څه وخت مخکې دنن ټکې اسيا په مخه یو عالم دفقهې تحقیق له مخې دحنفي مذهب بیان کړی وو چې ښه مستند وو. هغه ښه دلیلونه هم ويلي وو. خو دهغه مضمون له ويلو او زما دتایید نه وروسته ځیني طالبانو دنقاب دفاع وکړه چې ځینو سره زما دتوير بحث راغی او بیا وروسته یی زما سوالو ته جواب رانکړ. 

دطالبانو او حقاني مفتیانو مشکل دا دی چې اصولي دلایل نه وایې. ځینې یو څه توجه ورته کوي او نور بیخې اشاره هم نه ورته کوي. ځینې یو آیت وایې او نور پریږدې. یو حدیث وایې بل پریږدې. فقهي کتابو کې معتبر نظر نه وایې. په ضعیف نظر اتکا کوي او بیا هغه دخپل نظر سره سم دجامعي داصلاح لپاره وایې. 

بیګا می دشمشاد یو بحث تعقیب کړ چې سياسي شنونکي مفتي هم پکې ناست وو. خبره دنقاب راغله او هغه فرصت غنیمت کړ او دنقاب په هکله یې دفاع شروع کړه. 

دهغه نظر دا وو چې نقاب په قران او سنت باندي واجب دی او په ترمیذي، تفسير مظهري، ابن همام او هدایه یې خپله خبره موثقه کړه. زما دهغه په دلیل خوا بده سوه. ددې لپاره چې ددوي دتوثیق او تنقید سم ولیکم نو شپه می دمختلفو احادثو په صحت او ضعف تیره کړه. بیا می دتفسير مظهري کتاب پیدا کړ. کله چې مې هغه وويل نو دمفتی سيب په بیان می خوا نوره هم بده سوه. ځکه دی مفتي سيب دحنفي فقه نظر سم نه وو ويلی او ناقص بیان یې کړی وو. 

زه دا پورته خبره په دی لیکم چې هغه کسان چې ځان ته مولوي او مفتی وایې هغه خبر کړم چې باید له پوره تحقیق سره خبري شبکو ته راسې او یو فقهي حکم دهغه داصولو سره سم په کامله توګه خلکو ته ووایې. دنسيان او تحریف نه ډډه وکړي چې خدای دی ونکړي چې په حکومتي ملایانو باندي متهم سي او دعلم له ثواب نه محروم سي. 

دنقاب په هکله دحنفي فقهي حکم

زه به دوه خبري وکړم: قانوني او دیانتي خبري. قانوني هغه دي چې فرض، یا حرام بلل سوي وي. په دې کې واجب، سنت او مباح او مکروه تحریمي هم شامل دي. مباح نه جزاء لری نه ثواب او باید هغه قانوني آزداۍ وبلل سي. دیانتي خبري هغه دي چې هلته دفرضیت خبره نه وي خو داحتیاط په خاطر یو حکم سوي وي. دشبهاتو سره یو حکم مطلق دیانتی بڼه لری چې دخدای ترسي خبره ده او مسلمان ته بلنه ورکول کیږي چې احتیاط وکړي. 

هغه حکم چی قانوني بڼه لري هغه دقانوني نص دجوړولو لپاره اساس وي. او ټولي محکمي دهغه له مربوط قانون سره سم حکم کولای سي. 

حجاب که نقاب؟

آیتونه او حدیث:

دحجاب په هکله دري ایاتونه سته چې هغه باید په سمه طریقه تفسير سي. 

1.   یا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا  (الاحزاب: ۵۹)

په دی ایت شریف کې دا کلمات دي چې حتما باید ورته متوجه سو: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ. جلباب هغه څادر ته ويل کیږي چې په ټول بدن باندي غوړیدلی وي. دشیعه ایرانیانو مذهبي زنانه لباس ته مو باید پام وي. بله کلمه يُدْنِينَ ده چې ادناء یې اصل ده. ادناء راټیټولو ته ويل کیږي. دا یومبهم او مجمل لفظ ده. دحنفي اصولو له مخي دلته توقف لازم ده ترڅو هغه په یو دلیل تفسير سي او مراد یې معلوم سي. معتبرو مفسرینو په دی هکله دصحابه رض دوه نظره ويلی دي. ګوره دا لغوي تفسير ده چې په ایت او سنت باندي نده بنا سوی. یو لړ صحابه کرامو دمخ پټول ویلي دي او بل ویلي چې ادناء راځوړول ښیې چې دمخ پټوالی نلری. ځینې ټول مخ پټول غواړي او نور نیم مخ پټول. طالبان اول نظر وایې دوهم نه وایې. 

2.    وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)النور:۳۱)

دا آیت به ددریم ایت نه وروسته تشریح کړو. 

3.   وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

دریم آیت په زړو ښځو باندي تخفیف کړی خو دښه عفت لپاره یې بیاهم حجاب ته بللې دي. 

په دوهم آیت کې دا امرونه سوي دي: نارینه ته نکتل؛ دفرجونو ساتل؛ خپل زینت نه ښکاره کول مګر ظاهر وي؛ دټکري او پړوني اغوستل چې ويښته، غاړه او سينه یې پټه کړي؛ او خپل زینت له محرم نه سوا بل ته نښکاره کول، او نور. امر سوی چی خدای ج ته ټول توبه وکړي ای مومنانو الخ. 

دزینت لفظ دلته دري وارې راغلی ده: اول ظاهر زینت ده چې استثناء سوی او دوهم مطلق ویل سوی او دریم پټ زینت بلل سوی. زینت مجمل لفظ ده او هغه علماوو په دري ډوله تفسير کړی: ګیڼه، کالي او مخ. بیا نوویلای سو چې کالي، ګیڼه او دګیڼي ځایونه زینت بلل سوي دي.

 الطبری ويلي:

 وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كلّ مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال; لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: ( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) لأن كل ذلك ظاهر منها. 

دالطبری دلیل ډیر منطقی ښکاریږي. هغه ویلي: دامت اجماع ده چې عورت باید په لمانځه کې پټ سي. ښځه باید مخ او لاسونه په لمانځه کې پټ نکړي، نور ټول بدن پټ کړي. په استثنا ددې چې نبي ص هغې ته دنیم زراع دلوڅولو اجازه ورکړي (مباح دی). نو که همدا اجماع وي. نو بیا مالومه سوه چې ښځه به هغه برخه لوڅه پریږدې کومه چې عورت نوي. دنارینه په شان. الطبری نتیجه یا حکم اسنتباطوي: هغه چې عورت نوي دهغه لوڅول حرام ندی. او هغه چې لوڅیدل یې حرام ندی نو معلومیږی چې خدای تعالی هغه په پورتنی آیت کې مستثنی کړی. 

له بلی زاويې، پورتني ایت دوه ډوله زینت ته اشاره کړي. هغه چې ظاهر وي. او هغه چې پټ. ظاهر زینت کحل، مخ، ګوتی، او نور. ظاهر زینت دوه ډوله تفسير سوي: یو خپله زینت بل دزینت ځای (یعنی سترګی، مخ او لاسونه اونور). باطني زینت، دپښي بند، دغوږو زینت، پرتوګونه، او غاړګۍ دي. په دریم ایت کې هم زینت راغلی. خو هغه باید دحلال او حرام له اقسامو پورته وفهموو. لفظ عام بللی سو. او عموم یې مشکل نلری. 

دټکري یا پړونې اغوستل چې ويښته ، غاړه ، او سينه پټ کړی. 

دا باید د زینت سره یوځای ووبلل سي. په ایت کې دجیوب لفظ استعمال سوي. چې هغه دسيني برخي ته ويل کیږي. یو انترنیتی مفتي هغه دمخ په تړلو باندي ترجمه کړي وو چې معقول نه مالومیږی. 

زینت مجمل لفظ دی چې ظاهري او خفي زینت یې دوه قسمونه دي. ظاهري زینت استثنا سوي. باطني زینت تفسير سوي چې هغه ويښتان، غاړه، دبدن پورتنی او کوزی برخی ته ویل کیږي.  کوزی برخی په دی کی شاملی دی چې ایت ښځي دپښو دشرنګهار نه منع کړي دي. شړنګهار دپښو له بنده (خلخال) نه راځې. همدا برخه دخفی زینت لفظ لري. نو مطلب په دی ایت کې زینت په دوه ډوله تقسيم سوی ده: ظاهري او خفي. دخفي زینت لوڅول منع سوي. او دظاهري زینت استثنا سوي او لوڅول یې یی روا دی یا دظاهري زینت لوڅول منعه سوی نده. زما فکر دپورتنی ایت واخرو الفاظو ته متوجه سو: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ. زما په نظر ددې ایت له مخي که کومه اشتباه وسي نو مسلمانان باید توبه وکړي. دا په دې معنی چې دپورتني وقایوي تدبیر سره سره بیا هم داشتباه او فتنی امکان سته. نو که دا وسي بیا دی مسلمان توبه اوباسي. ګواګي دفتني شبهات دپورتني ایت محتوی ده خو عفوه راغلی یعنی له توبي سره عفوه کیدلای سي. 

داول او دوهم ایت په مینځ کی توفیق 

باید دوهم ایت داول ایت تفسير وبلل سي. یعنی اول ایت دجلباب له سره ترپښو دغوړولو امر کړی وو. خو دغوړولو (ادناء) لفظ مجمل ويل سوي وو چې دمخ پټول او نه پټول غواړي. دصحابه کرامو تفسير یو نه وو بلکه متناقض وو چی دیوه ترجیح په بل باندی بیدلیله ښکاریدل. همدا سبب وو چه هغه ته مجمل ووایو. مجمل مبهم لفظ دی چې دعمل وړ ندی. هلته حنفي اصول دتوقف حکم کوي ترڅو تفسير یې پیدا سي. نو که مونږه اول او دوهم ایت سره یوځای ووایو نو بیا یو ښه روښانه تصوير زمونږ دماغ ته راځي: مومني ښځي باید لوي پړونی واغوندې او خپل ويښته، غاړه، سينه او له سره ترپښو ځان پټ کړی. مخ او لاس او پښی (پدی چې خلخال دپښو دبیډیو په بندو لګیږی) پکې شامل ندي. همدا تفسير دڅلور مذهبو امامانو منلی ده. ایا دڅلورو امامانو خبره دمنلو وړ ده؟ جواب هو او نه ده. هو په دې چې هغه باید دنص سره مخالف نوي. او نه په دې چې دنص سره مخالف وي. په همدې دلیل دامام ابوحنیفه شاګردانو دهغه قول دحدیث شریف له پیدا کولو وروسته ندی منلی. امام شافعی رح خپله همداسي امر کړی. دامام مالک دالموطا دنه منلو امر خپله امام مالک کړی (یعنی هغه باید په ټولو مسلمانو باندي   تحمیل نسي) دامام احمد فتوا سخت شرایط لري. امام ابو حنیفه خپل شاګردان دهغه دنظر دلیکلو نه منع کول. ظاهری مذهب ددی تاويلو سره علاقه نلری. 

 

دسنت او حدیثو تدقیق کول

معتبر تفسيرونه دقران تفسير په قران او حدیث کوي. ابن کثیر،الطبری، القرطبی، او نوی تفسير المظهری (چې بیخی نوي ده) له همدی تفسيرو نه بلل کیږي. یو مشکل سته چې حتی همدی تفسيرو دپورته دوو ایاتو په مینځ کې دتوافق او تعارض مسئله نده ويلی. هغوی دحدیثو په هکله روایات راوړي. المظهری فقه هم پکې ګډه کړي. چې دځینې محدثینو طریقه لری. النووي وګورئ. 

مونږ باید یوي خبري ته پام وکړو. سنت دقولی، فعلی او تقریری حدیثو اقسام لری. خو باید پوه سو چې وجوب په خاصو الفاظو باندي ثابتیږی. نو باید داحادثو الفاظو ته ښه توجه وسي. تقریری حدیثونه دسنت امکان مینځ ته راوړی خو باید تحقیق وکړو چې هغه وجوب راوړی او استحباب. 

دحجاب په هکله حدیثونه

دحجاب په هکله دوه حدیثونه دمناظرچېانو په مینځ کې مشهور سوي. 

1.   المرأة عورة  الخ: ښځه عورت ده. دا په دی معنی چې له لمانځه سوا او دباندي تلل او پردو ته دځان هر غړی لوڅول باید حرام سي. دا حدیث اهل حدیثو منلی دی. مګر حدیث موقوف دی او رفع یې یقیني نده. نو باید ظني وبلل سي. کیدای سي دا دابن مسعود قول وي. که صحیح هم وی بیا هم وکتل سی چی دقران له نص سره تضاد ونلری.  

2.   يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. په دي حدیث کې دمخ او لاسونو استثنا سوي. یعنی دهغو پټول ندي لازم سوي. دا حدیث اهل حدیث نه مني او ډیر ضعیف یې بولي ځکه هغه مرسل ده او ضعیف روایت لري. خو معاصر محدث الالباني په دی هکله دشلو څخه زیات احادیث بیان کړي. ځیني یې ضعیف بللي بل یې صحیح لغیره بللي او په یوه روایت کې یې هغه صحیح بللی ده. دا ځکه چې په راويانو او الفاظو کې تغیر سته. زیات احادیث له عایشه رض نه نقل سوي. یو بیا له اسماء نه نقل سوي.

په مجموع کې دواړه احادیث متناقض دی. که دواړه صحیح وبولو نو اول حدیث دښځی بدن عورت ګڼی او دوهم دمنع او استثنا امر ورکوي. نو کولای سو ووایو چې دښځی بدن عورت ده خو مخ او لاسونه ځنی مستثنا دی. 

دقاضی ثناء الله تفسير المظهری او حنفی فقهي کتابونه

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها الآیة

دالمظهري مفسر دمختلفو نظرو نه وروسته ويلي: فالوجه مستثنى باتفاق العلماء الاربعة والكفان عند ابى حنيفة ومالك وفي رواية للشافعى واحمد. مخ دټولو څلورو علماوو په نظر مستثناء ده. لاسونه دابی حنیفه او مالک په نظر او په یوه روایت کې له شافعی او احمد نه مستثنا سوي دي.

قاضی ثناءالله بیا ويلی دی چې دقاضی خان په مختلفاتو کې ويل سوي چې دلاس ښکاره او پټه برخه عورت ندی. خو ظاهر الروایه کې دلاس ظاهره برخه عورت بلل سوي. همداسي ابن همام ويلي. المظهري ويلي چې پښی (قدمان) عورت دی مګر ابو حنیفه رح هغه عورت نبولي. المظهري دپښو په ظاهره برخه کې دوهم ایت ته اشاره کړي. خو دهغه نظر دلغوی معنی سره ټکر لري. ټول مفسرین دخلخال ګیڼه یادوی، مګر نه وایی هغه چیری بندیږی. که څه هم زیات عربی معاجم خلخال دپښو ګیڼه منلی ده خو دالغنی معجم خلخال هغه ګیڼه بللي چې دپښو په بیډیو (حول الکعب) باندي تړل کیږي. نو دا ترجمه دالمظهری له نظره سره تفاوت لری. المظهری دبیضاوي قول نقل کړی او دالطبري قول یې پرییښی ده. اول عالم شافعی ده او دوهم اول دشافعی مذهب پیروي کړي بیا مطلق مجتهد بلل سوی. دبیضاوي په نظر دمخ او لاسو او نورو پټول په لمانځه کې روا سوي، نه په عام او نورو مواقعو کې. الطبری دپورتنی آیت عمل په لمانځه او نورو مواقعو کې مساوي بللی او دښځی مخ ته کتل یې حلال بللی ده. 

المظهري همدا ډول لیکلي چې دحنفي فقهي په کتابو کې دحرې او یا آزادې ښځې مخ عورت ندی بلل سوي. او په لمانځه پسي  خاص نده.هغه ویلي دي چې په هدایه کې ويل سوي چې دپردي سړي لپاره پردۍ ښځې ته کتل ممنوع دي مګر دهغې مخ او لاسونو ته. دا په دی چې خدای تع ويلي: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الا ما ظهر منها. او بل دا چې دهغه ښکاره کولو ته ضرورت ده، په معاملاتو کې دراکړه ورکړي لپاره. که سړی دشهوت نه ځان نسي ګرځولی نو پردۍ ښځې ته دې نګوري.  بیا دهدایی نه نقل سوی چې وایې چې که دشهوت شک وي نو بیا پردۍ ښځې ته نظر مباح نده. المظهری وروسته لیکلی چې دښځی مخ او لاسو ته کتل دحنفی فقهي نظر د اسماء له حدیث سره توافق لري. هغه بیا وایې چې دښځو خفي زینت لوڅول دبیشبهې خلکو لپاره جواز لري. صریح نص او اجماع ثابت کړي. ځکه دفتنی ويره نسته.

المظهری له ټول تعجب سره دپورته بیان نه وروسته دابن همام له عجیب نظر سره توافق کړی چې ويلي یې دي: دشهوت دشک په صورت کی دښځی او نوي ځوان هلک ته نظر حرام دی. بیا یې ويلي چې ددې حکم په بنا نو بل حکم داده چې دشهوت دشک سره دې ښخه خپل مخ وپردي سړي ته نه ښکاره کوي. کنه، دا به دفساد لپاره تعرض او لیاره پیدا کول وي. بیا ويل سوي: دپردی شبهناک سړی بی شهوته کتل و پردی ښځی ته غیرمحتمل ښکاریږی. نو پدی دلیل دا لازمیږی چې ووایو چې دپردی ښځی مخ ښکاره کول جواز نلري. هغه په حدیث المرأة عورة حدیث باندي دلیل ويلی او زیات تاويلونه یې کړي دي. 

دالمظهری او ابن همام دلیلونه دابن باز او دهغه دپلويانو دلیلونه سره یو دي. تقریبا. په دې توګه ويلای سو چې دسوره النور ایت یې ندی عملی کړی. دابن همام دلیل په قران او دڅلورو مذهبو دامامانوپه نظر باندي غټ بلل سوی. عقل په نص باندي زور سوي. العیاذ بالله. 

نقد او اقتراح

اول: حجاب دفتنی دمخنوي لپاره واجب سوی ده. په اول آیت کې دببیانو دعزت په خاطر او په دوهم آیت کې دزنا دمخنوي په خاطر. دزنا دمخنوي په خاطر خپله زنا کول، او دزنا دوسيلو او ذراېعو دتحریم بیان سوي ده. الله تع په خپل کامل علم دفتنی دمخنوي زرائع حرامی کړی. ظاهری زرایع منع سوي. او دانسان خفي شهوات پریښودل سوي. ددې خبري ثبوت خپله دایت اخری برخه ده چې مومنانو ته دتوبي امر کوي. دا په دی معنا چې دشهوت احتمال او شبهه په یادو تدابیرو باندي نه ورکیږي. نو ځکه الله تعالی ورته دتوبي امر کړی. نو ځکه مونږه ويلای سو چې دلوي خدای علم دابن همام نه ډیر دي. چې آیت ساکت دی نو بیا به انسان څنګه جرأت کوي چې په آیت علاوه خپل نظر ته ترجیح ورکړي. رخصت باید عزیمت نسی او سهولت باید ومنل سی. ترټولو مهم باید دخدای حلال حلال پاتي سي او حرام حرام پاتي سي. 

ځیني نور مشکلات: دابن همام نظر دآیت استثناء لغوه کوي. ځکه هغه وایې چې دمخ لوڅول دفتني سبب ده. دلته دابن همام عقلی دلیل صریح نص نسخ کړی. المظهری وایې چې دا نظر دالمرأة عورة دحدیث له وجهی قوي کیږي. نو بیا سوال داده چې یو موقوف حدیث څنګه په قران باندي جګ وبلل سي. دپورتنې قول تر ابن مسعود رض پوری رسيدلی. مقطوع الاول ده. دا نه ده معلوم چې دا ابن مسعود قول ده او که دنبی ص قول ده. که حدیث وبلل سي بیاهم هغه غریب حسن حدیث دی. دا په دې معنی چې خبر واحد ده. ایا خبر واحد ولو که صحیح وي هغه قران نسخ کولای سي؟ داحنافو اصل داده چې خبرواحد باید دقران سره تعارض ونلري. ويل سوي چې ابن همام ويلی چې له خبر واحد نه دوجوب حکم نسو استنباط کولای. سنت او مندوب کیدلای سي. نو په دی دلیل دابن همام نظر په المرأة عورة باندي نسي تقويه کیدای. که دزینت ظاهري څخه مونږ مخ واخلو نو دابن همام نظر ورسره مخالف دی. 

المظهری بیا ويلي چې دالا ماظهر منها نه جامي مطلب دي. دا په دې معنی چې ښځې دې خپلي جامي (زینت) نه لوڅوي. مګر هغه چې ظاهر وي. یعنی استثنا داده: ددوي دظاهره جامو ښکاره کیدل حلال دی. داسي تفسير دآیت معنی ډیره زیامنه کوي. دابداء مفهوم له مینځه ځی. ابداء یعنی کشف او اظهار ما خفی ده. نو دآیت تفسیر به داسی راسی: دماظهر اظهار دی وکړی. دا بیخی مهمله کلیمه کیږي چی باید داسی ونسی. ابداء دیوشی دلوڅولو معنا لری. یعنی یو څیز باید اول پت وي. بیا ښکاره سي. نو که لایبدین زینتهم په لایبدین ثیابهم باندي  ترجمه سي بیا دا جمله ټوله معنی بایلي. هغه به بیا داسي وفهمول سي: ښځې دې خپلي جامي نه ښکاره کوي مګر هغه چې ظاهري وي. یو خو جامی باید ښکاره وي. بل دا چې ایت به دهغو پټو جامو په هکله سي چې نه ښکاریږی. نو  سوال پیدا کیږي چې دا ایت دښځو دجامو دنه ښکاره کولو لپاره ه او که دښځې دبدن دنه ښکاره کولو لپاره. دایت اخره برخه داسي تفسير بی معنا ثابتوي: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. دلته په دې ځای کې دزینت معنی بیخې دجامو معنا منفي کوي. ځکه هغه چې پټ دي هغه یا خلخال ده او یا دپښو بیډی (کعبین). نو ځکه ويلای سو چې دزینت معنی دښځی بدن ده چې ځینې برخه یې لوڅه وي او نوري پټې. لدی کبله د المظهری او ابن همام نظرونه ضعیف دی او دفتوا په اصل ولاړ ندي. 

دظاهر الروایه حنفي مذهب لمخي دهدایې نظر دي چې طالب مفتی په غلطه بیان کړی وو. هدایه مخ او لاسونه نه په لمانځه او نه خارج دلمانځه حرام بولي. بلی هدایه وایې چې که دشهوت شبهه پیدا سي نو بیا دی نارینه دښځی مخ ته نګوری. دلته واجب نارینه ته اړول سوي. په ښځه نور قید او شرط نه راوړي ځکه هغه دضرورت په خاطر مباح بلل سوي. 

ابن همام مجتهد نده. نودهغه نظر قوي نده. دحنفي فقهي دفتوا له اصولو سره سم باید په ظاهر المذهب باندي فتوا وسي. که چېری دامامانو په مینځ کې اختلاف وي بیا دامام اعظم او دهغه دیو شاګرد په نظر باندي دې فتوا وسي. که دامام نظر له نص سره مخالف وي هغه دی پریښودل سي. چېري چې نوي فتوا ته ضرورت سي دحنفی مجتهدینو مراتب دی په نظر کې ونیول سي. په دی کې قاضی خان او له هغه نه جګ مجتهدین راځی نه ابن همام. نو ځکه دابن همام په نظر باندي متکي فتوا ضعیفه فتوا ده. 

یوه اخره خبره: ملا هبت الله اخند ويلي چې دهغه خبره دې دشرعي خبري په توګه ومنل سي. نو دا خبره دیو امیر دخبري منل دی چې دطالبانو په حکومت باندي لازم ده او باید ومنل سي. ملت هم هغه باید دیو قانون په توګه ومنی. خو دا دا معنا نلری چې نور خلک به دامیر مخالفت نکوي. دحجاب خبره دینی خبره ده او په پوهانو دا واجب ده چې امیر او امام سمی لیاری ته را وغواړي. سمه لیاره دقران او سنت سمه پوهه او سم عملی کول دي. دا خبره دابوبکر صدیق او عمر ابن خطاب نه راپاته ده. الدین نصیحة. او دامام اطاعت په معصیت کې ندی واجب. 

مونږ وایو چې دطالبانو فرمان حلال حرام نکړی.

پایله

دقرانی حجاب عملی کول په طالبانو فرض ده. ددوی فرمان باید دقانون شکل ولري او هغسي ومنل سي. دابن همام حجاب (نقاب) فرض نده او مباح یې ناجائز کړي. هغه دقانون صلاحیت نلري. نو په دی ریط دطالبانو فرمان باید اصلاح او زیاتی یې حذف سي. نقاب باید دیانتی امر وبلل سي چې محطاط مسلمانان یې باید په خپله خوښه عملي کړي.

 وما علینا الا البلاغ المبین