شاید همه خوانندگان محترم روش تحریر و طُرق تدوین اساسنامه ها را به یاد داشته باشند، زیرا که اکثراً با آن سرو کار داشته و دارای تجارب غنی اند. علی الٌرغم آن امروز در فکر نکات ضروری و ابتدایی در مورد تدوین اساسنامهٔ سازمانهای اجتماعی- مدنی و غیر انتفاعی افتادم و خواستم که بطور عاجل چند نکتهٔ زیرین در اینجا (با مثال یک سازمان) یاد آور شوم. شاید برای جوانانیکه من بعد در این عرصه دست به کار می شوند، مفید واقع شود.
شرایط ایجاد و سازماندهی فعالیت سازمانهای عام المنفعه و نهاد های مدنی وجوهات مشترک دارد که در همه کشورها قابل تعمیل است. اما در بسا موارد شرایط حقوقی و فعالیت های عملی آنها در کشوری تا کشور دیگر فرق میداشته باشد. من یاداشت های آتیه را با در نظر داشت شرایط عینی و حقوقی کشورهای اروپایی و بطور اخص در کشور آلمان در نظر می گیرم:
اگر ما در نظر داشته باشیم که یک سازمان اجتماعی و مدنی بطور مثال (اجماع بزرگ ملی افغانستان) را در آلمان و کشورهای اروپایی راجستر نماییم، لازم است که به حیث یک سازمان سیاسی نه، بلکه بهتر است و حتی باید شکل یک انجمن اجتماعی را به خود بگیرد، تا اجازهٔ فعالیت و حق عام المنفعه بودن را به خود کمایی کند. در این صورت حتمی است که مطابق قوانین موضوعه موارد ذیل در اساسنامهٔ (اجماع بزرگ ملی افغانستان) گنجانیده شود:
1. نام و معرفی اجماع که باید در اساسنامه ذکر شود
2. محل مرکزیت اجماع و ساحهٔ فعالیت آن، که از کدام محل رهبری می گردد و ساحهٔ فعالیت جغرافیایی آن کدام است؟
3. اهداف اجماع به طور شفاف و صریح، (البته بهتر است شماره وار بطور خلاصه) ذکر گردد. اگر در نظر باشد که به یک سازمان غیر انتفاعی و خدماتی آن را تبدیل نماییم، در همین اوایل در این باره توجه ضروری است که اهداف خود را سیاسی نه، بلکه خیرخواهانه و مددرسانی بسازیم و در اساسنامه مطالبهٔ عام المنفعه بودن را ذکر نماییم.
4. در اساسنامه باید شرایط و مقررات پذیرش عضویت و مجازات و اخراج عضو مشخص و درج باشد. این که اعضای (اجماع بزرگ ملی افغانستان ) افراد و نهاد های منفرد نه، بلکه ساختارها و حرکت ها و ائتلاف ها می باشد، که هر کدام شان دارای سازمانهای مختلف می باشد، موضوع را پیچیده می سازد.
5. این موضوع به صراحت ذکر شود که در تصمیم گیری کی و به چه قسم سهم می گیرد. یعنی موضوع حق و نحوهٔ رای گیری و اشترک اعضأ در تصمیم گیری و فعالیت مشخص و توضیح شود.
6. ساختار تشکیلاتی و ارگان های رهبری اجماع در سطوح مختلف باید توضیح و مشخص و صلاحیت ها و وظایف هر ارگان معین گردد.
7. باید نحوه و مقررات دموکراتیک تدویر جلسات، بالخصوص جلسهٔ عمومی معین و صریح باشد. اعلان به موقع وقت، روز و محل تدویر جلسه همراه طرح اجندأی آن به اشتراک کنندگان مهم است، تا از بیخبری و غیابت بعضی ها، بعضی دیگر سؤ استفاده کرده نتوانند. (چند روز قبل باید اطلاعیه به اعضای جلسه برسد. نه اینکه در همان روز برای اعضا اعلان کند که شام جلسه داریم و یا فردا- مثلاً) . نصاب جلسهٔ نوبتی و فوق العاده باید در آن ذکر باشد که نصاب جلسه نوبتی چه وخت و جلسهٔ فوق العاده به کدام شرایط می تواند رسمیت پیدا نماید.
8. اگر اجماع بزرگ ملی افغانستان به حیث سازمان غیر انتفاعی راجستر می شود، کنترول دولتی مصارف مالی بر آن شدید است. از همین خاطر منبع و نحوهٔ عواید و مصارف و در مجموع شکل مدیریت مالی آن باید در اساسنامه وضاحت کامل داشته باشد.
اگر اجماع بزرگ ملی افغانستان در صدد آن باشد که به حیث یک سازمان مدنی غیر سیاسی و غیر انتفاعی راجستر گردد، در آن صورت نوع انحلال و مقام صلاحیتدار انحلال آن نیز باید در اساسنامه واضح باشد و این که همراه دارایی های که در وقت انحلال داشته می باشد، چی می شود؟
ابواب و صنوف و ماده ها و پراگرافهای اساسنامه باید مطابق معیار های علمی طرح شود. معمولاً برای این کار در هر کشور، منجمله آلمان فورمه های نمونوی وجود میداشته باشد که میتوان آن را از ارگانهای عدلی که مسئولیت راجستر انجمن ها را دارد، بدست آورد؛ و یا بعد از تهیهٔ طرح اساسنامه، همراه ارگان مؤظف بالای آن مشوره صورت می گیرد.
تا جائیکه ذهن من یاری می کند، اساسنامه باید دارای یک مقدمه باشد که در فصل اول ضرورت ایجاد و ماهیت اجماع بزرگ ملی را به وجه احسن، اما فشرده معرفی نماید که همه بدانند که اجماع بزرگ ملی افغانستان بخاطر ضرورت عینی و تاریخی کشور به وجود آمده است.
در فصل دوم ذکر اهداف اجماع (که در تفاهمنامه بین ساختار ها و سایر اسناد معتبر اجماع ذکر گردیده است) بطور خلاصه یاد آوری گردد، تا هر کس از خواندن آن بداند که اجماع برای چه مبارزه می نماید. البته در صورت که ما اجماع را به حیث سازمان غیرانتفاعی خیرخواهانه راجستر می نماییم، اهداف آن باید با همین خواسته ما «بشکند».
در فصل سوم آن باید اصول بنیادین، وظایف و اقدامات را که اجماع بزرگ ملی افغانستان بخاطر رسیدن به اهداف مطروحه در پیش می گیرد، توضیح و برشمرده شود. یعنی اینکه اعضای اجماع عملاً از چه طریق می خواهند به هدف برسند.
بعد از آن ساختار سازمانی و معیار های آن ذکر می گردد که خطوط فعالیت را روشن، همآهنگی داخلی اجماع بزرگ ملی را حفظ نموده و در سطح ملی و بین المللی فعالیت اجماع را ممکن و مؤثر می سازد. یعنی ذکر تشکیل نهادها و ساختارهایی که اجماع بزرگ ملی را مدیریت و هدایت می کنند.
قسمیکه در بالا هم ذکر کردم، روند تصمیم گیری باید وضاحت یابد (از طریق گفتگو و مشورت و اقناع و تفاهم ویا از طریق رای گیری افراد و یا نهادها و ساختارهای عضو و یا یک میکانیسم مشترک که در موارد مشخص میتود اقناعی و تفاهم و در بعضی موارد روش رأی گیری باشد). در سازمانهای منفرد معمولا میتود رأی گیری و روش تابعیت اقلیت از اکثریت عملی می شود؛ اما در ائتلاف ها و جنبش های اجتماعی و سیاسی که متشکل از اجزای متعدد خورد و کلان می باشند، به عوض رأی گیری در زمان تصمیم گیری در مجالس به اقناع و تفاهم و انعطاف رو آورده می شود و به اشتراک همه موافقه صورت می گیرد.
ایجاد مکانیسم حل اختلاف برای جلوگیری از تنشها و مشکلات درون سازمانی. تعیین سازوکار انعطاف و تفاهم و یا رأیگیری برای تصمیمات مهم در اوقات مهم و فوق العاده لازم است.
در اساسنامه باید طرز تصویب و مقامات صلاحیتدار تصویب اسناد معتبر مشترک و تفاهمی، منجمله تغیر و تعدیل در مواد اساسنامه معین گردد.
شرایط پذیرش و اخراج اعضا و بازسازی و نوسازی تشکیلاتی اجماع بزرگ ملی باید در اساسنامه معین شود. (این طور نمی شود که یک نفر یا یک گروه به اراده و تصمیم شخصی خود یک فرد یا نهاد و ساختار را در اجماع بیاورد ویا ارگان سازمانی را در تشکیلات اجماع کم و یا زیاد کند و یا یک گروپ مثلاً در مسنجر و صفحهٔ نشراتی را به دل خود ابداع نماید)
اجماع بزرگ ملی افغانستان که در تمام فعالیت های خویش قوانین ملی و بین المللی را در نظر می گیرد، تعهد به وفاداری به مفادات اساسنامه اجماع که حیثیت قانون اساسی را دارا می باشد، نیز می نماید.
در تدوین اساسنامهٔ اجماع بزرگ ملی افغانستان باید سعی گردد که شفافیت و کلکتیفی بودن تصامیم و اقدامات اجماع و همچنان تعریف و شناخت ضمانتهای اجرایی برای تصمیمات اجماع ملی در ساختارهای عضو روشن باشد، تا در فعالیت های آتیه مشکلات کمتر بروز نماید.
در تدوین اساسنامه باید این را هم در نظر داشته باشیم که اساسنامهٔ اجماع بزرگ ملی افغانستان باید به گونهای تدوین شود که بهعنوان یک سند حقوقی و اخلاقی، اعتماد و مشارکت همه گروههای جامعه را جلب کند. این سند باید نه تنها برای حل مسائل جاری، بلکه برای ایجاد پایهای محکم برای فعالیت های آینده نیز کاربرد داشته باشد.
۱۷/۱۲/۲۰۲۴م