ول.
د پنجاب لخوا، پخپلسرد FATA د له منځه وړلو په مهال، د افغانستان حکومت چوپه خوله پاتې شو او هغه وخت چې د امریکا په سرخېلۍ په اصطلاح نیمه نړۍ په کابل کې وه، د افغان ملت په برخلیک کې دا ستره پېښه هغوی سره یاده او شریکه نه شوه او د حکومت لخوا هیڅ منفي غبرګون ونه لېدل شو!
د همدې ادلون بدلون په بهیر کې د امریکا په ځانګړې سپارښتنه، امریکا او انګریز پنجاب ته پیسې ومنلې چې پر ډیورند استعماري کرښه اغزن تار وغځوي او کنترولي دروازې(Chick Point) جوړې کړي. که څه هم تر دې مخکې د قبایلو په دې سیمه د ناټو او پنجاب ګډ هوایې بریدونه کېدل، خو کله چې د FATA سیمه، د اساسي قانون د ۲۶ تعدیل وروسته د پاکستان رسمي خاوره شوه، پنجاب په بېغمه زړه په دې سیمه پوځي تالاشۍ پیل کړي او په مذهبي نومونواو قراني ایتونو یې لکه ضرب غضب، ردالفساد، المرصاد، عظم استحکام او داسې نورو شعارونو یې پوځي عملیات روان وساتل. عجیبه او خندنۍ دا وه چې د پنجاب تاریخي دښمن هند سره په پوله، د پوځي ځواکونو او ملیشو دومره غوبل نه وو جوړ، څونه چې د پاکستان په تازه ګټل شوې خاوره، د قبایلو په سیمه د پوځ ناتار جاري وو. شاوخوا ۸۰ زره پوځ د قبایلو په خاوره واچول شو.هغه مهال که څه هم په رسمي توګه مارشلا نه وه، خو په پښتونخوا او بلوچستان مارشلا جاري وه! پر پښتونخوا او بلوچستان خو د پاکستان تر جوړېدو راوروسته په تېرو ۷۸ کلونو کې هم مارشلا وه!
د پاکستان په اساسي قانون کې بیا دوهم ځل ۲۶ تعدیل په ۲۰۲۴ ــ ۲۰۲۵ کال کې پېښ شو. دلته موخه دا وه چې قضاییه قوه کې پراخ بدلونونه راوړي. پلمه دا وه چې د قضاییه قوې واک، تر پارلمان او اجراییه قوې زیات دی او ترمنځ یې انډول نشته، د قاضیانو واکونه باید محدود شي! دا تعدیل په چټکۍ او په اصطلاح یوه شپه کې تصویب شو او د عامو خلکو او مدني ټولنو مشورو ته هیڅ پاملرنه ونه شوه!
د ۲۰۲۴ کال په وروستیو او په ۲۰۲۵ کال کې، لومړی په پارلمان او وروسته په قضاییه قوه کې په چټکۍ او بېړه سره بدلون، د دې لپاره وشو چې په اجراییه قوه کې هم د کودتا لپاره لار هواره شي. د اساسي قانون په ۲۷ تعدیل سره په اجراییه قوه هم کودتا ترسره شوه او واک د دولت په ټولو برخو کې د نظامیانو لاس ته ورغی.
د پاکستان د ۲۰۲۵ کال د نومبر د ۱۲ نیټې، د پارلمان کړچار چې د هېواد د نیمژواندې دیموکراسۍ او د ملکي حکومت(هغه هم په پنجاب او سند کې) پر تابوت یې وروستي میخونه ورټک وهل، د پاکستان خونړي تاریخ یې نور هم خونړی کړ. دې چلند پوځ او د هغه په سر کې جنرال عاصم منیر د مطلق العنان دیکتاتور مقام ته پورته کړ. پوځي دیکتاتور د خلکو، پارلمان او نورو بنسټونو په وړاندې جوابګوی نه دی. اساسي قانون په پاکستان کې نور د چلند او اعتبار وړ نه دی. واک به د زور، ویرې، سانسور او د مخالفینو د ځپلو په وسیله ساتل کېږي.
بلخوا په پاکستان کې مارشلا په حقیقت کې د پښتونخوا او بلوچستان د کنترول لپاره په کار لوېيږي. مارشلا اصلآ د پنجاب او سند لپاره نه وي. د دې ځل مارشلا توپیر د پخوانیو مارشلاوو سره دا دی چې دا په رسمي توګه نظامي حکومت(مارشلا) اعلان نه شو، بلکې مارشلا د پوځي کودتا پرځای، پر قانون د کودتا له لارې پلې شوه. بل لوی توپیر یې دا دی چې دا د پنجاب ولایت او پوځ دواړو شریکه کودتا ده. پخوا یوازې پوځ کودتا کوله، خو اوس ورسره پنجاب ایالت هم شریک شو.
پوځ به تر ټولو لومړی هغه چلند چې اسراییلو په غزه کې ترسره کړ، په پښتونخوا او بلوچستان کې پلی کړي.
پاتې لري.
د ۲۰۲۵ کال د نومبر ۱۷ مه
سرلوڅ مرادزی