زمونږ قانون له چارواکو او زورواکو کشر دى

زمونږ قانون له چارواکو او زورواکو کشر دى

قانون په اصل کې په کوچني کاف سره يوه يوناني کلمه ده چې مانا يې هغه شي ده کوم چې برخې او بندونه ولري خو د وخت په تيريدو سره عربو د کانون کوچنۍ کاف په غټ قاف بدل کړ او قانون ترې جوړ شو چې لغوي مانا يې تهداب او بنسټ دى نو دې ټکي ته په پام سره قانون د يوې ټولنې بنسټ وبلل شو په دې دليل چې له قانون پرته ټولنه په حقيقت کې بنسټ نه لري. په اصطلاحي لحاظ هم قانون پوهانو د قانون له پاره ډول ډول تعريفونه وړاندې کړيدي ځيني وايي چې ، هغه قواعد او نورمونه چې د يوې ټولنې د نيک مرغۍ او سعادت له پاره د واکمن مقام له لورې وضع کيږي قانون ورته وايي خو ځيني بيا قانون داسې راپيژني: هغه صريح ،معقول او الزامي امر چې د واکمن مقام له لورې وضع او تدوينيږي او هدف يې د راتلونکي ټولنې لارښوونه وي قانون ورته وايي.
لکه څه دول چې په پورته پيژند يا تعريف کې ولوستل شول د قانون هدف په ټولنه کې له يوې خوا د خلکو لارښوونه او له بلې خوا په ټولنه کې د عامه نظم ساتل دي نو همدې ټکو ته په پام سره په ټولنه کې د قانون واکمني دومره اړينه ده لکه د انسان د ژوند له پاره چې اکسجن ته اړتيا ليدل کيږي، ټولنه پرته له قانونه په حقيقت کې يوه مړه او نه ژوندۍ ټولنه ده ، په دا ډول ټولنه کې زياتره انسانان له يوې خوا له خپلو حقوقو نه وي خبر او له بلې خوا د هر حق په مقابل کې له خپلې وجيبې او مسووليت بې خبره وي چې دا ډول حالات بې عدالتۍ او ګډوډۍ ته لار هواره وي، څومره چې يوه ټولنه د قانون له واکمنۍ ليري وي په همغه کچه په ټولنه کې له انساني حقوقو ډول ډول سرغړونې هم صورت مومي، هلته په ټولنه باندې د قانون پر ځاى زورواکي حاکميت لري ، هلته انسانان له هر ډول زورزياتي او بدمرغۍ سره لاس او ګريوان وي. که چېرې په ټولنه باندې د قانون د واک منګولې ښخي وي نو طبعي ده چې هلته انسانان نه يوازې دا چې د ټولنيز عدالت او مساوات څخه خوند اخلي بلکې هلته انسانان هره لحظه د نيک مرغۍ او سوکالۍ په لوري حرکت کوي.
دا چې دا مهال زمونږ هيواد له ډول ډول ستونزو ، بې عدالتيو او بد امنيو سره لاس او ګريوان ده لامل يې هم داده چې په ټولنه باندې د قانون واکمني شتون نه لري، انسان په کلک او کامل باور سره ويلى شي چې که زمونږ په ټولنه زمونږ خپل اساسي قانون د پلي کيدو چانس پيدا کړي نو همغه ورځ به زمونږ د روانو بدمرغيو او ناخوالو د پاي شيبې وي، که انسان د نړۍ متمدنو هيوادونو ته وګوري نو وبه ګوري چې هلته هر انسان له خپلو قوانينو ټيټ دى ، هغه که ولسمشر دى او که اولس کشر ، هغوى په شعوري او علمي لحاظ دا درک کړي چې قانون ته له درناوي پرته هيڅ ملت د ښيرازۍ او سوکالۍ رازونه نه شي موندلى نو همدا لامل ده چې د ژوند هره نيک مرغۍ د قانون په واکمنۍ کې لټوي، هلته قانون ته درناوى د انسانانو د اخلاقو او شخصيتونو په يوې برخه بدل شوي ، هلته قانون ته د درناوي کلتور دومره پياوړى دى چې انسانانو ته يې خپل ضمير او وجدان اجازه نه ورکوي چې له قانوني پولو پښې وباسي او له قانون سرغړونه وکړي. خو دلته زمونږ په ټولنه کې خبره برعکس ده ، دلته چارواکي او زورواکي له قانون مشران خو غريبان او کمزوري خلک له قانون کشران دي په بله خبره قانون په هغه چا د پلي کيدو چانس نه لري کوم چې زور او زر لري خو په هغه چا ډير په اسانۍ سره د پلي کيدو چانس پيدا کوي چې نه زر نه لري او نه د زورواکۍ ښکر، دلته چارواکي او زورواکي له قانون لوړ خو غريبان او بې واسطې خلک له قانون ټيټ دي، همدا ډول زمونږ خلک په علمي او شعوري لحاظ په دې نه دي پوهول شوي چې د قانون واکمني د هر انسان د نيک مرغۍ او ارامۍ سبب ګرځي همدا لامل دى چې قانون ته درناوى زمونږ د وينې او اخلاقو سره ګډون نه کوي او بالاخره مونږ او زمونږ ټولنه له ډول ډول ناخوالو او بې عدالتيو سره لاس او ګريوان ده. زه په دې کلک ټينګ باور لرم چې زمونږ د ټولو ستونزو او ناخوالو د حل يوازينۍ لار په ټولنه باندې د قانون واکمني ده ، دا اوس د دولت دنده او مسووليت ده چې داسې پلانونه په کار واچوي چې له يوې خوا خلک د قانون په اړه مالومات پيدا کړي او له بلې خوا خلک دې ته وهڅيږي تر څو قانون ته درناوى ددوى د شخصيتونو او اخلاقو يوه برخه وګرځي .

ميرولي جان لکڼوال