اخیراً با یک دوستم که در وزارت عدلیه در یک پست اداری وظیفه دارد ملاقات داشتم، گفتم خوب وزیر فعال دارید، گفت همان ضرب المثل است که " بیرونش مردم را کشت و درونش ما را" از وضعیت وزارت عدلیه تعریف خوبی نکرد. او از وزیر عدلیه و حلقه نزدیک به او که هیچ کدام شان مسلکی در امور عدلی و حقوقی نیست بسیار بد تعریف کرد.
به گفته او از زمان آمدن وزیر عدلیه داکتر بصیر انور حدود 30 نفر خلاف تمام اصول و قوانین خصوصاً قانون خدمات ملکی بدون رقابت و امتحان در بست های سوم الی پنجم مقرره شده است و روند استخدام قانونی در وزارت بسیار به کندی جریان دارد.
مثال های از بست های سوم را که آمریت ها است یاد آوری نمود، آمریت ارتقای ظرفیت بست سوم، آمریت قرارداد های در ریاست تدارکات و آمریت مطبوعات که سخنگوی وزارت هم است خلاف قانون بدون رقابت و امتحان مقرره نموده است. جالبتر اینکه مقرری در ریاست تقنین وزارت عدلیه تابع شرایط خاص می باشد که شخص از بیرون به اساس اساسنامه آن بالاتر از بست 5 مقرر شده نمی تواند ولی وزیر صاحب حد اقل یک نفر و شاید هم بیشتر را در بست 4 بدون تجربه مربوط مستقم بدون امتحان تعیین نموده اند.
بالاتر ازین وزیر صاحب یکی از خویشاوندان خویش را بدون اعلان و امتحان سرپرست ریاست منابع بشری مقرر نموده، و پسر رئیس پالیسی و پلان که نزدیک به وزیر است و یک روز هم تجربه کاری در ادارات دولتی کشور ندارد به حیث مشاور ارشد وزارت مقرره شده است.
همچنان یک تعداد کارمندان را وزیر صاحب بدون با در نظر داشت مسلک و رشته شان از یک بست به بست دیگر تغیر نموده اند، مثال یک کارمند را از منابع بشری به مساعدت های حقوقی که باید شخص وکیل باشد، یا هم کارمند را از منابع بشری به بخش مالی و اداری تبدیل نموده اند. مثال دیگر از سرپرستی خلاف اصول سرپرست نمودن همزمان رئیس تفتیش به ریاست مالی و اداری بود که موضوع تضاد منافع آشکار مطرح است.
پروسه استخدام در وزارت به بسیار کندی پیش می رود، مدت دو سال می شود که چهار ریاست وزارت از جمله ریاست اداری و مالی، تدارکات، منابع بشری و ریاست عمومی حقوق وزارت عدلیه خالی است و توسط سرپرست های دلخواه وزیر اداره می شود. و همچنان بنابر ملاحظات از شروع کار وزیر وزارت عدلیه معین مسلکی هم ندارد.
وزارت عدلیه تنها وظیفه تدقیق و طی مراحل قوانین را ندارد که در هر مجلس از آن به عنوان دست آورد ذکر شود و تمام کم کاری و تخلفات خود را وزیر عدلیه پنهان نماید. بلکه وزارت عدلیه چند ریاست بسیار مهم دارد که به سطح کشور باید خدمات ارایه نماید. مانند ریاست حقوق که از ریاست های فاسد وزارت است و تمام قضایا حقوقی و مدنی قبل از رفتن به محکمه از طریق آنها کار میشود، قضایای دولت که باید از زمین های غصب شده دولت دفاع نماید، مراکز اصلاح که مسولیت حفظ و نگهداری اطفال تحت حبس را دارند. به ارتباط این ریاست ها وزارت چندان دوست آورد ندارد ما شاید غصب شدن زمین های دولتی به صورت دوامدار هستیم که از طرف این ریاست و به صورت درست دفاع صورت نمی گیرد، مردم از ریاست حقوق به ارتباط فساد بسیار شکایت دارند و وضعیت مراکز اصلاح هم بسیار خوب نیست.
طوریکه گفته شد وزارت دو سال می شود که معین مسلکی ندارد، و وزیر صلاحیت های معین اداری را هم خواسته محدود بسازد. که باعث کندی کار ها خصوصا در بخش های اداری و مالی می شود.
خوب حالا پارلمان کشور نمی دانم به اساس کدام معیار و سلیقه به این وزیر که بودجه معینه را هم مصرف ننموده بود، تجربه کافی مدیریتی هم ندارند و معلومات کافی به ارتباط مسایل عدلی و حقوقی هم ندارد رای اعتماد دوباره داد. و به وزیران که بهتر کار کرده اند مثال وزیر تحصیلات عالی که حد اقل در یک دهه اخیر کانکور نسبتاً بهتر را مدیریت نمودند رای رد داد.
بناً از مقامات حکومتی خصوصاً اداره امور ریاست جمهوری، نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب، کمیسیون اصلاحات اداری، اداره مبارزه با فساد می خواهم تا مشخصاً تخطی های وزیر عدلیه و همکاران شان را در قسمت استخدام کارمندان بعد از آمدن وزیر را بررسی نموده و موضوع را پیگیری نمایند. و به داد متقاضی وظیفه که همه روزه در وزارت عدلیه سرگردان هستند برسند.
