څه موده مخکې د پاکستان کابینی یو پلان تصویب کړ چې هغه پاکستان سره د قبایلو یو ځای کیدو ته لار پرانیزی. دې سیمې تر اوسه د خپل دود دستور سره سم او د انګریزانو سره د شوو تړونونو پر بنسټ خپل قانونی او سیاسی حیثیت درلود.
د افغانستان حکومت د پاکستان د اقدام په ارتباط چپه خوله ناست دی او هیڅ اعتراض یې په دې اړه نه دی کړی. دې کار یې حتی پاکستانی مطبوعات هم حیران کړي. د سرحداتو د وزارت سر پرست په ضمنی توګه د پاکستان اقدام تائید وي او وایی: «مونږ ته د قبایلو د خلکو خوښه او پریکړه مهمه ده .... که دا پریکړه د سیمې د خلکو د سیاسی ارادی زیږنده وی، مونږ یې درناوی کوو». خو تاریخي حقایق داسی مشعر دی چې پاکستان په خپل سر د ازادو قبایلو په سیاسی وضعیت کی په خپله خوښه نه بدلون راوستلی شي او نه هغه د ځان سره مدغم کولی شي. دا سیمې د افغانستان نه په موقت ډول بیلې کړی شوی دي.
انګریزانو په کال ۱۸۷۹ کی په ګندمک کی یې د افغانستان د پادشاه، محمد یعقوب خان، سره یوه معاهده لاسلیک کړه. چې دهغې په ۹ ماده کی داسې لیکل شوی: «د برتانیی حکومت قندهار او جلال اباد او نوری سیمی چې د برتانوی پوځ د اشغال لاندې دي تخلیه کوی او بیرته یې [د افغانستان حکومت ته] سپاري. د کرمی، پیشین، لورلایی او سیبي سیمی به د برتانیی د تسلط او انتظام لاندې پاتی کیږی. خو دا تسلط دایمی نه دی او د هغی مالیات به د داخلی لګښتونو د وضع کولو وروسته کال په کال د افغانستان امیر ته ورکول کیږی. د برتانیی حکومت د میچنۍ او خیبر انتظام چی د پیښور او جلال اباد تر منځ پروت دی په خپل لاس کې اخلي او دې دوو سیموکې د پرتوقبایلو د تګ راتګ انتظام به هم د برتانیی په لاس کې وی». لورلایی نوشګی او سیبی د ژوب ختیځ ته د اباسین پوری پرتی سیمی په بر کې نیسي. په تړون کی د سوات، بنیر، باجوړ، دیر او چترال، وزیرستان او دوړو د سیمو یادونه هم نه وه شوی او د افغانستان د حکومت سره ددې خلکو اړیکی پر ځای پاتي وې.
د افغانستان مامورین د کندمک د معاهدی نه وروسته هم په واڼه او بلندخیلو کې موجود وو. وروسته انګریزانو پرې یرغل وکړ او سردار محمد ګل خان چې په واڼه کې مقیم و د هغه ځایه فرمل او کټواز ته لاړ. په کال ۱۸۸۸ کې د کرمی خلکو امیر عبدالرحمن خان ته د سمت جنوبی چې اوس د لویی پکتیا په نامه یادیږی د نایب الحکومه، سردار شریندل خان، په واسطه عرض وکړ چې مونږ د افغانستان اتباع وو او يو، نو تاسی مونږ د انګلیس د قلمرو نه بیل او خپل حکومت سره منضم کړی. او په ۱۸۹۰ کې د اپریدیو ۱۴۶ استازی کابل ته راغلل او د امیر نه یې د انګریزانو په سرحدی قشلو د حملو په باره کې هدایت وغوښت. له دې داسې څرګندیږی چې د بیلو شوو سیمو خلکو هیڅکله هم د برتانیی واک او انتظام په خپله خاوره کی نه و منلی.
د یوې خوا په بیلو شوو سیمو کی خلکو د انګریز تسلط ته غاړه نه ایښوده او بله خوا سره ددې چې د هغوی سیمی د ګندمک د تړون په اساس د انګریزانو تر تسلط لاندی شوی خو دوی لا هم ځانونه د افغانستان تابع ګڼل نو انګریزانو د خپل نفوذ د ساحې د ټاکلو په مقصد د امیرعبدالرحمن خان سره په دې موضوع مذاکرې پیل کړی او بالاخره د کال ۱۸۹۳ د نومبر په میاشت کې د امیر عبدالرحمن خان او د برتانیی د استازی مارټمر ډیورنډ تر منځ تړون لاسلیک شو چې اوس د ډیورند د لیکې په نامه یې شهرت لري. په واقعیت کې دا وروستی معاهده د ۱۸۷۹ تړون مکمله وه. په دی کې «امیر اقرار وکړ چې په سوات، بنیر، باجوړ، دیر او چترال کې به مداخلت نه کوی او نه به د وزیرستان او دوړو د سیمی سره ارتباط ساتی». د ګندمک په معاهده کې ددی سیمو یادونه نه وه شوی. امیر دومره وایی چې «مداخله به نه کوی» او «ارتباط به نه ساتی». په دی تړون کې د ګندمک د معاهدی د ۹ مادی په اساس د برتانیی د تسلط لاندی شوو سیمو د مالیاتو په باره کې هم څه نه دي ویل شوی چی له دی داسې استنباط کیدلی شي چې هغه ماده پر خپل حال پاتی وه. مطلب دا چې دا سیمې د افغانستان قلمرو کې شاملې وې.
ددي تړون وروسته امیر عبدالرحمن د معاهدی د شنډلو په مقصد فعالیتونه پیل کړل او په کابل کې یې د انګریزانو خلاف تبلیغی رسالې چاپ او «د سرحدونو په اوږدو» کی یې وویشلی. همدا راز امیر د سوات د ملا عبدالغفور چې د سوات د اخند صاحب په نامه یې شهرت درلود او د ملا نجم الدین سره چې د هډی د صاحب مبارک په نامه خلکو پیژانده مرستې کولې. تر دی چې ملا نجم الدین چې کابل ته راغلی وو او په تنور سازی په سیمه کې دیره وه د «کابل نه وتښتیده » او سوات ته لاړ او هلته د انګریز ضد فعالیتونو زور واخیست. همدا راز د ملا پاینده په مشرۍ وزیرو او مسعودو د انګریز تسلط ته غاړه کېنیښوده او ظاهرا د هغوی سره د امیر عبدالرحمن د نه مرستې کولو سره سره دوی انګریزانو سره جګړه پیل کړه. ملا پاینده د دوه زره مسلحو مړونو سره کابل ته راغی او امیر سره یې ولیدل. د لیدنی وروسته امیر دی مسلحې مرکې سره ژبه وکړه چې دی به هغو وزیرو، مسعودو، بړیڅو، بلوڅو او اڅکزیو ته چي «خپل وطن کې یې ژوند سخت وي» پناه ورکړي. ملا پاینده په ۱۹۱۴ کال کې د مرګ د ورځې پورې د انګریز د استیلا پر ضد مبارزې ته ادامه ورکړه.
انګریزانو د امیر عبدالرحمن او ډیورنډ تر منځ تړون یوه «مقدماتي معاهده» ګڼله نو له همدې امله یې په ۱۹۰۴ کال کې د سر لویېز ډین په مشرۍ یو هیئات د یو نوي تړون د لاسلیک کولو په مقصد کابل ته راولیږه خو امیر حبیب الله دا خبره و نه منله. ډین امیر ته وویل: « کومه معاهده چې د امیر عبدالرحمن سره شوې وه هغه یو مقدماتی تړون و نو یوې نوې معاهدی ته ضرورت دی.» امیر د سر لویېز ډین له خوا ترتیب شوی متن و نه مانه. خو کوم تړون چې وشو په هغه کې امیر هغه معاهده چې دده د پلار سره شوی وه ومنله.
ددې توافقاتو باوجود په بیلو شوو سیمو کې چی وروسته د قبایلو په نوم یادې شوې د انګریزانو پر ضد جګړې روانې وې. د هډې صاحب مبارک په ۱۹۰۹ کې د انګریزانو پرضد په مومندو کې د جهاد فتوی ورکړه او مهمه داده چې «نایب السلطنه سرحدونو سره د وسلو مرسته کوله». وزیرو په ۱۹۱۶ـ۱۹۱۷ کې د پرنګې په خلاف مسلحانه مبارزه وکړه. په دې جګړو کې ۲۳ زره وزیرو او مسعودو برخه اخیستې وه. د وزیرستان په ټوله جبهه کې انګریزانو ماتې وکړه. په پای کې د دوی ترمنځ متارکه وشوه خو ددې سره د ژوب په سیمه کې جهاد لا هم دوام درلود.
د مسلحانه مبارزې تر څنګه چې بل کار وشو هغه دا و چې د ګندمک د تړون په اساس چې کومې سیمې د افغانستان نه جلا شوی وې د هغوی سره انګریزانو بیلی معاهدې لاسلیک کړې او نه یوازې دا چې د دې قبایلو خود مختاري ومنل شوه بلکه لکه کابل ته چې ماجب یا سبسډي (subsidy) ورکول کیدله دوی سره هم ومنل شوه چې ماجبونه به ورکول کیږي . په ۱۸۷۹ کې د خیبر ایجنسي جوړه شوه او په ۱۸۸۰ کې د خیبر د قبایلو او برتانوی هند د حکومت تر منځ یوه معاهده وشوه. په «پښتانه د تاریخ په رڼا کې» سید بهادر شاه ظفر کاکا خیل داسې لیکي: «ددې معاهدې له مخه انګریزي حکومت ددې قبایلو د ازادۍ اقرار وکړ او قبایلو دا خبره ومنله چې دوی به صرف د انګریزی حکومت سره خپل سیاسی تعلقات ساتي [ورلاندې لیکه او غټول د لیکوال دي]. او د خیبر د لارې حفاظت به هم د دوی وي. په بدل کې انګریزي حکومت دې قبایلو ته د ماجب ورکولو اقرار وکړ. په دي معاهده د اپریدیو او شینوارو ملکانو دستخطونه وکړل.» له دی وروسته په ۱۸۹۲ کې د کرمې ایجنسي جوړه شوه. د ملکند ایجنسی (سوات، دیر او باجوړ) په ۱۸۹۵ کې منځ ته راغله او په ۱۸۹۶ کې د واڼا او توچي ایجنسۍ تاسیس شوې. دا ټولې «سرحدي علاقې په خپل اندروني انتظام کې ازادې وې. د برتانوي حکومت تعلق صرف په هغو لارو او سړکونو پورې محدود و کوم چې د خیبر، توچي، ګومل، کرمې او ملاکنډ په درو کې د حفاظت [امنیت] او تګ راتګ په غرض تعمیر شوي وو». په دې سیمو کې د انګریزانو قوانین هم نافذ نه شو. برسیره پر دې دې بیلو شوو سیمو ته د هند د راجها نشینیو او نوابیو غوندې پولیټیکل اجنټان ولیږل شو.
د ډیورنډ د تړون نه پنځه کاله وروسته قبایل د خپلې ازادۍ د ساتلو د پاره د برتانیی پر خلاف راوپاریدل او د جنګ ډګر ته یې راودانګل. «نه له دې مخکې او نه وروسته قبایل سره په داسې اتفاق نه وو راټول شوی وو.» له دې جګړی وروسته انګریزانو بیا دوی سره معاهدې وکړې چې په نتیجه کې د قبایلو ماجبونه زیات شول او د سړکونو د جوړولو قراردادونه هم دوی ته ورکول شو.
د افغانیتان د سیاسی استقلال د ګټلو وروسته سره ددې چې امان الله خان د ۱۹۲۱ کال په تړون کې د خپل پلاراو نیکه سره معاهدې ومنلی خو د انګریزانو سره په مراوداتو کې یې تل دا غوښتل چې د وزیرستان اداره دې بیرته افغانستان ته ورکول شي.
محمد نادر شاه او د هغه کورنۍ د قبایلو سره نژدی روابط وساتل. دا خلک افغانستان ته ازاد تلل راتلل او حتی تجارتی کاروبارونه یې درلودل.
کله چې انګریزنو تصمیم ونیو چې د هند نه ووځي او دا هیواد به دوه برخو وویشي نو دلته د اقتدار (paramouncy) خبره را پیدا شوه. هغه داسې چې په ۱۹۲۹ کی برتانیی د بټلر په مشرۍ یوه کمیته وټاکله. دې کمیټی د «ډیموکراتیک مرکز په مقابل کی د اقتدار» خبره را پورته کړه. د کمیټی نظر داسې و: «د مقتدر قدرت [برتانیی] او شهزادګانو تر منځ د اړیکو تاریخي څرنګوالي ته په توجه په دې شهزاده نشینیو کې باید اقتدارد دوی د موافقې پرته د برتانوی هند نه داسې حکومت ته چې هغه د هند مقننه قوې ته مسئولیت ولری انتقال نه شي.» یعنی دا سیمې د هند حکومت د حاکمیت لاندې نه دي. دا سپارښتنه د برتانیی حکومت ومنله او پرې هیڅ ډول معاملې ته حاضر نه وو. څرنګه چې د افغانستان نه بیلو شو سیمو سره تقریبا ورته موافقتلیکونه لاسلیک شوي وو نو دا نظریه د قبایلو په هکله هم صدق کوي. مطلب دا چې د برتانیی نه اقتدار پاکستان نه شو منتقل کیدلی.
د هند د تجزیې د ترتیباتو په بهیر کې د قلات د خان، د سوات د والي، د دیر د خان او د چترال د مهتر سره مذاکرو کې دوی ته وویل شو چې دوی به په خپله تصمیم نیسې چې د هند، پاکستان، افغانستان سره یو ځای کیږي او یا خو استقلال غواړي. په دي ډله کې د قلات د خان د کورنۍ غړی په دې عقیده وو چې باید د افغانستان سره یو ځای شي. د قبایلو سره هم جرګې وشوی او هغوی ته د هند، پاکستان یا افغانستان سره د یو ځای کیدو د انتخاب حق ورکول شو. دلته سوال دادی چې د افغانستان حکومت ولې ددې موقع نه ګټه وانخسته او د افغانستان سره یې د هغوی د بیرته یو ځای کیدو په ارتباط د هغوی په منځ کې کار و نه کړ. په ځانګړې توګه ددې حقیقت په نظر کې نیولو سره چې د نادر خان کورنۍ په تولو قبایلو کې په کافي اندازه نفوذ درلود اود قبایلو اقتصادی وضعیت هم داسې و چې په اسانۍ هغوی د افغانستان سره یو ځای کیدو ته هڅول کیدلی شو.
د پاکستان د جوړیدو وروسته جناح د قبایلو او ریاستونو خود مختاری ومنله. او کله چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسی مدیر، سردار نجیب الله توروایانا، پاکستان ته لاړ هلته جناح د هغه سره هم موافقه وکړه چې د قبایلو خود مختاری ته به احترام کوی.
قبایلو نه یوازې داچې خپله خود مختاری وساتله بلکه ددوی استازو د کال ۱۹۴۸ په اګست کې په چارسده کې د پښتنو په یوه غونډه کې برخه واخسته او د «ملی اتحاد او د پښتونستان د تشکیل مهمه قطعنامه یی اعلام کړه. په دی غونډه کې د ایپي په فقیر مشهور، میرزا علی خان، د رئیس په توګه انتخاب شو او د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل شو چې پښتونستان د یو ازاد دولت په حیث و پیژني.» (سید عبدالله کاظم، مکثی بر معضلهء پشتونستان) موقتا د پښتونستان مرکز د وزیرستان په ګرویک کې و.
د قبایلي سیمو په باره کې د افغان حکومت د سیاست د مبهم والي سره سره د قبایلو سره روابط بر قرار وو. او دې سیمو کې د پاکستان د نفوذ د زیاتیدو مخه نیول کیدله مثلا د افغانستان د حکومت په هڅونه د ننګرهارو یو لښکر د دیر د خان په مقابل کې د باجوړ د خان د مرستی په خاطر باجوړ ته لاړ. همدا راز کله چې په ۱۹۷۱ کال کې بهټو په تیرا کې د سړک جوړولو ته اقدام وکړ، ملک نادر خان زخه خیل د تیراه د باړې توری ویالې ته لاړ او هلته یی د اپیردو یو لښکر جوړ او د کجوری په سیمه کې د سړک جوړولو په ټراکټورونو حمله وکړه او سخته جګړه وشوه . د ملک نادر خان موقف دا و چې پاکستان ترقي نه بلکه د پښتنو د علاقو نیول غواړی. چې دا خبره رښتیا هم وه.
د جوړیدو را په دې خوا پاکستان په تدریج هغه سیمې چې د ګندمک د معاهدی په اساس موقتا د افغانستان نه بیلې شوی وی لاندی کړي دي. په ۱۹۶۹ کال په جولای کې پاکستان د سوات بشپړ کنټرول په لاس کی ونیو او همدا راز یې دیر چې د ملکند ایجنسۍ جزء وه ونیو او په همدی کال یې چترال هم لاندې کړ.
د افغانستان نه د خیبر، کرمې، وزیرستان، ژوب، سیبۍ او لولایې بیلیدل په قطعی توګه موقتي وو او د ډیورنډ تړون په دې کي هیڅ بدلون نه دی راوستی. کوم کار چې ډیورنډ وکړ هغه دا و چې برتانویانو غوښتل چې د خپلې ادارې، نه حاکمیت، لاندې سیمو حدود او ثغور معلوم کړي. او دا هم دایمي نه و ځکه چې کله چې د امیر حبیب الله د سلطنت په وخت کې انګریزانو د ډین په نامه خپل نماینده کابل ته راولیږه د هغه ماموریت دا و چې ددې لیکې په باره کې د امیر سره یوه نوې معاهده وکړي او دا لیکه په سرحدي پوله (demarcation line) بدله کړي. خو امیرحبیب الله د ۱۸۹۳ د معاهدی په موجودیت کې د نوی معاهدې کیدل غیر ضروري ګڼل. د ۱۹۲۱ کال تړون چې د هغې په نتیجه کې د افغانستان بشپړه خپلواکې ومنل شوه د ډیورنډ لیکه د سرحد په توګه ومنله. خو سره ددې هم امیرامان الله په قبایلو کې د افغانستان د ادعا نه لاس وانخیست. دپاکستان د جوړیدو وروسته د افغانستان لویې جرګې د ډیورنډ تړون فسخه شوی اعلان کړ. خو د حکومت سیاست د قبایلې سیمو او «پښتونستان» په باره کې مبهم و. حتی د برتانیې د بهرنیوچارو وزیر سر انتوني ایډن په خپلو یاداشتونو کې لیکي چې د افغانستان حکومت نه پوهیږي چې څه غواړي. خو دا یوه خبره کاملا څرګنده ده چې د هند د ویش نه مخکې کله چې د قبایلو او ریاستونو (دیر، سوات، چترال او قلات) د سرنوشت په هکله انګریزانو ددې خلکو سره جرګې او مذاکرې کولې د محمد ظاهر شاه حکومت د قبایلو او ریاستونو ملکان او مشران و نه هڅول چې د افغانستان سره یو ځای شي. خو پاکستان په تدریج خپله سلطه په دې سیمه کې پراخه کړه. دیر، سوات، چترال او قلات یې په زور پاکستان کې مدغم کړل. دا کار ددې سیمې د خلکو او د انګریزانو او بیا د پاکستان سره د شوو موافقو خلاف و. د شوو تړونونو په رڼا کې دا سیمې د افغانستان خاوره ده. دا اوس چې پاکستان د قبایلو په سیمو کې کوم پلان پلي کیدل غواړی د هغې مطلب د قبایلو د پاتي برخو د لاندې کولو پرته بل څه نه دي.
( لیکوال پخوا په بی بی سی مانیټورینګ سرویس کې جورنالیسټ و، او د ایرلاند جانسن«هند، پاکستان که پښتونستان» او د جان سټاین بیک «د قهر وږي» یې ترجمه کړی دي)
