لکه چې په تېره لیکنه کې ورته اشاره وشوه، د پاکستان په اساسي قانون کې په ۲۰۲۴ کال، لومړی ۲۶ تعدیل او د ۲۰۲۵ کال د نومبر په۱۲ مه، بیا ۲۷ تعدیل ورو ورو د پوځ مطلق العنان واک ته لار هواره او د مارشلا یوه نوې بڼه یې رامنځته کړه.
پوځ لومړي په پارلمان، بیا په قضاییه قوه او وروسته یې په اجراییه قوه یرغل وروړ، خو دا یرغل په ښکاره وسلوال نه وو، بلکې نرم او په قانون کې د بدلون (Institutional Coup) ، تر چتر لاندې تر سره شو.
د پاکستان پوځ ته چې حقیقت کې د پنجابي پوځ اصطلاح ورته مناسبه ښکاري، ځکه دا پوځ د پنجاب د ګټو پر محور او د نور پاکستان په تباهۍ راڅرخي؛ د دې هېواد په ۷۸ کلن تاریخ کې تل یو مهم قوت پاتې شوی او مرکزي رول یې لوبولی.
پاکستان تل په پوځ او پوځ په کودتاوو پېژندل کېږي!
د پاکستان له جوړېدو لږ وروسته، پوځ په ۱۹۵۳ کال د ملکي حکومت په وړاندې کودتا وکړه چې د راولپنډۍ د کودتا په نوم یادېږي، که څه هم هغه مهال دا کودتا ناکامه شوه. بیا یې د ۱۹۵۸کال په اکتوبر کې یې د مارشال ایوب خان په مشرۍ کودتا وکړه. اساسي قانون یې تر پښو لاندې او پارلمان یې لغوه کړ او ولسمشر سکندر میرزا یې له دندې ګوښه او جلا وطنه کړ. ایوب خان تر ۱۹۶۹ کال پورې په مطلقه توګه واکمن پاتې شو.
ایوب خان په ۱۹۶۹ کال کې واک یحیی خان ته وسپاره چې دا هم یوه کودتا وه. یحیی خان پارلمان منحل او مارشلایې قانون یې نافذ کړ. نوموړی تر ۱۹۷۱ کال پورې د یو پوځي دیکتاتور پتوګه په واک کې پاتې شو.
وروسته، د ۱۹۷۷ کال د جولای په ۵ مه، جنرال ضیالحق کودتا وکړه. د ذوالفقار علي بهټو ملکي حکومت یې نسکور او وروسته یې بهټو اعدام کړ. ضیالحق له ۱۹۷۷ څخه تر ۱۹۸۸ پورې ۱۱ کلونه مطلق واکمن پاتې شو. د پاکستان سیاسي، مذهبي او امنیتي جوړښت یې په بنسټیز ډول بدل کړ او په افغانستان کې یې د جهاد په نوم، دین یوه وسیله وګرځوله. تر هغو دیکتاتو وو چې د ۱۹۸۸ کال د اګست په ۱۷ یې د سپارلۍ الوتکه وغورځېده او د هغه مهال د ISI د مشر اختر عبدالرحمان سره یوځای، جهنم کې مېشت شو.
د ۱۹۹۹ کال په ۱۲ مه، جنرال پرویز مشرف کودتا وکړه. نوموړی تر ۲۰۰۸ کال پورې د پاکستان پوځي واکمن پاتې شو.
د پرویز مشرف تر کودتا وروسته که څه هم بله رسمي کودتا ونه شوه، خو پوځ په سیاست کې په دوامدار ډول تر نن پورې فعال پاتې شو. پوځ له پردې شا ته حکومت ته سمت ورکوي. په ۲۰۱۸ کال عمران خان د پوځ په ملاتړ حکومت ته ورسید. خو وروسته په ۲۰۲۳ کال همدې پوځ د هغه حکومت په یوه دسیسه کې نسکور کړ او خپله عمران خان یې تر نن پورې بندي کړ.
اوس به په قانون کې د بدلون په کودتا ( Institutional Coup)، د جنرال عاصم منیر واکونه خورا زیات شي. عاصم منیر به د ولسمشر پر ځاي، پر درې ګونو (هوایې، بحري او ځمکنیو) ځواکونو رسمي کنترول ولري. د نوموړی او د پنځه ستورو(5-star) جنرالانو امتیازات، حقوق او ځانګړی موقف به د ژوند تر پایه تضمین وي.
عاصم منیر ته د جرمونو او محکمې په وړاندې قانوني معافیت( legal immunity) ورکړل شوې. هغه به له دندې یوازې د پارلمان د ۳/۲ اکثریت غړو لخوا لیری کېدای شي.
د دې تعدیل سره د سترې محکمي واک راکم شو. په دې تعدیل سره یو نوی (Federal Constitutional Court) جوړېږي چې د محکمې پرځای به د مهمو قانوني مسایلو پرېکړه کوي.
دا نوې محکمه به د نویو تشکیلاتو واک لري او قاضیان به د حکومت لخوا ټاکل کېږي. په دې سره د قضایې قوې خپلواکي ختمه شوه.
بلخوا به د (National Strategic Command) یو نوی(command) جوړېږي چې مشري به یې عاصم منیر په غاړه لري. دا جوړښت به منیر ته ډېر پیاوړی واک ورکړي چې هغه به یوازې پوځي نه وي، بلکې قانوني به هم وي.
د مارشلا اصلي ضربه به لکه د زلزلې د مرکز پشان پر پښتونخوا او بلوچستان زیاته وي. دا مارشلا په حقیقت کې د پښتونخوا او بلوچستان د ځپلو لپاره په پام کې نېول شوي. دلته به پنجاب ایالت د پخوا په توپیر، په سپينسترګۍ او بېشرمۍ د پوځ تر شا درېږي. دا مارشلا ځکه له پخوانیو هغو توپیر لري چې د پوځ او پنجاب شریکه ده. موږ دې ته ځکه په حقه پنجابي مارشلا وایوو!
پاتې لري.
د ۲۰۲۵ کال د نومبر ۱۸ مه
سرلوڅ مرادزی