سید ابو الاعلی مودودی
پښتو ژباړه او سمون: نصیر احمد کوټوال
د ټیکس اخیستلو واک:
ځینې وګړي د ناسم پوهاوي له مخې ادعا کوي چې په اسلام کې د زکات او خراج پرته نور څه مالیات نشته دا په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي ( انًّ فی الْمال حقّ سوا لزکوة) د وګړو په مالونو کې له زکات پرته نور حقونه هم شته.
په شریعت کې هغه مالیات او ټیکسونه ناروا دي چې امیران او حاکمه طبقه یې د خپل ذاتي ملکیت په ډول راټولوي او د هغه د لګولو او خرڅ هیڅ ډول ذمه واري او حساب نه مني. خو په هغه ټیکس چې د شورا لرونکي دولت له لوري د خلکو په خوښې اخیستل کیږي او د دولت په خزانه کې راټولیږي او د دولت د هغه د حساب ورکولو ذمه وار وي د شریعت له لوري روا او هیڅ کوم بندیز پرې نشته.
که چیرته په ټولنه کې د اسلامي حکومت څخه د مخه ځینو وګړو په ناروا لارو بیدریغه دولت راټول کړی وي نو په اسلامي نظام کې د هغوی د شتمنۍ د ضبطولو پر ځای پر هغوی درانده ټیکسونه لګول کیږي او له دغه لارې دغه ستونزه حل کیږي تر څو چارواکو ته د جایداد د ضبطولو اړتیا پیښه نه شي او د یو ظلم د مخنیوي پر ځای په بل ظلم کې واقع نه شي.
د میراث قانون:
له دې پرته اسلام د میراث قانون هم لري چې موخه یې د یو چا له مرګ وروسته د هغه شته او شتمني د یوې ټاکلې مقررې له مخې په پراخه ډول ویشل دي. تر هر چا مخکې مور او پلار، ښځه او اولاد د دغه شتمنۍ حقدار دی، بیا ورونه او خویندې او نزدې خپلوان او که یو سړی بیخي وارث ونه لري نو بیا ټول ولس د هغه وارث دی او د هغه مال او شتمني به بیت المال ته ورکول کیږي.
د اسلامي اقتصادي نظام ځانګړتیاوې:
دا هغه اصول او حدود دي چې اسلام زمونږ داقتصادي ژوندانه لپاره ټاکلي دي او د همدغه حدود دننه چې مونږ کوم ډول اقتصادي نظام جوړول غواړو جوړولی یې شو. د همدغه اصولو دننه د تفصیلاتو او د اقتصادي مسایلو په هکله د جزیاتو او لا زیات سپړل زمونږ اړتیاوو ته په پام سره زمونږ خپل کار دی.
مونږ به یوازې دې ته پام کوو چې د پانګوال نظام په څیر د بی بندوباره اقتصادي نظام لاره اختیار نه کړو او نه د کمونیزم یا اشتراکیت په څیر د اقتصادي ژوندانه ټول وسایل او منابع مشترکې او د اجتماع په واک کې ورکړو. مونږ به حدودو ته پام سره ازاد اقتصادي نظام رغوو چې د انسان اخلاقي پرمختګ ته به لار پکې ازاده وي او د ټولنې د رفاه د تحقق لپاره کوم جبر ته اړتیا نه وي، غیر فطري طبقان ونه زیږیږي او د طبقاتو تر مینځ د شخړو پر ځای همکاري وي.
په دې نظام کې به د شتمنۍ د لاس ته راوړلو هغه ټولې لارې حرامي وي چې اسلام حرامې کړې وي او هغه ټولې طریقې به جایز وي کومې چې اسلام جایزې کړي. په دغه روا لارو چې کوم دولت لاس ته راغلی وي په هغه کې د ملکیت او تصرف هغه ټول حقوق چې اسلام ټاکلي منل کیدای شي.
په هغه مال کې به چې نصاب یې پوره وي خامخا زکات ورکول کیږي. میراث به د میراث د قانون له مخې ویشل کیږي او د ټاکلو حدودو له مخې به وګړي په خپلو اقتصادي هلو ځلو کې ازاد وي یعنې که وګړي په دغه هلو ځلو کې د انصاف له دایرې وځی او بې انصافۍ ته لاس غزوي نو قانون به د هغوی د ازادۍ د تروړلو لپاره نه بلکې د انصاف اوعدل د قیام په موخه هغوی د دا ډول کړنو څخه راګرځوي.
اقتصادي عوامل او منابع او د هغوی تناسب:
تر اوسه مو د لومړۍ پوښتنې ځواب وکړو، اوس هغه پوښتل شوی سوال ځوابوو چې په دغه نظام کې به د ځمکې، کار، پانګې او ادارې مقام څه وي؟ په دغې چارې د پوهیدلو لپاره زه تاسو په اسلامي فقه کې د مضاربت او مزارعت د قانون لوستلو ته رابولم. په اوسني وخت کې چې په اقتصاد کې د ځمکې، کار، سرمایې او تنظیم یا ادارې کوم حیثیت دی هغه زمونږ د پخوانیو علماوو له لوري په دغه شکل نه دی بیان شوی او نه په دغه موضوع ځانګړي کتابونه لیکل شوي. مونږ ته دغه ټول موضوعات د فقې په بیلابیلو بابونو کې بیان شوي چې ژبه یې د اقتصاد د علم د اوسنیو اصطلاحاتو څخه ځانګړې او جدا ده خو څوک چې د اصطلاحاتو غلام نه وي او د اقتصاد په آرو او بنسټیزو مسایلو پوهیږي هغوی په اسانۍ سره پوهیږي چې د فقې په دې ژبه کې څه مفهوم پروت دی.
مزارعت په دې مانا دی چې ځمکه د یو سړي وي او کر پکې بل کوي چې په دې صورت کې دواړه د دغه ځمکې په حاصل کې برخه لري. همدارنګه مضاربت په دې مانا دی چې پانګه د یو سړي وي او بل په دغه پانګه کاروبار کوي او دغه دواړه د یادې سرمایې په ګټه کې برخه لري.
څرنګه چې په پورتنیو معاملاتو کې اسلام د ځمکې او سرمایې د خاوند او په هغه باندې د کار کوونکو حقوق منلي له دې څخه دا روښانه معلومیږي چې د اسلام له نظره ځمکه یو اقتصادي عامل دی او په هغه باندې کار کوونکی او تنظیموونکی د ځمکې په منافعو کې د ونډې مستحق دی
اسلام د نوموړو عواملو ویش یا ونډه په خپل حال پریږدي تر څو د عام عرف له لارې په جایزو طریقو د خلکو ترمینځ وویشل شي په دې مانا که چیرته خلک د اسلام له لوري د معرفي شوو لارو له مخې په خپلو کې انصاف کوي نو قانون باید مداخلت ونه کړي خو که خلک په معاملاتو کې انصاف نه کوي نو دا بیا د قانون فرض دي چې د وګړو تر مینځ انصاف قایم کړي. د بیلګې په ډول که زه د ځمکې څښتن و اوسم او یا چاته د خپلې ځمکې په مزارعت په ورکړه کې بې انصافي کوم نو قانون حق لري چې ما له دغه چارې څخه را وګرڅوي. د دې لپاره باید ځانګړي مقررات وضع شي چې مزارعت باید د کومو اصولو لاندې تر سره شي تر څو د دواړو خواوو ګټې پکې په انصاف سره خوندي شي.
ادامه لري....
