در حالیکه تا دسامبر سال 2017 ارزش دالر آمریکایی حد اقل دربرابر اسعار کشورهای آسیایی نظیر مالیزیا، کوریای شمالی،تایلند، تایوان و سینگاپور کاهش یافته بود، اما امسال از همان آغاز سال جدید ارزش دالر آمریکایی در بازارهای جهانی افزایش بی سابقه یافته است. اینکه علتهای این افزایش بی سابقه چیست؟ را در این نوشته می خواهم بصورت اختصار بررسی کنم. 

اگر شما بیاد داشته باشید سال گذشته دالر آمریکایی در بازارهای جهانی ضعیف بود و در مقابل آن اسعار حوزه اروپا (Eurozone) و چین از ارزش خوبتر برخوردار بود، اما در آغاز سال جاری بدینسو جدول ارزشهای اسعار در بازارهای جهانی برعکس شده است و ارزش دالر آمریکایی افزایش قابل ملاحظه نموده است.  

با یک مروری اجمالی به گذشته می توان یافت که از همان آغاز سال 2018 دالر آمریکایی در بازارهای جهانی در مقابل رقیبان آن مانند حوزه اروپا، جاپان، بریتانیا و چین درخشش خوبی داشت و علت اساسی آن هم بهتر شدن شاخصهای اقتصادی در ایالات متحده آمریکا بود. با بهتر شدن شاخصای اقتصادی آمریکا در اندکس DXY یا (USD Index) یعنی سبد ارزش دالر افزایش یافت و این موضوع سبب برگشت 3 درصد افزایش در اوراق قرضه بازده 10 ساله آمریکا شد و افزایش 10 درصد درآمدهای اوراق قرضه آمریکا نزدیک به 3 در صد بازپرداخت را باخود داشت که همه این تغییرات باعث افزایش ارزش دالر در بازارهای جهانی گردید.  

افزایش در نرخ دالر آمریکایی ارتباط به نرخ ربا بانک فدرال آمریکا نیز دارد. در این اواخر نرخ ربا بازار حرکت سریع تر از نرخ ربا بانک فدرال(Fed Fund Rate)  داشته است و این در ذات خود یک عامل بزرگ برای بهبود و افزایش در ارزش نرخ دالر آمریکایی به شمار می رود.  

اگر بررسی شود، خواهید یافت که از آغاز ماه دسامبر، ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا(the U.S. Federal Reserve)  دوبار نرخ ربا را در مجموع 50 بنیاد افزایش داده است که آن را بالغ به 1.75 در صد رسانده است. درحالیکه نرخ لیبور (Libor Rate) سه ماهه 80 در صد افزایش یافته است  و به 2.36 در صد رسیده است. این تغییرات منجر به افزایش نرخ دالر آمریکایی در بازار های جهانی گردیده است.  

براساس اطلاعات از بازارهای مالی، بازارهای آسیایی حد اقل در طول دو سال آینده چهار افزایش قیمت را دنبال خواهد کرد. اما من به این باور هستم که ما شاید در حدود هفت افزایش یا بیشتر از آن را تجربه خواهیم کرد. این بدلیل آن است که اوضاع بازارهای جهانی اقتصادی از اوضاع سال 2015 و 2016 بسیار متفاوت است.  در آن سالها درحالیکه فدرال ریزرف انتظار چهار بار افزایش را داشت، در عمل این افزایش فقط برای یکبار صورت گرفت. در آن زمان همچنان اقتصاد جهانی نیز با چالشهای قابل توجهی مواجه بود و قیمت های نفت نیز به شدت تحت فشار قرار گرفته بود.   

در سال 2017 همه چیز به نحوی با بهبودی طوری هماهنگ شد که به فدرال ریزرف اجازه داد که با 75 بنیاد افزایش یابد. درصورتیکه رشد جهانی به سمت مناسب در حرکت است، اما شرایط گولدی لاکس (Goldilocks) اکنون از بین رفته است بناً این بازتاب دهنده تمرکز بسوی گرمای بیش از حد و یا تورم می تواند باشد.    

من فکر می کنم چون CPI هسته ای ایالات متحده آمریکا بیش از 2 در صد در بازار کار به سرعت مناسب در حال افزایش است بناً بانک مرکزی فدرال ظاهراً قصد دارد به سوی سیاست انقباضی پول حرکت نماید بناً اجازه خواهد داد که نرخ در کوتاه مدت بصورت موقت بالاتر از حد خنثی و با حد بالای نرخ ربای صندوق بین المللی پول باشد و در نتیجه تا پایان سال 2019 به 3.5 در صد برسد.  

هرچند عوامل افزایش ارزش دالر در بازارهای جهانی اقتضای بحث تخصصی و طولانی را دارد، اما من بصورت اختصار آن را چنین خلاصه می کنم.  

یکی از بنیادی ترین علت افزایش نرخ دالر امریکایی انقلاب گاز(نفت) در آمریکا است که در دوسال گذشته منجر به کاهش واردات نفت گردیده است. این انقلاب همچنان موجب زایش اشتغال در صنعت نفت داخلی آمریکا گردید وپیامد آن این بود که وضعیت اقتصاد داخلی و بیلانس تادیات آمریکا بهبود یابد. این تغییرات در نهایت تاثیر مثبت بالای ارزش اسعار دالر امریکایی داشت. انقلاب مذکور همچنان بازارهای نفت جهانی را متضرر ساخت  بخاطریکه آمریکا یکی از بزرگترین وارد کننده گان نفت در جهان به شمار می رود.  

توجه بیشتر به اقتصاد داخلی در آمریکا و اتخاذ سیاستهای محافظتی برای محافظت اقتصاد داخلی در آمریکا نیز یکی از علتهای اساسی افزایش نرخ دالر در بازارهای جهانی است. این گرایش و سیاست باعث این شد که اقتصاد آمریکا بیشتر اشتغال تولید کند و خوبتر بتواند اقتصاد داخلی خود را رونق دهد. اثرات چنین سیاستها در آمریکا، بالای ارزش اسعار دالر امریکایی مثبت بود و توانست ارزش دالر را افزایش دهد. 

  

در سالهای اخیر آمریکا واردات خود را از چین کاهش داده است، این کاهش باعث شد تا در تولید کلی کارخانه ها در چین در حدود 7 در صد کاهش بمیان یابد. این تغییرات اقتصادی باعث کاهش واردات چین از قبیل المونیم، فولاد، کاپر، نفت، گاز وغیره شد که در نتیجه قیمت کالای های اقتصادی در تمام جهان کاهش یافت. تطبیق چنین سیاستهای اقتصادی منجر به کاهش ارزش اقلام صادراتی سعودی، کشور های آفریقایی، روسیه، برازیل، و آمریکای لاتین شد. این تغییرات چنان بوقوع پیوست که ارزش اقلام اقتصادی صادراتی آمریکا که بیشتر آن تکنالوژی است تغییر نکرد. و زمانیکه صادرات شما ارزش کمتر از واردات تان داشته باشد طبعاً ارزش اسعار تان کاهش می یابد و کشورتان به بحران اسعار مواجه می شود.     

حالا کاهش ارزش بی سابقه افغانی در مقابل دالر آمریکایی را بصورت اختصار بررسی می کنیم: 

بعد از بررسی وضعیت جهانی حاضر، در این شکی وجود ندارد که افزایش دالر در بازارهای جهانی یک واقعیت محض است، اما سوال این است که چرا افغانی در مقابل دالر آمریکایی بیشتر از اسعار دیگر کشورها کاهش یافته است؟ چرا وقتی گرافهای ارزش اسعار دیگر کشورهای آسیایی را در مقابل دالر آمریکایی ارزیابی می کنیم، می یابیم که این تغییرات در بعضی از آن کشور ها ناچیز (مثلاً امارات متحده عرب) و در بعضی کشوهای دیگر بیشتر است. در حالیکه بعضی کشورها (مثلاً ایران و پاکستان) باید به مراتب وضعیت وخیم تر از افغانستان می داشتند، چرا افغانستان در صدر لیست کشورهای متضرر قرارد دارد؟   

برای اینکه موضوع روشن تر شود، به ارقام توجه می کنیم. مثلاً اوسط نرخ فروش در ماه جولایی یک دالر به افغانی 72.9263 و خرید آن 72.9263 بود در حالیکه در ماه سپتامبر نرخ فروش به 72.7330 و نرخ خرید آن به 72.5330 است. این نرخ ها در 12 سپتامبر  به 75.5456 و 75.3456 افزایش یافته است. این ارقام نشان می دهم که ارزش افغانی در مقابل دالر آمریکایی کاهش دوامدار داشته است.  گراف  ارزش افغانی در مقابل دالر برای 14 سال اخیر و یک ماه اخیر قرار ذیل است:  

 

مرجع: بی بی سی دری  

 

مرجع: www.xe.com  

 

 

اوسط نرخ فروش یک پوند به افغانی در ماه اگست ۹۳.۳۶۲۵ بود اما در 12 سپتامبر این نرخ به 97.3528 رسیده است. ارزش فروش  یک یورو به افغانی در ماه جولایی معادل بود به 83.9057  اما در 12 سپتامبر این نرخ به 87.2559  رسیده است و... این بدین معنا است که افغانی نه تنها در مقابل دالر سقوط یافته است بلکه دربرابر اکثر اسعار خارجی نیز ارزش خود را از دست داده است. اگر ما قبول هم کنیم که کاهش ارزش افغانی در مقابل دالر ناشی از افزایش دالر در بازارهای جهانی است، دلیلی برای سقوط ارزش افغانی در مقابل سایر اسعار خارجی چیست؟ معلوم دار است که سیاست های ناکام و غلط بانک مرکزی در سقوط افغانی نقش خود را دارد و از این واقعیت نباید برای ملحوظات سیاسی انکار کرد.  

 

در حالیکه خلیل صدیق رییس بانک مرکزی افغانستان این افزایش را کاذب خوانده و گفته است که محتکران و قاچاقچیان اسعار باعث کاهش ارزش افغانی در بازار شده اند، اما در واقع ایشان فقط بالای یک عامل این قضیه تاکید می کند و سایر عوامل را ثابت فرض کند که کاری است سیاسی و کاملاً غیر تخصصی.  

 

 

وقتی او می گوید که حکومت اسعار کافی در اختتیار دارد و می تواند نیاز واقعی بازار را برای اسعار خارجی مرفوع بسازد، در آنصورت پرسش باید شود که چنین کاهش چرا بوجود آمده است؟ طبعاْ بحث ضعف سیاست گذاری، ضعف مدیریتی، و سهل انگاری سیاستگران بانک مرکزی در این قضیه مطرح است .  شما خودتان فکر کنید وقتی در بانک مرکزی یک کشور بحرانی همانند افغانستان مدیریت به دست کسانی داده شود که اکثر شان از مفاهیم بسیار ابتدایی حوزه سیاستهای کلان اقتصادی ، بانکداری مرکزی و سیاست خبری نداشته باشند، چگونه می توان انتظار پیامدهای مطلوب را داشت؟ 

 

آقای صدیق می گوید که کاهش افغانی از اثر قاچاق دالر از افغانی به ایران شده است. او تقویت ریال ایرانی را نیز از همین دلیل می داند. دراینکه دالر بصورت دوامدار به ایران و پاکستان قاچاق می شود و مورد احتکار قرار میگیرد کدام بحث تازه نیست. از همان آغاز حکومت دموکراتیک افغانستان تا اکنون بصورت دوامدار به ایران و پاکستان دالر قاچاق شده است. مطرح کردن بحث احتکار و پافشاری بالای آن غیر حرفوی است. اصلاً هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که در آن محتکران نقشی در اقتصاد نداشته باشند و یا در اقتصاد آن نحوی از احتکار صورت نگیرید. اصلاً میکانیسم بازار در نظام اقتصادی حاکم در جهان زاینده این پدیده ها است. در کشورهای که دولت نتواند در امور اقتصادی نقش مؤثر را ایفا نماید، نظام بازار آزاد می تواند چالش زا باشد. این بدین مفهوم است که لازمه اقتصاد پایدار و موثر انجام مؤثر نقشهای دولت در اقتصاد است. بناً وقتی علت قاچاق باشد یا احتکار هردو بازتاب دهنده ضعف بانک مرکزی و حکومت است.  

 

جناب صدیق باید بدانند که این مسوولیت بانک مرکزی است که از بازارهای اسعار در کشور مدیریت کند و جریان پول را در کشور زیر نظارت جدی قرار دهد و براساس وضعیت دخالت های لازم را در اقتصاد با استفاده سیاستهای اقتصادی انجام دهد.  

 

جناب صدیق می گوید که نیاز به دالر از 30 میلیون دالر آمریکایی به 42 میلیون افزایش یافته است و این غیر قابل قبول است در حالیکه این سخن کاملاْ عاری از عقلانیت اقتصادی است. نخست اینکه بانک مرکزی افغانستان توان این را ندارد که تقاضای بازار را تعیین نماید و ثانیاً بازار براساس عقلانیت اقتصادی هیچگاه غیر عقلایی حرکت نمی کند. به مفهوم ساده در پشت هر نوسان و تحول اقتصادی عواملی وجود دارد و واکاوی آن ما را به این حقیقت می رساند که حرکتهای بازار بر عقلانیت اقتصادی استوار می باشد. میکانیسم بازار و اقتصاد در کل براساس محرکها و بالعموم بصورت خودکار و با دخالت نقش حکومت مدیریت می شود. به عبارت دیگر عوامل تعیین کننده تقاضا و عرضه برای اسعار منحنی ها را و تعادل های آن را تغییر و تعیین می کند. وقتی تقاضا برای دالر آمریکایی افزایش یابد و بانک مرکزی مدیریت لازم نتواند طبعاً نرخ آن در مقابل اسعار داخلی افزایش می یابد. ولیکن متوجه باشید که افغانی نه تنها در برابر دالر آمریکایی بلکه در مقابل اکثر اسعار ارزش خود را از دست داده است و این موضوع قابل تعمق است.  

 

براساس گفته خلیل صدیق، بانک مرکزی پلان دارد 32 میلیون دالر دیگر عرضه کند تا وضعیت تحت مدیریت قرار گیرد. اول اینکه سیاست لیلام دالر برای پایدار نگهداشتن نرخ اسعار به تنهایی خود در هیچ گوشه از جهان موفق نبوده و دوم اینکه تا زمانیکه قاچاق، مافیا و فساد را نتوانیم مدیریت کنیم عرضه دالر در بازار نمی تواند راه حل خوبی تلقی شود. فرض کنید شما عرضه دالر را بیشتر نمودید و از اثر عوامل مختلف نتوانستید ارزش افغانی را افزایش بدهید درآنصورت نرخ افغانی در بازار بیشتر سقوط خواهد داد. آنگاه ما عمداً تیشه را به پای خود زده ،افغانی را بیشتر بی ارزش خواهیم ساخت. یکی از علتهای ناکامی بانک مرکزی اتکا محض بالای سیاست لیلام است و چه زود یا دیر ما باید متوجه این بحث شویم.    

 

در باره عوامل کاهش دهنده ارزش افغانی می توان بحثهای طولانی داشت. در حال حاضر در کنار عوامل تخنیکی عوامل مانند اوضاع سیاسی و امنیتی کشو نیز از جمله عوامل اساسی سقوط ارزش افغانی است. نا اطمینانی خلق شده توسط حکومت به ذات خود می تواند عامل بزرگ برای تنزیل نرخهای اسعار در یک کشور باشد. کنترول نکردن خروج دالر از کشور بنابر دلایل مختلف نیز یک علت است. تطهیر پول نیز می تواند در این بحث یک عامل باشد. همچنان وقتی یک حکومت نتواند به اهداف طرح شده اش تحقق یابد و کارکرد مؤثر و کارا نداشته باشدء تمام سکتور های آن متاثر می گردد و سکتور اقتصادی نیز از آن مستثنی نیست.  

 

از آنجاکه من در مورد ناکامی های بانک مرکزی بارها نوشته ام، نمی خواهم این بار نیز از سایر علل های ناکامی بانک مرکزی یاد آوری نمایم. همین قدر می خواهم بگویم که بانک مرکزی افغانستان، ضعیف ترین بانک مرکزی در منطقه است. ما می توانستیم دارای یک بانک مرکزی با ظرفیت عالی باشیم، اما فرصتها را از دست دادیم. درصورتیکه در بانک مرکزی می بایست بهترین بانکداران و نخبه ترین اقتصاد دانان وپالسی سازان را می داشتیم، ما چنین نهاد مهم کشور را از افراد خیلی عادی پر کرده ام. این حقیقت در ذات خود یکی از علل ناکامی آن نهاد است.  

 

 من سه سال قبل در نوشته تفصیلی ام انتروال ارزش دالر آمریکایی به افغانی را با نظرداشت سیاستهای ضعف بانک مرکزی 70 تا 70 افغانی پیش بینی کرده بودم و علل های آن را نیز برای سیاستگران بانک مرکزی نشانی کرده بودم، اما نه تنها که اکثر سیاستگران بانک مرکزی توجه نفرمودند، بلکه عده آن حتی تمسخر نیز کردند وگفتند که من چون از بانک مرکزی بیرون مانده ام بناً برای کریدت گرفتن چنین نوشته های سیاسی را از قلم بیرون می کنم.  

به هر صورت، من فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که بانکهای مرکزی سایر کشورها برای مبارزه به چنین وضعیت در نیمه اخیر سال جاری تلاشهای سیاستهای پولی خود را تشدید کنند، بخاطریکه تورم در مقایسه با قیمت کالاها و نفت بالاتر است و کشورها می خواهند در چنین وضعیت از بحران اسعار جلوگیری نمایند تا بتوانند از بحران احتمالی بزرگ اقتصادی جلوگیری صورت بگیرد.  

به طور کلی من فکر میکنم بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته از جمله بریتانیا، استرالیا و حوزه اروپا برای مبارزه با دالر آمریکایی با نظرداشت اینکه قیمت های انرژي و کالاها بالاتر است و همچنان بازار کار به تنگی مواجه شده است تلاش خواهند کرد که از طریق تورم تغذیه شوند و بعداً در مورد توحید سیاستهای پولی  اقدام کنند.  

در اخیر می خواهم بگویم که ما نیاز به تغییرات اساسی در بانک مرکزی افغانستان داریم تا ظرفیت آن را بوجود بیاوریم که با چالشهای جاری و آتی اقتصادی کشور مبارزه کنیم. اگر تغییرات  لازم بوجود نیاید، مردم و اقتصاد افغانستان همچنان از سیاستهای ناکام بانک مرکزی متضرر خواهند شد.  

با مهر  

امین یار