بحث امنیت همواره دستور کار غالب در آسیای مرکزی بوده است و با توجه به نزدیکی آن به درگیری‌های مختلف، دیدگاه جهان به این منطقه همواره به همین مسئله متمرکز می‌باشد. آسیای مرکزی همچنین به عنوان یک پایگاه مرزی در نظر گرفته می‌شود که مانع از انتقال بی‌ثباتی درمنطقه و افراط‌گرایی به ساختار وثبات سیاسی کشورهای این منطقه وابستگی میگیرد این همسایه ها و این الگوی امنیتی است که تنها تاپه تروریزم خیالی را یک بار دیگر بر امارت اسلامی افغانستان میزند که سیاست داخلی و خارجی کشورهای آسیای مرکزی را شکل می‌دهد. کنفرانس روسها هم روی این ماجرا گفتمان خواهد کرد.
برخی کارشناسان معتقدند، قدرت¬های خارجی نیز از امنیت منطقه به عنوان دستاویزی برای توجیه دستیابی به منافع خود در منطقه استفاده می¬کنند. طرح¬های این قدرت¬ها که به ظاهر با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه¬ای انجام می¬شود، اغلب برای پنهان کردن منافع آن¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرد. این در حالی است که تلاش¬های قدرت‌های خارجی در جهت فریب کشورهای آسیای مرکزی برای پیوستن به اتحادیه¬ها و سازمان¬های مختلف و انجام اقدامات مشترک علیه تهدیدهایی که کشورهای مرکزی با آن مواجه هستند، نقش کشورهای آسیای مرکزی را در سیاست جهانی گسترش داده است.
برای مدت طولانی، وضعیت افغانستان به عنوان یک عامل ترساننده قصه« گرگ وچوپان !» همه منظوره، شعار حقوق زن وهیاهوی وسروصدا مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. کشورهای آسیای مرکزی همواره تمایل داشتند شرکای خارجی خود را با چشم¬انداز نفوذ وپروپاگند ها گروه¬های مخالف از افغانستان به منطقه و کشیده شدن آنها به گرداب جنگ ومناقشه افغانستان، وحشت¬زده کنند و قدرت¬های خارجی به سهم خود، اغلب از داستان ونغاره های واهی نفوذ بنام افراط¬گرایان از افغانستان به منطقه برای حمله به کشورهای دیگر بهره‌برداری تمام عیار کرده¬اند. به عبارت دیگر، امنیت مشترک همواره در دستور کار آسیای مرکزی، غالب بوده است.
با این حال، تلاش برای تنظیم مجدد دستور کار منطقه¬ای زمانی صورت گرفت که چین، طرح «یک کمربند، یک جاده» خود را مطرح ساخت. حتی اگر هدف از این طرح، انجام پروژه¬های خاص باشد، با تاکید بر پوتانسیل آن در حمل و نقل و تدارکات و نقش آن به عنوان یک مرکز برای مسیرهای بین قاره¬ای جدید، دیدگاه¬ مختلفی در منطقه ایجاد کرده است. آسیای مرکزی به عنوان امیدبخش¬ترین منطقه از نظر شکل دادن شبکه جدید از ارتباطات منطقه¬ای و قاره¬ای بین شرق و غرب و شمال و جنوب در نظر گرفته می¬شود و با طرح کمربند و جاده چین، اهمیت استراتژیک آسیای مرکزی فراتر از بحث امنیت گسترش یافته است.
آسیای مرکزی در حال حاضر به عنوان یک بازار امیدبخش برای سرمایه¬گذاری و پروژه¬های زیرساختی جدید و نه فقط یک تامین کننده مواد اولیه در نظر گرفته می¬شود. با این وجود، بحث امنیت با عمیق¬تر شدن بحران خاورمیانه، وخامت اوضاع در افغانستان و ظهور تهدیدات جدید برای توسعه داخلی در مرکز توجه قرار دارد. این چالش¬ها به خصوص در قزاقستان، تبعات زیادی داشته است.
قزاقستان از روزهای نخستین استقلال، رو به جلو حرکت کرده و همواره تلاش نموده است دستور کار جامع خود را برای نوسازی اجتماعی و اقتصادی دنبال نماید. این کشور اصلاحات مختلفی را در حوزه¬های مختلف، از جمله صنعت مالی، حوزه اجتماعی، آموزش، اقتصاد، سیاست، حکومت و غیره به تصویب رسانده است. قزاقستان در راستای این هدف، در سال ۲۰۱۵ یک برنامه نوسازی در مقیاس بزرگ تحت عنوان «برنامه ملی ۱۰۰ گام» را رهبری نمود. این طرح، اصلاحات خاص و واقع¬بینانه¬ای را در تعدادی از حوزه¬های جدید، مانند خدمات عمومی، دولت الکترونیک، ایجاد یک مرکز مالی بین¬المللی، یک مدل آموزشی چند زبانه، معرفی بیمه درمانی اجباری و سایر نوآوری¬ها، بطور برجسته نشان می¬دهد. این طرح¬ها، اصلاحات کیفی جدید با هدف ارتقاء کشور به یک سطح جدید مطابق با معیار ها. OECD بود.
با این حال، راه¬اندازی این طرح نوسازی با برخی حوادث دیگر، همزمان شد: اعتراضات رو به گسترش و اصلاحات ارضی، زمینه¬ای را برای مردم فراهم ساخت تا سرخوردگی خود را نشان دهند، و عوامل دیگر نیز این تظاهرات¬ها را تشدید نمود و با توجه به این اوضاع، دولت وادار شد طرح اصلاحات خود را تعدیل نماید. در ماه جون سال ۲۰۱۶ شهر «آکتوبه» و در ماه جولای سال ۲۰۱۶ شهر «آلماتی» قزاقستان هدف حملات تروریستی قرار گرفت و کشور را با یک تهدید جدید افراط¬گرایی و تروریسم مواجه ساخت. با رشد این تهدیدات، بحث امنیت دوباره در دستور کار نخست کشور قرار گرفته است.
فرآیندهای مشابه در تعدادی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان نیز در حال وقوع است که در آن انتخابات ریاست¬جمهوری برای سال ۲۰۱۷ برنامه¬ریزی شده است. با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات، تنش¬ها بین دولت و مخالفان رو به گسترش است و مقامات کشور را وادار به تنظیم اولویت¬های سیاست داخلی می¬سازد. این در حالی است که اوضاع کشور با توجه به بیکاری رو به رشد، فقر و فساد اداری گسترده، وضعیت اجتماعی و اقتصادی رو به وخامت است و همه این عوامل، افراط¬گرایی مذهبی را دامن میزند.ح
در واکنش به این تحولات، نخبگان آسیای مرکزی مجبورند دوباره بر موضوعات امنیتی تاکید نمایند و طرح¬های نوسازی را کنار بگذارند. این کشورها در واکنش به تهدیدات جدید با دو معضل اصلی روبرو هستند: آیا باید در حال حاضر اقدام سریع و قاطعانه انجام دهند و یا عوامل پشت افراط¬گرایی را شناسایی نموده به طوری که یک استراتژی انعطاف¬پذیر برای خنثی کردن این عوامل طراحی نمایند؟ البته، زمینه جغرافیای سیاسی و افزایش تنش و درگیری در سراسر جهان و تهدید رو به رشد تروریسم نیز مهم است. در اینصورت، برنامه‌های نوسازی و امنیت در تضاد باهم هستند و کشورهای آسیای مرکزی با تصمیم‌گیری مهمی برای تعیین اولویت¬های بلند مدت خود روبرو می¬باشند.
در قزاقستان، این خطر وجود داشت که پس از حملات تروریستی تابستان، دستور کار امنیتی جایگزین اقدامات نوسازی شود. چراکه دولت بر واکنش به تهدیدات جدید افراط¬گرایی و تروریسم تمرکز کرده بود، در حالی که تمایل بسیار کمی برای اجرای اصلاحاتی که پیش¬تر اعلام کرده بود، نشان می¬داد. این خطر وجود داشت که دولت به نوعی علیه تروریسم اعلان جنگ نماید و منابع سیاسی داخلی و خارجی را برای این منظور بسیج کند. زمانی که دولت از اقدامات خود برای مبارزه با تروریسم پرده¬برداری کرد، این هراس¬ها کاملا مشهود بود. این اقدامات، شامل قوانین جدید مهاجرت و اعمال مجازات شدیدتر برای فعالیت¬های تروریستی و افراطی بود. در واکنش به این اقدامات، برخی گروه¬ها، دولت را به استفاده از تروریسم و افراط¬گرایی به عنوان بهانه¬ای برای سرکوب گسترده¬تر متهم کردند. به عبارت دیگر، این خطر وجود داشت که الگوهای استراتژی توسعه ملی تغییر کند. با این حال، تغییر دستور کار نوسازی در قزاقستان تحقق نیافت.
در واقع، تجزیه و تحلیل علل و عوامل افراط¬گرایی (جنبش¬های اعتراضی و جنبه¬های دیگر) که توسط مقامات قزاقستان انجام شد، نشان داد که بسیاری از مسائل، مربوط به ارتباطات ناکارا و عدم انعطاف¬پذیری در سیاست¬های دولت بود. درک این موضوع، راه را برای تنظیمات دستور کار دولت هموار کرد. به عنوان مثال، در حال حاضر، وزارتخانه-ها و به طور کلی دولت، جلسات عمومی در مورد برنامه¬های دولت برگزار می¬نمایند و از ابزارهای ارتباطی جدید برای دریافت بازخورد عمومی، استفاده می¬کنند. مجلس نیز مقررات جدیدی را به تصویب رسانده و در حال حاضر، جامعه و رهبران فکری، فعالان جامعه مدنی، کارشناسان و نمایندگان بین‌المللی و سازمان¬های دیگر را دعوت به کمک به گروه¬ها یا کمیته¬های کاری می¬کند تا اطمینان حاصل شود که قوانین مصوب مجلس تحت نظارت عموم قرار دارد. در این راستا، بدنه¬های جدید برای ترویج گفت و گو، از جمله وزارت امور جامعه دینی و مدنی ایجاد شدند. سیاست¬های ارتباطی نیز با روش¬های جدید بهبود یافته است. مهمتر از همه، دولت این موضوع را درک کرده است که به جای کنار گذاشتن طرح¬ها و برنامه¬های نوسازی، باید تلاش گسترده¬ای برای اجرای آنها انجام دهد. به همین دلیل است که تنظیمات تاکتیکی برای این برنامه¬ها انجام شد. به عنوان مثال، برخی اصلاحات به منظور ارزیابی و شناسایی آسیب‌پذیری آن¬ها به تاخیر افتاد. در حال حاضر، دولت برای اصلاحات دیگر، برنامه¬ریزی می¬کند به عبارت دیگر، قزاقستان متعهد به طلایه¬دار بودن در این مرحله جدید از نوسازی باقی مانده است. این در حالی است که رهبری جدید ازبکستان نیز مجموعه¬ای از اهداف نوسازی جدید را تعیین نموده است.
با این حال، همه کشورهای منطقه، این نوع استراتژی را اتخاذ ننموده¬اند و برخی دولت¬های ملی هنوز هم توسط «اپورتونیسم» (فرصت طلبی) هدایت می¬شوند که بی¬ثباتی در سیاست آسیای مرکزی را رقم می¬زند.
ادامه دارد.........
