لیکنه: نصیر احمد کوټوال
د عاید نا انډوله ویش
د عاید نا انډوله ویش نن سبا د اقتصادي مهمو موضوعاتو څخه شمیرل کیږي چې دولتونه ورته په خپلو اقتصادي پالیسانو کې ځای ورکوي. یو وخت هیوادونو په ملي عاید کې زیاتوالی اقتصادي پرمختګ ګڼلو خو دا یې په پام کې نه نیوله چې نوموړی عاید د یو هیواد د وګړو تر مینځ څه ډول ویشل شوی، ایا د عاید په ویش کې تر یو بریده انډول یا برابري شته او کنه؟ وروسته چې وګړي د عاید د نا انډوله ویش څخه په رامینځ ته شوو ستونزو او ناورین وپوهیدل نو اقتصادي پرمختیا یې د ځینو نورو شاخصونو تر څنګ د عاید په نا انډوله ویش کې د کموالي په توګه تعریف کړه او دولتونو د نوموړې نا انډولۍ د کموالي په موخه پر بیلابیلو پالیسیو غور وکړو چې وروسته به پرې وغږیږو.
دا طبیعي ده چې شتمنۍ او عاید د وګړو تر مینځ مساوي نه دی ویشل شوی او د عاید په ویش کې بشپړ مساوات ناشونی هم دی. اسلام هم د ټولنې د وګړو تر مینځ د بډاییتوب یا شتمنۍ نه انډول تسلیموي او د دغه نابرابرۍ د راکمولو لپاره د زکات، میراث، عشر او نورو په څیر احکام او فرایض لري. اسلام د نا انډولۍ د راکمولو لپاره پر یادو شوو احکامو بسنه نه کوي بلکې له دې ور ها خوا قرانکریم یو شتمن سړي ته دا حکم هم کوي چې هغه دې د خپل وس په اندازه د هر بیوزله او محروم مرسته وکړي ( وفی امْوالهمْ حق للسایل والمحروم).
د عاید په بشپړ مساوات او برابرۍ کې حکمت هم نشته، که وګړي په ثروت او شتمنۍ کې سره مساوي وي او یو بل ته محتاج نه وي نو هیڅکله به یو بل ونه مني. هر تن به پر ځان بسیا وي او هیڅوک به د چا تر لاس لاندې یا د یو چار د مزدور او کارګر په حیث کار ونه کړي او له امله به یې ټولنیز او اقتصادي نظام ګډو وډ شي. په دې اړه لوی څښتن د سورت شورا په یو آیت کې فرمایي. ژباړه: که مونږ په خپلو بندګانو د رزق پراخي راوړو نو هغوی به په ځمکه کې فساد ته مخه کړي خو مونږ هر چا ته په هغه اندازه چې خوښه مو وي روزي ورکوو بیشکه الله تعالی له خپلو بندګانو خبر او د هغوی لیدونکی دی.
خو دا په دې مانا نه ده چې د ټولنې یو شمیر وګړي دې بې اندازې بډایه او ځینې نور دې له بیوزلۍ او ولږې مړه کیږي لکه څرنګه چې نن سبا د پانګوالې نظام له امله په ډیری هیوادونو کې همداسې یو حالت شتون لري. په هند کې د ځینو وګړو واده د نړۍ د ډیر لګښت لرونکو ودونو د جملې څخه وي خو ځینې نور یې بیا د سړک پر غاړه وزیږي، همغلته لوی او د همدغه سرک پر غاړه مړه هم شي. دا ډیر لوی توپیر دی چې وګړي دې آن د ژوندانه د لومړیو اړتیاوو لکه کور څخه هم محروم وي.
ادم سمیت خو ادعا کوي چې نامریي لاسinvisible hand) ) داسې یو ځواک لري چې منابع په اغیزمن ډول وکاروي. په اغیزمنتیا کې به د هغه خبره سمه وي خو په دغه نظام کې د منابعو په ویش او تخصیص کې هیڅ انډول نشته. د دغه انډول د رامینځ ته کولو لپاره باید په ځینو مواردو کې نوموړی نامریې لاس ونیول شي او یا بیخي پرې کړل شي او دو لتونه د شتمنۍ په ویش کې د انډول د رامینځ ته کولو په موخه اړین ګامونه واخلي.
د ازاد بازار په اقتصادي نظام کې خو ډیری وګړي هیڅ عاید هم نه لري ځکه د دغه نظام د پلویانو په خبره عاید د تولید د منابعو یا عواملو کار، پانګې، ځمکې او ادارې یا مدیریت څښتنانو ته ورکول کیږي داسې چې کارګر د خپل کار په مقابل کې مزد، پانګوال سود، ځمکه وال اجاره یا د ځمکې کرایه او مدیر یا اداري چارواکي ګټه لاس ته راوړي. که فکر وکړو زمونږ د خپل هیواد او یا هم د هند پر سړکونو پراته ځیني وګړي خو دا یو هم نه لري ځکه خو د د دغه نظریې د پلویانو په اند نوموړي وګړي د ټولنې په عاید او شتمنۍ کې هیڅ حق او ونډه نه لري.
په هر صورت نن سبا ټول هیوادونه د خپلو وګړو د اقتصادي رفاه په پام کې نیولو سره د دغه ستونزې د حل او د عاید د برابر ویش او یاهم د شتمنۍ او عاید د نابرابر ویش د کموالي په موخه بیلابیلې پالیسیانې په ګوته او عملي کړي چې د امکان تر بریده به یې په راتلونکې کې وڅیړو.
دلته یوه خبره اړینه بولم او هغه دا چې مونږ پورته کله د شتمنۍ او کله هم د عاید د نا انډولتوب څخه یادونه کړې چې زمونږ موخه ورڅخه یوه ده که څه هم دا دواړه په خپلو کې یو څه توپیر لري. عاید هغه پیسې دي چې یو وګړی یې په پرله پسې ډول د خپل کار او یا د خپلې پانګونې په مقابل کې تر لاسه کوي.عاید د لګښت د ځواک په مانا دی. تر واک لاندې عاید هغه عاید دی کله چې ترې مالیه ورکړو، د مالیې له ورکړې وروسته پاتې شوی عاید زمونږ په واک کې وي او مونږ یې په مصرفولو کې ازاد یو. شتمني بیا د اقتصادي ځواک په مانا ده چې پکې د یو وګړي ټول شته لکه ځمکه، کور، پانګه او نور شامل دي او کله چې مو موخه د لګښت د ځواک پر ځای د یو چا اقتصادي ځواک وي نو باید د عاید پر ځای د شتمنۍ ویی وکاروو.
د اقتصاد له نظره د عاید ویش په دوه ډوله دی. لومړی وظیفوي ویش او دوهم شخصي یا پر وګړو ویش، دلته یې په دواړو ډولونو خبرې کوو.
د عاید وظیفوي ویش: لکه چې مخکې مو هم وویل د عاید ویش د تولید د عواملو پورې تړلی چې کارګر ته د هغه مزد، ځمکې ته کرایه، پانګې ته سود، او تنظیموونکې یا داره کوونکې ته ګټه د عاید یوه منبع ده. د عاید همدغه ډول ویش د وظیفوي ویش په نامه یادیږي. د عاید دا ډول ویش په ټولو حالاتو کې یو ډول نه وي. ځینې وختونه شاید د هیواد په ټول عاید کې د کارګرو د عاید ونډه نسبت د تولید نورو عواملو لکه د ځمکې، پانګې او نورو څخه ډیره وي او ځینې وخت شاید دا خبره باالعکس وي. په ټول عاید کې د تولید د یو عامل د عاید زیاتوالی د هغه په قیمت پورې اړه لري چې د بازار د عرضې اوتقاضا له لوري ټاکل کیږي. کله چې د یو هیواد اقتصاد پرمختګ کوي او نوي تولیدات او چوپړتیاوې رامینځ ته کیږي، هلته کاري ځواک ته تقاضا زیاتیږي او په دې سره د کارګرو مزدونه لوړیږي. هغه اقتصادي فعالیتونو چې پر طبیعي منابعو اتکا ولري د ځمکو او نورو طبیعي منابعو قیمتونه لوړوي او په دې سره د ځمکه والو عاید د تولید د نورو عواملو د څښتنانو څخه لوړيږي. همدارنګه د هغه کاروبارونو زیاتوالی چې ډیرې پانګې ته اړتیا لري د پانګې د سود نرخ لوړوي.
د وګړو پر سر د عاید ویش یا د عاید شخصي ویش: پرته له دې چې د عاید منبع په پام کې ونیول شي د وګړو او کورنیو تر مینځ د عاید ویش د عاید د شخصي ویش په نوم یادیږي. پوهیږو چې په دغه عاید کې هم وګړي سره برابر نه دي. دلته پوښتنه دا ده چې ولې د ځینو وګړو عاید زیات او د ځینو کم وي؟ دا څو لاملونه لري چې دلته ترې یادونه کوو:
د وګړو د عاید د نا انډولۍ لومړی لامل د هغوی مزدونه یا اجوره ده. دا چې ولې د ځینو وګړو معاشونه او یا د کار اجوره زیاته او د ځینو نورو کمه وي دا هم څو لاملونه لري. تر ټولو لومړی لامل یې د یو وګړي زده کړه او تعلیم دی. هغه کسان چې زده کړې یې کړي وي زر په دندو ګمارل کیږي او معاشونه یې لوړ وي. دلته بیا د باسواده وګړو د عاید ترمینځ هم توپیر شته. هغه څوک چې تر دولسم یې زده کړې کړي د پوهنتون له فارغه ورته کم معاش ورکول کیږي او د پوهنتون څخه فارغ بیا د ماسټر او یا ډاکټر په پرتله کم معاش تر لاسه کوي. البته دا چاره زمونږ په هیواد کې سرچپه ده. دلته ډیری له دولسم څخه فارغان د ماسټرانو او دوکتورانو آمرین او رییسان دي.
څوک چې زده کړې نه لري عاید به یې کم وي، چې عاید یې کم وي پس انداز یا saving به یې کم او بالاخره پانګونه به یې کمه وي. که دغه حالت په ټولیز ډول په نظر کې ونیسو نو په ټول هیواد کې به پانګونه کمه وي او د هیواد اقتصادي پرمختګ به ورو او یا هم په ټپه ولاړ وي، ځکه خو د اقتصادي پرمختګ په موخه دولتونه باید د زده کړې او تعلیم په برخه کې پانګونه وکړي او د خپلو وګړو ظرفیتونه او مهارتونه لوړ کړي.
د جنس جدا والی هم د وګړو په عاید اغیز لري. په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم د ښځو او نرانو د عوایدو تر مینځ ستر توپیر موجود وي. زمونږ د هیواد په څیر ځینې وګړي خو آن ښځو ته د کار کولو اجازه هم نه ورکوي او د هغوی عاید صفر دی خو هغه کسان چې د ښځو او نرانو د مساوات چیغې وهي د ښځو سره آن په اقتصادي چارو کې هم تبعیضي چلند کوي. د یوې سروې له مخې د امریکا د یو منځني یا متوسط معاش لرونکې ښځې معاش هلته د یو نارینه د معاش ۷۷٪ جوړوي.
نژادي توپیرونه هم د یو تن د مزد یا اجورې په زیاتوالي او کموالي ستر اغیز لري. دا چاره شاید په ډیرو هیوادونو کې شتون ولري خو مونږ دلته د نړۍ د پرمختللی اقتصاد یا امریکا بیلګه راوړو. په امریکا کې د تور پوستو او سپین پوستو ترمینځ د نورو توپیرونو تر څنګ په اقتصادي چارو او فرصتونو کې هم ستر توپیر شتون لري. هلته که یو څوک کارمند استخداموي نو له تورپوستو څخه سپین پوستو ته لومړیتوب ورکوي او که تور پوستی استخدام هم کړي نو معاش به یې د سپین پوستو څخه کم وي. د دغه تبعیض پایله دا وي چې د تورپوستو څخه د سپین پوستو عاید زیات او د دغه دواړو نژادونو په عاید کې نا انډولي رامنیځ ته شي. د یوې سروې له مخې د امریکا د یوې عامې سپین پوستې کورنۍ یو امریکایي ډالر عاید په پنځه ویشت کلونو کې د هغوی په شتمنۍ کې پنځه ډالره زیاتوالی راوستی وو په داسې حال کې چې همدغه یو ډالر د یوې تورپوستې عامې کورنۍ شتمني یوازې ۶۹ سینټه زیاته کړې وه. د ۲۰۰۹ کال د یوې بلې سروې پر بنسټ د امریکا د یوې متوسطي سپین پوستې کورنۍ د شتمنۍ ارزښت ۱۱۳۱۴۹ امریکایي ډالر او دیوې تورپوستې متوسطې کورنۍ عاید ۵۶۷۷ امریکایي ډالر وو چې دلته د سپنی پوستو شتمني شل ځله د تورپوستو څخه زیاته ده.
که تاسو یې پلټنه وکړئ امریکایان د نوموړې نا انډولۍ په هکله بیلابیل دلایل لري. د هغوی دلایل پر خپل ځای خو دا باید ومنل شي چې د امریکا په څیر په ډیری هیوادونو کې د بیلابیلو نژادونو تر مینځ عاید په عادلانه او برابر ډول نه دی ویشل شوی. د دې تر څنګ دا چې د تورپوستو یو ډالر په پنځه ویشت کلونو کې د هغوی شتمني د سپین پوستو څخه نزدې نه ځلې کمه زیاتوي، دا تور پوستو ته د اقتصادي فرصتونو په برابرولو کې هم د تبعیض ښودنه کوي.
د دې تر څنګ د وګړو ځینې نورې ځانګړتیاوې هم د هغوی په مزد او راتلونکې عاید اغیز لري. په دغه بیلابیلو ځانګړتیاوو کې د وګړو ذاتي وړتیاوې، ذکاوت او هوښیارتیا، شخصیت او فزیکي ځواک او مهارت شامل دي. امریکایان هلته د نارینه وو څخه د ښځینه وو د مزد د کموالي لامل هم د هغوی د فزیکي ځواک کموالی ګڼي.
پورته یاد شوي ټول عوامل د عاید د نا انډوله ویش د داخلي endogenous لاملونو په نوم یادیږي. له دې پرته د عاید د نا انډوله ویش ځینې نور لاملونه او علتونه هم شته چې په لاندې ډول ترې یادونه کوو.
اقتصادي پرمختګ: د سیمون کوزنیټس په اند د عاید په ویش کې د نا انډولتیا یو لامل هم د هیوادونو اقتصادي پرمختګ دی. د هغه په اند په کم عاید لرونکو هیوادونو کې د عاید ویش نسبتاً برابر او ډیر توپیر پکې نه وي. د هغه په اند کله چې هیوادونه پرمختګ کوي، هلته پانګې ته اړتیا پیداکیږي او له امله یې پانګه لرونکې خلک ډیره شتمني راټولوي او دغه چاره د عاید په نا انډوله ویش تمامیږي. د کوزنیټس د تیوري پر بنسټ کله چې دولتونه د عاید د نا انډوله ویش د کموالي په موخه بیلابیلې ستراتیژیګانې عملي کړي او د نا انډولۍ د راکمولو لپاره ګامونه واخلي نو کرار کرار دغه نا انډولي بیرته راکمیږي. یعنې د عاید د ویش د نا انډولتیا د راکمولو لپاره د کوزنیټس ګراف د سرچپه U توري بڼه لري. شاید په ډیری مواردو کې نوموړی ګراف ریښتونی و نه اوسي خو بیا هم د عاید د ویش ډیری دورانونه د نوموړي ګراف سره سم عمل کوي.
په ذوقونو کې توپیر: د خلکو په ذوقونو او غوراویو یا ترجیحاتو کې توپیر هم د عاید د ویش په نا انډولتیا اغیز لري. ځینې وګړي د کار کولو او پیسو ګټلو پر ځای خپل ډیری وخت په ساعت تیرۍ او تفریح تیروي خو په مقابل کې یې یوه ډله وګړي تل د ګټې او پیسو لاس ته راوړلو په فکر کې وي. په همدې موخه هغوی نوي بزنسونه او کاروبارونه پیلوي او د خطر په منلو سره ډیره ګټه لاس ته راوړي، دغه خطر منل شاید د هغوی په زیان هم تمام شي او په کاروبارکې تاوان وکړي چې دلته د ګټې او تاوان دواړه صورتونه د عاید په ویش خپل اغیز لري.
د پانګې تمرکز: د پانګې تمرکز په دې مانا دی چې نوې رامینځ ته شوې شتمنۍ د هغه خلکو لاسونو ته لویږي چې له مخکې څخه بډایه او د ډیرې پانګې څښتنان وي. دا چاره نوموړې ډله خلک لا هم پیاوړي او بډایه کوي، د پانګونې ځواک یې زیاتوي، د کاروبار په نویو رامینځ ته شوو فرصتونو کې پانګونه کوي او خپل شتمني لا پسې زیاتوي. له بیلابیلو لارو باید د نوموړي کار مخه ونیول شي کنه د عاید نا انډوله ویش به په بیسارې توګه زیات کړي.
انفلاسیون: ځینې اقتصاد پوهان د ناسمو پولي پالیسیو له امله رامینځ ته شوی انفلاسیون هم د عاید په ویش کې د نا انډولۍ لامل ګڼي. د نوموړو په اند انفلاسیون د هغه وګړو په خیر دی چې په راتلونکې کې د ډيرې ګټې د لاس ته راوړلو ځواک لري خو له بله اړخه د هغه خلکو ملا ماتوي چې ثابت عاید او پس انداز ولري ځکه د توکو لوړې بیې د دغه ډله خلکو څخه د هغوی شته ثابت عاید او پس انداز تروړي او دغه چاره د بیوزلو او شتمنو تر مینځ واټن لا پسې زیاتوي.
نړیوالتوب: د هیوادنو تر مینځ ټولې کلتوري، ټولنیزي، سیاسي او اقتصادي اړیکې نړیوالتوب یا ګلوبلایزیشن بللی شي. د هیوادونو د اقتصادي اړیکو څخه یو هم د سوداګرۍ ازادي یا ازاده سوداګري ده. د ځینو په اند، ازاده سوداګري د عاید په ویش کې نا انډولتوب د د بیروني نړۍ څخه یو ځانګړي هیواد ته لیږدوي. کله چې بډایه هیوادونه د بیوزلو هیوادونو سره تجارت کوي؛ په بډایه هیوادونو کې د سیالۍ او رقابت له امله کم مهارت لرونکې کارګر ټیټ مزدونه تر لاسه کوي دا په داسې حال کې چې د غریبو هیوادونو کم مهارته کارګر به لوړو مزدونو ته لار پیدا کړي. له بله اړخه د ځینو اقتصاد پوهانو په اند؛ ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب د عاید د ویش نا انډولتیا په پراخه پیمانه نشي زیاتولای. د لورینس کارتز د یو اټکل له مخې، ازاده سوداګري په سلو کې د پنځو نه تر پنځلسو پورې د عاید په نا انډوله ویش کې ونډه لري. د لورینس د ادعا پر بنسټ په شتمنو او پرمختللی هیوادنو کې د کم مهارت لرونکو کارګرو ځای د پرمختللې ټیکنالوژۍ په رامینځ ته کیدا سره ماشینونو او کمپیوټرونو نیولی او نوموړي هیوادونه اوس د ټیټ مهارت لرونکي کار ګر نه لري چې د غریبو هیوادونو سره د ازادې سوداګرۍ له امله به زیانمن شي.
لیبرال اقتصاد یا اقتصادي ازادي: د اقصادي ازادۍ څخه مو موخه ازاده سوداګري، د ځینو کاروباري قوانینو له مینځه وړل، ازاد بازار او په اقتصادي چارو کې د دولت د ونډې راکمول دي چې ځینې خلک یې نیو لیبرالیزم هم بولي. ځینې اقتصاد پوهان پورته یاد شوي کارونه د عاید د نابرابرۍ لامل ګڼي. د نوموړو په اند اقتصادي چارې ازادې او کاواکه پریښودل د ټولنیز محرومیت، د عاید د نا انډوله ویش، غربت او بیوزلۍ ، جرایمو او سرغړونو او ګڼو نورو ناورینونو لامل کیږي. د بیلګې په ډول که د کارګرو اتحادیې غښتلې نه کړل شي او دولت ترې ساتنه او حمایت و نه کړي نو استخدام کوونکې به هغوی استثمار کړي. د کارګرو په بازار کې استثمار په دې مانا دی چې د استخداموونکو له لوري کارګرو ته دومره مزد او معاش نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغوی څخه کار اخیستل کیږي. په داسې حالت کې د کارګرو بازار ازاد پریښودل او د دولت له لوري پکې سمون نه راوستل به کارګر نور هم بیوزله او نادار او د عاید نا انډولتیا به پراخه کړي.
پر ټولنې د عاید د نا انډوله ویش اغیزې:
په تیرو برخو کې مو د عاید د نا انډوله ویش په لاملونو خبرې وکړې، دلته غواړو چې د عاید د نا برابره ویش څخه په رامینځ ته شوو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو او ناورینونو یو څه رڼا واچوو.
د ټولنې د وګړو د عاید او شتمنۍ لوی توپیر طبیعي ده چې سترو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو او بحرانونو ته لار هواروي. مارکس هم طبقاتي توپیرونو ځورولی او په غوسه کړی وو ځکه خو یې د نوموړو طبقاتي توپیرونو پر ضد د اشتراکیت نظریه وړاندې کړه. مارکس چا د اسلام له سپيڅلي دین څخه چې طبقاتي توپیرونه په بشپړ ډول ردوي نه وو خبر کړی کنه خامخا به یې د طبقاتي توپیرونو او د غریب او مالداره ترمینځ د ستر واټن د کمولو په موخه اسلام ته پناه وړې وه. مارکسیزم د ټولنې د وګړو تر مینځ تولید د منابعو شریکیدل غواړي. له دغه لارې د کار او زیار پرته د تولید د نورو درې ګونو عواملو یعنې پانګې، ځمکې یا د تولید د طبیعي منابعو او تنظیم یا ادارې ګټه او عاید له مینځه ځي، البته له مینځه نه ځي خو عاید یې د ټولنې د وګړو تر مینځ شریکیږي او وګړو ته یوازې د هغوی د کار په مقابل کې عاید ورکول کیږي.
اقتصاد پوهان د عاید د نا انډوله ویش په تړاو بیلابیل او مخالف نظرونه لري چې په دې لړ کې ځینې خو یې آن د عاید نا انډوله ویش کومه ستونزه نه ګڼي او وايي چې د یو وګړي د عاید زیاتوالی د هغه په وړتیا، هڅو او زیار پورې تړلی دی. ددغه ډله اقتصاد پوهانو په اند وګړي عاید یا شتمني د هغه څه په مقابل کې تر لاسه کوي چې د نوموړو له لوري ټولنې ته وړاندې کیږي ځکه خو باید هغه پالیسي ګانې چې د عاید د نابرابرۍ د کموالي په موخه تر لاس لاندې نیول کیږي عملي نه کړل شي تر څو د بازار هغه ځواک زیان و نه ویني چې له امله یې منابع په اغیزمن ډول کارول کیږي. د نوموړو په اند د انډول د راوستلو پالیسي ګانې په اقتصادي چارو کې د وګړو لیوالتیا کموي چې له امله یې د اقتصادي پرمختګ بهیر زیان ویني او بیوزلۍ ته لار هواریږي.
دلته په ځینو هغه مواردو لنډې خبرې کوو چې د عاید د نا انډوله ویش له امله اغیزمن کیږي.
د وګړو روغتیا: هغوی چې عاید یې کم وي د ژوندانه معیار به یې ټیټ وي، په مړه ګیډه به ورته ډوډۍ نه رسیږي، پاکو او صحي اوبو ته به لاسرسی نه لري. ښکاره ده چې د دا ډول وګړو روغتیایي حالت به هم سم نه وي، د هغوی د متوسط ژوند اندازه به هم کمه وي او خپلې راتلونکې ته به چندان هیله مند هم نه وي. دا ټولې د هیوادونو او سیمو تر مینځ د عاید په ویش کې د نابرابرۍ او د غربت پایلې دي. دا ناوړه پایلې په هغو سیمو او هیوادونو کې چې د عاید توپیر پکې لوی وي تر نورو ډیرې وي.
پریسټن په خپلې یوې څیړنې کې ادعا کړې چې په غریبو هیوادونو کې د یو وګړي د عاید زیاتوالی ژوندانه ته د هغه امید او هیله زیاتوي خو په پرمختللي او بډایه هیوادونو کې بیا د عاید په زیاتوالي ژوندانه ته د یو چا هیله مندي د غریبو هیوادونو د وګړو په اندازه نه وي. له دغه څیړنې پر بنسټ پریسټن ادعا کوي چې نسبت بډایه هیوادونو ته د عاید کچه په لویه پیمانه د غریبو هیوادونو د وګړو په روغتیایي حالت اغیز غورځوي.
سرغړونې او جرایم: د عاید د نا انډوله ویش او جرایمو تر مینځ مستقیمه اړیکه شته. د څیړنو له مخې، هغه هیوادونه چې د عاید نابرابري پکې زیاته ده د وژنو، ترور او جرایمو کچه یې هم لوړه ده. د فلیشر یو اقتصادي تحلیل ښایي چې د ټولنې د بیلابیلو پاړکو یا د احصایي په اصطلاح کوارټایلونو د عاید تر مینځ توپیر د بندي کولو او محکمو ته د حاضریدلو په اندازې مستقیم اغیزلري. یعنې کم عاید لرونکې ډیر نیول کیږي او تر نورو ډیر د محکمو د دروازو تر شا ولاړ وي. ایلریچ وایي چې کم عاید لرونکي د زیات عاید لرونکو په پرتله جرایمو ته ډیر تمایل لري. نوموړی هم ادعا کوي چې د یوې ټولنې د وګړو د کوارتایلونو د متوسط یا منځني (میدیان) عاید څخه د کم عاید لرونکو وګړو د جرایمو کچه زیاته ده. ایلریچ د عاید نابرابري د جرایمو د فرصتي مصارفو مدافع بولي. د هغه په اند د جرایمو د را کمولو په موخه باید د عاید نابرابري راکمه کړل شي.
له دې پرته که مونږ فکر وکړو د ټولنې د وګړو تر مینځ د بډایه او بیوزله شتون د دغه دواړه ډلو تر مینځ د کینې او عقدو سبب ګرځی او دغه کینه هغه وخت نور هم زور اخلي کله چې د ټولنې بډایه طبقه د ناروا لارو ثروت او شتمني راټولوي. په دې صورت کې د عدالت نه تامین پر ټولنیز نظام او روابطو منفي اغیز غورځوي او د ټولنې محروم وګړي غلا، شوکو او ناروا ته مجبوریږي. غلا، شوکې او وژنې ناروا دي او د دا ډول کړنو ډیری مرتکبین له اخلاقي پلوه ټیټ خلک دي خو په دا وروستیو کلونو کې زمونږ په ټولنه کې دا ډول ناوړه پیښې تر بل هر وخت ډیرې شوي. دلته هم ډیر سوداګر یا د هغوی بچیان تښتول کیږي او بیا یې د راخوشې کولو په بدل کې د ډیرو پیسو غوښتنه کیږي. د وروستیو احصایو له مخې له همدغه لارې په ملیونونو افغانۍ په ناروا ډول له وګړو څخه تروړل شویدي. که څه هم زمونږ ډیری سوداګر او کاروباریان د ازاد بازار څخه په ګټه اخیستنې زمونږ د خلکو وینې زبیښي خو بیا هم د دغه چارې لامل یوازې د وګړو ترمینځ د عاید نابرابري نشي کیدای ځکه ځینې وګړي د مشروع کار پر ځای له دغه لارې ډیرې پیسې تر لاسه کوي. له همدې امله هغوی زندان او هر ډول خطر او سزا مني او په داسې کارونو لاس پورې کوي. د افغانستان په څیر هیواد کې خو به دا ډول جرایم ځکه ډیر وي چې د عاملینو تر شا یې د دولتي چارواکو لاسونه شتون لري او د نیول کیدو په صورت کې یې د بیرته خلاصون چانس هم ډیر وي.
د عاید نا انډوله ویش او په اقتصادي پرمختګ یې اغیز: آرتور میلوین ادعا کوي چې د عاید د برابرۍ لپاره هڅې به د اغیزمن تولید لپاره د وګړو فعالیتونه ټکني کړي. د کاروبار تشویقوونکي به کم او دا چاره به د پس انداز او پانګونې په کموالي تمامه شي. د هغه په اند که دولتونه د عاید د برابر ویش او یا د عاید د غیر عادلانه ویش د راکمولو لپاره ګامونه واخلي د بیلګې په ډول په شتمنو خلکو ډیره مالیه وضع کړي نو د دغه لیږد په مهال شاید ځینې منابع بیخي تري تم او ورک شي او بیوزله وګړي هغه څه ترلاسه نه کړي کوم چې له شتمنو څخه اخیستل کیږي. په همدې تړاو ځینې نور اقتصاد پوهان ادعا کوي چې شتمن وګړي د خپل عاید ډیره برخه سپما یا پس انداز کوي ځکه خو د عاید په ویش کې نابرابري لویو پس اندازونو ته لار هواروي او دا چاره په خپل وار سره د ډیرې پانګې په جوړښت او اقتصادي پرمختګ تمامیږي.
د هغه هیوادونو لپاره چې له اقتصادي پلوه پرمختللې وي نوموړی نظر شاید سم را وخیژي خو په غریبو او وروسته پاتې هیوادونو کې ډیری وختونه د نوموړې کار پایله سرچپه وي. د پرمختللي هیوادونو وګړي تل د ګټې په فکر کې وي او کومه پانګه چې یې لاسونو ته لویږي په بیړه یې د په کار اچولو لپاره اقدام کوي تر څو پرې نوره ګټه هم لاس ته راوړي. په وروسته پاتې او مخ پر ودې هیوادونو کې بډایه خلک میراثي شتمن وي. زمونږ په سیمو کې اوس هم هغه خلک چې په سیمه ایزه اصطلاح خانان بلل کیږي د پریمانه ځمکو، سرو زرو، څارویو او نورو شتمنیو په لرلو سره د عامو وګړو په پرتله بې اندازې بډایه وي، خو له نورو وګړو څه د د دوی د شتمنۍ ډیروالی او نا انډولتوب د پورتنۍ ادعا خلاف زمونږ د ټولنې د اقتصاد په زیان دی ځکه هغه پانګه چې باید په اقتصادي دوران کې غورځول شوې وه د نوموړو وګړو په واک کې راکده پرته ده او په اقتصادي پرمختګ کې ترې هیڅ کار نه اخیستل کیږي. د دغه پانګې د راکد پاتې کیدلو لامل د وروسته پاتې هیوادونو د اقتصادي سیستم وروسته پاتې والی دی ځکه هلته په ډیری مواردو کې اقتصادي فعالیتونه په عنعنوي ډول پر مخ ځي او وګړي د کاروبار د نویو فرصتونو د رامینځ ته کولو او پانګونې په فکر کې نه وي، د همدغه ستونزې له امله په نوموړو هیوادونو کې د آرتور میلوین دا خبره چې د عاید په ویش کې نا انډولي پانګونې ته د وګړو تشویق او د منابعو اغیزمن کارولو ته لار هواروي ریښتونې نه ده.
د اقتصادي پرمختګ او د عاید د نا انډوله ویش د متقابلو اړیکو په هکله مو د کوزینټس د نظر څخه مخکې یادونه کړیده. د کوزینټس په اند اقتصادي پرمختګ د عاید د نا انډوله ویش لامل کیږي. د اقتصادي پرمختګ په وخت کې چې پانګې ته اړتیا ډیره وي پانګه لرونکې د لوړ سود له امله ډیره ګټه کوي او عاید یې زیاتیږي. د عاید دغه نا انډولي د اقتصادي پرمختګ په لومړیو کې ډیره وي خو بیا وروسته چې د ټولنې ټول وګړي اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی پیداکوي د عاید نوموړی توپیر کرار کرار راکمیږي. ډیری اقتصاد پوهان د کوزنیټس د نوموړې تیوري سره همغږي نه دي چې دلته پرې بحث نه کوو.
ټولنیزې شخړې او سیاسي ګډ وډي: په لویه پیمانه د عاید په ویش کې نا برابري د ټولنیزو شخړو او سر خوږیو لامل او همدغه شخړې او کشمکشونه په سیاسي بې ثباتۍ او ګډ وډۍ تمامیږي. کله چې یې سیاسي نظام ګډ وډ او بې ثباته شي نو د هغه هیواد اقتصادي منابع او شتمني خوندي نشي پاتې کیدلای. د همدغه سیاسي ګډ وډۍ څخه په ګټه اخیستنې په سیاست کې ښکیل خلک د خپل سیاسي ځواک په وسیله د ملت شتمني خپل شخصي جیب ته اچوي. دا کار که هغوی په مستقیم ډول و نشي کړای نو په غیر مستقیم ډول ورته لارې چارې پیداکوي، د بیلګې په توګه خپلې فابریکې جوړوي او د خپل سیاسي ځواک څخه په استفادې ورته له دولت څخه سبسایډي اخلي. که سوداګر وي نو د خپلو صادراتو یا وارداتو ګمرکي تعرفې را کموي، له مالیې ورکولو څخه تیښته کوي، دولتي چارواکي په خپلو کې سره یو ځای کیږي او کانونه چې د ملت ګډه شتمني ده د خپلو شخصي ګټو په خاطر په ډیر ټیټ قیمت پلوري، د کاروبار د صحنې څخه د خپلو سیالانو او رقیبانو د ویستلو په موخه ځانګړي قوانین رامینځ ته کوي. دا چاره چې یو څو اشخاص سره را یو ځای کیږي او د خپل سیاسي ځواک له لارې اقتصادي ګټه کوي پرته له دې چې ټولنې ته یې کوم خیر ورسیږي او یا هم د یوې ټولنې شتمني زیاته شي په انګلیسي کې د rent seeking په نوم یادیږي.
اوس به پوه شوي یاست چې زمونږ وکیلان صاحبان او یا نورو دولتي څوکیو ته ولاړ کاندیدان ولې په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې دومره منډې ترړې وهي او دومره درانده لګښتونه قبلوي. آیا په کمپاینونو کې د هغوی لګښت د هغوی د پنځه کلن معاش څخه زیات نه وي؟ ځواب هرو مرو هو دی، بیا دومره تاوان ته غاړه ایښودل د rent seeking څخه پرته کومه مانا درلودلای شي!؟ همدغه رینټ سیکینګ نوموړي وګړي نور هم مالداره کوي او د ټولنې د وګړو ترمینځ د عاید نا انډولتیا په بې سارې توګه پراخوي. دوی په راتلونکې کې بیا هم د پیسو په وسیله د خلکو څخه رایې اخلي او ځانونه واک ته رسوي او دغه چاره په دوران کې پاتې کیږي چې پایله یې بیا هم ټولنیزې شخړې او اقتصادي وروسته پاتې والی او بیوزلي ده. له بله اړخه تجربو ښودلې چې نوموړي خلک په خپل ټول ځواک سره د هغه قوانینو او پالیسي ګانو د تطبیق مخنیوی هم کوي چې موخه یې د عاید دوباره او عادلانه ویش وي.
دا ځانګړنه یوازې زمونږ په چارواکو پورې نه ده تړلې بلکې زمونږ افراد هم په دغه مرض اخته دي. زه چې د زرو امریکایي ډالرو څخه په کم معاش کار نه کوم نو بیا ولې د ګمرک په شپږم بست کې د یو مامور په توګه د مقرر کیدو په بدل کې چې معاش یې شپږ زره افغانۍ دی شل زره امریکایي ډالره رشوت ورکوم. خامخا د معاش ترمینځ دغه توپیر د نارواوو له لارې پوره کوم. دلته زه په د ناروا او حرامې لارې ځان مالداره او د ملت شتمني لوټ کوم ځکه که ما لوټ کړې شتمني د دولت خزانې ته ولاړه شي نو د دولت له لوري د اقتصادي پروژو او خیریه کارونو په تر سره کولو سره به یې ګټه د ټولنې ټولو وګړو ته ورسیږي او د عاید په ویش کې د نابرابرۍ د کمولو سره به مرسته وکړي.
د عاید د نا انډولتیا د کچې اندازه کول:
د عاید د نا انډوله ویش په لاملونو او اغیزو مو تفصیلي خبرې وکړې، په دې برخه کې به د هغه لارو چارو سره اشنا شو چې په وسیله یې د عاید په ویش کې نابرابري اندازه او سنجول کیږي. په یوه ټولنه یا هیواد کې د عاید د نابرابرۍ د اندازه کولو دوه مهمو میتودونو یعنې د لورینس د منحني او د Gini د شاخص څخه کار اخیستل کیږي.
د لورینس په منحني کې ټول عاید او د نوموړي عاید د ترلاسه کوونکي په فیصدۍ ویشل کیږي. د وګړو فیصدي د وضعیه کمیاتو په افقي محور او د عاید فیصدي په عمودي محور ایښودل کیږي. د نوموړې منحني د لاس ته راوړلو لپاره لومړی د احصایې چارواکي د یو هیواد وګړي د هغوی د عاید د کچې له مخې له بډایه څخه تر غریب پورې ګروپ بندي کوي. ډیري وختونه په دغه میتود کې وګړي په پنځو ډلو ویشل کیږي چې هره ډله د ټول نفوس ۲۰٪ جوړوي. په همدې ترتیب عاید هم د فیصدۍ په اساس په پنځو کتګوریو ویشل کیږي چې وروسته په ناخالص ملي تولید GDP کې د نوموړې هرې ډلې د عاید فیصدي سنجول کیږي داسې چې لومړی په ناخالص ملي تولید کې د لومړۍ ډله ۲۰٪ وګړو بیا ۴۰٪ او په همدې ترتیب د وګړو د پنځه ګونو ډلو عاید سنجول کیږي. کله چې نوموړې محاسبه شوې نقطې سره ونښلول شي نو په پایله کې چې یې کومه منحنی یا کرښه لاس ته راځي د لورینس د کرښې په نوم یادیږي. نوموړې کرښه ځکه په دې نوم یادیږي چې د لومړي ځل لپاره د لورینس لخوا معرفي شوه چې بیلګه یې په لاندې شکل کې لیدلای شئ.
د پورتني ګراف مستقیمه کرښه هغه حالت ښایي چې د وګړو ترمینځ عاید په مساویانه ډول ویشل شوی وي او تر مستقیمې کرښې لاندې منحني د عاید د برابر ویش څخه انحراف او د نوموړي منحني او د عاید د مساویانه ویش دمنحني ترمینځ تفاوت د عاید د نا انډوله ویش اندازه ښایي. څومره چې د مستقیمې یا د بشپړ مساوات د کرښې څخه د لورینس منحني واټن ډیر وي په هماغه اندازه به د عاید په ویش کې نا برابري زیاته وي. که د لورینس منحني د بشپړ مساوات په کرښه واقع وي نو په دې صورت کې به د وګړو لومړی شل فیصده د ټول عاید شل فیصده ورپسې ۴۰٪ به د ټول عاید څلویښت فیصده او په همدې ترتیب سل فیصده به د ټول عاید سل فیصده په مساوي ډول په واک کې ولري.
ځینې اقتصاد پوهان د عاید د نا انډوله ویش په هکله په راټولو شوو معلوماتو یا ډیټا نیوکه کوي او وايي چې نوموړي سنجش یوازې د وګړو د کلني عاید پر بنسټ تر سره کیږي. هغوی ادعا کوي چې د ځینو غریبو وګړو سره دولتونه بیلابیلې مرستې کوي، پر هغوی وړیا غذایي توکي ویشي، دولتي ځمکې او کورونه ورته ورکوي، وړیا روغتیایي چوپړونه ورته برابروي او داسې نور ډیر ګڼ شیان چې دا ټول د نغدو پیسو په بڼه نه وي خو د هغوی د ژوندانه د معیار په لوړولو کې بشپړ رول لري. د هغوی په ادعا دا چې د عاید د ویش په اندازې کې یوازې عاید یا د هغوی نغده ګټه محاسبه کیږي او دغه ټول یاد شوي خدمتونه له پامه غورځول کیږي له معقولیت څخه لیرې او ناسم کار دی.
له بله اړخه ځینې نور وګړي بیا وایي چې د انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې د هغوی د عاید اندازه توپیر کوي. یو ځوان په ځانګړي ډول هغه چې په ښوونځي کې زده کړې کوي ډیر کم عاید لري د هغه د عمر په پخیدو او د زده کړو په بشپړولو سره یې عاید زیاتیږي خو کله چې زوړ او تقاعد کیږي د عاید کچه یې بیرته نزول کوي. کله چې یو څوک ځوان وي او عاید یې کوم وي نو د خپل راتلونکي عاید په پام کې نیولو سره پورونه اخلي، خپلې زده کړې او نورې اړتیاوې پرې پوره کوي. کله چې یې زده کړې بشپړې شي او په کاروبار ولګي خپل نوموړي پورونه خلاصوي او د دې تر څنګ د خپل راتلونکې لپاره هم سپما کوي تر څو د زوړ والي او تقاعد پر وخت پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دلته که فکر وکړو د انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې د هغه عاید توپیر کوي خو د ژوندانه په معیار کې یې کوم توپیر نه لیدل کیږي، د ژوند په درې واړو پړاوونو کې خپلې اړتیاوې پوره کوي او د کوم کمبود سره نه مخ کیږي. دلته د عاید نا برابري درک کیدلای شي خو د ژوندانه معیار په خپل حال وي او کوم بدلون پکې نه راځي
د نړۍ په کچه د عاید نا انډوله ویش: د نړۍ په کچه د وګړو تر مینځ د عاید د نابرابرۍ محاسبه د نوموړو وګړو د بیلابیلو طبقو او یا هم د سړي سر عاید له مخې کیږي. نوموړې محاسبه به هغه وخت دقیقه او سمه وي تر څو د نړۍ د وګړو د سړي سر عاید په هکله سم او دقیق معلومات راټول شي او دا چاره له ستونزو ډکه او یا هم ناممکنه ده. په هغه هیوادونو کې چې په یو اقتصادي تړون کې سره یو ځای شوي وي لکه د OECD یا د اقتصادي همکاریو او پرمختګ د سازمان ګډونوال هیوادونه کولای شي چې د خپلو وګړو د بیلابیلو ګروپونو عاید او یا هم سړي سر عاید اړوند خپل معلومات سره شریک او د دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو تر مینځ د عاید د نا انډوله ویش کچه محاسبه کړي خو د ټولې نړۍ د خورو او ورو هیوادونو لپاره به د عاید د نا انډولتیا کچه سنجول یو څه ستونزمن وي ځکه ځینې وروسته پاتې هیوادونه خو آن د خپلو اقتصادي شاخصونو اړوند دقیق معلومات او احصایه هم نه لري.
د عاید د نا انډوله ویش د مخنیوي لارې چارې:
په تیر بحث کې مو د عاید په ویش کې د نا انډولتیا د سنجولو او معلومولو لارې چارې زده کړې؛ د عاید د نا انډولتیا اړوند د خپل بحث په دې وروستیو برخو کې غواړو هغه لارې چارې یو څه روښانه کړو چې په وسیله یې د عاید د نا انډوله ویش مخه نیول کیږي او یا هم د عاید د نا انډولتیا په راکمولو کې رول لرلای شي.
اسلامي اقتصادي نظام چې احکام یې د الهي وحی څخه سرچینه اخلي، د دغه ستونزې د حل په موخ د مسلمانانو لپاره ځانګړي احکام لري. دا چې د شتمنو وګړو د شتمنۍ ټوله برخه د هغوی په لاس کې پاتې نشي؛ اسلام پر هغوي د زکات ورکړه فرض کړیده. زکات د بډایه خلکو د شتمنۍ یوه برخه ده چې د هغوی د شتمنۍ د نصاب په پوره کیدو سره باید بیوزله او مستحقو وګړو ته ورکړل شي. که فکر وکړو له مالدارو څخه بیوزله وګړو ته د شتمنۍ نوموړی لیږد د عاید د نا انډولتیا په راکمولو کې ستر رول لري. اسلامي اقتصاد د یو ځانګړي شخص په لاس کې د ثروت پاتې کیدل نه غواړي او تل د شتمنۍ په دوران کې د اچولو غوښتنه کوي. د میراث د قانون حکمت همدا دی چې د یو چا له مړینې وروسته د هغه ثروت او شتمني د هغه د خپلوانو لاسونو ته لویږي او په اقتصادي دوران کې غورځول کیږي. د نوموړي کار بل حکمت دا دی که چیرته د مړي کوم خپلوان بیوزله وي نو له دې لارې به یو څه شتمني تر لاسه کړي او دا چاره به د عاید په ویش کې د نا انډولتیا په کمښت تمامه شي. همدارنګه له زکات پرته عشر او نورې صدقې هم د مالدارو څخه وغریبو ته د شتمنۍ په لیږد او د عاید د نابرابرۍ په کمولو کې ستر رول لري.
کله چې د ټولنې ټول شتمن وګړي د خپلو شتمنیو زکات وباسي او هغه پر مستحقو وګړو وویشي نو بالاخره به دا چاره د عاید په ویش کې په برابرۍ تمامه شي داسې چې بېوزله وګړي به د زکات په مال او د خپلو نورو هڅو او فعالیتونو له لارې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودریږي، خپل کاروبار به پیل کړي او یو وخت به داسې راشي چې د زکات اخیستونکې پر ځای به زکات ورکوونکی وي. که تاریخ وګورو نو د عمر ثاني (عمر بن عبدالعزیر) د خلافت دوره له همداسې دورو څخه یوه وه. په نوموړې دوره کې داسې څوک نه پیدا کیدو چې د زکات مستحق دې و اوسي او زکات ورکوونکو به خپل زکات بیت المال ته ورکاوه.دا خو د اسلامي اقتصادي نظام له مخې د عاید د نابرابرۍ د کمولو اړوند احکام وو او دا چې د اسلام د اقتصادي نظام ټول احکام او اوامر دیني اړخ لري نو عملي کول او منل یې د هر مسلمان دنده او پرې لازم دي. دلته غواړو د معاصرو اقتصادي نظریاتو په رڼا کې د عاید د نا انډولتیا د مخنیوي په لارو چارو هم یو څه بحث وکړو.
د نوموړي بحث په اوږدو کې مو مخکې هم یادونه کړې چې د دولت له لوري د عاید د عادلانه ویش لپاره د اقداماتو اړوند د اقتصاد پوهانو تر مینځ اختلاف شتون لري. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې په هره ټولنه کې عاید په عادلانه ډول ویشل شوی ځکه وګړي د خپلو تولیدي عواملو ( کار، ځمکې، پانګې او تنظیم) د نهایي ګټورتوب له مخې عاید لاس ته راوړي او په دغه چاره کې بازار یا مارکیټ عادلانه عمل کوي. د دوی په اند د بازار په چارو کې لاس وهل د وګړو د کار کولو انګیزې ته زیان رسوي او دا چاره په خپل وار د مجموعي تولید د کچې په کموالي تمامیږي. د دغه نظریې د پیروانو څخه دوه یې انګلیسي جان لاک او توماس هابر دي. د نوموړو د نظریې د رد لپاره به خپله مخکنۍ خبره بیا هم تکرار کړو او هغه دا چې لکه څنګه چې دوی وایي د بازار قواوې هغسې عادلانه عمل نه کوي او دا مونږ په خپلو سترګو ګورو چې د بازار په میکانیزم کې ځینې وګړي آن یوه پیسه عاید هم نه لري. آیا نوموړي وګړي همداسې پریښودل پکار دي! دولتونه او چارواکي دنده نه لري چې دوی له دغه بیوزلۍ څه را وباسي او د اقتصادي بهیر سره یې یو ځای کړي؟ ځواب خامخا هو دی. پس دا چاره پرته له دې صورت نشي موندلای تر څو چې دولت په بازار کې لاس وهنه ونه کړي. که دولت لاس وهنه نه کوي نو د تجربو له مخې به د عاید په ویش کې توپیر سترو ټولنیزو او سیاسي شخړو او ګډو وډیو ته لار هواره کړي ځکه خو دولتونو ته اړینه ده تر څو د احتمالي اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي ګډو وډیو د مخنیوي په موخه د عاید د نا انډوله ویش د مخنیوي لپاره لازمې لارې چارې عملي کړي.
په تیرو برخو کې مو د عاید د نا انډوله ویش بیلابیل لاملونه لکه زده کړې، نړیوالتوب، نژادي توپیرونه او نور یاد کړل، دولت باید د عاید د ویش د برابرۍ په موخه په خپلو پالیسیو کې لومړی باید نوموړي لاملونه درک کړي او د له مینځه وړلو لپاره یې اقدام وکړي. له بله اړخه دا هم باید په پام کې ولرو چې د عاید په ویش کې بدلون راوستل اوږد مهاله پروسه ده ځکه خو دولتونه باید د عاید د برابر ویش په موخه اوږد مهالي او اغیزمن پلانونه جوړ کړي
مالیات او د عاید په ویش یې اغیز: مالیات د یو تن په عاید مستقیم اغیز لري له همدې امله دولتونه د مالیاتو کچه د عاید د ویش د انډول جوړولو د یوې وسیله په توګه کاروي. د مالیاتو هغه ډول چې د عاید د ویش د نا انډولۍ په راکمولو ستر اغیز لري د زیاتیدونکو یا تصاعدي مالیاتو څخه عبارت دي. زیاتیدونکې مالیات هغه مالیات دي چې د یو وګړي د عاید د زیاتیدو سره موازي زیاتوالی مومي یعنې که د یو چا عاید زیاتوالی کوي نو په عاید به یې مالیه هم په همدغه تناسب زیاتیږي. هر څومره چې د دا ډول مالیاتو نرخ او کچه لوړه وي په هماغه اندازه د عاید په ویش کې د نا برابرۍ د کمولو سره مرسته کوي. که چیرته د نوموړو مالیاتو نرخ ډیر لوړ وي نو منفي اغیز به ولري او د عاید د نا انډولۍ د کمولو پر ځای شاید د عاید په ویش کې نا انډولي نوره هم زیاته کړي ځکه خو پر زیاتیدونکې عاید مالیات باید پر اعتدال ولاړ وي.
د دا ډول مالیاتو د وضع کولو پر وخت باید د هغوی بیلابیلې خواوې او ورڅخه اغیزمن کیدونکې وګړي په پام کې ونیول شي. د بیلګې په ډول که د بیو په لوړولو سره د د دا ډول مالیاتو بوج په لګښت کوونکو وا چول شي نو بیا نوموړې مالیات نزولي بڼه اختیاروي. یعنې هغه وګړي چې متشبثین او تولیدوونکې دي د مالیاتو د ډیروالي په صورت کې د خپلو تولیداتو بیې لوړوي او پر خپل عاید زیاتیدونکې مالیات عامو وګړو ته انتقالوي چې په دې صورت کې دا ډول مالیات خپل مطلوب اغیز نشي لرلای بلکې سرچپه یې زور د کم عاید لرونکو وګړو څخه وځي او دا چاره د عاید د ویش نا انډولي لا نوره هم زیاتوي. د نوموړې کار د مخنیوي لپاره دا ډول مالیات باید په کاروبار کې د ونډه والو پر عاید وضع شي تر څو د نا انډولۍ په له مینځه وړلو کې خپل اغیز ولرلای شي.
له دا ډول مالیاتو پرته د مالیاتو ځینې نور ډولونه لکه پر ثروت او شتمنۍ مالیات، پر ډالیو او بخششونو مالیات، پر میراث مالیات او پر نورو سرمایوي توکو مستقیم مالیات هم د عاید د ویش د نا انډولتیا په راکمولو کې مهمه ونډه لري. په همدې اړوند ایټالوي اقتصاد پوه ریګنانو پر میراث د مالیاتو وضع کولو وړاندیز کړی. د هغه نوموړی وړاندیز د ریګنانو د اصل په نوم پیژندل کیږي. ریګنانو وایي چې پر میراث وړلو مالیات باید د شتمتنۍ د وخت او مودې له مخې وضع شي یعنې څومره چې د یوې شتمنۍ عمر زیات وي هغومره پرې باید د وضع شوې مالیې نرخ هم لوړ وي. د بیلګې په ډول که یوه شتمني د احمد څه محمود ته پاتې کیږي نو باید د یو ټاکلي نرخ له مخې ترې مالیه واخیستل شي، که چیرته همدا شتمني د محمود له مړینې وروسته کوم بل یو تن مثلاً فرید ته پاتې کیږي نو باید د مالیې کچه یا نرخ یې هم لوړ شي او په همدې ترتیب څومره چې نوموړې شتمني د میراث په بڼه د بیلابیلو وګړو لاسونو ته لویږي په هماغه اندازه یې باید د مالیاتو کچه هم لوړه شي.
دولتي لګښتونه او د عاید په ویش یې اغیز: دولتونه درې ډوله لګښتونه جاري، د پانګونې او انتقالي یا د بلا عوضه مرستو لګښتونه لري. د دولت جاري او د پانګونې لګښتونه په ټولیز ډول د عاید په ویش غیر مستقیم اغیز لري. د پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې د دولت د لګښتونو له لارې د ټولو خلکو عاید کچه پرته له دې چې هغوی په مستقیم ډول بازار ته داخل شي ښه والی مومي.
د دولت بل ډول لګښتونه یا انتقالي لګښتونه بیا هغه لګښتونه دې چې په بلا عوض ډول بیوزله وګړو ته تادیات کیږي او د عاید د ویش په نا انډولۍ مستقیم او نیغ په نیغه اغیز لري. په بیلابیلو هیوادونو کې د دولت نوموړې لګښتونه عبارت دي د بیوزله وګړو لپاره د غذایي موادو د بیلابیلو کوپونونو، د تقاعد شوو او عمر خوړلو خلکو لپاره د ټولنیز تامین تادیات، د بې روزګارانو بیمه، د اوسیدلو وړیا کورونه، بیلابیلې نغدي او غیر نغدي مرستې او داسې نورو څخه.
د عاید د نا برابرۍ د کمولو او د بې وزله وګړو سره د مرستې د پالیسیو څخه یوه یې هم په منفي عاید د مالیاتو ورکړه ده. یعنې هغه وګړي چې نسبتاً لوړ عاید لري باید دولت ته مالیه ورکړي او کله چې یې عاید زیاتوالی کوي نو مالیه یې هم ورسره په همدغه تناسب زیاتیږي خو په مقابل کې یې هغه وګړي چې د دولت له لوري د ټاکل شوي حد څخه کم عاید ولري نه یوازې دا چې مالیه نه ورکوي بلکې د خپل عاید د زیاتوالي په موخه د دولت څخه یوه اندازه پیسې او عاید تر لاسه کوي.
یادونه: د پورتنۍ لیکنې څو وروستۍ کرښې د اقتصاد عامه له کتاب څخه اخیستل شوي دي.
