د افغانستان کړيدلي ولس، دولت او سياسي ګوندونو ته د کسبڼپېژندنې يا بايوميټرک په مرسته د رڼو اوعادلانه ټاکنو لپاره د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام وړانديزونه
يادونه: دغه وړانديزونه ترچار لاندې دي، اړوند لوريو سره اړيکې راونې دي ترڅو د خپل مسئوليت له مخې کره او بشپړ لورى ملت ته ورکړو.
د غني او عبدالله ګډ حکومت پخپله دنده کې بشپړ پاته راغلى چې د رڼو او پروخت ټاکنو لپاره د ملت او اړوند لوريو د منلو وړ تګلاره او سيستم جوړ کړي. ټول دا مني چې د حکومت ناتوانۍ، ناغېړۍ او نه پاملرنې د ټاکنو د ځنډيدو او ناندريزو کيدو اساسي لاملونه دي. د ټاکنو خپلواک کمېسيون کې لاسوهنې، ناوخته، د خپلې خوښې ګمارنې او نورې غير قانوني پريکړو له امله يې د ټاکنو بهير ته سخت زيان اړولاى او د تېرو ١٧ کلونو د ولسواکۍ په لور قربانيو ته يې سپکاوى کړى او پرمختګ يې بېدريغه پرشا تمبولاى.
د حکومت او کميسيون غړي په ولس، سياستوالو او سياسي جوړوښتنو دا نيوکه کوي چې پر وخت يې بايد د سمون يا اصلاحاتو غوښتنې کړې واى. خو دوى دا په بشپړ ډول له پامه غورځوي چې د تېرو لانجمنو ټاکنو څخه راوروسته د ټولو لوريو له ګډ حکومت څخه د ښې حکومتولۍ او له کميسون څخه د رڼو ټاکنو په ترځ کې د واک سوليز لېږد، د ولسواکۍ په رڼا کې غوښتنې د لمر پشان روښانه وي او دي. د همدې موخي پر بنسټ ملت حکومت او کميسيون ته پينځه کاله وخت ورکړ چې له بده مرغه حکومت دا وخت د واک پر ويش او درغليو تريروي او د کميسون غړو پينځه کاله پر ناندريو تېرکړل. د کميسيون غړو بايد همت ښوولاى واى او ډېرو بايد د ملت او خپلې ښې راتلونکې لپاره استعفاوې وړاندې کړى واي، خو تر اوسه يوازې يوې ښځې دا همت وکړ. له بدمرغه دادى اوس پنځه کاله وروسته لا هم د ټاکنو بهير ناندريز او ملت ته د منلو وړ نه دي. د حکومت او کميسيون څرګندونې بې بنسټه او له شرمه ډکې ځکه دي چې:
لومړى د ولسي جرګې او ولايتي جرګګيو ټاکنې چې حکومت اوس يې خبرې کېږي د هغوى ترسره کول کلونه پخوا د حکومت دنده وه. نو چې کلونه وځنډېدي يو يا څو مياشتې د نور د هم وځنډېږي ترڅو ملت ته د منلو وړ رڼې او له درغليو پاکې ټاکنې وړاندې شي.
دويم د ټاکنو روڼ سيستم جوړول د حکومت او کميسيون دنده وه نه د ولس، سياستوالو او ګوندونو، ځکه دا د دوی مسوليت وو د څه لپاره چې دوي دا پنځه کاله د ملت له بوديجې څخه پنځيدلي.
ولس، سياستوال او سياسي جوړښتنه رڼې ټاکنې غواړي او په حکومت په بشپړ ډول بېباوره دي نو ځکه د نويو تخنيکونو لکه: کسبڼپېژندنې يا بايوميټرک په مرسته د رڼو ټاکنو هېلې څرګندوي. خو حکومت له هر لوري په هر ډول چې وي رڼو ټاکنو ته ژمن ندي ځکه هڅه کوي چې هر څه ستونزمن، ناشوني او ډېر ګران کړي.
که حکومت پر درغليو تورن نه واى نو زوړ د کاغذي رايو ورکولو سيستم تر ټولو اسانه، ارزانه او وړ چاره وه. حکومت بايد دا ومني چې ملت ته د ټاکنو له اړخه د ميلياردونو تاوان د دوي د نااهليو او درغليو له امله وراوړي او حکومت په دغه برخه کې ١٠٠٪ ګرم او ملامت دي. پدې ليکنه کې د ملت د ويښتيا او پوهولو هڅه کوو چې که کسبڼپېژندنه يا بايوميټرک هم په سمه ټوګه و نه کارول شي نو د درغليو لپاره لا زياته اسانتيا رامنځته کېږي.
موږ په ولس، سياستوالو او کميسيون غږ کوو چې د ميلياردنو په زيان د بايوميټرک پريکړه وشوه، راځي په ګډه ترهغو د ولسې جرګې د ټاکنو د ترسره کولو د نېټې غځولو غوښتنه وکړو ترڅو چې د بايوميټرک ازمېښت شي او پر تګلاره يې ټول پوهه شي.
نژدي دوه مياشتې وړاندي موږ وويل: د کسبڼپېژندنې يا بايوميټرک پر بنسټ ټاکنو لپاره حکومت وسايل او بشري ځواک لري خو د رڼو ټاکنو هوډ نلري. حکومت دې موږ سره ملګرتيا وکړي موږ تيار يو چې د افغانانو په نوښت او مرسته د دوى په شته اسانتياوو رڼې ټاکنې ترسره کړو.
زموږ د پورتني وړانديز څخه ورسته حکومت په ويره کې شو او په بيړه يې د تداروکاتو قانون ترپښو لاندي کړ، پرته له داوطلبۍ څخه يې خپلويپالنه وکړه او د کسبڼپېژندنې يا بايوميټريک په برخه کې يې له درغليو ډکو هڅو ته لاس واچوه، هغه چارې چې په دولت کې دننه د مالوماتي ټيکنالوژۍ پوهانو او يا خصوصي افغاني شرکتونو په شاوخوا ٣٠٠ ميليونه ترسره کولاى شوې، حکومت يې پروګرام او سامان په شاخوا ١٣٠٠ ميليونه اخلي، چې يوازې په سامان اخيستلو کې نژدې ٨٠٠ ميليونه درغليو کېږي او ٢٠٠ ميليونه افغانۍ په پروګرام اخيستلو کې ملت ته زيان اوړي چې کېداى شي زموږ دا ليکنه يې مخنيوى وکړي .
موږ ته داسې مالومات ترلاسه شوې چې د ډرملاګ په نوم جرمنې شرکت د بايومټريک سيستم تړون پرته له داوطلبۍ په ١٦ ميليونه ډالرو ترلاسه کوي. په دغه تړون کې ٢٢زره دانې بايوميټرک اله کاروې چې د بازار له نرخ څخه يې ٢٥٠٪ يا هره دانه ٤٠٠ډالره ګرانه ورکوې چې نژدې ١٠ ميليون ډالر په دغه يوه اله کې درغلې يا پساد کېږې.
دا چې حکومت او ډرملاګ څه ډول سيسټم کاروي او د رڼو ټاکنو لپاره تګلاره به يې څه وي؟ پدې اړه لا موږ ته مالومات نشته چې په هغه کې به ملت ته څومره زيان رسېږي او ريښتيا روڼتيا رامنځته کوي او که نه؟ د کسبڼپېژندنې يا بايوميټرک توکو او اړوند کمپيوټري پروګرام په اړه مو له ډرملاک، حکومت، کميسيون او د مرکزي احصايې له اداره څخه پوښتنه کړې چې دوى دغه توکي او سيستم څنګه کاروي؟
خو پورتني ښاغلي ځواب نه کوي، کېداى شي مالوماتو ته د ترلاسې قانون څخه خبر نه وي او يا يې ترپښو لاندې کولو باندې ځان ورته غټ ښکاري، خو موږ يې څرګنده درغلي او د ملت په سترګو کې خاروې اچول بولو.
د ماى اى سي ټي شرکت ويبپاڼه کې مو ولوستل چې دوى د کسبڼېژندنې يا بايومټريک سيستم لري خو دغه سيستم چا جوړکړى او څنګه کارکوي هېڅ پيدا نه کړل، دوى خپل ويبځاى يا ويبسايټ کې ليکلي چې د اګست د مېاشتي ١ او ٢ نېټه د بايومټريک سيستم په اړه حکومت، سياسې ګوندونو، د ټاکنو خپلواک کميسيون، په ټاکنو کې نړيوالو مرستندويه او همکارو موسيسو او هغو سفارتونو غړو سره ناسته درلوده چې ټاکنې تمويلوي . دوى څخه مو پوښتلي چې څنګه وتوانيدل غونډې ته وروبلل شي؟ ايا بلنه د کوم اکسپريشن اف اينټرست، داوطلبۍ يا کومې بل رسمي بهير يا پروسې پر بنسټ وه او که نه؟ ولې د جرمني پر ځاى دغه شرکت سره دغه تړون ونشو يا دا شرکت د جرمني ډرملاګ سره شريک دى؟ دوى هم ځواب نه کوي! خو په هرحال شاوخوا ١ بيليون افغانى خوږمن ولس ته په دغه تړون کې زيان رسېږي هغه هم يوازې په سامان اخيستلو کې.
اوس ددې څېړل ډېره اړين دي ترڅو پوهه شو چې د کسبڼپېژندنې يا بايوميټرک پر بڼسټ د ټاکنو اقتصادي او تخنيکي وړتياوې افغانان او د افغانستان دولت لري او که نه؟
په هېواد کې د لېوال شرکت په ګډون، چې په سيمه کې د نوښتونو درې لسيزې تجربه لري، د مالوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د دوى او نورو کاروباري افغانانو وړتياوې پر ځاي پريږدم، يوازي د دولت د هغو سترو پروژو يادونه کوم چې تېرو ١٧کلونو کې يې دا وړتياوې د نژدې ١٠٠٠ ملياردو افغانيو په لګښت تجربه کړي او په سلګونو لا څه چې زرګونه کسان همدا اوس هم پرې بوخت دي. موږ پوره باوره لرو چې په خصوصي برخه او دولت کې دا وړتيا وه او شته چې وکولاى شي له شته اسانتياو څخه د رايه ورکوونکو راجسټر کول او او په لږ زيار سره د کسبڼپېژندنې يا بايوميټرک سيستم جوړ کړي، چې په دولتي ادارو کې: د کورنيو چارو وزارت د پاسپورټ او ويزې کمپيوټري کول په ١٠٠ګونو ميليونه افغانۍ، د ملي پېژند کارت يا بريښنايې تذکرو پروژه د ٩ ميليارده افغانيو په لګښت، د بريښنايي حکومتولۍ پروژه د ١٠٠ګونو ميليونه افغانيو په لګښت، د اسان خدمت پروژه نژدې د ٤ ميليارده افغانيو په لګښت ، د ټاکنو خپلواک کميسيون، يوناما او ملګروملتو پرمختيايي پروګرام ٨٤ ميليارده لګښت پروژې چې د وکړو له راجسټر، ټاکنو، کسبڼپېژنې يا بايوميټرکولو سره يې نېغې اړيکې درلودې او په سلګونو نورې پروژې چې بيليونونه بوديجه يې د مالوماتي ټيکنالوژى په برخه کې لګولې له اړتيا ډېر وسايل او کسان لري چې کار ورڅخه واخلي خو حکومت يې په مديريت نه پوهېږي او که پوهېږي نو کار ورڅخه نه اخلي ځکه چې د حکومت موخه درغلۍ، پساد او پر مرستو روږدتيا يا معتادي او ناوړه ټاکنې ترسره کول دي، نو ځکه دوى په ميليونو نوره بوديجه له ملت او بهرنيو څخه غواړي چې د ټاکنو په بهير کې يې په ورته سيستمونو سيند ته لاهو کړي.
په دولت کې د رڼو ټاکنو سيستم جوړولو او کسبڼپېژندنې يا بايوميټرک وړتيا سرچينې
د ملي پېژند کارت يا بريښنايې تذکرو پروژه د ٩ ميليارده افغانيو په لګښت
په دغه پروژنه کې د هېواد د وکړو راجيستر کولو بشپړ ډيټابيز سيستم او کسبڼپېژندنې يا بايوميټريک سامانانونه لګيدلي چې تېرحکومت کې پيل شوه. د مخابراتو او مالوماتي ټيکنالوجۍ وزارت او د جي ټي ار په نوم شرکت تړون وکړ چې د ملي پېژند کارت لپاره کمپيوټري او کسبڼپېژندنې سيستمونهاو او بريښنايې حکومتولۍ اړوند زېربناوې جوړي کړي. د جې ټې ار شرکت مشر ګران ميرويس عليزي راته وويل د بريښنايي تذکرو سيستم د رايه ورکونکو راجسټر سره ځانګړي وټر لست برخه هم لري او د کسبڼپېژندنې وړتياوي خو يې څرګندي دي ځکه هر څوک چې تذکره اخلي کسبڼپېندنه يا بايومېټرک يې کېږي چې دغه بهير د حکومت لوړپوړو چارواکو د بريښنايي تذکرې ترلاسه کولو لپاره پخپله ترسره کړي او ليدلاى هم دى، له دوى څخه مو پوښتل چې ولې حکومت د دوي له وړتياوو او سيستم څخه د کسبڼېژندنې يا بايومټريک څخه ګټه پورته نه کړه ويل يې داد حکومت يوه سياسي پريکړه وه.
د بريښنايي حکومتولۍ پروژه د ١٠٠ګونو ميليونه افغانيو په لګښت
د بريښنايي حکومتولۍ پروژه په ٢٠١٢ ميلادي کال کې پيل شوې چې په اړه يې نړيوال بانک ليکلې "افغانستان په بريښنايي حکومتولۍ کې لارښود شو". د غې پروژي په سلګونو دولتې ويبځايونه يا ويبسايټونه جوړکړي چې د ډېټابېس پرمټ ولاړ دي. ګران عبد مجيد مومند د بريښنايي حکومتولۍ اداره مشر څخه مو پوښتلي چې ولې حکومت د دوي له وړتياوو او سيستم څخه د رڼو ټاکنو لپاره ګټه پورته نه کړه چې ځواب يې راشې دلته به يې شريک کړم.
د اسان خدمت پروژه نژدې د ٤ ميليارده افغانيو په لګښت
د عامه خدمتونو اسانه ترلاسه کولو لپاره د ګدحکومت کابينې ۳۸ غوڼدې پريکړه کال ۱۳۹۴ او د غني د سپارښتنو پربنسټ د اسان خدمت پروګرام، د ماليې وزارت کې د ګډ حکومت اقتصادي شورا د ۱۱ مې ۱۳۹۴ غونډې پر بنسټ د چنګاښ ۲۳، ۱۳۹۵ کې د اذربايجان دولت ته د اسان خدمتونو پروګرام جوړوول په اټکليز دول په ٤ ميليارده افغانيو ورکړل شوي، موږ د اذربايجان حکومت او دغې ادارې اړونده کسانو څخه پوښتلې چې ددغې پروژې لګښت څوک ورکوي کله چې ځواب راښي دلته به يې شريک کړو. خو ګران محمد نعيم څمکني چې د اسان خدمتونو ادارې مشر دى موږ ته په ځوا ب کې ليکلي دوى تر اوسه د پاسپورت نوي سيستم ، په هېواد کې د کار جواز ډيجيټل کول او دندې جوړول ترسره کړي او په نورو چارو کار روان دى. ددې پوښتنې په ځواک کې چې د دوى ادارې د کسبڼپېژندنې او رايه ورکوونکو راجيسټر جوړولو وړتيا درلوده ليکي "اسان خدمت، يوه دولتي اداره ده او تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري، د حکومت د لزوم ديد او ټاکنو کميسيون په غوښتنې يې کولای شول چې ورسره هر اړخيزه همکاري وکړي. دا اړينه د پاسپورټ په پروژه ډېر کار شوى خو دوى يې يوځل بيا له سره کوي؟
کورنيو چارو وزارت د پاسپورټ او ويزې کمپيوټري کول په ١٠٠ګونو ميليونه افغانۍ
ددي سيستم تمويل د استراليا د هيواد لخوا شوي دي، د کډوالۍ نړيوال سازمان له خوا ځاى، د پاسپورټ او ويزې سيستم مډرنې اسانتياوې ورته برابر شوي، تر اوسه د هېواد پنځلس ولايتونو لکه: لغمان، پروان، تخار، پنجشير، هرات، کندز، کندهار، ننګرهار، باميان، کاپيسا، لوګر ، پکتيکا او بلخ کې د کسبڼپېژندنې يا بايوميټرک اسانتياوې چې د تذکرو او پاسپوټ راجسترکولو وړتياو لري، دا چاره هم د درغليو لپاره په دويم ځل اسان خدمت کې روانه ده.
د ټاکنو خپلواک کميسيون، يوناما او ملګروملتو پرمختيايي پروګرام ٨٤ ميلياره افغانيو په لګښت پروژې
د ټاکنو خپلواک کميسيون دا لومړى، دويم لا درييم ځل نه بلکې څلورم ځل ټاکنې دي جې يوناما او د ملګروملتو پراختيايي پروګرام سره يې په ګډه ترسره کوي چې ٢٠٠٣-٢٠٠٥ کلونو کې يې ٣٤ ميليارده افغانۍ، ٢٠٠٨-٢٠١٠ کلونو ٢٨ ميليارده افغانۍ او په ٢٠١٤-٢٠١٦ کلونو ټاکنو کې ١٧ ميليارده افغانيو په لګښت ناندريزې او له پچو ډکې ټاکنې ترسره کړي. په ډسمبر ٢٠١٧ کې يوناما وويل چې د رايه ورکوونکو د راجسټر لپاره يې نژدي ٢ ميليارده افغانۍ د کسانو په راجيسټر لږولي او ملګروملتو پراختايي پروګرام د ټاکنو د ملاتړ پروژې نژدې ٣ ميليارده افغانۍ له خپلو مرستندويه ترلاسه کړي.
اوس له حکومته، يوناما، ملګروملتو پارختيايي پروګرام او کميسيون څخه پوښتنه ده چې د دولت په چوکات کې دننه وړتيا، تجربه او ګڼ سيستمونه درلودل دوى ولې اړ شول چې په رايه ورکوونکو ملڼدې ووهي په تذکرو کې يې سټيکرې ولږوي يا د احصايي مرکزى ادارې ته چې د ورته چارو تجربه نه لري دا دنده وسپاري؟ ټاکنې ناندريزي کړي او د پورتنيو ادارو وړتياوې او د ټاکنو خپلواک کميسيون خپلواکي تر سوال لاندې راولي؟
که دوى نه پوهيدل چې د حکومت په چوکاټ کې دننه وړتيا شته، يا پوهيدل او بوديجه يې بېځانه لګولې نو پساد يې کړي، په دواړو حالاتو کې حکومت د حکومتولۍ وړ ندي، کميسيون او ملګرو ملتونو ادارې ددې وړ نه دي چې ټاکنې ترسره کړي او که ترسره کوي يې دغه ټاکنې نه دي خوښونې دي. ملت بايد دوى څخه حساب وغواړي، دا حساب په سلهاو ميليارده افغانۍ دى چې د رزګونوبېوزله افغانانو د مړينې، ځورونې، مهاجرت کولو او بېوزلى سبب شوي.
يادونه کوم چې د ملګروملتو د منشور لمخې د ملګروملتو هېڅ ادراه د کوربه حکومت د خوښې او همکاري پرته هېڅ چاره نشي ترسره کولاى. د ملګروملتو ادراو چې هرڅومره درغلى کړي د هغو پړه د قانون او تګلارو له مخې د حکومت د چارواکو ده چې خپلواکي، مديريت، پوهه او هيوادپالنه يې کمزوري او يا د نشت برابره ده .
پورته هغه څرګند تخيکي او مالي دلايل دي چې په ډېره اسانه ورڅخه اندازه لږيږي چې د ټاکنو ترسره کولو کې ښکيل لورى رڼې ټاکنې نه غواړي، زموږ او د ملت دنده ده ترڅو هغه لارې چارې وڅيړو چې د کسبڼپېژندنې په کارولو څنګه دوى په رڼو ټاکنو مجبورولاى شو؟
ډېر ژر دلته هغه لارې چارې څيړو چې د کسبڼپېژندنې يا بايومټرک په کارولو څنګه رڼې ټاکنې تر سره کولاى شو.
دا چې ډرملاګ څه ډول سيسټم کاروي او د رڼو ټاکنو لپاره تګلاره به يې څه وي؟
ددغې پروسې زيانونه او ګټې به څه وي؟
ايا په ريښتيا به روڼتيا رامنځته کوي او که نه؟
پورتنيو او نورو پوښتنو ته د ځوابونو لپاره دا برخه بيا بيا ګورئ، موږ د افغانستان کړيدلي ولس، دولت او سياسي ګوندونو ته د ولسي جرګې د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام لخوا په مالوماتو او وړانديزونو بوخت يو.
که تاسې سره داسې مالومات وي چې رڼو ټاکنو کې مرسته کولاى شي هيله ده موږ سره يې شريک کړئ.
لاندې ناړه چارې مخنيوى غواړي:
د ټاکنو لپاره د کسبڼپېژندنې يا بايوميټرک سامان اخيستلو يوه توکي کې نژدې ٨٠٠ ميليونه افغانۍ درغلي کيږي.
د بايوميټرک سيسټم تړون پرته له داوطلبۍ د ډرملاګ په نوم جرمنې شرکت سره په شپاړس ميليونه ډالرو کېږي. دغه تړون کې ٢٢زره دانې د کسبڼپېژندنې يا بايوميټرک الې چې زما په لاسونو کې ده يا دې ته ورته اله کاروي. موږ ته داسې مالومات ترلاسه شوي چې د بازار له نرخ څخه ٢٥٠٪ يا هره دانه ٤٠٠ډالره ګرانه اخيستل کېږي، چې نژدې ١٠ميليونه ډالر په دغه يوه اله کې ملت ته زيان اړول کېږې.
