د سیاست په نړۍ کې د يو حکومت ارزونه د هغې حکومت د چارواکو د خبرو او وعدو پراساس نه کيږي بلکې د هغې حکومت د پاليسو او عملې کړو وړو ته د کتلو او تللو پراساس کيږي. کتل کيږي او ارزول کيږي چې حکومت د خپلو خلکو سره څنګه سلوک کوي، د هيواد لپاره کوم اقتصادي، ښوونيز او روزنيز، روغتياوي او نور د پرمختيا او سوکالۍ پلانونه لري او د نړيوالو سره څنګه اړيکې ساتي.
د يو هيواد په رغاونې، بسیا او پرمختيا کې د هغې هيواد د چارواکو ‌ذهني وده او پراخوالی، کاري تجربه، د خپلو خلکو په خوی، عادت، افکارو، غوښتنو او ضرورتونو پوهيدل، مهم توکي دي. د دې توکو په پوهېدلو سره چارواکي د هيواد او خلکو لپاره پلانونه جوړوي. په دې کې شک نشته چې زموږ دين او زموږ کلتور زموږ د انفرادي، کورني او ټولنيز ژوند، حکومت او دولت لپاره عمومي لارښوونې لري، مګر څرنگه چې ژوند او حالات په بدلون او پرمختگ کې دي، له دې امله حکومت مسووليت لري چې د وخت او حالاتو له غوښتنو سره سم د اسلامي لارښوونې په رڼا کې د خلکو، ټولنې او خاورې په هکله داسې فکر او فيصلې وکړي چې بنيادونه او ارزښتونه يې د يووالي، سوکالۍ، پرمختيا او عدالت پر بنسټ او اصولو ولاړ وي.
حکومت او چارواکي کول کومه لاسته راوڼه او امتياز نه دی بلکې يو مسووليت او امانت دی. حکومت کول اصل او هدف نه، بلکې اصل او هدف ته د رسيدلو يوه وسيله ده. اصل او هدف خلکو او ټولنې ته خدمت، د وګړو (نراو ښځو) د پوهې او وړتياو د کچې لوړول، د اړتياوو پوره کول او پرمختګ دی. د اسلامي حکومت موخه تقوا او فضيلت دي چې چارواکي او ولس يې بايد په ورځني ژوند کې عملي کړي.
اسلامي نظام بايد ښيګڼه او عدالت په ټولنه کې عملي کړي. اسلامي حکومت پادشاهي نظام او د ميراثي سيستم ته د پای ټکی کښيښود. د خلفاوو په توګه د ابوبکرصديق، عمرفاروق، او عثمان رضي الله عنهم ټاکنه د علي کرم الله وجهه نه مخکې، چې د محمدﷺ د کاکا زوی او زوم هم و، د اسلامي حکومت د مشوره ايز او ټاکنيز سيستم بيلګه ده. دې عمل څرګنده کړه چې د مشرتابه او حکومت په غوره کولو کې کورنۍ، ډله ايزې او د پيژندګلوۍ اړيکې مهمې نه دي بلکې تقوا، فضيلت، پوهه او وړتيا اړين ټکې دي. د وړتيا او اهليت بله بيلګه د محمدﷺ په وخت کې د باذان بن ساسان ګمارل د يمن د والي په توګه دي. باذان بن ساسان نه کوم پخوانی صحابي وو او نه يې د محمدﷺ سره کومه خپلوي او پيژنګلوي درلودله مګر د مسلمان کيدو څخه وروسته د پوهې او وړتيا له کبله د يمن والي وټاکل شو. داسې نورې ډيرې بيلګې شته چې طالبان او ملاصاحبان به پرې حتماً خبر وي.
داسې تمه او توقع کيدله او ځينو خلکو داسې فکر هم کاوه چې طالبانو به د زړو تجربو څخه زده کړه کړې وي او د جنګ تر څنګ به يې د راتلونکې نظام او حکومت په هلکه هم فکر کړی وي او د افغانستان لپاره به يې نظامي، سياسي، اقتصادي، ښوونيز او روزنيز، روغتياوي، کرنيز، پرمختيايي او نور هراړخيزه پلانونه جوړکړي وي. دا اميد ځکه کيدلو چې د طالبانو سياسي چارواکو او مشرانو به په خپلو خبرو کې دا ويل چې د افغانستان د راتلونکې لپاره هراړخيزه پلانونه لري، مګر اوسني حالت ته چې وکتل شي طالبانو د راتلونکې سياسي او ټولنيز نظام په هکله هيڅ فکر نه دی کړی. اتلس کلونه د جګړې وشول او يوولس کلونه د طالبانو سياسي دفتر په قطر کې فعاله وو. د جګړې برخې طالبان په جګړه کې اخته وو، مګر د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو او غړو ته په کار وو چې د راتلونکې سیاسي نظام، دولت او حکومت لپاره یې منظمه تګلار او پلان چمتو کړی وای، ځکه دوی د طالبانو د نظامي څانگې په پرتله تر ډېره د ارام ژوند او ډاډمن چاپېریال مصئونیت درلود. هغوی تل د کورنیو او نړیوالو علمي کدرونو، سیاسي څېرو او مطرحو شخصیتونو سره په اړیکه کې وو او له هغوی سره یې په ډېرو موضوعاتو بحثونه هم کول. تل یې په محلي او نړیواله کچه په بېلابېلو کنفراسونو کې ګډون درلود. همدا راز د نړۍ له هر ډول سیاسي او ټولنیزو بنسټونو سره يې لیده کاته درلودل چې دې هر څه ورسره مرسته کوله چې د یو با ثباته او ټول اړخیزه اسلامي نظام او سیاسي ډیالوګ لپاره پلان چمتو او د وروستۍ هوکړې په موخه یې له خپل مشرتابه سره شریک کړي. دا کار هغه وخت ډير اړين شو چې د نني سیاسي تغیر او واک د تر لاسه کولو شنه څراغونه د دوی پر وړاندې لا روښانه شول چې په دوحه کې يې له امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو هوکړه لاسلیک کړ. دلته ډیرې پوښتنې راپورته کيږي چې د ټولو بحث به خبره اوږده کړي. مګر عمومي پوښتنه دا ده چې سياسي دفتر مشرانو او غړو په تيرو يولسو کلونو کې څه کول؟ دا دې نه وايي چې موږ د امريکايانو سره خبرې کولې، په دې نه خلاصيږي او د منلو وړ ځواب دی.
اوس د دې نيمګړتياوو او اوسني کړکيچن حالت په نظر کې نيولو سره اسلامي امارت ته څه کول په کار دي.
اسلامي نظام، دولت او حکومت د اسلامي اصولو په محدوده کې جوړيږي چې ستره موخه یې انسانانو ته خدمت کول، د ټولنې د پرمختگ لپاره کار کول او په ټولنه کې د ټولنيزعدالت ټينگول دي. په اسلامي نظام کې واکونه او مسووليتونه د ټولنې له وگړو سره دي نه د يو مشخص کس، يا د يوې مشخصې ډلې سره، له دې امله چارواکي کول هم د يوې ټولنې د ټولو وگړو حق او مسووليت دی. د ټولنې هر وگړی لومړی د لوی څښتنﷻ په وړاندې مسووليت لري او هغه ته ځواب ويونکی دی او بيا د خپل ولس او ټولنې په وړاندې مسووليت لري او ولس او ټولنې ته ځواب ويونکی دی. ولس پهپرله پسې توگه په ورځنيو چارو کې برخه لري او د محاکم مظالم د اصولو پراساس هر وخت د دې واک لري چې له ټاکل شوو واکمنانو سره حساب وکړي او بدلون رامنځته کړي. طالبان بايد حکومت له انحصار څخه وباسي او نور وګړي د صلاحيت او تصميم په چارو کې دخيل کړي. له دي کبله په افغانستان کې د خپلواکۍ ، سولې او پرمختګ لپاره لاندني لومړني موقتي وړانديزونه کيږي:
۱- د حکومت مشر، ریس الوزرا، لومړی وزير، هر نوم چې د افغانستان د ټولنې او فرهنګ سره منسوب وي، بايد يو مرستيال ولري. د تيرو حکومتونو تجربې وښودله چې د دوو مرستيالانو ټاکل قومي او ژبني ويشونه رامينځته کړل او حکومتونه د قومي او ژبني ارزښتونو پراساس جوړشوي وو. مرستيال بايد د پوهې، وړتيا، تقوا او امانتدارۍ پراساس وټاکل شي. څرنګه چې د ريس الوزرا کلمه په افغانستان کې معموله نه ده او افغانان مسلمانان دي مګر عربان نه دي، ضروري نه ده چې عربي اصطلاحات دې وکارول شۍ. عربي د قران الکريم ژبه ده مګر په قران الکريم کې هيڅ ځای هم د دي يادونه نه ده شوی چې غيراعراب دې خپله ژبه پریږدي او عربي دې وکاروي. غوره به دا وي چې د لومړي وزير نوم دې استعمال شي.
۲- طالبان دې په دفاع وزارت او کورنيو چارو وزارت کې وزيران وګمارل شي، معينان او عمومي ريسان دې ورته د مسلکي کسانو څخه وټاکل شي. د ملي امنيت مشر او مرستيالان دې د طالبانو څخه وټاکل شي او نور لوړ او کوچني منصبونه دي مسلکي خلکو ته ورکړل شي. د عدلیې وزارت، حج او اوقافو وزارت او امر بل المعروف و نهی عن المنکر وزارت ته دې وزيران او معينان د طالبانو څخه وګمارل شي او ټيټې دندې دې مسلکي کسانو ته وسپارل شي.
۳- د سترې محکمې د قاضيانو په ټاکنه کې بايد خاصه پاملرنه وشي او داسې علما دې په دندو وګمارل شي چې د شرعې او مدني قوانينو په هکله هراړخيزه پوهه او تجربه ولري.
۴- پاتې ټولو وزارتونو ته دي مسلکي کسان د وزيرانو، معينانو او ريسانو په توګه وګمارل شي، که هغه د طالبانو په تحريک کې وي او که نه وي.
۵- د ټولو وزارتونو او د وزارت په کچه عمومي رياستونو لپاره دې درې کسيزه يا پنځه کسيزه شورا جوړه شي چې په هغې کې به طالبان او د هيواد نور ديني او مدني علما موجود وي. دا شورا به په چارو او فيصلو کې د مداخلې حق نه لري، بلکې موخه به يې د اړوند وزارت د کارونو نظارت وي. دوی مسووليت لري او څار به کوي چې کارونه او فيصلې د شرعيت د دايرې څخه بهر نه وي، رشوت وانخستل شي، اداري فساد نه وي، په واسطه، پيژندګلوئ او رشوت څوک په دندو ونه ګمارل شي او د چا حق ونه خوړل شي. که د پورتنيو حالاتو څخه يو هم رامينځته کيږي، نو دا شورا بايد لومړی اصلاح راولي او که اصلاح نه راتلله نو دخيل يا تورن کسان به لوړو مقاماتو او محکمې ته معرفي کوي.
۶- په هيواد کې دننه او نړۍ د هيوادونو څخه دې عالمان، پوهان او مسلکي کدرونه کابل ته وبلل شي چې د راتلونکې لپاره په هره برخه کې پلانونه او طرحې جوړې او د يو داسې دولت او حکومت د جوړښت بيلګه وړاندې کړي چې ټولو خلکو ته د منلو وړ وي، د خلکو له مينځ څخه جوړ شوی وي، د خلکو شرعي او حلالې غوښتنې پوره کړی شي، د هيواد خلکو ته کار او د ژوند امکانات برابر کړی شي، ټولنيزعدالت ټينګ کړي (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ) او د خلکو په زړونو کې ځای پيداکړی شي.
۷ - اسلامي امارت بايد د خيرات غوښتلو کلتور ته د پای ټکی کيږدي. په تيرو شلو کلونو کې د اقغانستان حکومت په خيرات روان وو. خيراتخور نه هيثيت لري او نه ورته څوک ارزښت ورکوي. له دې کبله اړينه ده چې د محدودو امکانانو په لرلو سره د افغانستان اقتصادي نظام بيرته فعاله شي.
۸- اسلامي امارت بايد د دې انتظار پاتې نشي چې نړۍ یې په رسميت پيژني او که نه او له هغې وروسته به په کارونو او خدماتو پيل کوي. اړينه ده چې طالبان اول ځان وپيژنې، خپل ملت او خپل کلتور وپيژنې، خپل امکانات او خپل محدوديتونه وپيژنې، ترهغې وروسته د نړۍ په رسميت پيژندل پخپله رامينځته کيږي.
له دې کبله د بحث، څيړنې، کار او پلان جوړولو لپاره ځينې ابتدايي وړانديزونه په لاندې ډول کيږي. هغه څه چې د دې ليکنې څخه پاتې شوي دي نور کسان يې وراضافه کولای شي.
• د ملت او اسلامي امارت ترمينځ د فاصلو له مينځه وړل او د ملت اعتماد ترلاسه (فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا).
• قدرت يواځې په لاس کې نيولو او د واکمنۍ د انحصار فکر له مينځه وړل (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ).
• په ملي وحدت او سیاسي مشارکت کې ټولو پرګنو ته حق ورکول.
• ټول وګړي د افغانستان په سیاسي واکمنۍ کې حق لري، مګر دا حق باید د مسوولیت سره تړلی وي.
• په راتلونکې کې د ډاډمنو او ځانگړو ټاکنو له لارې ملت ته په حکومت کې برخه ورکول.
• سیاسي ګوندونو ته په یو خاص چوکاټ کې د فعالیت اجازه ورکول.
• په مطلقه توګه د افغانستان د پخواني نظام له نظره غورځولو نتيجه او سیاسي مشکلات څرګند دي، د حل لار يې بايد پیدا شي.
• د یو ملي او ډاډمن میکانیزم له لارې ملي پوځ بيرته خپلو دندو ته بلل او پوځ د اهلیت او مسلکي پوهې پر اساس برابرول، په اسلامي او ملي روحیه سمبالول.
• د طالبانو نظامي افراد په دفاع ورازت، کورنيو چارو ورازت او ملي امنيت په برخو کې ځای پرځای کول.
• په اوسني اساسي قانون کې د تجدید نظر ایجاب شته، د دې لپاره د علماوو او متخصصینو څخه د اساسي قانون د جوړولو لپاره د يو غښتلی کمیسون جوړول.
• په اساسي قانون کې د معاملاتو په پرخه کې اجتهاد ته ځانګړې پاملرنه کول.
• په اساسي قانون کې په ټولنيز عدالت ځانګړی ټینګار.
• ښځو ته اسلام د تعلیم او کار حق ور کړی. د اسلامي اصول او ملي ارزښتونه په نظر کې نیولو سره دوی ته دا حق ورکول.
• د دوولسم ټولګې تر فراغت پورې په نر او ښځه تعليم جبري کول. د ښځینه ښوونکو نه موجوديت باید د انجونو د تعلیم د مخنیوي سبب نشي، بلکې نارینه ښوونکو ته اجازه ورکړل شي چې انجونو ته تدریس وکړي.
• په تدريس کې د اختلاط د له مينځه وړلو لپاره عملي تګلار پيدا کول.
• د عصري او دیني علومو ترمنځ تعادل او په تعلیم کې اسلامي اصول او ملي عنعنات په نظر کې نیول او د مکتب او مدرسې ترمينځ فاصله له مينځه وړل.
• د تعلیمي نصاب لپاره د یو متخصص او ځانګړی کمیسیون جوړول او د ځینو اسلامي هیوادونو لکه مالیزیا، ايندونیزیا، سعودي عربستان، قطر، مصر او نورو هیوادونو د تجربو څخه استفاده کول.
• د شخصي تعلیمي موسساتو د فعاليت څخه د حکومت قوي څار.
• مطبوعاتو او انځوريزو خپرونو ته د اسلامي اصولو او ملي ارزښتونو په رڼا کې د فعاليت اجازه ورکول.
• په قاچاق کې د کورنیو او بهرنیو لاسونه معلومول او د شرعي سیاست په مقتضی د هغې له مينځه وړل.
• آزاد بازار د افغانستان لپاره ګټور نه دی له دې کبله په افغانستان کې د مختلط اقتصادي نظام لپاره طرحې او پلانونه جوړول.
• زیرمو او کانونو د استخراج لپاره طرحې او پلانونه جوړول.
• کرنې، مالدارۍ، تجارت او صنعت لپاره طرحې او پلانونه جوړول.
• له اوبو نه مناسبه ګټه اخستل.
• د ګمرکاتو له لارې د اقتصاد پیاوړی کول.
• له نړۍ سره په اقتصادي، کلتوري او سیاسي مسايلو کې د اسلامي اصولو او ملي ارزښتونو په رڼا کې اړیکي ساتل.
• د نړيوالو ټولنو سره اړیکې نیول او د سیاسي مشارکت او بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان په مقابل کې د هغوی د دريځ پر اساس تعامل کول.
• د ګاونډیو، د سیمې او نړیوالو هيوادونو ځینې معقولې او جایزه ګټې په سیمه کې پیژندل.
• د هغو کمزورتياوو پیژندل او له مينځه وړل چې نړيوال او ګاونډي هیوادونه له هغو څخه ناوړه ګټه پورته کوي، او د نړيوالو او ګاونډیو هیوادونو د کمزورتياوو پیدا کول او له هغې څخه د افغانستان په ګټه کار اخستل.
• ګاونډيو او د سيمې هيوادونو ته ډاډ ورکول چې د يو هيواد سره د افغانستان ښه ګاونډیتوب د بل هیواد سره د دښمنۍ مانا نه لري.
• د بهرنیو هیوادونو سره د ګازواو تیلو د پایپ لاین په اړه اړيکې نيول او د هیواد په ګټه د هغې نه استفاده کول.
• د ملګرو ملتونو سره نږدې اړیکي ساتل او د ملګرو ملتونو د پالیسیو د پوهې او عملي کولو لپاره د ځانګړو کسانو روزل.
• په ملګرو ملتونو کې د یو قوي او متخصص استازي لرل.
• د ملګرو ملتونو له قوانینو سره د اسلامي او ملي ارزښتونو ته په نظر کې نیولو سره چال چلند کول.
• د لاسلیک شوو تړونو د مثبت او منفي اړخونو د څیړنې لپاره د يو متخصص کمیسون ټاکل.
• د هغو تړونونو په هکله چې پخوانيو حکومتونو د نورو هیوادونو او موسسو سره لاسلیک کړي، د هغوی په اړه غبرګون ښودل.
• د اسلامي ارشاداتو او افغانستان د ټولنیز جوړښت د ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د افغانستان په قانوني چوکاټ کې د نړیوالو نورمونو ځای پرځای کولو او په هغې عمل کول.
• په تخنيکې، مسلکي، صحي، د کانونو د استخراج، او تعلیمي برخو کې د نړۍ د هیوادونو سره اړیکي ساتل، د هغوی له تجربو نه استفاده کول او مرسته غوښتل.
• د نورو هیوادونو سره اړیکي د ګډو ګټو او متقابل احترام پر بنسټ ټینګول.
• د بهرنيو اړيکو لپاره د یو ځانګړي کمیسیون ټاکل ترڅو د موضوعاتو ټول اړخونه وڅېړل شي.
• په اسلامي تړونونو او ټولنو کې فعاله برخه لرل او په سیمه ایزو اقتصادي، کلتوري او سیاسي ټولنو او کړیو کې د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد فعاله ونډه اخستل.
• افغانستان يو ناپيلی هيواد دی او له دې وروسته هم د کوم نظامي تړون اړتيا نشته او هېڅ هيواد ته نظامي هډو د نه ورکولو په هکله فيصله کول.
که حکومت د شريعت پرلار روان وي او چارواکان د اسلامي سپارښتنو، اصولو او لارښوونو پراساس خپلې چارې سرته ورسوي، چارواکې له قانون څخه سرغړونه ونه کړي، د خلکو اړتياوې پوره کړي او ټولنه له فساد او بيعدالتۍ د رنځ څخه راوباسي، ولس به وروسره مينه او خوښي ښکاره کړي او هراړخيزه ملاتړ به يې وکړي. که دا کار ونکړي نو د اسلامي ارشاداتو او صلاحيتونو پراساس د ټولنې او ولس وگړي د دې واک او مسووليت لري چې د چارواکو د چارو څار وکړي او د هغوی په ټولو چارو رغنده نيوکې وکړي او سمې لارې ته یې برابر کړي. هر مسلمان مکلفيت لري چې په خپله ټولنه کې د بدو مخه ونیسي او د ټولنې وگړي ښو او نيکو اعمالو ته وهڅوي. په اسلامي نظام کې د چارو اصول د قانون د حاکميت پراساس ولاړ دي.
سترڅښتن عالم او لارښود دی