له هغو شعارونو څخه چې د افغانستان حکومت يې يادوي د خلکو يا افرادو د اساسي حقوقو او آزاديو موضوع ده خو په عمل کې ليدل کيږي چې حکومت په دې برخه کې په خپلو ژمنوکې پاتي راغلي او عدلي قضائي ارګانونه په دې نه دي توانيدلي چې قانون په ټولو وګړو باندي يو شان پلى کړي او همدا د قانون نه پلي کيدل ددې سبب شوي چې د وګړو اساسي حقوقونو ته درناوى نه کيږى په ځانګړي توګه لوى څارنوالي چې د قانون له مخى د جرمونو څيړنه او په محکمه کې په تورن باندې دعوي اقامه کوي په خپلو اجراآتو کې پاتې راغلې او دې برخې ته يې پاملرنه نه ده کړې په همدې پلمه په دې ليکنه کې څو مهمو ټکيو ته نغوته شوې چې د لوي څارنوالى نوې رهبري يې بايد دعدالت او قانونيت د تطبيق لپاره په پام کې ونيسي ترڅو له يوى خوا ټولنيز عدالت له ګواښ څخه را ووځي او له بلې خوا دوګړو اساسي حقوق او آزادى خوندي پاتې شي .
١- د اساسى قانون د ١٣٤ مادې په اساس د جرايمو کشف د پوليسو او څيړنه ئې د دعوي له اقامې سره د څارنوالى په واک کې ده خو اوس عملاً ليدل کېږي چې د ملي امنيت د څيړنو رياست يا ١٧ اداره د جرايمو څيړنه کوي او پرته له دې څخه چې قانوني صلاحيت و لري په مياشتو مياشتو کسان د توقيف لاندې نيسي او حتى ځينې کسان د زورونو او شکنجو شکايت هم کوي چې په دې توګه د اساسى قانون ٢٩ او ٣٠ مادې هم په پام کې نه نيول کيږي .
٢- د جزائي اجراآتو د موقت قانون ٣٤ ماده ٢ فقره سپارښتنه کوي چې :
(( ابتدائيه څارنوال په هغه صورت کې چې د مظنون شخص د توقيف دوام ضرورونه بولي کولى شي د هغه په ايله کولو امر وکړي .))
په دې ماده کې د افرادو آزادى ته پام لرنه شوې او ابتدائيه څارنوال ته واک ورکړل شوى چې د اړتيا په نشتوالي کې مظنون خوشې کړي خو پخواني لوى څارنوال دغه صلاحيت په خپل انحصار کې راوستلى وه او ټولو څارنواليوته ئې لارښونه کړى وه چې د ده له امر پرته څوک خوشې نه کړي ښايي لوى څارنوال دا کار د رشوت د مخنيوي په خاطر کړى وي خو واقيعت دادى چې دا پريکړه لومړى غير قانوني ده او بل داچې که د رشوت مخه هم نيول شوې وى خو د زرګونو بې ګناه افغانانو د آزادى په قيمت چې دې ته عدالت نه شو ويلاى .؟
او د لوى څارنوال دا پريکړه ددې سبب شوى چې بې ګناه کسان په توقيفونوکې ساتل کيږي ځکه چې څوک هغه خوشې کولاى نه شي .
او که چيرې لوى څارنوالى ته څوک غوښتنليک ورکړي پرې ليکي چې دوسيه دې محکمې ته وليږل شي .
خو تر څو پورې چې محکمه فيصله کوي څو مياشتې نورې هم پرې تيريږي .
٣- له حقوقې پلوه د محکمې د احکامو تطبيق د څارنوالى دنده ده کله چې محکمه د چا په برائت حکم وکړي او يا ئې په نقدي جريمه يا تعليقي حبس محکوم کړي شخص بايد خوشې شي : (( د جزائي اجراآتو قانون ٤٠٣ ماده .)) په دې اړه د کتنې وړده .
خو يو شمير کسان چې ضمانت ونلرى هغه نه خوشې کوي او په مياشتو يا کلونو پورې غير قانوني په محبس کې شپې صباکوي په دې هکله له ډيرو شکايتونو سره سره پخواني لوى څارنوال حکم کړى وه چې پرته له ضمانت څخه دې څوک خوشې نه شي حال داچې د جزائي اجراآتو په موقت قانون کې د ضمانت ورکول حتمى نه دي او که دايو تعامل هم وي له قانون څخه پورته نه ده چې له لامله ئې د افرادو آزادي سلب شي . (( اساسي قانون ٢٤ او ٢٧ مادې د کتنې وړ دي .))
٤- د اساسى قانون د ١٣٤ او د جزائي اجراآتو د موقت قانون د ٥٣ مادو له مخې څارنوال مکلف دي چې په قضائې جلسې کې حاضر وي او محکمې ته خپله دعوى وړاندې کړي خو واقيعت دادى چې اوس وخت د کابل په ښارکې په ٩٠% قضائي جلسو کې څارنوال حضور نلري چې دا ډول جلسې قانونيت نلري ځکه چې په محاکمه کې د مدعي او مدعي عليه حضور نه بشپړيږى .
٥- د مخدره موادو په ضد د مبارزې ځانګړې څارنوالي مراجعينوته اجازه نه ورکوي چې هلته ورشي او خپلې ستونزې حل کړي حتى مدافع وکيلانو ته ئې هم ځانګړى وخت ټاکلى او په لسګونو سپين ږيرى او ښځې چې له ولايتونو څخه راځي له سهاره تر مازديګره د څارنوالى مخې ته ناست وي خو څوک ئې د ننه نه پريږدي او په شپو شپو ديوى پوښتنې د ځواب لپاره په هوټلونوکې وخت تيروي .
٦- د جزائي اجراآتو د موقت قانون د ٢٩ مادې په اساس پوليس خپلې دندې د څارنوال په لارښوونه او دستور سرته رسوي . او د نوموړي قانون د ٣٣ مادې په اساس څارنوال کولاى شي چې د پوليسو اجراآت رد او لغو کړي خو متاسفانه څارنوال سره له دې چې په خپلو اجراآتو کې خپلواکي لري ، د پوليسو په ټولو غير قانوني اجراآتو سترګې پټوي او د هغو له بطلان سره سره هغه تائيد وي او په بنسټ ئې بې ګناه کسانو ته دوسيه جوړوي او محکمې ته ئې ليږې ، او دا کار ددې سبب کيږي چې پوليس قانون نه مراعاتوي ځکه چې تر څارنې لاندې نه دي او ټول کارونه ئې د څارنوالى لخوا د تائيد وړ ګرځي.
٧- د اساسى قانون د ٢٥ مادې د جزا قانون ٤ مادې او دجزائي اجراآتو موقت قانون د ٤ مادې له مخى د ذمې برائت اصلى حالت دى او تر څو پورى چې شخص د محکمې په پريکنده او وروستي حکم محکوم عليه نه شي بې ګناه بلل کيږى .
خو اوس ليدل کيږي چې کله يو شخص د کوم جرم د ارتکاب په ګومان يا تور نيول کيږى هغه له هرڅه مخکې په تلويزيون کې ښکاروي او ټول شهرت ئې افشا کيږى او خلکو ته د يوه مجرم او جنايت کار په توګه ورپيژندل کيږي خو امکان لري چې هغه کسان بې ګناه وي او وروسته په محکمه کې برائت واخلي خو هغه په خلکو کې ديو مجرم په حيث شهرت پيدا کوي ، ټولنيز اعتبار ئې له منځه ځي او انساني کرامت ئې تر پښولاندى کيږى .
اما پوليس او څارنوالي ددي لپاره چې د خلکو پام ځان ته راواړوي دې کارته دوام ورکوي .
خو لوى څارنوالۍ د قانون د مدافع په توګه ددې کارو په وړاندې دريځ نلري ، د طلوع تلويزيون دهليزها خپرونه ، د لمر تلويزيون کيږ ليچونه او په شمشاد کې د جنائي پيښو خپرونه ښه مثالونه دي .
لنډه داچې لوى څارنوالي د قانون هغه حکمونه چې د وګړو د اساسي حقونو او آزاديو تضمين پکې شوى نه رعايتوي او داچې د اساسي حقوقو مسئله د بشري حقونو يوه برخه ده د دولت نړيوال او ملي مسئوليت دى چې له قانون څخه سرغړونوته د پاى ټکى کيږدي .
د يادونې وړده چې د بشر حقونو ملي او نړيوالو سازمانونوهم تر اوسه په دي هکله پاملرنه نه ده کړي .
