په استرالیا کې د کډوالو د عمل ایتلاف د تېرې دوشنبې په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې ته یو رسمي غوښتنلیک سپارلی، چې د نوموړي محکمې څخه پکې د استرالیا په توقیف خونو کې د کډوالو سره د ناوړه بشري چلند د څېړلو او پلټلو غوښتنه کړی.
د عمل ایتلاف په دغه عریضه کې ادعا کړې چې په دغه توقیف خونو کې تقریبآ دوه زره کډوال چې ډېری ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د کلونو راهیسې په غیرانساني وضعیت کې ژوند کوي چې زیات وخت د جنسي او فزیکي ځورونې ښکار ګرځي.
له دې وړاندې هم د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان په یوه ګډ راپور کې د توقیف خونو وضعیت ځورونکی ښودلی و.
په دغه راپور کې له جنسي تیریو، د ځايي خلکو له بریدونو، د روغتیايي خدمتونو د نشتوالي او هلته د اوسیدو له ناوړه شرایطو څخه پرده پورته شوې وه.
ځینې په دې باور دي چې د توقیف خونو ناوړه وضعیت قصدي دی او په دې توګه اسټرالیا غواړي چې څوک دغه هیواد ته د غیرقانوني مهاجرت زړه ښه نه کړي.
یوه له دغو توقیف خونو د مانوس توقیف خونه ده چې د پاپوا نیوګیني هیواد کې موقعیت لري. که څه هم د دغه هیواد سترې محکمې دغه توقیف خونه کابو لس میاشتې وړاندې غیر قانوني اعلان کړې وه، خو اوس هم فعالیت کوي او د اوسیدونکیو د پناه غوښتنې قضیې یې تر څیړنې لاندې دي.
د استرالیا حکومت د کډوالو پالیسي له کورنیو او بیرونیو نیوکو سره مخ ده، خو دوی پکې کوم نرمښت نه ښيي. یاد شوی حکومت وايي چې په دې کړنلاره یې په میلیاردونو ډالره لګښت کړی او نه غواړي چې دغه لګښت یې عبث لاړ شي.
د دغه هیواد حکومت په بار بار ویلي چې هیواد به یې د ناقانونه کډوالو کوربه نشي. دوی پر خلکو غږ کړی چې قاچاقي سفرونو ته زړه مه ښه کوئ او پر انساني قاچاقبرو باور مکوئ؛ خو بیا هم له بیلابیلو هیوادونو ګڼ شمیر خلک اسټرالیا ته د بیړیو په ذریعه د ورتګ هڅه کوې.
