دترکیی دغونډی لپاره لازمه تیاری نیول
دا لیکنه په دی ترسره سوی چه بیا دماسکو ډرامه تکرار نسی او په ترکیه یوځل بیا وخت ضائع نسی. دا خبره مونږ ددوحی دتړون په اساس کوو او هیله ده هغه تړون په کامله توګه تعمیل سی. ددی هیلی دترسره کولو په منظور مونږ دا راتلونکی نظر وایو او پیشنهادونه دنورو په وړاندی عرضه کوو ترڅو افغانستان یوی تلپاتی سولی او امنیت ته ورسیږی.
دترکیی مذاکرات باید دمسکو دغونډی په څیر ددوحی دتړون مخالف نسی
مونږه دماسکو دغونډی مثبت ټکی هغه بولو چه په دوهمه ورځ دمخالفو لورو لخوا پری تفاهم سوی ده. دماسکو داولنی ورځی خبری ضد و نقیض بولو او هغه بیان چه بهرنی دولتو خپور کړی وو تریوه حده ددوحی دتړون سره مخالف ګڼو. دبهرنی دولتو ټینګار چه باید ژر اوربند وسی او یا دا چه امارت نمنی ددوحی دلوزنامی سره صریح مخالفت وو.
دا پورته ځکه چه ددوحی په تړون کی په اسلامی حکومت هوکړه سوی وه. داسلامی حکومت نوم چه یا به امارت وی او یا بل مهم ندی. خو امارت باید سل په سل کی داسلامی حکومت په اصولو ولاړ وی. نو ځکه له امارت سره مخالفت ضرور داسلامی حکومت نمنل دی. په دی اساس دماسکو بیانیه ددوحی دتړون مخالف بلل کیدای سی. په همدی توګه ددوحی په تړون کی اوربند داسلامی حکومت په سر دتوافق نه وروسته لیدل سوی. که امریکا او نور اوس اول اوربند غواړی نو دا به ددوحی دتړون دذیربطه بند نه تخطی او یا ماتول وی.
هیله ده دترکیی په راتلونکی خبرو کی داپورته ټکی بیا تکرار نسی او یا نوی غوښتنی چه ددوحی تړون یا ماتوی او یا دهغه دتطبیق لیاره خرابوی رامینځ ته نسی.
دامریکا دنوی طرحی تعدیلات باید وسنجول سی
ددوحی دتړون دتعمیل لپاره دامریکا دموقت حکومت طرحه مثبت اړخ دی. البته بیا هم کیدای سی په هغه کی داسی بندونه پرڅای سی چه هغه به ددوحی له تړون سره مخالف وی. په دی کی مهم هغه ټکی دی چه باید داسلامی هویت لپاره خنډ نسی. په دی هکله باید پوره توجه وسی چه صریح مخالف ټکی لغوه سی او غیرواضح لوزونه او جملی بیرته په روښانه توګه ولیکل سی.
مونږه دنن ټکی اسیا دپورتنی طرحی ترجمه سوی متن ولووست. که هغه داعتبار وړ وی، نو په هغه ډیر ټکی سته چه هغه باید اصلاح سی. مونږ دلته زمونږ دفکری مستوی سره سم هغه ټکی لیکو چه بیړنی اهمیت لری:
اول: دامریکا دموقت حکومت لپاره دتوافقنامی طرح سوی متن ددوحی دتړون په هکله ساکت دی. دا امکان لری چه مخالف لوری له جنجال سره مخ کړی. نو ځکه باید تاکید وسی چه ددوحی توافق اصل او دموقت حکومت لپاره طرحسوی توافقنامه تبع وبلل سی. په دی اساس به دوهمه توافقنامه ددوحی دتړون په اساس تفسیر کیږی. مونږ دطرح سوی توافقنامی دمقدمی په اول کی داسی تعدیل ته ضرورت وینو:
مقدمه: د افغانستان د سولی موافقتنامه
دا توافقنامه ددوحی دتړون ضمیمه ده او ددی توافقنامی بندونه به ددوحی داساسی ټکو سره مطابق تفسیر کیږی. داختلاف په صورت کی به ددوحی اصول واجب الاجراء وی.
لومري برخه: د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود أصول
دوهم: داسلامی فقهی عالی شوری صلاحیت باید په خپله دایره کی په ټولو دولتی سازمانو او قوانینو باندی جګ وی. نو ځکه په لومړی برخه کی دافغانستان دراتلونکی لپاره لارښود اصول او دهغه اول بند باید تعدیل سی. ځینی لوزونه زیات سی او دطرحی ځینی لوزونه لغوه یا طرح سی. په دی توګه:
1. د افغانستان رسمي دين به د اسلام سپېڅلی دین وي. د اسلامي فقهې يوه نوې عالي شوری به جوړه شي تر څو د حکومت د ټولو ملي او محلي ساختارونو قوانین او لایحی ددی شوری له نظره تیر او دهغی دهدایاتو سره موافق په واجب العمل توګه تطبیق سی.
2.
دریم: دبشری حقوقو په هکله باید داسلام او اسلامی فقهی الزامی محتوی په نظر کی ونیول سی. غربی مفاهیم او ارزښتونه ونمنل سی چه له اسلامی اصولو سره په ټکر کی راسی او بیا دواړو ته مساوی اعتبار ورکړل سی. نو ځکه باید داولی برخی دریم او څلورم بندونه پدی توګه تعدیل سی:
3. د ټولو افغانانو عزت، ځان او ملکيت، او همدارنګه د هغوی د مدني، سياسي، اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونو د بیان آزادي او د خپلو سیاسي مشرانو د ټاكلو حق – داسلام او اسلامی فقهی په رڼا کی، به درناوی کيږي او د افغانستان په راتلونكي اساسي قانون کی به خوندي وساتل شي. د افغانستان راتلونکی دولت به د اسلامی ارزښتونو، دټولو خلکو د ارادې سره سم دهغوی درفاهی حقوقو، اسلامی عدالت، ملي یووالي، او د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی او ساتنه کوي.
4. راتلونکی اساسی قانون به په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادی، تعلیمی، او کلتوري چارو کی د ښځو د حقونو، او د ماشومانو د حقونو داسلامی هدایاتو سره سم ساتنه تضمين کړي.
څلورم: دشپږم بند له مینځه باید د درناوی لوز ولویږی. داوم بند متن باید اضافی نوی جمله ولری ترڅو دافغانانو دحقه حقوقو غوښتلو زمینه ورکه نسی:
7. افغانستان به له نړيوالي ټولني څخه د هېواد د بیارغونې په برخه کې د ملاتړ او مرستې ژمنې وغواړي .دا مرستی به دقانونی وجایبو نه بهرنی حکومتونه نه مستثناء کوی.
پنځم: ددی لپاره چه د بین المللی استعمار امکانات له مینځه ولاړ سی او ملی استقلال وساتل سی نو داولی برخی اتمه ماده باید تعدیل سی. هغه داسی:
8. افغانستان به د عدم انسلاک بهرنۍ پاليسي ولري او د ټولو هېوادونو او نړيوالي ټولني سره به دوستانه اړیکې وغواړي. افغانستان به د هغو تړونونو چې افغانستان يې يو طرف وي په ګډون، اوهغه داسلامی او ملی ګټو سره ټکر نوی، نړیوال قانون ته ژمن وي. هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغنستان خاوره د افغانستان د ګاونډیانو یا کوم بل هېواد د امنیت ګواښلو لپاره وکاروي. افغانستان به پردې ټینګار وکړي چې ټول ذیدخله هېوادونه به تضمین ورکوی چی د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونکړي.
شپږم: داولی برخی نهمه او لسمه چه داوسنی اساسی قانون په هکله دی باید لغوه سی. په غیر رسمی توګه کیدای سی هغه ته توجه وسی.
اوم: دیولسمی مادی په متن کی دمرکزی حکومت یادونه باید وسی. اوسنی متن دفدرالی حکومت نظر څرګندوی چه هغه دافغانستان په ګټه نده.
اتم: داسلامی فقهی دعالی شوری دموقف داهمیت په خاطر دولسم بند باید داسی تعدیل سی:
5. د اسلامي قانون د تفسير اړوند شخړو په ګډون، د اساسي قانون او نورو قانوني شخړو دحلولو نهایی صلاحیت به د خپلواکی قضائيه قوې سره وي. د اسلامي فقهي عالي شوری هدایات به قضائیه قوې ته د دواجب العمل قانون ورکولو نقش ولري.
نهم: داولی برخی څورلسم بند باید داعتماد او باور په فضا جوړولو متکی وی. دطالبانو دتسلیمیدی او بیا دهغوی دله مینځه وړلو فرصت له مینځه واستل سی. نو ځکه داسی تعدیل کیدلای سی:
14. راتلونکی اساسی قانون به د يوه واحد ملي حکومت په چوکاټ کي يو واحد، متحد، او خپلواک افغان دولت رامنځته کړي – بدون له موازي حکومتونو یا موازي امنيتي ځواکونو. دقضیی ددواړو لورو له پوره خوښی نه وروسته به هیڅ موازی حکومت او یا ځواک پاتی نسی.
دوهمه برخه: د سولی انتقالی حکومت او سياسي لار نقشه
لسم: ددوهمی برخی په بندونو کی په اسلامی احکامو او نورو اداری او قانونی مسائلو باندی باید ټینګار وسی او په دی توګه داسلام نه دتخطی لیاره په اداری فرمانونو په واضحه له مینځه یوړل سی او ترڅو ستره محکمه بیا دغلط تفسیر صلاحیت ونلری. بین المللی تجربه ښیی چه اساسی قانون که واضح نوی هغه به په غیرمطلوبه توګه دقضایی قوی لخوا تفسیر سی. ځینی ټکی داوسنی اداری د ضعف په خاطر ویل سوی. نو لاندی مادی باید داسی تغیر سی:
1. عمومی احکام
الف) د افغانستان د سولی انتقالي حکومت د دې موافقتنامی له امضاء نه وروسته، او دهغی د نیټی سره سم رامنځته کیږي. د سولې حکومت به تر هغه وخته دوام لري تر څو د يوه نوي اساسي قانون د تصويب او اسلامی حکومت درامینځ ته کیدو نه وروسته ټاکنو وروسته، قدرت يوه دایمی حکومت ته انتقال کړي. د دغی موافقتنامي د پیل د نیټی څخه تر [xx] میاشتو پورې، قدرت باید انتقال شي
ب) د سولي حکومت په ترکيب کي به لاندینی بیلي او مساوي څانگي وي: (1) يوه اجرائيوي اداره (۲) ملي شوری؛ (۳) قضائيه قوه چې ستره محکمه او نورې محکمې یې په ترکیب کې دي، . د سولې حکومت په ترکیب کې به د اسلامي فقهې عالي شوری او د يوه نوي اساسي قانون د تدوین کمیسیون هم وي.
ج) د سولې حکومت ته ټولې ګمارنې، په ټولو دولتي ادارو کې دنر او ښځو د صلاحیت په اساس دقومی توازن سره سم او د دې موافقتنامی د دواړو لوریو تر منځ په عادلانه ډول ترسره کیږي.
د) لاندینی قانونی چوكاټ تر هغه چې يو نوي اساسي قانون نافذ شي په ټول افغانستان کی تطبيقيږي (۱) د افغانستان اوسني اساسي قانون تر هغه ځایه چې احکام يې داسلام او ددې موافقتنامي د موادو سره په تضاد کې نه وي؛ او (۲) د افغانستان موجوده قوانین، فرمانونه او مقررات – په دې شرط چې د سولي حکومت د موجوده قوانینو، فرمانونو او مقرراتو د تعدیلولو او یا فسخه کولو واک ولري – او یا نوي قوانین، فرمانونه او مقررات چې د سولي حکومت لخوا جوړ شي، او ټول له اسلام سره مخالف نه وی، تر هغه ځایه چې (ا) د دغي موافقتنامي، (ب) د نوی افغانستان نړیوال قانوني واجباتو، او یا (ج) د اساسي قانون د تطبیق وړ احکامو سره په تضاد کې نه وي.
ذ) د اسلام او دافغانستان نړيوال قانوني واجباتو ته په پام سره، ...
1. II. اجرانیوي اداره
ب) ترکیب:
انتخاب (۱): اجرائیوي اداره به د يوه رئيس، د کابینی وزیرانو، او د خپلواکو ریاستونو او نورو ادارو څخه جوړه وي. دریس مرستیال به د رئیس په خوښه او دهغه ترخوښی لاندی دکار فرصت لری.
انتخاب (۲): اجرائیوي اداره به د يوه رئیس (د دولت رئيس)، د کابيني وزيرانو، او د خپلواکو ریاستونو او نورو ادارو څخه جوړه وي.
یولسم: اجرائیوی اداره: افغانستان باید یو رئیس ولری او دهغه یو معاون. اوسنی دری معاوینین درئیس په فعالیت تاثیر کوی خصوصا کله چه دوی په قومی توپیر ولاړ وی. ددی مادی د (ج په فقره کی ددولت رییس باید په حکومتی وسلوالو دقوماندی رول ولری. کله چه طالبان او حکومت سره مدغم سی نو بیا به بله قوه پاتی نوی او هغه به خل سلاح کیږی. د (د) فقره کی باید اضافه شی چه (۳) هره باندنی مداخله ځواب کړی.
دولسم: ملی شوری او ولایتی شوری باید لغوه سی. پدی هکله بیځایه مصارف باید ونه لګیږی. نو ځکه په دی پوری اړه اوله ماده باید لغو سی.
دیارلسم: قضائیه قوه. درئیس لخوا باید هیڅ کس معرفی نسی دا ددی قوی په آزادی باندی تاثیر لری او هغه باید وساتل سی. داسی تغیر باید ومومی:
. IV قضانيه قوه:
د افغانستان قضائيه قوه به مستقله او د يوي [xx] – کسيزه سترې محکمی، استئناف او نورو محکمو چې رامنځ ته شي، څخه جوړه وي د دې موافقتنامی هر لوری به سترې محکمې ته [yy] کسان معرفي کړي د سترې محکمي د غړو نومونه د دې موافقتنامې په (ب) ضمیمه کې د ليست په بڼه راغلي دي. د دې په ترکيب کي باید خپلواک دیني او معاصر قانون پوهان شامل وي. داخلي اصول او طرز العمل به پخپله تنظیم کړي. د افغانستان د اوسني اساسي قانون تر جائز حد پوری، د دې موافقتنامې د احکامو، داسلامی فقهی دعالی شوری ترهدایاتو لاندی، ...
د اسلامی فقهی عالی شوری
څورلسم: بیا ددی شوری دتقویی لپاره دا تغیر لازم دی:
يوه ۱۵- کسیزه اسلامي فقهې عالي شوری («اسلامی شوری» به د دې موافقتنامي د نیټې څخه ... همداراز، اسلامی شوری به ټولي تقنیني مسودي، فرمانونه او مقررات له تصویب نه وړاندي مطالعه کوي تر څو د اسلامی عقایدو او فقهی احکامو سره د مطابقت څخه یې ډاډ تر لاسه شي. د اسلامی شوری فیصلی به الزامی او واجب العمل وی. د اسلامي قوانینو پر تفسیر د اختلاف په صورت کې، د دواړو ادارو تر منځ د پخلاینی ګډه غونډه جوړیږي تر څو نظرونه يوځای کړای شي. کله چې دا ډول غونډې د توپیر په حلولو کې پاتې راشي، د سترې محکمې اسلامی شوری دریځ به وروستي او الزامي وي.
ب) ولايتي شوراګاني:
پنځلسم: په دی هکله اوله ماده باید لغو سی او دوهمه ماده تعدیل سی. دلیل مو پورته ویلی دی.
نوی اساسي قانون
شپاړسم: دنوی اساسی قانون دکمیسیون په هکله باید رئیس حق ونلری چه غړی ورمعرفی کړی. دحکومت او طالبانو دمعرفی سوی غړیو نه باید یو کس دکمیسیون مشر سی او داکثریت درایی په خاطر هغه باید اضافی رایه ولری. تردی به دا ښه وی چه فیصلی په اجماع وسی او اکثریت نه. تعدیل داسی کیدای سی
د يوه نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره به يو [۲۱]۔ کسیزه کمیسیون د دې موافقتنامی د نیټې څخه د (۳۰) ورځو دننه جوړ شي. دې موافقتنامې هر لوری به [۱۰] کسان معرفي کړي. یو کس به دکمیسیون مشر وی او دیوی اضافی رآی حق به ولری...
دریمه برخه: دایمي او هراړخیز اوربند
اولسم: داوربند دشرایطو په هکله د (ب) له فقری نه اول جزء لیری کول لازم دی ترڅو دسوء ظن فضا مینځ ته رانسی. او په (ج) کی نور تغیر راسی چه بهرنی مداخلی بیخی بندی سی: پدی ډول:
ب) تاوتریخوالي ته پارونکي ممنوعه موارد کې لاندې موارد هم شامل دی: (۱) د اجرائیوي ادارې د اجازې پرته د ځواكونو راټول، ...
ج) دواړه لوری موافقه کوي چې له بهرنيو هېوادونو سره خپلي نظامي اړیکې ختمی کړي
د اوربند نظارت او تطبيق
اتلسم: پدی هکله باید خارجی نظارت له مینځه ولاړ سی ترڅو معضله نوره ویجاړه نسی او پردی دمداخلی حق ونلری. نو ځکه پدی هکله د (ج) فقره باید لغوه سی.
پایله
هیله ده پورتنی نظرونه لا نور هم پسی قوی سی او دسولی طرفین یی دافغانستان دسوکالی او دایمی امنیت او ترقی په چوکات کی وارزوی.
ومن الله التوفیق
