بر اساس روال، نیاز های مردم به ادارات دولتی در مراجعه به آن ها از مشاغل روزانه است. مجموعه ای از وزارت ها با ریاست های مستقل در زنجیره ای از ادارات به هم مرتبط، شامل مکان ها و ده ها هزار ماموری می شوند که اگر کدر های موظف در پوهنتون ها، مکاتب و شفاخانه ها را در کنار مسوولان اردو، پولیس و امنیت مجزا کنیم، سیاهی لشکر عظیمی وجود دارد که مصارف روزانه، هفته وار، ماهانه و سالانه ی آنان، به میلیارد ها افغانی می رسد. صرف نظر از کمک های جامعه ی جهانی، بودجه ی کشور بر اثر عواید داخلی، در حالی که ناگزیر است مصارف جنگ را در دایره ی بیشتر متقبل شود، بر اثر تامین مصارف دوایر و ماموران ملکی دولت نیز به گونه ای مُعضل دارد که حاصل هزینه های آن، در ارایه ی کمترین و ناچیزترین خدمات کارمندان و ادارات، زیان های زیادی به امور اقتصادی و اداری وارد کرده است.
ضعف اقتصادی واضح، در پردازش و خوانش داستان های معصومیت ماموران دولتی، ادبیات کهنه ای ست که از زمان آشنایی با امواج رادیو، تلویزیون و رسانه، ردیف های مختلفی از مردمی به چشم آیند که هرچند مستحق اند، اما در برابر آن چه دریافت می کنند، به درستی ادای دین نکرده اند. چنان چه بر اثر شرایط بحرانی، سطح تامین حقوق کارمندان در افغانستان، صرف نظر از باران پول های اقتصاد مصنوعی که رو به پایان است و تعادل پرداخت معاشات را موقتاً به هم زد، خوب نیست، اما ارایه ی کار در برابر آن چه به ادارات دولتی تادیه می شود، آن قدر ناچیز، بی کیفیت و زمان گیر است که اگر کاغذبازی های اداری، نوعی از ایستایی در امور کاری می شوند، عمدتاً سطح پاسخگویی ماموران دولتی، باوجود استفاده از مزایای نو تکنالوژیک، بالاتر از خدماتی نمی رود که در گذشته اجرا می کردند.
اجرای ناچیز ترین امور اداری، به هفته ها می رسد. در اداراتی که به گونه ای در پیوند به ماجرا های اقتصادی، داد و ستد، قضا و تجارت کار می کنند، اجرای کار با فرصت های سوء استفاده از مسوولیت، به مدخل هایی می ماند که سالانه میلیون ها دالر افغانان را به نام رشوت، غارت کنند. گزارش های جهانی حاکی از پرداخت سه میلیارد دالری رشوه از سوی افغانان، عمق فاجعه ای را نشان می دهد که ادارات دولتی، به ویژه در جایی که ملکی اند، به چه شکلی به نیاز های مردم پاسخ می دهند.
هفت سال پس از فراغت از پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل، برای آن که بتوانم دیپلوم بگیرم، منتظر ماندم. بخشش امریکاییان با تامین مصارف و امکانات، باعث توزیع دیپلوم های معیاری ای شد که از چند سالی ست نهاد هایی چون پوهنتون کابل می دهند، اما بر اثر ظرفیت های پایین، فساد و نبود کیفیت، اخذ این سند، در زمانی که مشاغل دولتی از رونق افتیده اند و در مناطق جنگ زده، پُست های خالی بیشتر می شوند، در پایین ترین سطح ارزش،40 روز، مرا سرگردان کرد تا به حقی برسم که بر اثر لطف کار فرهنگی، تکمیل پروژه ی مونوگرافم، کمتر از یک ماه را در برگرفت. در نمونه ی خاطره ی این مثال، گاه بر اثر یک امضای ناچیز، مدیر پوهنحی، در عقب کامپیوتری که بلیارد می زد، ناز می کرد که اگر فردا بیایی، یک امضای بسیار خوب برایت می گیریم. فاصله ی او با دفتر رییس، دو تا سه قدم بود، اما در هرج و مرج شرایط، این مجموعه در شمار بقیه ادارات ملکی، میلیارد ها افغانی را به نام معاش، اضافه کاری و حقوق، ضایع می کنند. بسیاری از ادارات دولتی، در عمل، مکان های سرپوشیده برای مجموعه ای از افراد و اشخاصی اند که در چند سال حاکمیت های ائتلافی، اگر بعضی تحمیل شده اند، زیرا واجد شرایط نیستند، از سوی دیگر در درگیری هایی که به نام اصلاحات اداری، تغییر و تبدیل را بر اساس بیروکراسی- به عمده ترین فعالیت های ادارات دولتی مبدل کرده است، در جا هایی مثلاً وزارت اطلاعات و فرهنگ، به ریشخند و طنزی می مانند که شماری فقط بر اثر رفت و آمد در آن جا، حقوق می گیرند؛ اما این ادارات به نماینده گی از بقیه، از ارایه ی چند برنامه، نشر چند جلد کتاب و برپایی چند مراسم فرهنگی ساده نیز عاجز اند.
این که میکانیزم کاری ادارات دولتی در قبال ناهنجاری ها و قانون شکنی ها درمانده است، می تواند از فشاری نیز حکایت کند که دولت افغانستان در امواج دشواری های ستیز مخالفان مسلح، آنارشیزم، رقابت های ناسالم سیاسی برای سهم دولتی، مجموعه ای را در اختیار دارد که هرچند در تامین نیاز های آن، حتی دچار فشار و مسوولیت اخلاقی ست، اما این مجموعه ی «مدام خور»، در مراحله ی آزمون، قرار نمی گیرد که باوجود سطح پایین معیار های تامین حقوق، آن چه در بیشتر ادارات دولتی به خصوص در شهر ها می کنند، کمتر از مصارفی ست که دولت افغانستان برای تامین نیاز های کارمندان ادارات دولتی، انجام می دهد.
ادارات دولتی در افغانستان، در ناکامی برنامه های عمرانی، رفاهی و انکشافی دولت، در چند سالی که گذشت، در منجلاب فساد اداری، اگر چنین بماند، خطری ست که در کنار گوش ما، زنگ می زند، اما در هیاهوی مقال عاطفی آن، کمتر کسی چیزی می گوید که اگر تامین نیاز های مجموعه ی بشری زیر دست دولت، مکلفیت ملی، انسانی، اسلامی و افغانی ست، مدیریت پول هایی که بر این مجموعه هزینه می شود، در تمامی ابعاد اسلامی، افغانی و انسانی ایجاب می کند به سوالاتی پاسخ دهند که بودجه ی دولت، اگر در اشکال انکشافی، خبر های زیادی از افسوس و یاس ناشی از ضعف هایی داشت که شماری بی سواد و بی کفایت، نتوانستند در فرصت های آن، پول های کمک شده را در زمینه ای مصرف کنند که انباشته از ضرورت بود، ضیاع سرمایه ها و اقتصادی که به نام تامین مصارف ادارت دولتی می شود، از اهمیت مدیریت، بازخواست، نظارت و پاسخگویی هایی حکایت می کند تا مصارف دولت، به میزانی جبران شود که در شرایط کنونی، از یک مامور یا نهاد دولتی، توقع می رود.
این درست نیست که مُعضل دوایر دولتی، در گرو نیاز های اقتصادی ماموران دولتی بماند، اما از توجه بر چه گونه گی کاری که توقع می رود، با توجیه مشکلات نا تمام و گاه غیر معقول، طفره بروند.
تنظیمات جدید دولتی که با نظارت بر حاضری، اجازه نمی دهند کارمندان، قبل از پایان رسمیات خارج شوند، اگر با مدیریت از نحوه ی کار و بازخواست بر ضعف ها برکنار باشد، چیزی شبیه نگه داری گوسفندانی می شود که در چهار دیواری ادارات نگه می کنند، اما آنان فقط می خورند و بع بع می کنند.
در قبال تامین مصارف ماموران ادارات دولتی، ضرورت دریافت نتیجه از پول هایی که تادیه می شود، بسیار مهم است. اگر میکانیزم مدیریت کار در دوایر دولتی افغانستان، فعال و ناظر نباشد، دولتی که در هاله ی دشواری ها به سختی نفس می کشد، شبیه جسمی ست که با ریسمان های بزرگ در گردن (ماموران دولتی) ناگزیر است این مجموعه ی دارای اندام های دست، پا، چشم و گوش را حمل کند. این خودکشی اداری، با ثقلت ناشی از کلیت انسانی که می توانند رفع زحمت کنند، سرعت دولت در تامین نیاز های کلان مملکت را با این مجموعه ی آویخته ی «دایم خور»، بطی می کند.
حداقل در برابر وجوهی که می پردازند، کار بخواهند. با کمر خمیده از بار سنگین، مسابقه ی ماراتون می دهند!؟
