ناسالم قراردادونه د اقتصادي ودې لوی خنډ
په دې کې شک نشته چې له بده مرغه په افغانستان کې اداري فساد د زیاتیدو په حال کې دی او نوموړی فساد په مختلفو شکلونو کې ځان راڅرګندوي او د افغانستان د ورسته والي باعث کیږي. همدارنګه د اداري فساد په لړ کې ناسم قرادادونه د افغانستان د خصوصي سکتور د ودې پر مخکې لوی خنډ ګڼل کیږي.
په هیواد کې د اداري فساد د ناوړه پدیدې په زیاتیدو سره نه یوازې د افغانستان خلک، لیکوالان، شاعران، څیړونکي او ټول زړه سواند اړخونه د حسرت اوښکې تویوي بلکي په خپله د افغانستان حکومت، پارلمان، لویه څارنوالي، ستره محکمه او ټول ذیدخله ارګانونه هم د هغه پر موجودیت، زیاتیدو او د ګراف په لوړیدلو اعتراف کوي چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره د مختلفو کمسیونونو او اداراتو رامنځته کیدل او په وار وار د کابینې په مجلسونو کې په دې هکله بحث د اداري فساد په اړه د حکومت د اعتراف ښه بیلګه ګڼلی شو.
موږ په خپله دې مقاله کې هڅه کوو چې د ادارې فساد د پیژندنې، پیدایښت، څرنګوالي، او د دې ناوړه پدیدې د مخنیوي په لارو چارو له ګرانو لوستونکو سره خپل نظر شریک کړو او دا خبره جوته کړو چې د قرادادونو په لړ کې څرنګه د خصوصي سکتور د ودې مخنیوی کیږي.
لومړی: اداري فساد څه شی دی؟
اداري فساد چې په انګریزي کې ورته Corruption ویل کیږي له هغه ناوړه پدیدې، غیرقانوني عمل او مرموزې چټلۍ څخه عبارت دی چې په حکومتي او غیر حکومتي اداراتو کې د مختلفو عواملو له کبله ځای نیسي، چارواکي پرې ملوث کیږي، په اداراتو کې غیر قانوني کړنو ته لاره پرانیزي، د عدالت د پلې کولو مخه نیسي، د اداراتو او عامو وګړو تر منځ په یوه بل باندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او د حق سپارل حقدار ته نه پریږدي. همدارنګه د چارو بهیر ټګنی کوي او بلآخره د اړوندې ادارې د بدرنګۍ او حتی د بشپړې ماتې سبب هم ګرزیدلی شي.
اداري فساد په هره ټولنه کې خپلې خپلې ځانګړنې لري او د اړوندې ټولنې د حاکمو شرایطو سره سم مختلف اړخونه خپلوي خو د افغانستان په چاپیریال کې اداري فساد د اختلاس، بډو یا رشوت اخیستنې، واسطې، له مسوولیت څخه د اوږو خالي کولو، د چارو د نه اجرا او وروسته والي، له دندې څخه د مسلسلې غیرحاضرۍ، له ملي بنسټونو سره د بې پروایۍ، بې کفایتي، ناپوهي، کار اهل کار ته نه سپارل، بیلتون پالنې، کرکې، نفرت، کینې تعصب، ناسالم قراردادونه او داسې نورې ناوړه پدیدې د اداري فساد اړخونه دي چې په اداراتو کې ځای یې په لږ یا ډیره پیمانه ځای نیولی دی. په همدې توګه د نشه یې توکو په سوداګرۍ او قاچاق کې د چارواکو روږدي کیدل د اداري فساد یوه بله لویه بیلګه ده چې د افغانستان په اداراتو کې یې ځای نیولی دی. همدارنګه د جنګي ډلو په کار ګمارل، د ټوپک ناوړه کلچر ته د ځینو جنګسالارانو مخ اړول، خپل ځان او په ناسمه توګه د قراردادونو ورکول او بدماشي هم هغه پدیدې دي چې د اوسنۍ ادارې د بدنامولو لپاره هڅې کوي.
دویم: څوک په اداري فساد کې ملوث دی؟
د نړیوالو او کورنیو خبري رسنیو د راپورونو، ځینو زړه سواندو حکومتي چارواکو د څرګندونو، او د ملګرو ملتونو د اړوندو موسساتو د څیړنیزو راپورونو پر بنسټ چې وخت په وخت یې د مطبوعاتو په واک کې ورکړي دي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د یو شمیر لوړ رتبه چارواکو څخه رانیولې بیا تر یو زیات شمیر ټیټ رتبه چارواکو پورې د اداري فساد په ککړتیا کې برخه لري او په یو ډول نه یو ډول د دې ناوړه پدیدې ښکار شوي دي.
دریم: ناسم قرادادونه، لوی چارواکي او د اداري فساد نمونې
د ناسمو قرارادادونو د کولو په صورت کې د مختلفو کته ګوریو په چارواکو باندې د بدګمانۍ او په اداري فساد کې د ککړتیا ګمان کیږي او نوموړې سلسله بیا خپل ځانګړي مراتب لري چې په اداري فساد کې ملوث ستر چارواکي څومره ونډه او واړه چارواکي څومره ونډه پکې اخلي. همدارنګه په دې بهیر کې بهرنیان هم ورګډیږي او هغوی هم په مختلفو ډولونو د افغانستان په اوسني اداري فساد کې ګډون لري.
د قراردادونو په هکله یوه نوې پدیده دا ده چې د خصوصي سکتور هغه قراردادیان چې په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راشي او یا هم د سترو چارواکو له لوري د توطییو له مخې د قرارداد په نقض کولو متهم شي نو ستر چارواکي کوښښ کوي چې نوموړی قرارداد له دې پرته چې بیا یې د دعوه طلبۍ پروسې ته وسپاري حتی په کابینه کې اعلان کوي چې ګواکي فلاني قراردادي داسې وکړل نو اوس دا قرارداد زه په خپله علمي کوم.
همدارنګه زیاتره قراردادونه له هغو اړخونو سره کیږي چې یا خو د سترو چارواکو خپل شرکتونه وي او په نورو نومونو فعالیت کوي. که فرضا ستر حکومتي چارواکي خپل شرکتونه و نه لري نو بیا کوښښ کوي هغه چا ته یې ورکړي چې د سترو چارواکو له خپلوانو، دوستانو او خواخوږو څخه ګڼل کیږي. که دا هم نه وي نو هغه چا ته یې ورکوي چې له سترو چارواکو سره د قرارداد د پروژې د معینې ګټې او سهم د معلومولو لپاره مخکینۍ ژمنې وکړي او د هغه سهم پکې له ورایه څرګند وي.
بده خبره په دې ټولو کې دا ده چې اوس یو شمیر لوړ رتبه چارواکي هڅه کوي د دې فساد په لړ کې د هیواد رهبریت، او کابینې ته هم په ډیره چالاکۍ سره قناعت ورکړي او ووایي چې که فلاني قراردادي نه شي کولای نو دا قرارداد زه خپله اجرا کوم.
د افغانستان حکومت او کابینې ته په کار دي چې د دغه ډول اقداماتو مخنیوی وکړي او هغو فرصت طلبو چارواکو ته مخه ور نه کړي چې په دې ناوړه پدیده کې ښکیل دي او د نظام له منځ څخه د افغانستان د حکومت بدنامولو ته زمینه برابروي.
له بلې خوا د دې ناوړه پدیدې په سبب یو زیات شمیر هغه کسان بیکاره کیږي چې له دې لارې د حلال رزق د پیدا کولو په هدف راوتلي وي او د خصوصي سکتور د قراردادیانو سره کار کوي. په همدې توګه د هیواد پانګه یوازې د څو داسې کسانو جیبونو ته لویږي چې له یوې خوا په حکومت کې لوړ لوړ منصبونه لري او له بلې خوا غواړي چې له بیوزله وګړو څخه د کار او کسب فرصت واخلي او هغوی د فقر په ګدۍ کښینوي.
د دې خبرې یادونه هم ضروري ده چې په دې لړ کې ټولو حکومتي ادارو ته په یوه سترګه نه کتل کیږی بلکي هره اداره د قراردادونو په لړ کې د اداري فساد ځانګړې درجه لري چې ځینې یې په دې کار کې ډیرې وړاندې دي خو ځینې ادارې بیا هڅه کوي چې دغه ګراف دومره لوړې کچې ته و نه رسوي چې د رسوایۍ سره مخ شي.
په حکومتي اداراتو کې قراردادونه کولی شي چې په مختلفو ډولونو د خصوصي سکتور د ودې پر مخ کې خنډونه را اوچت کړي لکه لوی چارواکي چې قراردادونه د ځان لپاره ځانګړي کوي، قراردادونه خپلو خپلوانو ته ورکوي، قراردادونه له خپلو شریکو انډیوالانو سره یو ځای عملي کوي، د خصوصي سکتور د قراردادیانو اسناد باطل اعلانوي، د خصوصي سکتور په مخکې دسیسې جوړې کړي او داسې نور د قرادادونو په برخه کې د اداري فساد هغه اشکال دي چې په لږ او ډیره پيمانه یې د افغانستان په حکومتي اداراتو کې ځای نیولی او د خصوصي سکتور د ودې په مخکې خنډ واقع کیږي.
: وړاندیزونه
لومړی: ټولو ذیدخله ارګانونو ته په کار دي چې د یوه متحد عمل په وسیله د هغو کړنو مخه و نیسي چې په هیواد کې د خصوصي سکتور د ودې په وړاندې خنډونه را ولاړوي.
دویم: حکومت ته په کار دي چې په ټولو حکومتي اداراتو، وزارتونو او ریاستونو کې د سترو چارواکو اعمال، کړنې او قراردادونه له نږدې څخه و څاري څو د روانو چارو شفافیت ځانته معلوم او د اداري فساد مخنیوی و کړي.
دریم: اړینه خبره ده چې وخت پر وخت له ملي سوداګرو، د خصوصي سکتور له مشرانو او فعالینو سره د حکومت له لوري مجالس و نیول شي، د هغوی ستونزې واوریدل شي او د هیواد د سوداګرۍ په چارو کې د هغوی له تجربو څخه ګټه واخیستل شي.
څلورم: د ناسالمو قراردادونو د اثبات په صورت کې هغو کسانو ته جزا ورکړل شي چې د اداري فساد پراختیا ته ته لاره پرانیزي.
پنځم: د معاصرې نړۍ د اصولو سره سم دې داسې سوداګریز قوانین تدوین، تصویب او عملي شي چې د هیواد ټول وګړي او خصوصي سکتور خپله وړتیا د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په لاره کې په اغیزمنه توګه په کار واچوي او د مفسدو کړیو مخه و نیول شي.
پایله:
اداري فساد او په ځانګړې توګه ناسالم قراردادونه د افغانستان په اوسني نظام زیاتې ناوړه اغیزې کړې دي او په مختلفو شکلونو کې را څرګند شوی دی چې د خصوصي سکتور په مخکې د یوه ستر خنډ په توګه ګڼل کیږي.
د دې کار په پایله کې خصوصي سکتور ته سخته صدمه رسیږي او پرته له دې چې د دې ډول ناخوالو په مقابل کې د اعتراض غږ اوچت کړي پټه خوله بهتره ګڼي ځکه چې خبره یې نه اوریدل کیږي..
