مقدمه:
برخورد جمهوری اسلامی ویاهرکشوری دیګریکه باشد غیر انسانی غیر اسلامی فاقد هرکونه عملکرد اصولی ،حقوقی، مدنی وعدالتی است . اینګونه شرارت وبد رفتاری سیاسی علیه بشریت بشدت تقبیح می ګردد، هرګونه سازش، سهل انګاری و محافظه کاری حکومتین قابل نکوهش وتقبیح است.بخا طر داشته باشید این ګونه عمل جهان هوش مصنوعی را به قهقرا می کشاند !
میرسم به مفهوم پناهندگی (مهاجر)و تعریف پناهنده، از دیدگاه آیین اسلام با اساس بین الدولی باهم فرق دارند گرچه هم فقه و هم منابع بین الدولی ، حقوقی را برای پناهنده به رسمیت شناخته اند پدیده پناهندگی همان طوریکه درحقوق بین الملل دارای معلومات وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه بخصوصی و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام، سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده وجود داشته و از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده که در فقه اسلامی از پناهندگی با عنوان «امان »تعبیر می شود. دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و به هیچ صورت انحصاری نبوده بلکه کاملاً جهانشمول و با نگاه به کل بشریت است. پناهندگی با تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در سال 1951 به حوزه معاهدات حقوق بین الملل راه یافت. در حقوق بین الملل پناهندگی عمدتاً در قالب توصیه های بوده و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازکار بین الدولی برخوردار نیست. حقوق و تکالیف پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل کم و بیش مشابه یکدیگر است و چون امان عقد می باشد، دولت اسلامی می تواند سایر شرایط و حقوق پناهندگان را چنانچه خلاف شرع و مصلحت نباشد به عنوان شرط ضمن عقد بپذیرد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان با توجه به منابع اسلامی و حقوق بین الملل می پردازد.
تازه های تحقیق
از جمله مباحثی که فقه حنفی و حقوق بین الملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگی است. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگی در فقه، اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامی به حق پناهندگی و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل این اهتمام در اسلام است. در حقوق بین الملل نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. علم رغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرایی قوی در این خصوص دولت های پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمی دیدند. مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه فقهی و در اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوق را برای پناهنده به رسمیت شناخته اند. در اسلام هم مفهوم پناهندگی وجود دارد که از آن به عنوان عقدی تحت نام امان یاد می شود. پناه دادن به فرد بیگانه در اسلام مشروعیت خود را از قرآن کریم و سنت رسول اکرم ص خدا می گیرد. پناهندگی دراسلام و حقوق بین الملل، دارای مفهومی کاملا جدا از یکدیگرند،به این معنا که استیمان یا پناهندگی در اسلام یک مفهوم ایدئولوژیک و دینی است، حال آنکه در حقوق بین الملل یک مفهوم سرزمینی است، یعنی در فضای دولت- کشورهای سرزمینی معنا می دهد. تفاوت مفهوم پناهندگی در اسلام و حقوق بین الملل این است که در تعریف حقوق بین الملل، پناهنده فردی است که در کشور خود تحت آزار قرار می گیرد وآزادی و جان و مالش در کشور خود در خطر است، اما در مفهوم اسلامی، فرد پناهنده از جانب خود دولت اسلامی در خطر است و از دولت اسلامی تقاضای امان می کند. در مساله پناهندگی در نزد حقوق بین الملل مساله ترس موجه از تعقیب و آزار به دلیل نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص است و از آنجا که ترس مفهومی ذهنی و نسبی است، بنابراین تشخیص دقیق و همه جانبه آن با توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشور محل سکونت دائمی آن مورد ارزیابی و دقت قرار می گیرد ولی در فقه اسلامی، اختلاف دینی عنصر اساسی در پناهندگی است. پناهنده در فقه اسلامی باید کافر حربی یا کافر ذمی باشد که مقررات عقد ذمه را نقض کرده باشد. بنابراین بین دو مفهوم پناهنده در اسلام و حقوق بین الملل، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است.
در چارچوب نظام حقوق بین الملل بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی بیانگر این است که افراد در شرایط خاص، که در معرض خطر و ترس هستند این حق را دارند که به کشورهای دیگر پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، مکلف به پذیرش او هستند. مواد (31)، (32) و (33) کنوانسیون 1951 نکاتی را در خود جای داده اند که از بررسی آنها در مجموع می توان این نتیجه را گرفت که اصل پذیرش پناهنده حقی برای پناهنده است و در مقابل تکلیفی است برای کشورهای مورد درخواست، اگرچه ممکن است که در صحنه عمل بسیاری از کشورها از پذیرش این تکلیف شانه خالی کنند. در مقابل، بررسی ماهیت حقوقی پناهندگی در نظام حقوقی اسلام، بیانگر این است که استیمان و امان و پناهندگی ماهیتی عقدی دارد، عقدی که برای انعقاد آن اهلیت طرف پذیرنده الزامی است و تنها زمانی جنبه حق و تکلیفی پیدا می کند که مشرک جهت اطلاع از مسائل مذهبی تقاضای پناهندگی از دولت اسلامی را بکند.
چارچوب بین المللی حقوق پناهندگان، همچنان کنوانسیون وضعیت پناهندگان سال 1951 و پروتوکول 1967 آن می باشد. البته اسناد بین المللی دیگری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون های 4 گانه ژنو و کنوانسیون های حمایت از زنان نیز حاوی موادی خاص در خصوص پناهندگان می باشند. بررسی حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان از دیدگاه اسلام نشان دهنده آن است که عمده حقوق و حداقل استانداردهای ذکر شده در منابع بین المللی، در منابع اسلامی نیز برای پناهندگان لحاظ شده که تمامی این حقوق در مجموعه مقررات بین المللی راجع به حقوق بیگانگان از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر که در واقع برگرفته از منابع فقهی اسلامی است ذکر شده است.
