مشروعیت سیاسى عبارت است از «باور جمعى اعضاى درون یک نظام و حاکمیت سیاسى به وجود و استمرار نظام یا حاکمیت همان جامعه» تعریف نمود. این باور و اعتقاد باعث مىگردد که هر یک از اعضا، تبعیت از قدرت اعمال شده و پیروى از حاکمیت سیاسى را بر خود لازم تلقى کنند. بدین ترتیب اطاعت هم از قدرت وهم نهاد سیاسى به یک امر هنجارى، اخلاقى و منطقى بدل مىشود و دیگر نیازى به اعمال زور و سلطه نیازى نخواهد بود. در واقع باید گفت مشروعیت سیاسى، فرایندى است که در آن قدرت به اقتدار تبدیل مىشود و قدرت سیاسى، خصلتى عقلانى مىیابد؛ در نتیجه، رابطهاى اساسى میان سلطه مشروع و مشروعیت سیاسى وجود دارد.
ماکس ویبر، جامعهشناس برجسته آلمانى، کلیمه مشروعیت نظام اجتماعى را در همین چارچوب تعریف مىکند: «درجه اعتبار آن نظام در باور افرادى که در چارچوب نظام مزبور به کنش اجتماعى مىپردازند.» بر این اساس، هرچه میزان «باور» به «اعتبار» یک نظام سیاسى بیشتر باشد، میزان مشروعیت نظام، اطاعت آزادانه افراد و همزبانى و همهنجارى نظام سیاسى با حکومتشوندگان بیشتر خواهد بود. از دیدگاه ویبر، مشروعیت به لحاظ منابع آن از سه صورت محتمل برخوردار است:
الف:مشروعیت قانونى
در این نوع مشروعیت، تمام تصمیمات، بخصوص چگونگى رابطه افراد و قدرت سیاسى، بر اساس قانون صورت مىگیرد.
ب:مشروعیت سنتى
در این نوع، اطاعت، محصول قانون نیست و اساساً ناشى از سنتهایى است که در حکومت کنندگان متجلى شده است. در واقع مشروعیت بر کنش سنتى افراد مبتنى است.
ج:مشروعیت کاریزماتیک
این مشروعیت بر کنش عاطفى و احساسى افراد و اختصاصی و خارقالعاده رهبر مبتنى است.
هابرماس، متفکر معروف آلمانى، در تئورى «عمل تفاهمى/مذاکراتی»(1) به توضیح مشروعیت و بحران مشروعیت در جوامع مدرن وعصری مىپردازد. در نظریه عمل تفاهمى، ارتباط، براى حصول «اجماع مدنى» صورت مىگیرد و مبتنى بر «زبان و کلام» است. در این نظریه دو مفهوم کلیدى وجود دارد:
الف«جهان زیست»(ب) و دیگرى «سیستم»(ج). جهان زیست، بیانگر روابط سمبولیک، ساختهاى ارزشى و هنجارى، عمل ارتباطى، توافق، اجماع و رابطه ذهنى است و در واقع، «عقلانیت ارتباطى» را شکل مىدهد. از نظر هابرماس در وضعیتى که افراد اجتماع براى متقاعد کردن یکدیگر از دلایل و براهین و عقل استفاده مىکنند و معطوف به روابط قدرت و پول و استبداد اکثریت نیستند، مشروعیت هم برقرار است.
در مقابل، عناصر اصلى سیستم را «قدرت و پول» تشکیل مىدهد. به نظر هابرماس، در عصر سرمایهدارى متأخر، حوزههاى وسیعى از «جهان زیست»، در درون سیستم، مستحیل و بر حسب روابط قدرت و پول، بازسازى یا تنظیم شده است. از این رو سیستم که همان فرایند «عقلانیت ابزارى» است، با تسخیر حوزههاى عمدهاى از «جهان زیست»، بازتولید هنجارى و فرهنگى جامعه را به خطر انداخته و جامعه را بیمار کرده است. بنابراین بحران مشروعیت، چیزى جز سلطه روابط قدرت و پول (سیستم) بر ساخت هنجارى و ارتباطى و ارزشى جامعه (جهان زیست) نیست و این همان وضعیتى است که در آن، افراد جامعه در قفس آهنین «عقل ابزارى» زندانى مىشوند.
فرانسوا لیوتار، متفکر پستمدرن، مشروعیت را فرایندى مىداند که به موجب آن قانونگذار خود را مجاز مىداند تا قوانینى را به منزله یک هنجار اعلام نماید.
گروهى نیز مشروعیت سیاسى را با کارآمد بودن نظام سیاسى یکسان مىدانند؛ یعنى تنها آنگاه یک نظام سیاسى از مشروعیت برخوردار است که وظایف و کارکردهاى متفاوت خویش را به درستى انجام مىدهد. این برداشت از مفهوم مشروعیت، قرائتى کارکرد گرایانه از نظام سیاسى دارد. در ضمن تعریفى متین و استوار نیست؛ زیرا هیچ توضیحى درباره مرحله ایجاد و تکوین قدرت سیاسى ندارد.
در مجموع، مشروعیت از دو وصف اساسى محورى برخوردار است: یکى «باور و اعتقاد به قدرت» و دیگرى «تعهد و الزام» ناشى از آن. در این خصوص نیز باید توجه داشت که اولاً هیچ قدرت و نظام سیاسى، صرف نظر از منابع مشروعیتى و نوع رژیم سیاسى، بدون وجود حداقلى از «اعتقاد و باور» قدرتپذیران، تحقق و تداوم واقعى نخواهد داشت. پس رضایت و اعتقاد به اعتبار نظام سیاسى، عنصر اساسى مشروعیت سیاسى است. ثانیاً باور به اعتبار یک قدرت، الزاماً به معناى حقانیت و درستى آن نیست.
در پایان این مبحث، مىتوان اثرات و نتایج مشروعیت سیاسى را به صورت ذیل خلاصه کرد:
الف) مشروعیت سیاسى، اطاعت شهروندان را به راحتى کسب مىکند و بدین طریق، از تکیه نظامهاى سیاسى بر قدرت فیزیکى و سازمان زور و سرکوب ممانعت مىکند.
ب) مشروعیت یک نظام سیاسى، چیزى جز فراهم آوردن زمینههاى «جواز اعمال قدرت» نظام سیاسى مورد نظر نیست.
ج) در نظامهاى مشروع، قدرت و حاکمیت سیاسى در مقایسه با نظامهایى که با بحران مشروعیت روبهرو هستند، راحتتر اعمال مىگردد و بدین ترتیب، نظام سیاسى نیز ثبات و پایدارى بیشترى دارد.
نویسنده مقاله به این نکته، به درستى، اشاره کردهاند که منظور از مشروعیت در این مقاله، میزان باورمندى شهروندان نسبت به لزوم اطاعت از حکومت است و این الزاماً به معناى صحت باور شهروندان و حقانیت نظام سیاسى نیست. بر اساس این تعریف مىتوان حکومتهاى مشروعى را فرض کرد که فاقد حقانیتند. بر عکس، حکومتهایى را نیز مىتوان فرض کرد که داراى حقانیت باشند؛ ولى فاقد مشروعیت سیاسى باشند. بنابراین باید میان دو مفهوم از مشروعیت، تفاوت قائل شد: مشروعیت به معناى «حق الزام شهروندان از طرف حاکم» و مشروعیت به معناى «باورمندى شهروندان به لزوم اطاعت از حکومت». مفهوم اول، بیشتر مورد نظر فیلسوفان سیاسى و مفهوم دوم نیز مورد توجه جامعهشناسان سیاسى است. در نگاه فیلسوفان، سؤال اصلى این است که در چه فرضى، حکومت صلاحیت فرمانروایى دارد و در نگاه جامعهشناسان، واقعیت فرمانروایى و نفوذ حکم، سؤال اصلى را تشکیل مىدهد. با وجود این، گاه میان این دو مفهوم خلط مىشود. البته مىتوان پذیرفت که چه بسا فیلسوفانى، براى صلاحیت، به چیزى بیش از واقعیت فرمانروایى و فرمانبرى توجه نداشته باشند و ملاک مشروعیت را به نفوذ یا مقبولیت یا هر امر واقعى و خارجى دیگر ارجاع دهند؛ اما باید توجه داشت که ارجاع مفهوم مشروعیت در معناى حقانیت به مشروعیت به معناى باورمندى، غیر از ارجاع ملاک حقانیت به مشروعیت به معناى دوم است.
