چرا حکومت افغانستان توانایی مدیریت درست عایدات معادن افغانستان عزیز ما را ندارد؟

آقای خیرالله رسولی، تحت عنوان "برخی اعضای کابینه و پارلمان در فساد معادن دست دارند"، می نویسند:

" دیدبان شفافیت افغانستان، ادعا دارد که در حال حاضر، برخی اعضای کابینه و پارلمان افغانستان، به صورت عمدی زمینه را برای سوء استفاده از استخراج معادن فراهم می‌کنند.
سید اکرام افضلی رئیس این نهاد، امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که حکومت افغانستان توانایی مدیریت درست عایدات معادن را ندارد.
به گفتۀ وی، دولت حتی قادر نیست که معلومات ابتدایی را از قراردادهای فعال، میزان استخراج و عواید ناشی از استخراج معادن را در اختیار مردم قرار دهد.
او مدعی شد "وزرایی هم هستند که متهم اند که اینها در تبانی با زورمندان محلی زمینه‌سازی برای استخراج غیرقانونی معادن کرده اند، افرادی در داخل پارلمان هم هست که اِعمال نفوذ کرده اند به خاطر گرفتن قراردادها و حتی دست دارند در استخراج غیرقانونی و تعداد از اینها شاید به ۵۰ نفر برسند".
به باور آقای افضلی، برخی افراد در داخل نظام، سکتور معادن را به عنوان منبع عایداتی شان فکر می‌کنند و اجازه داده اند که از این سکتور به شکل گسترده سوء استفاده صورت بگیرد که به گفتۀ وی بتوانند از این درک "سهم شان را" از "سوء استفاده‌ها" بگیرند.
دیدبان شفافیت افغانستان، پنجمین گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را فاقد اعتبار علمی خواند و اعلام کرد که در آن گزارش، ابتدایی‌ترین معلومات – ارقام تولید، عواید حاصله از معادن، نمبر تشخیص مالیات، آدرس دقیق معادن – وجود ندارد.
با وصف تلاش‌های زیاد، مؤفق نشدیم که دیدگاه حکومت را در مورد دست داشتن برخی اعضای کابینه در استخراج غیرقانونی معادن داشته باشیم.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان اما گفت که روز شنبه در این رابطه واکنش‌اش را با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت.
در همین حال، عبدالقادر زازی وطندوست، منشی ولسی جرگه به صدای امریکا گفت، چنین ادعاهای نهادهای مدنی نشان می‌دهد که این نهادها وظایف اصلی شان را رها کرده اند.
او خطاب به دیدبان شفافیت افغانستان افزود "توصیۀ من است که اگر در مورد وکیلان سند یا اسنادی دارید، اگر ۲۰ یا ۴۰ (نفر) اند، شما لطف کنید آن سند را به هیأت اداری ما در پارلمان بفرستید به محاکم، سارنوالی، حکومت و وزارت‌ها نیز بفرستید".
منشی ولسی جرگۀ افغانستان تأکید کرد که اگر اسناد و شواهدی در دست ندارند، به معنی این است که حلقاتی استخباراتی پول داده تا ولسی جرگه را بدنام بسازند.
اما رمضان جمعه‌زاده، رئیس کمیسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگۀ افغانستان گفت، حکومت در دو سال گذشته، هیچ چشم‌اندازی را در راستای سکتور معادن نداشته است.
او افزود "تقریباً سکتور معادن را می‌توانیم بگوییم که فلج است، در ضمن وزارت مربوطه یا وزارت معادن هم فلج است...خودش یک جفای کلان در سکتور معادن افغانستان است".
رئیس کمیسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگۀ افغانستان، تأیید کرد که سالانه اضافه از ۳۰۰ میلیون دالر از استخراجمعادن به جیب مخالفان مسلح دولت می‌رود و به باور ممکن یک تهدید جدی برای آیندۀ سیاسی افغانستان باشد.
پیش از این نیز شبکۀ مبارزه علیه فساد اداری در ماه فبروری با نشر یک تحقیق، اعلام کرد که استخراج غیر قانونی معادن نه تنها مخالفین دولت را تقویت می‌کند و سبب ناتوانی حاکمیت قانون می‌گردد؛ بلکه اگر چنین حالت ادامه یابد، ناامنی‌ها و خشونت‌ها روزافزون سبب خواهد شد که زمینه گسترش قاچاق منابع طبیعی افغانستان فراهم گردد.
اتحادیه اروپا نیز در جریان کمپاین مبارزه با فساد اداری، از حکومت افغانستان، خواسته است تا به گونۀ عاجل اقدامات جدی را برای توقف استخراج غیرقانونی معادن که در برخی از ولایات افغانستان، جریان دارد، انجام دهد.
اتحادیه اروپا، هم‌چنان از حکومت افغانستان، خواسته است تا یک وزیر مورد اعتماد برای وزارت معادن و پترولیم تعیین کند و پولی که از قراردادهای معادن به دست می‎آید در یک حساب واحد و شفاف جمع‌آوری گردد."

همدا مضمون د محترم ممتاز بهیر لخوا په پشتو کی، د "د کابینې او پارلمان یو شمیر غړي د کانونو په فساد کې لاس لري"، تر عنوان لاندی، داسی لیکل شوی ده:

"د افغانستان د شفافیت د څار اداره ادعا کوي، چې د افغان حکومت د کابینې یو شمیر وزیران او د پارلمان شاوخوا پنځوس غړي، په دغه هیواد کې د وسله‌والو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیرقانوني توګه د کانونو استخراج ته زمینه برابروي.

د دغې ادارې مشر سید اکرام افضلي، د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د کانونو د عایداتو سم مدیرت نشي کولی.

د ښاغلي افضلي پر وینا، د افغانستان دولت ان د دې جوګه نه دی، چې د کانونو د فعالو تړونونو او له دې لارې د ترلاسه شویو عایداتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.

که څه هم ښاغلي افضلي د کوم چا نوم په یاد نکړ خو ویې ویل "داسې وزیران هم شته چې پر دې تورن دي، چې د سیمې د زورواکانو په مرسته په غیرقانوني تووګه د کانونو استخراج ته زمینه برابره کړې ده او په پارلمان کې هم داسې کسان شته چې د قراردادونو د ترلاسه کولو هڅه یې کړې او ان په غیرقانونوي استخراج کې لاس لري او د دوی شمیر شاوخوا پنځوسو ته رسیږي."

ښاغلي افضلي دغه راز ادعا وکړه، چې د افغانستان په امنیتي سکټور کې داسې کسان شته چې په لوی لاس سیمې ناامنه کوي، ترڅو د کانونو غیرقانوني استخراج ته زمینه برابره کړي.

د ښاغلي افضلي پر وینا په نظام کې دننه ځینې کسان د افغانستان کانونه خپل عایداتي منبع ګڼي او له دغه سکتور څخه ناوړې ګټې اخیستنې ته زمینې برابروي.
د افغانستان د شفافیت د څار ادارې مشر د کانونو د شفافیت په اړه د افغان حکومت پنځم ریپوټ هم نیمګړی او بې‌اعتباره وباله او زیاته یې کړه، چې په دغه ریپوټ کې د کانونو د استخراج، تولید او عایداتو په اړه ان لومړني معلومات نه دي وړاندې شوې.

د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت د شفافیت د څار د ادعاو په غبرګون تر اوسه څه نه دي ویلي.

خو د افغانستان ولسي جرګه وايي، ځینې کړۍ د دغو څرګندونو له لارې د وکیلانو د نوم بدلو هڅه کوي.

د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوست امریکا غږ ته وویل، د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونه خپلې اصلي دندې هیرې کړي او پر ځای یې د عدلي او قضايي ادارو دندې پر مخ وړي.

هغه د افغانستان د شفافیت د څار ادارې ته په خطاب وویل "که چیرې تاسې پر وکیلانو باندې اسناد لرئ، که لس دي، که شل دي او که څلویښت دي، تاسې مهرباني وکړئ هغه سند زموږ اداري پلاوي او پارلمان ته هم راولیږئ او محاکمو، څارنوالۍ، حکومت او وزارتونو ته یې هم ولیږئ.

د ولسي جرګې منشي زیاته کړه، که د شفافیت د څار اداره په دې برخه کې اسناد وړاندې نه کړي، په دې معنی ده چې دغه اداره د ځینو استخباراتي کړیو په مالي مرسته د ولسي جرګې د بدنامولو هڅه کوي."

سوال در این است، که چرا حکومت افغانستان توانایی مدیریت درست عایدات معادن افغانستان را ندارد؟

و یا هم، اگر حکومت افغانستان توانایی مدیریت درست عایدات معادن افغانستان را دارد، پس چرا جواب قانع کننده ای به مقابل ادعای آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان را نمی دهد؟

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما