رابطه آزادی فردی عضو سازمان سیاسی با دسپلین حزبی از موضوعات مهم و قابل بحث و دقت می باشد. حق آزادی عقیده، وجدان، نظر، بیان، دید سیاسی و عمل در چوکات قانون تدوین شدۀ ملی از جملۀ حقوق اساسی و اولیۀ انسان است که در اعلامیۀ حقوق بشر ملل متحد تسجیل گردیده و تمام کشور های عضو ملل متحد و سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلتوری همان ممالک مکلف به مراعات نمودن آن می باشد. هیچ قانون فرعی داخل کشور، اساسنامۀ سازمانی نهاد های سیاسِی- اجتماعی و طرزالعمل تشبثات اقتصادی نباید مانع و نقض کنندۀ حقوق و آزادی های اساسی و اولی افراد باشد. دولت های که دارای قوانین اساسی دموکراتیک اند، مکلفیت دارند که مانع ایجاد و فعالیت چنین انجمن ها، شوراها، شرکت ها، سازمانها و احزاب شوند که اساسنامه و طرزالعمل های زندگی داخل سازمانی اوشان ناقض حقوق بشری و نارمهای قبول شدۀ آزادی های مدنی افراد باشد. این موضوع در رابطه با فعالیت سیاسی سازمانها و احزاب نیز قابل دقت است. دولت باید مانع ایجاد و فعالیت آن سازمانها و احزاب گردد که نورمهای تشکیلاتی شان با اصول دموکراتیک قانون اساسی کشور مطابقت ندارد.
ما نباید در تلاش همگون سازی صد درصد افکار و رفتار هاى رفقای سیاسی و سازمانی خود باشیم.
آزادی وجدان، نظر و عمل حق اساسی مدنی هر انسان است. هیچ تشکل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و کلتوري نباید آزادی های افراد را محدود کند.
اصول تشکیلاتی احزاب و نهادهای سیاسی باید این موضوع را جدا در نظر بگیرد که اعضای آن حق استقلالیت نظر و عمل را می داشته باشد و مجبور و مکلف به تعمیل همه تصاویب و فیصله های رهبری حزب نباید باشد. صرف آنعده از اعضای حزب که عقلا و شعورا به حقانیت و درستی تصاویب مقامات بالایی حزب موافقت دارند، می توانند آن را در عمل پیاده کنند و پیاده هم می کنند. از اینجا اهمیت این موضوع هم آشکار می گردد که تصامیم و تصاویب رهبری باید به نظر و خواسته های اکثریت اعضای حزب مطابقت داشته باشد و اکثریت را برای فعالیت متحرک بسازد.
عضویت در حزب و یا هر سازمان سیاسی دیگر به معنای تسلیمی بی چون و چرا به رهبر و گروه رهبری نیست. سازمان سیاسی فرقه و یا کندک نظامي هم نیست که اعضای آن به حیث عساکر نظامی تحت قومانده رهبر و رئیس قرار داشته باشد.
فعالیت در سازمان های سیاسی و احزاب خواهان همآهنگی کار وپیکار آزاد، رضامند و رفیقانه اعضای سازمان در یک مسیر مشترک برای دستیابی اهداف مشترک است. این همآهنگی می تواند و باید فقط و فقط از طریق کار اقناعي و توضیحی صورت گیرد. استعمال هر نوع دیکتات، زور و فشار فزیکي و روحی بالای اعضا در حقیقت نقض حقوق بشری اعضای خود سازمان و زیر پانمودن پرنسیپ های تشکیلاتی دموکراتیک است.
نهاد و سازماني که حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی اعضای خود را محترم نشمارد و به آن در عمل وقعی نگذارد، نمی تواند در سطح کشور نیز چنین کاری را عملی سازد. تحميل اراده فردی رهبر و یا گروپ رهبری بر اعضا باعث تعمیل استبداد و تکروی فرد سرزور و خودخواه در سازمان می شود. از نظرات جمعی و ابتکارات فردی اعضا برای بهبود فعالیت مشترک بهره برده نمی شود. این همه منتج به دیسپوتیسم و استبداد رهبری، تششت و پراگندگی سازمانی، بی بندوباری و عدم مراعات اصول مطروحه تشکیلاتی و سایر ظواهر منفی در سازمان و نهاد مورد نظر می باشد.
از همین خاطر است که در شرایط و زمان کنونی اصل تشکیلاتی (مرکزیت رضامند دموکراتیک) ستون فقرات اصول سازمانی هر نهاد سیاسی دموکراتيک را تشکیل می دهد.
طبعا که پرنسیپ ها و دسپلین سازماني در حزب سیاسی قوی تر از ائتلاف و در ائتلاف قوی تر از جنبش می باشد. یا به عبارت دیگر، مرکزیت در جنبشها و حرکت های عمومی کمتر محسوس است و در ائتلاف و جبهه نسبت به جنبش زیادتر و در داخل یک حزب از همه قوی تر است.
نور محمد غفوری
20/11/1399
