د اسلامي شریعت له انده دولتي بستونه حق او امتیاز نه دی، بلکې مسؤولیت دی. د اسلام له نظره واکمني او دولتي بستونه داسې شی نه دی، چې خلک دې ورته ډېرې هلې ځلې وکړي. په ټولیز ډول د حکومتي تشو بستونو ډکولو په اړه چې کوم شرعي نصوص راغلي، هغه کولای شو په دوو برخو ووېشو: یو هغه نصوص دي چې په عامو خلکو یا هغه چا پورې اړه لري چې په یوه دولتي بست باندې ګومارل کېږي او یا د ګومارل کېدو هیله لري. دویم ډول هغه نصوص دي چې حاکمانو او امیرانو ته د دې امر او لارښوونه کوي چې په دولتي بستونو کې باید اهل کسان وګوماري او په دغه برخه کې پوره پوره هڅه وکړي ترڅو تر ټولو غوره (امانتدار او دیانتدار) کسان پیدا او د مسلمانانو چارې وروسپاري.
په ځینو اسلامي هېوادونو کې نامسلکیتوب، ناپوهاوی یا کم پوهاوی، له شرعي نصوصو څخه ناسم برداشت او د اسلامي احکامو له اصلي روح سره د نابلدتیا له امله د ګومارنې په اړه له شته نصوصو څخه ناسم تعبیر کېږي. دغه احکام یې سره ګډوډ کړي او د ګومارنې په اړه یې څه نا څه اندېښنه رامنځته کړې. په دې مقاله کې هڅه کېږي چې د ګومارنې په اړه شته نصوص د اسلام اداري نظام، په نوي پېر کې شته اداري سیستم او اوسنیو شرایطو ته په کتو د شریعت د اصلي موخې د څرګنداوي لپاره لاندېني سرلیکونه تر لوستنې لاندې نیسو:
۱- د دولتي بستونو د ترلاسه کولو غوښتنه
اسلام واکمني او دولتي بستونه مسؤولیت ګڼي او د دې مسؤولیت د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې ناخوښې او په زړهپورې کار نه ګڼي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه ته فرمایلي: (لا تسال الإمارة، فإنك إن اعطيتها عن مسالة وكلت إليها، وإن اعطيتها عن غير مسالة اعنت عليها)[ بخاري شریف 7146 لمبر حدیث]
ژباړه: هیڅکله هم د کوم حکومتي بست غوښتنه مه کوه، ځکه چې که ستا په غوښتنه درکړل شي، نو الله تعالی خپله مرسته درڅخه پورته کوي، ته پوهېږې او کار دې او که ستا له غوښتنې پرته درکړل شي، نو الله تعالی به دې مرسته وکړي.
همدا راز له ابوموسی اشعري رضی الله عنه څخه روایت دی چې زما د قبیلې دوو تنو له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د یوې حکومتي دندې غوښتنه وکړه، نو هغه صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: (إنا لا نولي هذا من ساله، ولا من حرص عليه) [ بخاری شریف 7149 لمبر حدیث]
ژباړه: مونږ په دې کار هغه څوک نه ګومارو چې غوښتونکی یې وي او یا د دې حرص ولري.
له پورتنیو احادیثو څرګندېږي چې که یو شخص د کوم دولتي بست د ترلاسه کولو هڅه کوي او د دې لپاره خلکو ته واسطې لټوي، نو ګواکې ده ته به د الله تعالی له لوري داسې ویل کېږي چې ته پوهېږي او حکومت دې، زمونږ له لوري به درسره مرسته نه کېږي. اوس که څوک پر دې باوري وي چې د الله تعالی له مرستې پرته هیڅ کار نه شي ترسره کېدلای، نو هیڅکله به هم د دولتي دندې د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې ونه کړي.
که په دې اړه لا ژوره مطالعه وشي او د شرعي ماخذونو پاڼې واړول شي، داسې دلایل هم تر سترګو کېږي چې له هغې څخه د دولتي بستونو د ترلاسه کولو جواز څرګندېږي. د بېلګې په ډول د حضرت یوسف علیه السلام پېښه یادولای شو، چې د مصر حاکم ته یې وویل(قَالَ اجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَآىِٕنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ) (د یوسف سورت ۵۵ لمری ایت)
ژباړه: یعنې هغه علیه السلام وویل: ته ما د دې ملك په خزانو باندې مقرر كړه، بېشكه زه ښه ساتونكى، ښه پوه یم.
دلته یوسف علیه السلام نه یوازې دا چې د بست غوښتنه وکړه، بلکې د بست د ترلاسه کولو لپاره یې لابي هم وکړه او خپلې وړتیاوې یې هم څرګندې کړې. الله تعالی د دهٔ علیه السلام غوښتنه بده نه ده ګڼلې، بلکې فرمایي چې په دې توګه مونږ یوسف علیه السلام ته په هغه هېواد کې د حاکمیت لار هواره کړه.
فرمایي: (وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِیُوْسُفَ فِی الْاَرْضِ یَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَآءُ ؕ نُصِیْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ) (د یوسف سورت ۵۶ لمری ایت)
ژباړه: (او همدارنګه مونږ یوسف ته په ځمكه (په مصر) كې اقتدار وركړ، چې په دې (ملك) كې به يې چېرې چې غوښتل؛ ځاى نیوه (اوسېده) ، مونږ خپل رحمت كوو پر چا چې مونږ وغواړو او مونږ د نېكي كوونكو اجر نه ضايع كوو)
سره له دې هم ځینې علماء په دوو دلایلو له دې پېښې د واک غوښتنې جواز نه مني. یو دا چې د قران کریم له وینا څخه جوتېږي ( وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِیْ بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِیْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِیْنٌ اَمِیْنٌ ۟) چې یوسف علیه السلام ته د مصر پاچا د دهٔ په غوښتنه منصب نه دی ورکړی، بلکې هغهٔ له مخکې څخه دهٔعلیهالسلام ته د دندې سپارلو پرېکړه کړې وه. یوسف علیه السلام یوازې بست غوره کړی دی. بل دلیل دا وایي چې دا یو استثنایي حالت و. د لومړي دلیل په ځواب کې همدومره بسنه کوي چې که څه هم د بست ټاکل و، خو بیا هم یوسف علیه السلام د بست یا ښه بست غوښتنه کړې، چې اوسمهال د مالیې وزارت معادل دی یعنې که هر څه وي، د بست غوښتنه شوې. استثنایي حالت باندې یې په راتلونکې سرلیکونو کې بحث کېږي.
له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو روایت رانقل شوی چې له هغه څخه په ښکاره د واک غوښتنې جواز معلومېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي: (من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار) (ابو داود ۳۵۷۵ لمبر حدیث) یعنې چا چې د مسلمانانو د قضا غوښتنه وکړه او ترلاسه یې کړه او بیا یې عدل پر ظلم غالب شو، نو دهٔ ته به جنت وي او د چا چې ظلم پر عدل غالب شو، نو هغه ته به دروزخ وي. په حدیث شریف کې د طلب (غوښتنې) کلیمه څرګنده ده. لومړی خو د حدیث په سند کې خبره شته او دوهم که دا حدیث د استدلال په ډول ومنل شي، نو بیا هم دا یو استثنایي حالت ګڼل شوی دی. (اسلام او سیاسي اندونه، پښتو مفتي محمد تقي عثماني، ژباړن مولوي نور الله عزام)
د حقوقو علم له نظره یو پرنسیپ وي او بل استثنا چې تقریباً د فقهاوو د اصولو او رخصت اصطلاحاتو مترادف دي. اوس له پورتني بحث څخه دا نتیجه ترلاسه کولای شو چې په پرنسیب (اصولو) کې د واک یا بست غوښتل، ناروا خو د اړتیا پر مهال استثناً پروا نه لري. قاضي ابویعلي حنبلي په خپل کتاب السیاسة الشرعیه کې همدا دریځ غوره کړی او بیا وروسته نورو علماوو یې تایید کړی. علامه ظفر احمد عثماني هم په اعلاء السنن کې همدې نظر ته غوراوی ورکړی دی (اسلام او سیاسي اندونه، پښتو مفتي محمد تقي عثماني، ژباړن مولوي نور الله عزام).
په لنډ ډول ویلای شو چې د واک غوښتنه له اره ناروا، خو کله کله داسې حالت رامنځته شي، چې د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کېدو، د بې دیني د خپرېدو او د ناوړتیا لرونکو کسانو واک ته د رسېدو ویره شتون ولري، نو بیا که د واک غوښتنه وشي هم پروا نه لري، خو اصلي موخه به خدمت وي، نه د څوکۍ ترلاسه کول. انسان نه شي کولای د یو چا نیت معلوم کړي، نو دا موضوع پخپله شخص پورې اړه لري. که یې وویل چې غواړم خدمت وکړم او شخص په کلي کور کې بد نوم ونه لري نو ادعا یې د منلو وړ ده.
۲- په دولتي بستونو کې د اهل کسانو ګومارل
د ښې حکومتوالۍ او د مسلمانانو د چارو د ښه پرمختګ لپاره اړینه ده چې پر دولتي څوکیو مسلکي، وړ او تجربهکار کسان وګومارل شي. د اسلام په سیاسي نظام کې د حکومت مسؤولین شرعاً پر دې مکلف دي چې په دولتي بستونو باندې اهل کسان وګوماري. الله تعالی فرمایي: (اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰی اَهْلِهَا ۙ) (سورت نساء ۵۸ لمبر ایت)
ژباړه: بېشكه الله تاسو ته د دې حكم كوي چې امانتونه خپلو حقدارو ته وسپارئ.
د مفسرینو غوڅ اکثریت پر دې اند دي چې د مکې د فتحې په ورځ هغه مهال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې کیلي له عثمان بن طلحه څخه واخیستې او حضرت عباس یا حضرت علي رضی الله عنهم د کیلي او د حاجیانو د خدمت ترلاسه کولو غوښتنه وکړه، هماغه وو چې دغه ایت مبارک نازل شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کیلي بېرته عثمان بن طلحه ته وسپارلې(تفسیر ابن عباس، تفسیر جلالین، تفسیر بغوي، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظهري، تفسیر معارف القران، تفسیر احکام القران...).
په ایت شریف کې د امانت مفهوم دولتي بستونه دي یعنې الله تعالی حکومتي چارواکو ته امر کوي چې پر دولتي بستونو وړ اشخاص وګومارئ. امام ابن ابی شیبه، ابن جریر، ابن منذر او ابن ابی حاتم له حضرت زید بن اسلم رحمه الله څخه روایت کړی چې د یاد ایت موخه دولتي چارواکي دي او په ځانګړي ډول په دولتي بستونو کې د ګومارنې موضوع په اړه نازل شوی دی. (تفسیر دُر منثور اردو، دویم جلد ۴۸۱ صفحه) د حضرت علي ابن ابی طالب رضی الله عنه، زید بن اسلم، شهر بن حوشب او ابن زید له نظره د پورتني ایت مخاطبین د مسلمانانو والیان دي(تفسیر قرطبي، دویم جلد، ۲۶۰ صفحه). همدا راز امام ابن جریر او ابن حاتم له حضرت عباس رضی الله عنه څخه روایت کړی چې دلته له امانت څخه موخه حکومت دی چې ته یې خلکو ته سپارې(تفسیر دُر منثور، دویم جلد ۴۸۲ صفحه).
دولتي بستونه هم امانت دي په احادیثو کې منصبونه په امانت تعبیر شوي دي(تفسیر هدایت القران اردو، ۷۵ صفحه، مولانا مفتي سعید احمد پالنپوری دیوبندي). مثلاً له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه حضرت ابوذر رضی الله عنه د دندې غوښتنه وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پر سر لاس کېښود او وه یې ویل: ای ابوذره! ته کمزوری یې او دا (امارت) امانت دی او د قیامت په ورځ به دا د شرمندګۍ او رسوایۍ لامل وي، مګر هغه چا ته به د شرمندګۍ لامل نه وي چې ورسپارل شوي مسؤولیتونه یې په ښه شکل ترسره کړي وي.(بخاري شریف ۴۷۱۹ لمبر حدیث)
اصلاً په ایت شریف کې عامو خلکو او حاکمانو دواړو ته اشاره شوې. په شانزول کې یې چې کومه پېښه یاده شوې، په هغې کې د کعبې کیلي کوم مالي امانت نه دی، بلکې دا کیلي د بیت الله د خدمت د دندې یوه نښه وه. قران کریم د امانت لفظ د جمعې په صیغه ځکه کارولی چې له دې څخه موخه یوازې دا نه ده چې یو شخص مال بل شخص سره د امانت په توګه کېږدي، بلکې د حکومت دندې هم په امانت کې شاملې دي(معارف القران، دویم جلد، ۴۴۷ صفحه). همدا راز حضرت ابن عباس، حضرت ابی بن کعب، حسن او قتاده پر دې اند دي چې دغه ایت هر هغه شخص پورې اړه لري چې په کوم څه امین ګومارل شوی وي. همدا غوره تاویل دی، ځکه په ایت شریف کې (اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُكُمْ) کې خطاب عام دی.(احکام القران اردو، ۵۴۸ صفحه، علامه ابوبکر احمد بن علی الرازی الجصاص الحنفی)
د پورتنیو سرلیکونو تر لوستنې څرګنده شوه چې اصلاً د واک غوښتنه یواځې د واک د ترلاسه کولو په موخه شرعاً جواز نه لري، ولې که موخه د مسلمانانو خدمت یا له دې لارې د الله تعالی رضا ترلاسه کول وي او یا هم د واک غوښتنه اړینه وي نو بیا دغه کړنه پروا نه لري. بله موضوع دا ثابته شوه چې الله تعالی د حکومت مسؤولین مکلف کړي چې په ګومارنه کې اهلیت په پام کې ونیسي، نو اوس پوښتنه راولاړېږي چې حکومتي چارواکي څنګه کولای شي اهل کسان پيدا کړي؟ او بله دا چې که حکومتي چارواکي اهلیت په پام کې ونه نیسي، نو بیا؟
د پورتنیو پوښتنو ځوابولو لپاره لاندېني سرلیکونه تر لوستنې لاندې نیسو:
الف: د ازادې سیالۍ له لارې د ګومارنې شرعي اړخ
الله تعالی په قران عظیم الشان کې فرمایي: (اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰی اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِیْعًا بَصِیْرًا) (سورت نساء ۵۸ لمبر ایت)
ژباړه: (بېشكه الله تعالی تاسو ته د دې حكم كوي چې امانتونه خپلو حقدارو ته وسپارئ او دا چې كله تاسو د خلکو ترمنځ فیصله كوئ، (نو) په عدل سره یې كوئ، بېشكه الله تعالی تاسو ته ډېر ښه نصیحت كوي، بېشكه الله ښه اورېدونكى، ښه لیدونكى دى)
د ایت په اوله برخه کې د امانتونو د ورکړې او په دویمه برخه کې د عدل او انصاف خبره شوې ده، شونې ده د امانتونو ورکړې ته د دې لپاره لومړیتوب ورکړل شوی وي چې له دې څخه پرته په ملک کې عدل او انصاف نه شي قامېدلای. واکمن دې لومړی د امانتونو ورکول په سمه توګه ترسره کړي یعنې په حکومتي بستونو کې دې یواځې همغه کسان وګوماري چې د کار وړتیا، امانت او د دیانت له اړخه همدې بست لپاره تر ټولو غوره وموندل شي. همدا کارکوونکي د حکومت لاس او پښې دي چې دوی خاین او نالایق وي، نو د عدل او انصاف قایمولو کومه لار ده؟(معارف القران، لومړی جلد ۴۴۸ صفحه)
پر چارواکو لازم دي چې د مسلمانانو چارې داسې چاته وسپاري چې د همدغه کار لپاره ښه مناسب وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: (من ولی من مرهم المسلمین شیا فولی رجلاً و هو یجر من هو اصلح للمسلمین منه فقد خان الله و رسوله) (المستدرک، د السیاسة الشرعیه، ابن تیمیه، ۵۰ صفحې په حواله)
ترجمه: چا چې د مسلمانانو له کار څخه یو شی پر غاړه واخیست او په داسې حال کې یې یو سړي ته کار وروسپاره چې د دغه سړي په پرتله د مسلمانانو لپاره ډېر مناسب بل کس هم موندلی شو، نو په رښتیا چې دغه کس له الله تعالی او د هغه له استازي سره خیانت کړی دی.
که چا د خپلوۍ، ملګرتیا، سیمې، مذهب، طریقې، جنس، عربيتوب، فارسيتوب، ترکيتوب، روميتوب، د رشوت اخیستلو، مال ګټې یا ناروا اسبابو له امله نامناسب کس وګوماره، نو دغه شخص له الله تعالی، د هغه رسول او له مؤمنانو سره خیانت وکړ او د الله تعالی د دغه حکم څخه یې سرغړونه کړې. الله تعالی فرمایي: (یٰاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) (د الانفال سورت ۲۷ ایت)
ژباړه: ای مؤمنانو له پوهې او ادراک سره سره له الله تعالی او د هغه له رسول سره خیانت مه کوئ او په خپلو امانتونو کې ټګي مه کوئ.
له پورتنیو دلایلو څخه څرګندېږي چې د حکومت ټولې دندې د الله تعالی امانت دي او د هغې امین هغه حاکمان دي چې د ګومارلو او عزل واک لري. هغوی ته روا نه دي چې کومه دنده داسې چا ته وسپاري چې په علمي او عملي لحاظ د هغه اهل نه وي. پر چارواکو لازم دي چې د خپل حکومت په حدودو کې د هر کار او دندې لپاره وړ شخص ولټوي. که د پوره اهلیت لرونکی، په شرایطو برابر شخص پیدا نشي، نو په شته خلکو کې دې تر ټولو لایق او امانتدار شخص وګوماري.(معارف القران لومړی جلد ۴۴۷ صفحه)
دا چې له یوې خوا د دندو غوښتنه د اسلام له نظره په زړه پورې کار نه دی او له بلې خوا د دولت مسؤولین اړ دي چې وظایف وړ اشخاصو ته وسپاري. ظاهراً د دغو اصولو عملي کول په اوسنیو شرایطو کې ستونزمن ښکاري، ځکه چې نن سبا نفوس ډېر شوی او له بلې خوا په هره برخه کې مسلکي او تخنیکي کسان هم زیات دي، نو د دې ستونزې حل لپاره اړینه ده چې دندې پر دوو برخو ووېشو:
۱- لوړ رتبه بستونه: اول بست، دویم بست، فوق، مافوق، خارج رتبه وغیره بستونه یا وزارتونه، معینتونه، د ادارو ریاستونه، ریاستونه، نظامي لوړ رتبه منصبونه او د رهبري بستونه
۲- ټیټ رتبه بستونه: درېیم، څلورم، پنځم او شپږم بستونه یا هغه وړې دندې چې ارزښت یې له پورتنیو دندو څخه کم وي.
د معاصرۍ نړۍ نوموتی حنفي عالم دوکتور عبدالکریم زیدان په دې اړه داسې څرګنداوی کوي: (د دولت رئیس دې د لومړۍ درجې (لوړ رتبه مامورینو) دندو لپاره داسې اشخاص پیدا کړي چې له شرعي میزان او مقیاس سره برابر او د یادو دندو لپاره اهل وي، خو د دوهمي درجې دندو لپاره د مناسبو اشخاصو پیدا کول، ناممکن برېښي، نو په دې برخه کې دولت باید داسې قوانین (د ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون، د تعییناتو طرزالعمل وغیره) جوړ کړي. په دغسې قوانینو کې دې د دندې د ترلاسه کولو ټول شرعي شرایط روښانه کړي، چې خلک همغو شرایطو ته په کتو د دندو د ترلاسه کولو لپاره پخپله مراجعه وکړي. هر څوک چې په شرایطو برابر وي، په دنده به ګومارل کېږي او چې په شرایطو برابر نه وي، هغه به نه ګومارل کېږي، که څه هم له چارواکي سره د خپلوۍ، دوستۍ او یا حزبي اړیکې ولري(فرد او دولت ۸۵ صفحه، دوکتور عبدالکریم زیدان، ژباړن: شهید برکت الله مستعان) او که له یو څخه زیات په شرایطو برابر کسان شتون ولري نو له دوی څخه دې تر ټولو وړ شخص وګومارل شي. تر ټولو وړ شخص پېژندلو لپاره تر ټولو غوره لار پر شرایطو له پوره کسانو څخه د ازموینې اخیستل دي، ځکه د نفوسو او پر شرایطو د برابرو کسانو د ډېروالي له امله چارواکي وړ اشخاص مستقیماً نه شي تشخیصولی، نو یواځینۍ منطقي لار همدا د ازموینې اخیستل دي. نن سبا حکومتونه د دغو ازموینو لپاره ځانګړې ادارې لري. زمونږ په هېواد کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره دغه دنده پرمخ وړي، چې د اهل کسانو پېژندلو، روڼتیا او مسلکي اشخاصو د ګومارلو لپاره باید د حکومت له لوري د یادې ادارې ملاتړ وشي.
ب: د دندو د ترلاسه کولو لپاره د اهلیت شرایط
د اهلیت شرایطو په اړه د قران کریم دغه وینا بسنه کوي، کله چې د حضرت شعیب علیه السلام له لورګانو څخه یوې یې وویل: (اِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِیْنُ) (القصص سورت ۲۶ ایت) ژباړه: په رښتیا چې قوي او امین ډېر غوره دی چې په کار یې وګومارې.
دلته دوه شرایط یاد شوي دي: قوت(وړتیا) او امانت(پرهېزګاري). قوت هغه وړتیا ده چې په هغې سره ورسپارل شوې دنده په ښه ډول ترسره کېدلای شي. په دې کې د زدهکړې درجه، علمیت، مسلکیتوب، تخنیکي مهارتونه، تجربه او سن وغیره شامل دي. امانت بیا د دندې په اجراء کې یوازې د الله تعالی رضا او له هغه جل جلاله څخه ویره په پام کې نیولو ته وایي یعنې تقوا او پرهېزګاري. فقهاوو په دې اړه پوره څرګنداوی کړی دی، چې په لنډ ډول ورڅخه یادونه کوو.
دا چې په انسانانو کې د دغو دوو صفتونو همهاله شتون کمرنګی وي، نو دلته واجب شرعي تګلار دا ده چې دندې ته په کتو به ډېره مناسبه ګومارنه کېږي. که د یوې دندې لپاره دوه کسان چې یو یې ډېره کاري وړتیا(ځواک) او بل یې ډېر پرهیزګار و، نو د دندې لپاره به ډېر ګټور او لږ زیان رسوونکی ورڅخه ګومارل کېږي. د جګړې مشرۍ لپاره به ځواکمن ګومارل کېږي، که څه هم فاجرتوب په کې وي، کمزوری او عاجز امین به نه ګومارل کېږي. له امام احمد بن حنبل رحمهالله څخه په غزا کې د دوو داسې امیرانو په اړه پوښتنه وشوه چې یو یې ځواکمن فاجر او بل یې کمزوری پرهیزګار وي. هغه وویل: د ځواکمن فاجر ځواک د مسلمانانو په ګټه دی او فاجرتوب یې د خپل ځان دی او د کمزوري پرهیزګار، پرهیزګاري خپله ده او کمزوري یې په مسلمانانو پورې اړه لري، نو له ځواکمن فاجر سره به په غزا کې ګډون کېږي(السیاسة الشرعیه، ابن تیمیه ۶۵ صفحه)، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي: الله تعالی د خپل دین مرسته په فاجر سړي هم کوي. (بخاري شریف، ۳۰۶۲ لمبر حدیث)
که یو شخص پرهیزګار وي او هم د کار وړتیا ولري، نو له ډېر متقي او پرهیزګار څخه غوره دی چې پر دنده وګومارل شي. له همدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت خالد رضی الله عنه بن ولید تل په جګرو کې د مشر په توګه ګومارلی او د سیف الله لقب یې ورکړی. سره له دې چې حضرت خالد رضی الله عنه بن ولید کله کله داسې چارې ترسره کولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدې ګڼلې. یو ځل یې دواړه لاسونه پورته کړل او وه یې فرمایل: (ای الله! زه تا ته د خالد له کړنې څخه بېزار یم.) (بخاري شریف ۴۳۳۹ لمبر حدیث) کله چې یې جزیمه ته واستاوه، نو هغوی یې ووژل او د هغوی مالونه یې په یوې شبهې واخیستل، په داسې حال کې چې دغه کړنه ناروا وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژل شویو اولیاوو ته فدیه ورکړه او دمالونو ضمانت یې ورکړ. سره له دې یې هم د جګړو په مشرۍ ګوماره، ځکه هغه په دغه برخه کې تر نورو ټولو ډېر مناسب و. ابوذر رضی الله عنه د حضرت خالد رضی الله عنه په پرتله په صداقت او پرهیزګارۍ کې ډېر مناسب و، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: ای ابوذره! ما ته ته کمزوری ښکارې، هغه څه درته خوښوم چې خپل ځان ته یې خوښوم. په دوو کسانو هم مشري مه کوه او د یتیم مال په غاړه مه اخله.) (مسلم شریف ۱۸۲۶ لمبر حدیث)حضرت ابوذر رضی الله عنه یې له امارت او ولایت څخه منع کړ، ځکه چې کمزوری و او د امارت او ولایت وړتیا(ځواک) یې نه درلود. که څه هم د حضرت ابوذر رضی الله عنه په اړه یې فرمایلي: (د ابوذر په څېر د صادقې لهجې لرونکي بل کس باندې اسمان سیوری نه دی کړی.) (ترمذي شریف ۳۸۰۱،۳۸۰۲ او د ابن ماجه ۱۵۶ لمبر حدیثونه)
اسامه بن زید رضی الله عنه یې د خپل پلار د غچ اخیستلو له امله د امیر په توګه وګوماره. همداسې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو راجح مصلحت له امله یو شخص ګوماره.
په لنډ ډول ویلای شو چې دولتي بست ته په کتو دې مناسب کسان وګومارل شي. که په اړوند بست کې پرهیزګاري ته اړتیا لیدل کېده، نو پرهیزګار او که وړتیا ته اړتیا وه نو وړ شخص دې وګومارل شي. که مصلحت پر یوه کس سرته نه رسېږي، نو یو تعداد کسان به راجمع کوي او ډېر مناسب ته به ترجیح ورکول کېږي.(السیاسة الشرعیه، ۷۰ صفحه، ابن تیمیه)
د کار د وړتیا(قوت) معلومولو لپاره کولای شو شرایط وضع کړو. د بېلګې په ډول د زده کړې درجه، مسلکیتوب، تجربه وغیره ولې د شخص پرهیزګاري معلومولو لپاره کوم معیار شتون نه لري. په دې اړه د علماوو ټولیز نظر همدا دی چې هغه شخص دې وګوماري چې په ښکاره فاسق او فاجر نه وي. د فرایضو پابندي کوي، لمونځ وکړي او روژه ونیسي، خو په دې اړه له حده زیاته څېړنه او پلټنه نه ده به کار، بلکې هغه خلک چې په خپلو سیمو کې په عدالت او دیانت مشهور وي، بد نوم ونه لري او د سیمې خلک د هغه په پاکوالي ګواهي ورکړي، نو د دغه شخص د پرهیزګارۍ شرط پوره ګڼل کېږي.(اسلامي سیاست، ۳۰۳ صفحه، مولانا ګوهر رحمن)
ب: کار د هغه اهل ته نه سپارونکو چارواکو ته وعید
د اسلام په سیاسي نظام کې چارواکي پر دې اړ دي چې پر دولتي څوکیو وړ کسان وګوماري. که چېرې په دغه چاره کې ناغیړي وکړي او په دې اړه له بېپروایي څخه کار واخلي، نو دغه کړنه په امانت کې خیانت ګڼل کېږي چې په دې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناوو غوړچان په دې ډول دی: (کله چې امانتونه خیانت شي، نو د قیامت انتظار وکړئ او د امانتونو ضایع کول دا دي چې د حکومت چارې نا اهل کسانو ته وسپارل شي) (بخاري شریف، ۵۹ او ۶۴۹۶ لمبر حدیث)
دولتي چارواکي باید هڅه وکړي چې د هر بست لپاره داسې کس پیدا کړي چې د هغه بست د پرمخ وړلو وړتیا ترڅنګ د نیک شهرت لرونکی هم وي. که کوم چارواکي د خپلوۍ، ملګرتیا، حزبي اړیکو، قومیت، ژبې وغیرهوو ته په کتو یو کس په داسې حال کې وګوماره، چې د همدغه بست لپاره په شرایطو برابر نه وي، نو دغه کړنه له الله تعالی، د هغه رسول او له مسلمانانو سره خیانت ګڼل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: (چا چې د مسلمانانو له چارو څخه کومه یوه پر غاړه واخیسته او په داسې حال کې یې یو کس پر دنده وګوماره چې تر ده یې بل وړ شخص پیدا کولای شو، نو بېشکه چې دغه کس له الله تعالی، د هغه رسول او له مؤمنانو سره خیانت کړی دی.(المستدرک، السیاسة الشرعیه ۵۰ صفحه د ابن تیمیه لیکنه)
همداسې هغه چارواکي چې خیانت وکړي او پر همدغه حالت کې مړ شي، نو الله تعالی ورباندې جنت حرام کوي حتی بوی یې هم نه شي حس کولای.(بخاري شریف، ۷۱۵۰ او ۷۱۵۲ لمبر حدیثونه)
چارواکو ته په کار ده چې دغې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي، ځکه دغې چارې سره نن سبا په ټوله اسلامي نړۍ کې سرسري او د بې پروایۍ چلند کېږي. ګومارنې د وړتیاوو پر ځای اړیکو ته په کتو ترسره کېږي. دلته د یوې خبرې یادونه اړینه بولم چې په راتلونکې کې ډېرې بدې پایلې لرلای شي او هغه دا چې په غوڅ اکثریت اسلامي هېوادونو کې دولتي بستونه مسؤولیت نه، بلکې حق او امتیاز ګڼل کېږي. دغه موضوع له یوه پلوه د اسلامي سیاست له روح او فلسفې سره په ټکر کې ده او د ګڼ شمېر نصوصو د تر پښو لاندې کېدو لامل کېږي. له بل پلوه د دوامداره حکومتوالۍ او حاکمیت پښې لړزولای شي، ځکه چې حق او امتیاز داسې شی دی چې خلک یې د ترلاسه کولو لپاره هیڅ ډول هلې ځلې نه سپموي چې دغه کړنې د بېعدالتۍ او په پراخه کچه د مالي فساد د رامنځته کېدو سبب هم کېږي. دغه دوه موارد د یوه باثباته حکومت موده ډېره رالنډوي.
