ورود از دریچه ی تنگ عصبیت، اگر محدود به طرح دعاوی از چند کلمه و چند خواسته نشود، ثبوتی ست از حقیقت سالم بودن اکثریت جامعه ی ما. این موضوع از طبیعت اصالت های مردم و پیوند های آنان که در آشوب سیاسی، دنبال جهال نمی روند، نیز درک می شود.
دور از حقیقت نیست که در مدیریت کنونی نظام، تداخل افراد مغرض و استفاده جو، اصول گرایانی را متاثر می کند که در تمام اقوام، نماینده دارند. اصولگرایی مدنی با ویژه گی تطهیر برداشت ها و گرایش های هویت تبار، بیشتر حول ارزش های انسانی و هویت ملی، دنبال طرح آن مفاهیم و اجرای آن هاست که از ثمره ی آن ها، محرومیتی حاصل نمی شود.
تجربه ی ما از درک نظام کنونی، بی عدالتی های محض در برابر آن مردمان کشور است که از واژگونی نظام در هفت ثور تا حال، در گسترده ی تباری که نقش تاریخی واضع (ایجاد کننده) داشته اند، با سخافت اتهامی زیر سوال می روند که در هنجاری های تاریخی، چنین فراز و فرودی، پیشینه ی تاریخی داشته است.
در حالی که بحران 40 سال، عمده ی عذاب سیاسی را در بستر زنده گی اکثریت روستایی، پس از 8 ثور در شهر ها و حالا در کل کشور رقم می زند، تعیین جایگاه واقعی مردم، به ویژه مردمی که با کودتای ثور، عمداً به حاشیه کشانیده می شوند، مساله ی طرح های عدالت اجتماعی را در تنگنا قرار می دهد.
در برابر واقعیت های بزرگ جنگ، پیامد جنگ ها، زیان ها و خسارات مادی مداوم که متاسفانه عمده ی آن ها بر اثر تجربیات خونین و سیاه جناح ها، احزاب و گروه هایی صورت گرفتند که پس از هفت ثور ظهور کردند و در چپ و راست، حالا در حد تنظیم هایی سقوط می کنند که گذشته ی جهادی، اسلامی و میهنی آنان با تمایل به تشتت قومی، تنگنای فشرده در برابر اصولگرایانی ست که وانمود می کنند راهیافت آنان برای مسایل کوچک، از اصطلاح دانشگاه تا شراکت در نظام، اگر بدون منطق بگذرد، بهتر است.
استاد آرین یون در جلسه ای در پارلمان، برای مخالفان پوهنتون، یادآوری کرد که «شما که با یک کلمه (پوهنتون)، مشکل دارید، از کدام وحدت ملی حرف می زنید!» منطق این اعتراض، تنگنای واضح در برابر کسانی ست که با طرح های کوچک، اما توجه نمی کنند چرا با کلمه ای مخالفت دارند که در فرهنگ آنان، به حد لغات مستعمل و مورد قبول عام است.
پی گیری طرح دعاوی مردمی که از شعار ها، حالا به طرح های افغان ستیز و تغییر نام رسیده اند، بیشتر به طرح انحصار در نقاب اصولگرایی است. ما در مقال ثبات اجتماعی، اگر شاهد ناکامی های محض تجربیات سیاسی دیگران در 40 سال اخیر بوده ایم، در مشارکت اجتماعی، می بینیم که سهم مردم ما برای حصول مالیات دولت، در حد همان اکثریت باقی می ماند. در مجامع شهرنشین و در ولایاتی که عمران و انکشاف بیشتر دارند، از تجارت تا سهمگیری در دولت و تامین اقتصاد ملی از عواید طبیعی، باز هم سهم اکثریت کثیر می ماند.
سوا از بی عدالت های تحمیلی که با دورنگه داشتن اکثریت این کشور از تداخل در نظام، خشونت های جنگ، ضایعات بشری را بیشتر می کنند و در این شکل، مجموعه ای در برابر حکومت ایستاده است که حالا با قدرت و تجربه ی فزون، فراتر از مساله ی مخالفان مسلح می شود، این حقیقت، آشکار کرده است که اگر ریای سیاسی مخالفان داخلی نظام (انحصارگران تنظیمی) نبود، نقش سازنده ی آن همتباران ما که مجبور اند در بستر بی عدالت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به نام مخالف مسلح نیز تحریف شوند، طرز تلقی درست از واقعیت ها را تعمیم می داد.
تنگنای طرح های عدالت اجتماعی در کشوری که در 40 سال اخیر، ماهیت سیاست های طرف های درگیر در آن، حذف دیگران و انحصار قدرت است، به کسانی کمک نمی کند که در جلد فعالان فرهنگی، دوست ندارند به پیرامونی بنگرند که چرا آتش دوباره ی پس از سقوط سریع امارات اسلامی، به لهیبی می ماند که دامان انحصارگران را گرفته است.
در واقع هیچ ربط منطقی میان مسایلی وجود ندارد که گروهی می کوشند با بهانه های توزیع تذکره های الکترونیک، ابقای والی پیشین بلخ یا طرح های کوچک، از شعار های دانشگاهی و پوهنتونی، نامردانه- جلو ندای وجدان را بگیرند.
تحلیل های انحصارگرانی که ماهیت مخالفت آنان بر ضد همتبارانان ماست، وضاحت می دهند که اغراض بیرونی در مثالی که همیشه دوست دارند (پاکستان)، هرچند با اغماض بر جوانب دیگر (ایران، تاجیکستان یا روسیه)، اما در زمان طرح های عدالت اجتماعی، از این تنگنا بیرون نخواهند شد که عامل بازدارنده ی بیرونی با عادت ستیز گروه هایی که به نام جهاد ظهور کردند، بقای حضور را در جوسازی های کاذبی می بینند که از شعار های دانشگاهی تا سرحد تغییر نام مملکت، اما همه به یک منظور صورت می گیرند: حفظ انحصاراتی که حتی مردمان جوامع اقلیت های افغانستان را خشمگین می کند که طرح ستیز و عدالت اجتماعی، از نام آنان صورت می گیرد، اما مفاد این دست آویز به حال مردمی نمی رسد که در تمام ابعاد زنده گی حامیان تنظیمی، فاقد انکشافات عمرانی و اثرات مثبت رفاهی اند.
چیزنویسان مخالف، از این که می بینند پشت جبهات آنان تا مرز های تاجیکستان، پُر از مخالفان مسلح خودی نیز است، دل خون می شوند، اما آنان از تحلیل این واقعیت غافل مانده اند که انحصار قدرت، دریافت میلیون ها دالر و غصب هزاران جریب زمین، حتی یک نمونه ی کوچک ندارد که مدعیان جهاد فی سبیل الله، ادعا کنند، به جز از تداخل عوامل وابسته در نظام، حتی یک خانه ی گلین و محقری را سرپوش کرده باشند که شاید از آن جا، چند زن و مرد، دختر یا پسری، برای جهاد، پشت جبهه یا تامین خوراکه ی زمان کوهنوردی و صحراگشتی آنان، رنج مخالفت با رفقایی را پذیرفته بودند که حداقل در شهر ها، کوپون می پرداختند و از عمرانات آنان، نمونه های بدقواره ی مکروریان ها، ارزش دالری دارند.
در آلوده گی های کنونی، فشار مضاعف بیرونی، کاستی های نظام و وجود افراد بی شمار که از میدان های جنگ وارد شدند و در مدیریت سیستم، فرصت ها و امکانات را هدر داده و می دهند، در شرایطی که ستیز و کشیده گی، فقط برای تداوم انحصار و بقای چند نمونه ی خاین و بی کفایت تنظیمی است، طرح های عدالت اجتماعی در اجتماعاتی خلاصه می شوند که دیدیم برای حبیب استالف و معلم خدایداد (دو قاتل و اختطافچی حرفه یی)، دوسیه ی قومی ساختند و کم نبودند از فعالانی که اگر با هویت ملی و وحدت جغرافی این کشور مشکل دارند، اما در اندیشه گاه قضای حاجت، بهانه می یافتند که آن دو نمونه، اگر از فلان تباری نمی بودند، محاسبه ی قتل ها و اختطاف های شان را در صورت بخشی عفو های خودی که در دور اول شورای ملی، ولسی جرگه با طرح تصویب معافیت جناح های درگیر از هفت تا هشت ثور منظور کرد، در پای کُل حساب می کردند. به این اساس، هر کی جزو تنظیمی از تنظیم های جهادی یا جناحی باشد، رسیده گی به دوسیه ی او، جزو عمومیاتی قرار می گیرد که اگر در یک نظام ناسالم سیاسی، درگیر نمی شدیم، محال بود کسی از راستی ها و چپی ها با خیانت های هفت ثور، هشت ثور، ویرانی و بربادی مردم در چهار سال حاکمیت ملا ربانی، از جوخه ی تیرباران یا چوبه ی دار، فرار کند.
خرد، حکم می کند تا زمانی که عوامل بحران ساز، مجریان سیاست های ناکام، خاینان، قاتلان، ویرانگران و منافقان در سرنوشت مردم حاکم باشند و خودفروخته گان مدنی و فرهنگی، توجیه ببافند که اگر بقایای راستی و چپی، زاده گان 7 و 8 ثور نباشند، ثبات ناممکن است، تنگنای طرح های عدالت اجتماعی، پیش از همه به منطق بحث اصولگرایی رجعت می دهند.
چه طور می توان روی عواملی اتکا کرد که در بحران طولانی کشور، متکای مردم را نابود کردند. هزاران دوسیه ی جرم، اسناد خیانت و تاریخ سیاه جنایات، قتل، تجاوز و خیانت از آن کیست؟
شرح تصاویر:
جسد خونین سالم ایزدیار، از موسسان تشکل ضد ملی، ضد اسلامی و ضد افغانی «جمعیت فکر». در حادثه ی خونین سال پار، شماری از فعالان مدنی و حامیان ولگرد آنان با تجمع در چهارراه زنبق، می کوشیدند با نکوهش دولت در حادثه ی انفجار مهیب جلوسفارت آلمان، امتیاز بگیرند، اما در جریان هیاهو، بر اثر مخالفت های درونی، به قتل و جرح یکدیگر دست زدنند. پسر سناتور شورای ملی افغانستان بر اثر حمله ی فردی که تاهنوز شناسایی نشد، ولی گفته می شود از همولایتی های خودشان بود، به طرز فجیعی به قتل می رسد. این نمونه و نمونه هایی که با جنبش روشنایی، سیاسی می سازند، همه و همه عدم سالمیت جریان هایی را آشکار می کنند که با نقد نظام، دنبال نقدینه های اقتصادی می گردند.
متاسفانه همنوایی باسوادان و به اصطلاح فعالان فرهنگی با اوباش و ولگردان کوچه و بازاری، حمایت دو طرفه ای را نشان می دهد که در این وصل، ماهیت طرح های عدالت اجتماعی مخالفان ما، چیز های دیگری از آب بیرون می شوند.
