او همدا اوس اوس ښاغلی مومند د قطر د تړون یوه انګیرنه خپره کړی چه زمونږ په فکر د نومړی تړون د بری لپاره باید ګواښ و بلل شی. دی انګیرنی شبهی او شکونه زمونږ په فکر کی پیدا کړه او زه مطمئن یم چه دی به د نورو وطنوالو لپاره هم سوالونه پیدا کړی وی. خو زمونږ په نظر دهغه انګیرنه د یوی قانونی لیکنی د تفسیر په ښه قانونی اصولو ولاړه نده او څکه مونږ غواړو چه د نوموړی تړون صحیح تفسیر وړاندی کړو.
مخته له دی چه صحیح تفسیر یی و لیکو څو مهم ټکی باید په نظر کی ونیسو:
د ښاغلی مومند تفسیر په زاړه مسلکی تعصب ولاړ دی جه د امان الله د پاچاهی را پدیخوا د مکتبیانو لخوا د ملا په ضد رواج وو، هغه دا چه ملایان بیعقل دی او مکتبیان هوښیار، منور، او روشنفکره دی، هغه هوښیاری چه متاسفانه دوه واری د افغانستان په خرڅولو ختمه شوه او د عادی افغانانو په قتل او خواری. دی ښاغلی دا ویلی «پۀ تړون کې طالبانو ډير څۀ منلي دي او لږه لاسته راوړنه لري» دا په دی معنی چه امریکایانو طالبان خطا کړی او په دی اساس یی خپله انګیرنه پیل او ختمه کړی ده.
د پورتنی مفکوری په اساس لیکنه اشرف غنی ته د ریښتیا صلح او سولی راوستلو په مخکی د خنډونو د پیداکولو لپاره قانونی ابراء برابروی. زمونږ هغه تیره خبره او ګمان ثابتوی چه ګواکی اشرف غنی د امریکایانو د فلفین مادل په مخه بیایی. د ښاغلی مومند لیکنه د دی مادل یو ستراتیجیک قدم بلل کیدای سی.
لوستی مخلص افغان قانونپوهان باید کوښښ وکړی چه د امریکایی قانونپوهانو پیری و نکړی. هغه دا چه د قانون او تعهد د ماتولو لپاره لیاری و لټوی او په دی توګه د زورور په مخ کی د بیعدالتی لپاره خپل خدمتونه عرضه کړی. د یوه بیطرفه قانونپوه تبصره او تفسیر باید په لاندی ټکیو ولاړ وی:
１. د قانون او تعهد لیک باید ټکی په ټکی ووایی او د هغه ټکیو ته تر یوه امکانه مصطلح او قاموسی ترجمه ورکړی.
２. که چیری قاموسی ترجمه د پارلمان او یا د تعهد د اطرافو له نیته سره مخالف وی نو بیا بله مناسبه ترجمه کیدای شی.
３. که چیری یوه موضوع په ښکاره توګه نه وی ویل شوی نو بیا ځینی ټکی د قانون او تعهد د لاسلیکونکو د نیت په اساس ترجمه کیدای شی.
４. په دی ګمان چه قانونی مسودی د یو هدف لپاره جوړی سوی نو که چیری دا هدف په کامله توګه د مسودی د عادی ترجمی له لیاری لاس ته نسی راتلای نو بیا هدفی او یا پرپسیو ترجمه لازمیږی.
په پورتنیو اصولو برسیره نوری قاعدی هم شته. مثلا یو قانون او تعهد باید له اوله تر اخره وویل شی، او بیا په دی اساس کوم مغلق ټکی، چه ځینی قاموسی معناوی یی مشکل پیدا کوی، ترجمه شی. د قانون مقدمه باید وویل شی. هغه ټکی چه خاصه معنی لری نو هغه بیا ټول هغه چه په همدی خاصه معنی کی نسی داخیلیدای اخراجوی. او داسی نور.
په تعهداتو کی کله نا کله زبانی اسنادو ته مراجعه کیدای شی ترڅو اصلی نیت او مطلب واضح شی.
د پورته ټکیو په نظر کی ساتلو په اساس اول د ښاغلی مومند لیکنی ته ګورو بیا د هغی تیروتنی ته.
ښاغلی مومند یو ټوکی سوی برخه لیکلی: «پۀ تړون کې تر ټولو لوی جنجال د لومړۍ برخې د (ج) پۀ بند کې دی». دلته مونږ دوه تیروتنی وینو: دا بند په جلا توګه ویل شوی. دا اشتباه ده. ټول تړون د هغه د خپلی محتوا له مخی یو په بل تړلی دی. د هغه د مقدمی یوه برخه وایی:
The four parts above are interrelated and each will be implemented in accordance with its own agreed timeline and agreed terms. Agreement on the first two parts paves the way for the last two parts.
د پورتی پارګراف لمخی د تړون ټولی څلوری برخی سره تړلی دی. هغه به په معین وخت کی عملی کیږی او اول دوه برخی د پاتی برخو لپاره لیار اواره وی. اوله برخه د ظالبانو د ضمانت خبره ده او دوهمه د امریکایانو ضمانت چه په معینه موده کی به له افغانستان نه وزی او بیا د سولی بین الافغانی خبری او بیا اوربند. دا په دی معنی چه دا د سولی د پروسی تګلاره ده.
که د مقدمی دوهم بند او د اولی برخی متنونه سره ګډ کړو نو هغه دا ښیی: امریکا ضمانت کوی چه (ا) خارجی قواوی به په معلومه موده کی کمی کړی. (ب) او بیا به په معلومو شرائطو بنا او د معلومی مودی په مینڅ کی ټولی خارجی قواوی وباسی. (ج) امریکا په ژرترژره له امارت او ابل طرف سره په دا سی پلان کار وکړی چه د هغه په اساس معلوم سوی شمیر (۶۰۰۰) ښپږ زره بندیان ازادشی. دلته څو شرطه دی: دا پلان د یو په بل د اعتماد راتلو لپاره دی او بل دا به د دواړو په خوښه وی. بندیان باید تر لسمه د مارچ ازاد شی. ازاد شوی بندیان به د امریکا او د هغه خارجی ملکرو په ضد جنک نه کوی. اوس چه د بندیانو ازادول په معینه وخت کی ویل شوی نو دا اشرف غنی ته حق نه ورکوی چه په نخرو پیل وکړی. هغه صرف د پلان په جوړولو او د کومو بندیانو په آزادولو کی کی خبری کولای شی چه باید د مارچ له لسم نه وانوړی. نتیجه دا که امریکایان و نکولای شی چه بندیان په هغی معلومی مودی کی خوشی کړی نو د تړون نه دریمه او نه څلورمه برخه تعمیل کیدای شی څکه د هغه تعمیل د دوهمی برخی په تعمیل باندی متکی او له هغه وروسته عملی کیدای شی. که دوهمه برخه عملی نشی نو د دریمی برخی او څلورمی برخی سوال کیدای نشی.
ښاغلی مومند نور هم لیکلی دی. د پښتو او انګلسی په متنونو کی تفاوت: پښتو د تایئد خبره کوی او انګلیسی د approval . نو دلته چه امریکایی چمونه کوو نو یو بی څایه شک او تردید به پیدا کوو. خو که بیطرفه خبره وی نو باید متوجه سو: که تایید وی او یا اپرووال د واړه یو دی: دا څکه د خوښی نه پرته نه تایئد راتلای شی او نه اپرووال. دواړه دوو طروفو ته اجازه ورکوی جه د بندیانو په ازادولو او د هغه په پلان کی صلاحیت ولری. مشکل دلته دا دی چه مومند سیب اضافی خبره کړی: د حکومت د منلو خبره چې آیا طالبان بنديان به خوشې کوي او کۀ نه... د تړون پراساس دا اوس د افغانستان د حکومت خوښه ده چې بنديان خوشې کوي او کۀ نۀ او کۀ خوشې کوي يې نو کله او پۀ کومو شرايطو یې خوشې کوي. دا خبره هلته کیدای شوای که دا تړون په جلا توګه ویلکیدای شوای. د جلا ویلو امکان خپله تړون رد کړی. نو ځکه لکه چه پورته مو وویل د اشرف غنی اداره نه شی کولای دداسی عام حق ادعا وکړی ځکه امریکا ضمانت کړی چه دا تړون به په ټاکلی نیټو کی عملی کوی او که د غنی ادعا او د مهمند سیب نظر ومنل شی نو دا به د نیټی د بند ماتول وی. نو ځکه یو منطقی قانونپوه هیڅکله دا سی تصور نسی کولای چه خپله تړون به د خپل هدف په خلاف د خپل ځان د ماتولو لیار ورکړی وی.
په دی تړون کی د امارت ذکر شوی او د امریکایانو د هغه د نه پیژندنی. دا دا معنی لری چه دواړه طرفه په خپل موقف ولاړ او یو بل ته د تیریدو لیاره یی نه ده لیدلی نو همداسی مختلط تعبیر شوی. دا په امریکایی وتلو څه اغیزه نلری اما په بین الافغانی خبرو کی شاید د ډیر بحث او جنجال سبب شی. همدا رنګه دا تړون د اشرف غنی د اداری نوم نه اخلی او په ځای یی کله هغه بل پلو «other side» او یا پلوونه «other sides» ویلی دی. د بندیانو د ازادولو په ترڅ کی مفرد استعمالوی او د بین الافغانی مذاکراتو په ترڅ کی جمع استعمالوی. دا د یوی واقعبینی تعبیر دی. بندیان به غنی آزادوی او مذاکرات به له ډیرو افغانی ډلو سره کیږی. نو اوس که غنی دا په ځان منحصروی هغه به د قطر د تړون خلاف وی.
مونږه مخته په بله لیکنی کی یاده کړی وه چه داسی څرګندیږی چه د سولی راتک یو خیال ده. د مومند سیب لیکنه هم په دی ګویا ده. اوس نو که د مومند سیب لیکنی ته وګورو د جنګ د اوږدیدو امکانیات زیات دی. مونږ هم له دی وریږو. دوو سیناریو ته باید متوجه شو:
１. د قطر تړون د امریکا او طالبانو تړون وبولو، او یا
２. د قطر تړون د امریکا، او بین الافغانی سولی تړون و بولو.
زمونږ او نورو فکر دا وو چه هغه دا دوهم او هراړخیز تړون شی. خو دا چه غنی په هغه کی لغطی پیل کړی او غنی او طالبان د یو بل په وژلو بوخت شوی دی او طالبان له امریکایانو سره احتیاط کوی نو اوس داسی معلومیږی اوس طالبان او غنی د قطر تړون یو اړخیز بولی. دا د دی امکان لری که طالبان حوصله وکړی نو په اینده معلومه نیټه کی به په امریکایانو جنګ بند کړی په دی تمه چه هغوی به اووزی. په عین حال کی داخلی جنګ به دوام ولری. د دی امکان هم شته که امریکایان د تیر په څیر طالبان او ملکی خلک وژنی نو د قطر تړون به په هراړخیز توګه لغو اعلان کړی او حالت به کما کان شی. په هر حالت سوله به ګوډه وډه شی او مابین الافغانی وینی تویول به دوام ولری.
دا پورته یو ګمان دی چه خدای دی نکړی هغه حقیقت شی. دا چه طالبانو تر اوسه نه ده په ډاګه کړی چه دوی به مابین الافغانی جنګ ته دوام ورکړی او د دولت د عسکرو د آزادی اعلان یی هم کړی نو داسی معلومیږی چه هغوی د پنڅه زره بندیانو د ازادی په انتظار دی او اوبه لا تر اوسه تر ورخه ندی تیری شوی. دا لړی به کله ختمه شی هغه په غنی پسی ارتباط لری. که دا لړی اوږده شی نو بیا ایا وروسته له هغه به طالبان حاضر شی چه ما بین الافغانی خبرو ته کینی هغه خدای ته معلومه ده.
مونږه هیله لرو چه څوک د غنی د خونړی تاکتیک تائید ونکړی او په هغه ټول سیاسیون او لیکوالان زور واچوی ترڅو د قطر تړون هراړخیز تړون شی او د غنی د فلفین ماډل عملی نشی. سیاسیون او لیکوالان د غنی او طالبانو مرګژوبله دواړی ووینی او د دواړو اړخو زیان چه ملکی خلک یی باندی اخته کړی. هر اړخ افغان دی او د ملکی خلکو وژنه یوه ته هم جواز نلری.
و الله هو المستعان
