سازمان ملل متحد، نه سازمان است نه ملل است و نه هم متحد
عبدالخالق صارم
...............................................................
قسمت بیست و دوم
در ادامه گذشته
2- خصوصیسازی و تأثیرات منفی آن
البته نظام های اقتصادی کمونیستی و کاپیتالیستی که هردو تحت عناوین و ایدئولوژی های مختلف و متفاوت، اما با هدف واحد، که همانا چور و چپاول نمودن منابع و ثروت های جوامع می باشد، و این چور و تاراج گری در نظام کمونیستی توسط اعضای حزب کمونیست و در نظام کاپیتالیستی توسط تعداد از سرمایه داران که با قاچاق انسان، فروش اعضای انسان، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی، احتکار، قمار، دزدی مترقی و... پول جمع کردند، صورت می گیرد، این نظام ها که قرن ها بشریت را توسط شلاق و تازیانه بر بوریای فقر نشاندند، اکنون دیگر ناکام گردیده و بشریت در جستجوی نجات بخش که همان نظام اقتصادی عادلانه اسلام است، می باشد.
خصوصیسازی تحمیلی توسط صندوق بینالمللی پول که از نظام اقتصادی کاپیتالیستی نشئت می کند، همیشه پیامدهای منفی دارد، مانند فروش داراییهای عمومی، تضعیف شرکت های دولتی و مؤسساتی که فرصتهای شغلی ایجاد میکنند و فروش داراییهای متعلق به اردو و عدم تضمین مزایای اقتصادی پایدار که این همه، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را ایجاد میکند.
ما و شما در 20 سال اشغال افغانستان توسط آمریکای صلیبی و شرکای جرمی اش، شاهد بودیم که با تطبیق نظام خصوصی سازی و لیبرالیزم اقتصادی که نامش را اقتصاد بازار آزاد، گذاشته بودند، مردم فقیر افغانستان را خوردند و بلعیدند و فقط چند تن محدود از سرمایه داران، با گذشت هر روز چاقتر و پول دارتر می شدند و در مقابل عموم مردم، هر روز فقیرتر و بی نواتر می شدند.
این نظام اقتصادی آدمخوار، هر گز زمینه شغلی و شرکت های تولیدی را برای مردم، ایجاد نکرد بلکه همیشه کانال های برای مصرف پول، ایجاد می کردند، طور مثال در شهر پلخمری، شرکت نساجی را، به لانه سگ های هار و مغاره برای توله گذاری سگ های گرگین، تبدیل نموده بودند و در مقابل تعداد زیادی از هوتل های عروسی، پوهنتون ها و مکاتب خصوصی بی کیفیت، کانال های تلویزیونی و رادیو های خصوصی، ساختند، تا هم پول مردم را به جیب بزنند و هم در جهل مردم بیفزایند و هم آلودگی اخلاقی و فکری را ترویج نمایند و در نهایت، این پول ها را نیز به خارج قاچاق می کردند، و این وضعیت در تمام نقاط کشور، حاکم بود، و در قسمت تولید، برنامه ستاره افغان را ایجاد نموده بودند تا مردم پول مصرف کنند و رأی بدهند و افغانستان فقط رقاصه و آواز خوان، تولید نماید.
3- قرض های طولانی مدت
گاهی کشورها، سالها در چرخه شوم قرض های طولانی مدت، گرفتار می شوند که این خود استقلالیت این کشور ها را در تصمیمگیریهای اقتصادی، ضعیف ساخته و آنها را به طور همیشه به شرایط صندوق بینالمللی پول، وابسته می کند.
4- بیثباتی اقتصادی
این سیاستهای صندوق بین المللی پول، گاهی منجر به افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی در کشورهایی می شود که سیاست های صندوق بین المللی پول، بر آنها تحمیل شدهاند و کشور اسلامی مصر، نمونهای از همچو کشور های آسیب دیده از این سیاست ها و استراتژیها می باشد.
ببینید
مصر که از عصر یوسف علیه السلام، تا برپایی کودتا علیه حکومت اخوان المسلمین، به جهان گندم، صادر می کرد، (البته به استثنای عصر حکومت صهیونیست ها بالای مصر، توسط جمال ناصر)، و بعد از سقوط دادن حکومت اخوان المسلمین، توسط صلیبیزم، صهیونیزم و پدیده نفاقِ حاکم بر کشورهای خلیج و تحمیل نمودن عبدالفتاح السیسی، این خائنِ وطن فروش، بالای مردم مصر، مصر بیچاره را، الی ماه مارچ سال 2025م، 165.5 میلیارد دولار، قرض دار نمودند و حتی کشور مصر به وارد نمودن گندم از اوکراین، روسه، فرانسه و دیگر کشور ها نیزآغاز نمود و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول با نیش خندهای زهرآگین می گفت که مصر تاسال 2071م می تواند قرض های خود را بپردازد.
5- تأثیر بر حاکمیت اقتصادی
شرایطی را که صندوق بین الملل پول برای اعطای قرض تعیین میکند، میتواند بر سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای قرض گیرنده، تأثیر بگذارد و کشورهای قرض گیرنده باید در سیاستهای اقتصادی و سیاسی خود تغییراتی انجام دهند که این تغییرات را صندوق بین المللی پول به آنها ارائه می کند و حتی این شرایط در حقیقت نوعی دخالت از طرف صندوق بین المللی پول، در امور داخلی این کشورها می باشد و حاکمیت اقتصادی این کشور ها را در چنگال خود می گیرد و استفاده از قرض های این صندوق مادی گرا، باعث میشود تا کنترل نسبی اوضاع اقتصادی کشور در دست کشورهای خارجی و اعضای بزرگ این صندوقچه شیطان باشد که این وضعیت، باعث اذیت و آزار ملت های کشور های اسلامی می گردد.
6- تشدید شکاف اقتصادی
چونکه صندوق بینالمللی پول درحقیقت استفراغی از بطن کشور های کاپیتالیستی می باشد، لذا سیاستهای این صندوق، فاقد انعطافپذیری بوده و بافت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاص هر کشور را در نظر نمی گیرد و با یک رویکرد واحد با همه کشورهای مختلف، و بدون درنظرگرفتن نیازهای خاص کشورهای اسلامی در زمینههای فرهنگی، عقیدوی، اجتماعی و ارزش های کهن جهان اسلام، در تدوین برنامهها و توصیههای اقتصادی اش، همیشه باعث تشدید شکاف بین کشورهای فقیر و غنی، گردیده و به جای اینکه مشکل را حل کند، قصدا و عمدا، آن را تشدید می کند.
7- تمرکز بر یک مدل اقتصادی خاص
صندوق بینالمللی پول، همیشه یک مدل اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، که بر گرفته از نظام اقتصادی کاپیتالیستی غرب جهانخوار می باشد و در این نظام، فرد، حق جامعه را می خورد، ترویج میکند که این مدل برای همه کشورها، خصوصا برای جهان اسلام با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی متفاوت و مختلف، به درد بخور نمی باشد.
ادامه دارد