محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در کنفرانس سالانه‌ی مبارزه علیه فساد اداری گفت که مبارزه با فساد اداری نیاز به زمان طولانی دارد و در این راستا حکومت افغانستان نمی‌تواند به تنهایی به موفقیت دست یابد. اشاره‌ی آقای غنی به نهادهای مدنیِ شهری و روستایی و مردم بود. او از مردم خواست که به خاطر زدودن فساد به دولت کمک کنند، اما هنوز برای همه روشن نیست که مردم در راستای مبارزه با فساد چه نقشی را می‌توانند بازی کنند؟
جان بس سفیر ایالات متحده‌ی امریکا در افغانستان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد. او نارضایتی‌اش را از وجود فساد اداری در نهادهای دولتی افغانستان نشان داد و هشدار داد که در صورتی که فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان از بین برده نشود و با پدیده‌ی فساد مبارزه‌ی جدی نشود، ممکن است کمک‌های جامعه‌ی جهانی به این کشور نیز کاهش یابد. در همین حال او از «پروسه‌ی ثبت دارایی‌های مقامات دولتی» و «استراتیژی جدید مبارزه با فساد اداری» به عنوان گام مهم رو به جلو در راستای مبارزه با فساد اداری یاد کرد، ولی هنوز شناخت درستی از «پروسه‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها» در میان اعضای جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و مردم افغانستان وجود ندارد. هنوز مردم به درستی نمی‌دانند که خودشان می‌توانند بخشی از کار این اداره باشند و مانند بازوی قدرتمندی برای شناسایی و به دادگاه کشاندن چهره‌های مشکوک به فساد عمل کنند. نقش مردم، رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی در پروسه مبارزه با فساد برای جامعه تشریح نشده است.
این یادداشت به پرسش‌های ذیل خواهد پرداخت: اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها چه کار می‌کند؟ کار این اداره برای مبارزه با فساد اداری چه اهمیتی دارد؟ مردم چگونه می‌توانند وارد این پروسه شوند و برای معرفی چهره‌های مشکوک به فساد با این اداره همکاری کنند؟ روند ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی چقدر پیشرفت داشته و مشکلات این اداره کدام‌ها است.
اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها چگونه عمل می‌کند؟
ماده‌ی ۱۵۴ قانون اساسی دولت افغانستان را مکلف ساخته است که «دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای استره‌محکمه و لوی‌سارنوال» را «قبل و بعد از دوره‌ی خدمت» ثبت، رسیده‌گی و نشر کند. این قانون دولت افغانستان را مکلف ساخته است که برای جلوگیری از حیف‌و‌میل دارایی‌های عامه، ترویج فرهنگ امانت‌داری، شفافیت و حساب‌دهی و حاکمیت قانون اداره‌ای را ایجاد کند که توسط آن بتواند دارایی‌های مقامات دولتی را اشاعه، ثبت، تحلیل، بررسی و نشر کند.
اداره‌ی ثبت و تحلیل دارایی‌ها بر اساس حکم همین ماده قانون ایجاد شده است. این اداره ۵ بخش دارد:
۱. بخش ثبت و بررسی دارایی‌ها؛
۲. بخش نشر و آگاهی عامه؛
۳. بخش بررسی و تدقیق؛
۴. بخش آرشیف؛
۵. بخش اجرایی.
در سطرهای زیر کار هر بخش را به گونه‌ی مختصر توضیح خواهیم داد تا روشن شود که دستگاه ثبت و بررسی دارایی‌ها چگونه در برابر فساد عمل می‌کند و نقش مردم و نهادهای مدنی در این دستگاه چیست.
بخش ثبت و تحلیل: براساس قانون، تمام مقامات عالی‌رتبه دولتی، مقامات دولتی و کارمندان بخش حسابی، مالی و تدارکاتی واجدین شرایط ثبت و بررسی دارایی‌ها هستند. بخش ثبت و تحلیل در گام نخست با ارسال نامه‌ای به تمامی ادارات دولتی از آنها می‌خواهد که واجدین شرایط ثبت و اشاعه دارایی‌ها را به این اداره معرفی کنند. پس از آنکه لیست کامل واجدین شرایط توسط بخش ثبت دریافت شد، در گام دوم با ارسال یک نامه متحدالمال دیگر از تمامی واجدین شرایط درخواست می‌شود که فورمه ۱۱ صفحه‌ای ثبت و بررسی دارایی‌ها را خانه‌پری کرده، دوباره به این اداره ارسال کنند. فورمه ثبت و اشاعه دارایی‌ها، شامل مشخصات شخص اشاعه‌کننده، تاریخچه‌ی کاری، مشخصات اعضای خانواده، مشخصات دارایی‌های منقول، پول نقد موجود در حساب‌های بانکی اشاعه‌کننده و اعضای خانواده‌اش، اشیای قیمتی و زیورات به نام شخص اشاعه‌کننده و هر عضو خانواده‌اش، وسایط نقلیه و ماشین‌آلات شخص اشاعه‌کننده و خانواده‌اش، مواشی، دارایی‌های غیر منقول، املاک موروثی و غیر موروثی مشترک، فعالیت‌های خارج از وظیفه‌ی رسمی، هدیه‌ها، عایدات، مقروضیت، وام‌های پرداخت‌شده به دیگران، مصارف آموزشی و امور معیشتی شامل کرایه خانه، خرج منزل، مصارف درمانی، آب، برق و دیگر مصارف معیشتی می‌باشد. قانون واجدین شرایط ثبت دارایی‌ها را مکلف ساخته است که تمامی اطلاعات ذکر شده را بدون پنهان‌کاری و جعل ثبت و به اداره ارسال کند.
مرحله‌ی بعدی کار بخش ثبت و تحلیل این است که با برگزاری جلسات، ارسال نامه و تماس تلفنی فورمه‌های واجدین شرایط ادارات دولتی را تعقیب و پیگیری کند و خود را از ثبت تمامی فورمه‌ها مطمین سازد.
در صورتی که یکی از واجدین شرایط از ثبت و اشاعه‌ی دارایی‌هایش سر باز می‌زند، اداره تمامی امتیازاتش را به حال تعلیق درمی‌آورد. تعلیق امتیازات شامل دستمزد، خرج دسترخوان، سفرها، تقاعد، تیل موتر، هزینه کریدت‌کارت، جیب‌خرج و دیگر امتیازات می‌شود.
در مرحله‌ی بعدی بخش ثبت و بررسی، به تحلیل ابتدایی فورمه‌ها می‌پردازد. این بخش فورمه‌ها را بررسی و تفکیک می‌کند که آیا فورمه‌ها به‌طور دقیق و کامل خانه‌پری شده است یا خیر. در صورت مشاهده‌ی کمبود و نقص فورمه‌ها مسترد می‌شود، در غیر آن فورمه‌ها به مدیریت آرشیف اداره ارسال می‌گردد.
۲. بخش نشر و آگاهی عامه: این بخش از سه بخش «نشر، آگاهی عامه و شکایات» ساخته شده است. کارشناسان نشر فورمه‌های ۱۱ صفحه‌ای مقامات دولتی را از مدیریت آرشیف دریافت می‌کنند. این بخش براساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی و فقره ۷ و ماده ۶ قانون اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها فورمه‌های دارایی‌های مقامات دولتی را با توجه به اصول دسترسی به اطلاعات، آگاهی عامه و حفظ حریم خصوصی افراد در وب‌سایت ریاست عمومی اداره امور نشر می‌کند. یعنی تمامی مردم، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و نهادهایی که بر علیه فساد اداری مبارزه می‌کنند، می‌توانند به لیست مکمل دارایی‌های مقامات دولتی دسترسی داشته باشند، آنرا نظارت کنند و در صورتی که اطلاعات غلط، موارد گمراه‌کننده و کتمان حقیقت را در فورمه‌های دارایی‌های یکی از مقامات مشاهده می‌کنند، می‌توانند با بخش شکایات اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها تماس بگیرند و شکایت خویش را درج کنند. راه‌های ارتباطی، ایمیل و شماره‌ی تماس بخش شکایات در وب‌سایت ریاست عمومی اداره امور در دسترس است.
۳. بخش تدقیق: بخش تدقیق، فورمه ۱۱ صفحه‌ای مقامات و کارکنان دولتی را نخست تحلیل و بررسی ابتدایی می‌کنند تا موارد مشکوک را تشخیص دهد. تحلیل براساس تفاوت بین درآمد و مصارف با در نظر داشت پیشینه‌ی کاری و دستمزدهای شخص اشاعه‌کننده صورت می‌گیرد. در صورتی که ازدیاد دارایی‌های غیرقابل تصوری مشاهده شود، نخست اداره از شخص اشاعه‌کننده خواستار وضاحت می‌شود، اگر توضیح قناعت‌کننده‌ای ارائه نشد، فرد مشکوک مطابق به مواد ۴۲۰، ۴۲۰ و ۴۲۱ کد جزا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شود.
بخش تدقیق هم‌چنان پس از آنکه فورمه ۱۱ صفحه‌ای مقامات دولتی را دریافت کرد، نامه‌ای به نهادهای همکار این اداره ارسال می‌کند و از آن نهادها اطلاعات در مورد فرد اشاعه‌کننده را دریافت می‌کند. مرکز تحلیل معاملات مالی افغانستان در د افغانستان بانک، وزارت شهرسازی و مسکن، ریاست ترافیک، شاروالی‌های کابل و ولایات، وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه، وزارت امور خارجه، ریاست امنیت ملی و شورای امنیت نُه نهاد همکار اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها است. نهادهای همکار در پاسخ به نامه‌ی اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها تمام اطلاعات افراد را در اختیار اداره می‌گذارد. کارشناسان تدقیق اداره، اطلاعات ارائه شده در فورمه ۱۱ صفحه و اطلاعات ارائه شده توسط نهادهای همکار را بررسی و مقایسه می‌کنند. در صورتی که معلومات غلط، موارد گمراه‌کننده و کتمان حقیقت دریافت شد، فرد مورد نظر مطابق فقره ۲ ماده ۱۱ قانون ثبت و اشاعه دارایی‌ها به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.
۴. بخش آرشیف: کارمندان مدیریت آرشیف تمام فورمه‌ها را با نصب برچسب دوسیه‌سازی می‌کنند و در دیتابیس آن‌لاین اداره ثبت می‌سازند.
۵. بخش اجرایی امور اداری اداره را اجرا می‌کند.
پیشرفت‌ها
اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها در جریان سال مالی ۱۳۹۸ بیش از ۱۹۰۰۰ فورم را ثبت و ملاحظه کرده و اطلاعات تمامی فورمه‌های ثبت شده در سیستم آفلاین ثبت و بررسی دارایی‌ها ساخته شده وارد شده است. اداره امتیازات ۱۰۶۴ واجد شرایطی را که در ثبت فورمه دارایی خویش تأخیر کرده‌اند، به تعلیق درآورده است. ۲۴۸ نماینده‌ی ولسی‌جرگه و ۶۸ نماینده‌ی مشرانو جرگه نیز در شمار کسانی بوده‌اند که سفرهای‌شان به دلیل تأخیر در ثبت دارایی‌های‌شان به تعلیق درآمده است. متباقی ۷۴۸ تن شامل وزرا، معینان، کمیشنران، کارمندان دولتی و قوماندانان ولایتی می‌شود که اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها معاش و سایر امتیازات‌شان را به تعلیق درآورد. اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها ۳۶۰۰ دوسیه تحت تدقیق دارد. از این جمله پروسه‌ی تدقیق ۱۰۰ دوسیه کامل شده و کار روی تدقیق دوسیه‌های باقی‌مانده جریان دارد. اداره امسال ۶ مقام بلندرتبه دولت را به خاطر درج معلومات غلط و گمراه‌کننده در فورمه‌های‌شان به سارنوالی معرفی کرده است. هم‌چنان در سال مالی ۱۳۹۸ فورمه‌های دارایی‌های ۵۴۲ مقام دولتی در وب‌سایت ریاست عمومی اداره امور قابل دسترسی مردم، اعضای جامعه مدنی و رسانه‌ها است. کارشناسان اداره برای آگاهی‌دهی در مورد پروسه، به هفت زون کشور سفر کرده و به نماینده‌گان تمام ادارات زون‌ها سمینارهای آگاهی‌دهی ارائه کرده‌اند.
تعهدات بین‌المللی
دولت افغانستان در کنفرانس‌های جهانی به خاطر مبارزه با فساد، شفافیت و حساب‌دهی به همکاران بین‌المللی و تمویل‌کننده‌گان دولت افغانستان تعهداتی داده است. همکاران بین‌المللی نیز به خاطر ادامه‌ی کمک‌ها به افغانستان، شرط‌هایی وضع کرده است. اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها مأموریت داشت که این تعهدات و شرط‌ها را عملی بسازد و به طور مستقیم به همکاران بین‌المللی گزارش بدهد. اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها در سال مالی ۱۳۹۸توانست تمام شرط‌های صندوق بین‌المللی پول IMAF و چهارچوب حساب‌دهی متقابل ژنیو GMF، شاخص انکشاف اهداف پایدار، پلان عمل مبارزه با فساد اداری و تعهد افغانستان با دولت ایالات متحده US compact را تکمیل کند.
ابزار حقوقی و اداری
مبارزه‌ی موثر با فساد نیازمند بستر مستحکم تقنینی است. حاکمیت قانون در خلای قانونی نهادینه نمی‌شود. قانون اشاعه و ثبت دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی روز ۱۳ دلو ۱۳۹۷ بر پایه‌ی ماده‌ی ۱۵۴ و ماده‌ی ۵۴ قانون اساسی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی توشیح شد. اداره در سال مالی ۱۳۹۸ روی مقرره اداره و مکانیزم‌های تحلیل، تعلیق امتیازات، مستردی فورمه‌ها، تدقیق، شکایات و نشر اداره کار کرده است.
مشکلات
در سال گذشته بخش شکایات اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها هیچ شکایتی در برابر فساد دریافت نکرده است. این به این معناست که مردم هنوز آگاهی درستی از کار سازمانی در برابر فساد ندارند و حاضر نیستند وقت و انرژی خود را برای درج یک شکایت در برابر فساد بگذارند. سفیر ایالات متحده امریکا در کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری به این موضوع اشاره کرد. او گفت خبر خوش این است که تقریباً همه‌ی مردم افغانستان موافق هستند که فساد یک مشکل بزرگ است، ولی تعداد محدود از افغان‌ها مسوولیت مهار آن را می‌پذیرند. عبدالودوود بشریار رییس اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها می‌گوید که اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها یک پدیده‌ی جدید در افغانستان است. روحیه‌ی همکاری در میان مردم ضعیف است، مردم چهره‌های فاسد اطراف‌شان را می‌شناسند. حتا می‌دانند که فاسدین چند موتر دارد، چند بلندمنزل دارد ولی وقت نمی‌گذارند که فورمه دارایی مقام را در وب‌سایت اداره ببینند و از درج شکایت و ارسال اطلاعات در مورد دارایی‌های غیر قانونی آن شکایت درج کنند. به قول آقای بشریار فرهنگ مبارزه با فساد باید در میان مردم نهادینه شود. این نیازمند کمک رسانه‌ها و وسایل اطلاعات جمعی با اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها است.
مشکل دیگر این است که اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها تنها می‌تواند دارایی‌های ثبت شده در ادارات دولتی را تشخیص دهد. این اداره توانایی این را دارد که اکونت‌های پنهان، زمین‌های ثبت شده در اداره اراضی، اطلاعات مربوط به تجارت و موسسات و… را توسط نهادهای دولتی کشف و بررسی کند، ولی هنوز سیستم‌های معیاری برای جمع‌آوری اطلاعات در نهادهای غیر رسمی وجود ندارد. مثلا آدرس‌های مشخص و رسمی وجود ندارد که اداره تشخیص بدهد که معاملات افراد با صرافی‌ها، زرگری‌ها، معاملات مواشی و دیگر معاملات غیررسمی را کشف کند.
واقعیت این است که فساد اعتبار افغانستان در سطح جهان آسیب می‌زند و همکاران بین‌المللی افغانستان را از ماموریت مشترکی که به خاطر ساختن دولتی مدرن و قدرتمند در افغانستان دارند، ناامید می‌سازد. بیشترین آسیب فساد را هم مردم فقیر افغانستان متحمل می‌شوند. زمان آن رسیده است که مردم، رسانه‌ها و جامعه مدنی در برابر فساد بسیج شوند. چهره‌های فاسد را معرفی کنند و از کار ادارات خودشان نظارت کنند. فورمه‌های مقامات دولتی در وب‌سایت ریاست عمومی اداره امور در دسترس است. به این وب‌سایت سر بزنید و در برابر فاسدین شکایت درج کنید.
