د استرالیا د سنا مجلس یوې کمیټې ته خبر ورکړل شوې چې د کورنیو چارو وزیر پیټر ډوټن لخوا وړاندیز شوی قانون چې په مهاجرت توقیف مرکزونو کې د ګرځنده مبایلونو په کارونه بندیز لګوي د کډوالو او پناه غوښتونکو رواني روغتیا زیانمنوي.
دغې کمیټې ته ویل شوي چې دا نوی پشنهاد شوی قانون د استرالیا له اساسي قانون سره سم ندی او باید نافذ نشي.
استرالیا کې د کډوالو او پناه غوښتونکو مدافع ډلې په دې هڅه کې دي چې د دې وړاندیز شوي قانون د تصویب مخه ونیسي کوم کې چې د دغه هیواد سرحدي ځواک ته صلاحیت ورکړل شوی چې په مهاجرت توقیف خونو کې پلټنې ترسره کړي او د بندي کډوالو الیکترونیکي توکي لکه ګرځنده ټیلیفونونه ضبط کړي.
مدافع ډلې وايي، که چیری دا قانون تصویب شي نو په مهاجرت توقیف خونو کې د ډیرو کډوالو او پناه غوښتونکو له حاله به دوی ناخبره پاتې شي او حکومت به وکولی شي چې کډوال او پناه غوښتونکي په پټه له هیواده وباسي.
د استرالیا فدرال حکومت تیره میاشت دا نوی قانون پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړ.
په اوس وخت کې یوازې د استرالیا پولیس قانوني واک لري چې د کډوالۍ په تاسیساتو کې دننه پلټنې ترسره کړي او شکمن توکي ضبط کړي.
استرالیايي چارواکي وايي، وړاندیز شوي تعدیلات د دې لپاره اړین دي ځکه پدې وروستیو کې په مهاجرت مرکزونو او توقیف خونو کې د بهرنیو مجرمینو شمیر زیات شوی.
د چارواکو په وینا، دا هغه خلک دي چې د ماشومانو څخه د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې، تاوتریخوالي او د مخدره توکو د کارولو جرمي سابقه لري او ډیری یې له منظمو جرمي ډلو سره اړیکي لري.
چارواکي وايي، دوی په هڅه کې دي چې د سرحدي ځواک لپاره دا قانوني صلاحیت ترلاسه کړي چې په مهاجرت مرکزونو او توقیف خونو کې دننه پلټنې ترسره کړي او د دې ډول مجرمینو ګرځنده تلیفونونه او نور انترنیټي وسایل ضبط کړای شي.
