د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غل واکي او اداري فساد

احمدجان تڼی 17.09.2016 10:27

په هیواد کی په روان حاکم نظام کی څوک چی هر څومره لوی غل او ټوپکي وی هغومره ښاغلی او د ډیرو امکاناتو لرونکی وی .دا ځکه چی دلته د غل واکی نظام حاکم دی .
د افغانستان اولسمشر هر څومره چی د کمیسونونو له لاری هڅه کوي چی د اداری فساد په مخنیوی سره د غل واکی نظام مات کړی مګر نه بریالی کیږی . ددی په ځای چی اداری فساد کم شی هغه زیاتیږی او د غل واکی نظام ټینګیږی.
د افغانستان ولسمشر هند ته په وروستی سفر کی هڅه وکړه چی د هغه هیواد خصوصی سکتور وهڅوی تر څو په افغانستان کی پانګونه وکړی مګر ددی څخه بی خبره دی چی د افغانستان خپل خصوصی سکتور په هیواد کی خپل کاروبار بندوی او د هیواد څخه په تښته کی دی.
رپورټونو له مخې د افغانستان څخه په تیر یو کال د دریو ملیاردو ډالرو څخه زیاته د خصوصی سکتور پانګه د هیواد څخه ایستل شوی ده.
دا هغه پانګه وه چی په سلګونو زرو کسانو ته یی د کار زمینه برابره کړی وه . ددی پانګی په ایستلو سره په هیواد کی وزګارتیا او لوږه زیاته شوی ده چی د هیواد په ټولنیز او سیاسی ژوند باندی هم ناوړه اغیزه کړي ده.
دا چی په دومره لوړه کچه پانګه د افغانستان څخه ایستل شوی ده کومه ساده خبره ده دا یو شمیر عوامل لری چی زیاتره یی په دولت پوری تړلی دی.
یو ددی عواملو څخه د خصوصی سکتور د کارکونکو د پاره نا امنی ده. په ټول افغانستان کی د خصوصی سکتور کارکونکی ، د فابریکو لرونکو او سوداګرو د پاره افغانستان په بشپړه توګه نا امن دی. جنایتکار بانډونه تل په دی هڅه کی دی چی د خصوصی سکتور کاروباریان وتښتوي ، اختطاف یی کړي او د هغوی څخه روپی په زور واخلی . د خصوصی سکتور کاروباریانو او د دوی د کورنیو د غړو ژوند په افغانستان کی خوندي نه دی.
ددی سکتور کاروباریانو په څو څو ځله د کابل اداری څخه غوښتی دی چی د دوی ژوند او کاری شرایطو د خوندی کولو د پاره تدابیر ونیسی چی د کابل اداری هم ددوی ددی غوښتنو په مقابل کی ژمنی کړي دی مګر هیڅکله یی د خصوصی سکتور د کاروباریانو د پاره یی د کار شرایط نه دی خوندی کړي.
د خلکو په ویناو سره اکثریت جنایتکار بانډونه د دولتی لوړ پوړو چارواکو په همکاری سره فعالیت کوي . داسی جنایتکار بانډ به وجود ونلری چی د هغی شاته دولتی لوړ پوړي چارواکی او یا کړۍ وجود ونلری دولتی چارواکی ددی بانډونو څخه د شتمنیو په راټولولو کی کار اخلی او هم زیار باسی چی د دی بانډونو څخه په ځینو شرایطو کی سیاسی استفاده هم وکړي.
په دی نږدی ورځو کی په دوو جلا جلا پیښو کی یو زیات شمیر وسله وال کسان او ډلی د کابل په ښار کی را څرګند شول . دا وسله وال په درندو او سپکو وسله سره سمبال و. ددی وسله والو کسانو کنترول او بی وسلی کول د کابل د امنیتی ارګانونو له وس پورته و. په کابل کی امنیتی ځواکونه ددی وسله والو د ډاره په خپلو قرارګاو کي پټ شوی و.
نوموړو پیښو په ډاګه کړه چی دولتی چارواکی وسله وال بانډونه نه یوازی د غلا ، اختطاف او لوټ د پاره ساتی بلکی د سیاسی موخه د تر لاسه کولو د پاره هم ددی بانډونو څخه کار اخلی .همدا وسله وال کسان چی د یو شمیر دولتی چارواکو او زور واکانو له خوا ښار ته ننه ایستل شوی او یا را ښکاره کړل شوي په کابل کی په زیاترو امنیتی پیښو ، لکه اختطاف ، بم ایښودلو ، غلا او جرمونو کی لاس لری .
ددی جنایتکاره بانډونو زیاتره وخت اصلی موخه د خصوصی سکتور کاروباریان دی. واکمنی فاسدې کړۍ نه یوازی شخصی وسله والې ‌ډلی لری بلکی په دولتی ارګانونو کی د پراخ نفوذ او کنترول لرونکی دی .
ورته بانډونه په زیاترو ولایتونو کی هم لیدل کیږی چی د هغو له جملی څخه په کندز ، بلخ ، بغلان او نورو ولایتو نو کی موجود دی چی دا بانډونه ، په غلاو ، ترور ، اختطاف او قومی برخوردونو په را منځته کولو کی لاس لری. د کتونکو په وینا یوازی د کندز په ولایت کی د دا ډول وسله والو کسانو شمیر پنځه زره ته رسیږی.
کیدای شی اوس دا ادعا وکړل شی چی ټولی دولتی اداری ، کورنی او بهرنی موسسات په فساد ککړ دی .هر وګړی چی د یو لړ خدمتونو د تر لاسه کولو د پاره دولتی اداری ته مراجعه کوی د دولتی اداری هر چارواکی او کارکونکی د هغه جیب ته سترګی نیولی وی تر هغه چی یوه اندازه روپی د بډیو په توګه دولتی کارکونکو ته ورنکړي ، هغه نه شی کولی په ټاکلی اندازه سره خدمتونه تر لاسه کړی.
په دولت کی تقریبا ټولی مقرری په هره بڼه چی صورت نیسی په هغه کی د اداری فساد نښی د لیری څخه لیدل کیږی . اوس مهال د افغانستان هر وګړی چی غواړی په دولتی اداره کی مقرر شی په دی بشپړه توګه باوری دی چی یوازی د فساد له لاری دی دی کولی شی په دولت کی دنده تر لاسه کړي. دولتی ټولی څوکی پلورل کیږی او را نیول کیږی. ښایی ډیر کم کسان په دولت کی د لیاقت او وړتیا له لارې مقرر شوي وي.
اداری فساد په افغانستان کی د دولتی ادارو څخه خصوصی موسساتو او نړیوالو ادارو ته هم سرایت کړی دی اوس حتی په نړیوالو ادارو کی هم بی د فساد او خصوصی اړیکو له لاری تقرر ناممکن دی.
اوس فساد په دولتی ادارو ، کورنیو او بهرنیو موسساتو کی د یوه کلتور په توګه تبارز کړی دی. اوس ښایی ډیر کم کسان په ډیره سختی سره وموندل شی چی نه غواړی په اداری فساد کی لاس ولری .
همدا خبره ده چی په افغانستان کی د اداری فساد د شتون له امله د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د ځینو غړو غږونه پورته شول دوی په افغانستان کی د امریکا د مرسته شوو روپیو د اداری فساد د شتون له امله د ضایع کیدو څخه سرونه وشوکول او ګوت څنډنه یی وکړه چی امکان لری چی دوی به افغانستان ته د خپلو مرستو په هکله د سره کتنه وکړي.
په افغانستان کی دا ناوړی پدیده ډیره عام ده چی نږدی ټول سیستم یی نیولی دی د دولت ټول ارګانونه د اداری فساد د شتون له امله فلج شوی دي. د اداری فساد د شتون له امله د افغانستان خلکو په دی اداره باندی خپل باور په بشپړه توګه د لاسه ورکړی دی.
په افغانستان کی د اداری فساد شتون اساسی سبب په خپل د فاسد نظام شتون دی او تر هغه چی دا نظام حاکم وی د اداری فساد له منځه وړل ناممکن دي. دا فاسد نظام باید ړنګ او په ځای یی باید یو داسی نظام را منځته شی چی په عدالت ، وروروی او قانونیت باندی ولاړ وي.
د طالبانو د اسلامی امارت په نسکوریدو سره لویدیزوالو ډنډوری پیل کړی چی دوی زیار باسی په افغانستان کی په دموکراسی ولاړ یو نظام رامنځته کوي چی په هغه کی دموکراسی او د بیان ازادی وجود ولری او بشری حقوق پکی خوندي وي.
مګر لویدیزوالو په واقعی مانا سره هغه ډلی او ټپلی چی په زړه بوګنونکو جرمونو ، جنایتونو او لوټماریو باندی تورنی وې واک ته ورسولې . ددی ډلو د پاره د بشر حقوق او د بیان ازادی کومه مانا نه درلوده . لویدیز په افغانستان کی د هغو ډلو ملاتړ وکړ چی د اکثریت اولس سره یی د دښمنی اجندا درلودله.
نوموړو ډلو او ټپلو زیار وایسته چی په دولتی جوړښت کی هغه برخی چی اقتصادی او امنیتی سکتورونه بلل کیدل تر کنترول لاندی راولي. دی ډلو په همدی سکتورونو کی د واکمن کیدو له امله مختلفی مافیاوی رامنځته کړي . لکه د نشه یی توکو د قاچاق مافیا ، د ځمکو د غصب مافیا ، د کانونو د غیر قانونی ایستلو مافیا ،د قیمتی کاڼو د قاچاق مافیا او داسی نور .
دا داسی مافیاوی دی چی ځپل یی د امنیتی ارګانونو د وس څخه پورته دی دا ځکه چی ددی مافیاو شاته په خپله نظام ولاړ دی او تر هغه چی موجوده نظام ( لوټماری او غل واکۍ) موجود وی د دی ما فیاو له منځه وړل ناممکن دی.
په تیرو نږدی پنځلسو کلونو کی لویدیزوال او د هغو ډنډورچیان ادعا کوی چی ګویا دوی په افغانستان کی د دموکراسی نظام رامنځته کړی دی چی په هغه کی ټولټاکنی ، د بیان ازادی ، قانونیت او عدالت شته دی. خو په واقعی مانا سره د یادو ادعا ګانو په هکله یو څه هم وجود نلری.
د پارلمان د پاره ټولټاکنی په غیر عادلانه توګه د غلطو احصاییو له مخی په ناسمه توګه مهندسی شوی دی د ساری په توګه زیار ایستل شوی دی د هیواد د جنوبی ، ختیزو او لویدیزو سیمو( پښتون میشتو) استازیتوب په پارلمان کی محدود کړل شي. د ځینو تخمینونو په بنسټ د پورتنیو سیمو کی څخه پارلمان ته استازیتوب د واقعی اندازی څخه دریمی برخی ته راټیټ کړل شوی دی چی دا د نوموړو سیمو د خلکو سره لویه جفا ده او په مقابل کی د ځینو سیمو نفوس د واقعی نفوس د اندازی څخه ډیر ښودل کیږی.
په تیرو پنځلسو کلونو کی په هیواد کی شفافو ټولټاکنو وجود نه درلود ، له همدی امله پارلمان ته په پشپړ اکثریت کی په جرمونو تورنو مافیاو او زورواکانو لاره پیدا کړی او پارلمان تر ډيری اندازی ددی کړیو تر اغیزی لاندی و .
په دولت کی د هیواد کی د اکثریت سیمو خلک خپل ځانونه نه ګوری په رښتینی مانا سره په دولتی لوړې څوکی د ډيرو محدود سیمو کسانو په انحصار کی دی. دا کړۍ هم واک په لاس کی لری او هم د بی عدالتی چیغی وهي.
د هیواد د اکثریت اولس په ضد تعصب او دښمنی د واکمنو کړیو اجندا جوړوی دوی زیار باسی چی د افغانستان زیاتره سیمی د انکشافی پروګرامونو بی برخی وساتي او لدی امله د هیواد په سطح لویه بی عدالتی را منځته کړي.
په هیواد کی په سلګونو رادیو ګانی او په لسګونو تلویزیونونه ، اخبارونه او رسنی شته دی مګر په تیرو پنځلسو کلونو کی دوی ونه توانیدل حتی د اداری فساد ، جرم او جنایت په هکله یو رښتنی رپورټ خپور کړي. دا ځکه چی په افغانستان کی ټولی رسنی ددی فاسدو مافیا ګانو تر کنترول لاندی دي.
په دی کی هیڅ شک نه شته که چیری کومه رسنی او یا ژورنالست په واقعیتونو ولاړ د اداری فساد په هکله مطلب خپور کړي کیدای شی د هغه او یا د هغه د کورنی د غړو ژوند د ګواښ سره مخامخ شی. په افغانستان کی د بیان ازادی تش په نوم وجود لری. مګر فاسدی کړی چی دا رسنی تر کنترول لاندی لری کولی شی واقعیتونه پټ او ځینی پاک کسان د ناسمو راپوټونو د خپرولو له لاری بدنامه کړي.
د طالبانو د اسلامی امارت په نسکوریدو سره ، د امریکا د متحده ایالاتو او نړیوالو په مرسته په افغانستان کی د غلو غدۍ واک ته ورسیدی او په هیواد کی یی په فساد ولاړ د غل واکی نظام حاکم شو.
دا نظام په اداری فساد ولاړ نظام دی چی د اصلاحاتو په راوستلو سره ددی نظام په ماهیت کی بدلون نشی راتللی. د افغانستان اولسمشر اشرف غنی هر څومره چی تلاش وکړی په هیواد کی د اداری فساد له منځه وړلو د پاره اصلاحات رامنځته کړی نه بریالی کیږی. تر هغی چی دا نظام مات نه کړي.
له دی امله اړینه ده ددی له پاره چی اداری فساد له منځه یووړل شي باید د اداری فساد اصلی منبع پیدا کړل شی . په هر هغه نظام کی چی واکمنه کړۍ ، ډله ا و یا ګوند ونه غواړی اداری فساد له منځه یووسی ، په هغه اداره کی د فساد له منځه وړل ناممکن دی.
د کابل اداره د خلکو او نړیوالو د دوکی د پاره یو شمیر کمیسیونونه او اداری د اداري فساد د مخنیوی او د اداری اصلاحاتو په نامه رامنځته کړي او یا یی کوي . مګر ددی په ځای چی دا اداری او یا کمیسیونونه د فساد په کموالی کی رول ولوبوی ، په هیواد کی یی د اداری فساد د زیاتوالی سبب شوی دی.
په افغانستان کی عدلی ارګانونه په اداری فساد باندی د ککړو کسانو د یو شمیر دوسیو شته والی په هکله خبری کوی مګر تر اوسه یی یوه دوسیه هم لکه څنګه چی ښایی نه ده پلټلی . دا ځکه چی په فساد ککړی کړۍ واکمنی دی .
دا ځکه چی په نوموړو ادارو کی هم اشخاص او افراد د واکمنو ، فاسدو او لوټمارو کړیو له خوا مقرریږی. او دا هم د دوی د پاره فساد یوه منبع ګڼل کیږي. د افغانستان اولسمشر ددی په ځای چی د نوموړو اداری د چارواکو د کړنو په هکله پلټنی وکړی هغوی لا نور هم نازول کیږی.
د اداری اصلاحاتو ، په عدلی ارګانونو کی اصلاحاتو ، د اداری چارو بهیر سمون ، په امنیتی ارګانونو کی د سمون په نوم پروګرامونه هسی اوتی بوتی دی او د وخت تیرول دی لکه چی پنځلس کاله تیرشول داسی به دیرش کاله نورهم تیر شی خو افغانستان به په اداری فساد کی په لومړیو مقامونو کی ځای ولري.
د اداری فساد له منځه وړل په ریفورمونو سره نه کیږی بلکی د اداری فساد له منځه وړل په ژور بدلون سره کیږی چی سیاسی ، اداری او اقتصادی واک د فاسدو او جنایتکارو کړیو له منګولو وایستل شی. واک د افغانستان خلکو او د هغوی په استازیتوب د فساد څخه پاکو وګړو او کسانو ته لاسته ورشی.
په افغانستان کی سیاسی د اولس په ګټه ژور بدلون کولی شی په هیواد کی د اداری فساد د مخنیوی د پاره لاره هواره کړی په هغه صورت کی هم د نشه یی توکو کښت ، تولید او قاچاق له منځه ولاړ شی او هم به د یوی شفافی او اغیزمنی اداری په رامنځته کیدو سره د هیواد د پرمختګ او سوکالی د پاره زمینه برابره شی.
د اداری فساد د له منځه وړلو د پاره اړینه ده چی د غل واکی نظام په ولسواکی نظام باندی واړول شی.د غلواکی نظام په اولسی شفاف نظام په دی مانا دی چی ټول هغه کسان چی په اداری فساد ، جرم او جنایت تورن دی له دولتی او اداری څوکیو ګوښه او څارنوالیوته معرفی شي . همدارنګه ټول هغه کسان چی پخوا یی په اداری فساد کی رول درلود او اوس د دولت په چوکاټ کی نه دی باید څارنوالیو ته معرفی او د دوی د کړنو په هکله بی پرې پلټنی وشی.
په اداری فساد ، جرم او جنایت کی د ښکیلو وګړو په هکله باید استثنا وجود ونلری . باید هر هغه څوک چی د قانون خلاف عمل یی کړی وي باید جزا ورکړل شی. په دی هکله باید هغه کسان چی وفات شوی دی مګر د فساد له لاری یی په میلیاردونو ، سلګونو میلیونو ، لسګونو میلیونو ، میلیونو هر اندازه شتمنی تر لاسه کړی وی باید پلټنه وشی او د دوی دا غیر قانونی شتمنی بیرته بیت المال ته وسپارل شی.
اداری فساد د خلکو د منځه وړل د خلکو ملاتړ پرته ناممکن دی. ددی له پاره عامه پوهاوی اړین دی . یوازی خلک کولی شی چی فاسدی او جنایت کاری کړۍ د واک څخه ګوښه کړي . دا اولسی خوځښت د قانونی او سوله ایزو لارو لکه پارلمان ته د وړ کسانو معرفی، سوله ایز لاریونونو او ناستو له لارو په فاسدو کړیو فشار راوړی تر څو قانون ته غاړه کیږدی . د افغانستان خلک باید په دی پوه شی چی هغو کسانو ته د پارلمان د غړیتوب د پاره رایه ورنکړی کوم چی په اداری فساد ککړ او یا جرمونه او جنایتونه تر سره کړی وی .
د افغانستان اولسمشر که چیری په رښتیا هم غواړی د اداری فساد په ضد مبارزه وکړی او په دی هکله کومه معامله ونکړی بیا دی خلکو ته مراجعه وکړی ، نو دی په تیرو پنځلسو کلونو کی د دولتی فاسدو چارواکو نومونه او د هغوی د فساد د اندازی په هکله معلومات خپره کړی او خلکو ته دی د هغوی څیری بربنډی کړي.
فاسدی کړی د مقاومت توان نلری د افغانستان خلک کولی شی د قانونی لارو چارو له لاری دا فاسدی زورواکی کړۍ د واک څخه ګوښه کړي. په هغه صورت کی غلواکی په ولسواکی بدلیږی او د شفافی او وړ اداری په رامنځته کیدو سره فساد هم له هیواده ورک کیږی.
اوسنی د غل واکی نظام ، په هیواد کی د زیاترو بد مرغیو لکه د نشه یی توکو کښت ، تولید او قاچاق ، اداری فساد ، نا امنی ، بیکاری ، جنګ جګړو ، اقتصادی وروسته پاتی والی ، بی عدالتی او قانون تر پښو لاندی کولو سبب شوی دی.