جناب محترم دکتور م، ع تره کي حقوق دان مشهور و محبوب افغانها به تاریخ دوازدهم ماه جون ۲۰۱۷م. در ارتباط به حادثه ای خونین در ولایت ننگرهار چنین می فرمایند:

"
حمله انتقام جویانه سربازان امریکائی بر مردم ملکی در ننګرهار

شب گذشته ( ۱۱ / ۰۶ / ۲۰۱۷ ) در غنی خیل ولسوالی ننګرهار یک تانک سربازان امریکایی با بم کنار سرک تصادم کرد که بدنبال انفجار آن سه یا چار تن سرنشینان آن هلاک شدند. سربازان پیاده به تعقیب مشاهده حادثه، با انگیزه انتقام جویی، بروی مردم ملکی تماشاچی ایکه در صحنه حضور داشتند، آتش کشودند که طی آن سه تن کشته شد. این واقعه لااقل دو مطلب را تداعی میکند :

- عساکر امریکایی برخلاف تعهد قبلی مبنی بر دوام حضور در افغانستان به قصد آموزش و تعلیم نظامیان افغانی، ماموریت جنگی را به پیش میبرند.

ـ در محلاتیکه مهاجم بر سربازان امریکایی معلوم نباشد، نشانه گیری مردم ملکی از جانب سربازان امریکایی به مثابه تکتیک ایجاد رعب و وحشت در میان مردمیکه مخالفین مسلح را در قریه خود جا داده اند، مورد استفاده قرار ترس انگیزه شود تا درب روستا نشینان بروی ملیشیای طالب بسته بماند. در ، گرفته است. قصد اینست تا در آینده استفاده ازین تکتیک شانزده سال میگذرد. نتیجه معکوس ازان بدست آمده است. چه هر فرد غیر محارب که به ناحق کشته شود، انگیزه های قوی انتقام جویی را بر ضد قوت های خارجی فراهم میاورد. جنگجویان تازه نفس را که در معرکه میکشاند. این پروسه منجر ، دوستی و آشنائی دارند قبیلوی و احیانا ، با شهدای ملکی قرابت خونی اکثرا به متورم شدن صفوف مقاومت میگردد. این خود زمینه فتوحات بیشتر را برایشان میسر میگرداند. امروز کنترول مخالفین مسلح بر بیش از شصت در صد بر قلمرو ملی را باید در محتوای همین تسلسل ارزیابی کرد. نمیخواهم به جزئیات در اینکه حمله بر مردم ملکی اعم ازانکه عامل آن قوای خارجی باشد یا ملیشیای طالب، یک جنایت جنگی است، صحبت کنم.

جنرالان امریکایی بیش از ما از محتوای قوانین جنگ اطلاع دارند. آنها از همان ابتدا با آغاز جنگ تهاجمی علیه افغانستان و نقص حاکمیت ملی یک کشور بیغرض عضو موسسه ملل متحد، که هیچ مسئولیتی در حمله تروریستی در نویارک نداشت، خود را ملزم به رعایت قوانین جنگ ندانستند.

در سال ۲۰۰۱ در گرماگرم کشتار جمعی اسیران طالب در کانتینر ها در دشت لیلی، « دونالد رامزفرلد » وزیر دفاع وقت امریکا به ژورنالیست های معترض گفت که اگر منافع امریکا ایجاب کند، قیود ناشی از قوانین بین المللی مانع آزادی عمل ما در برخورد به قضایا نمیشود . . .

بهرحال ! صرفاٌ برای آگهی کسانیکه زیاده روی های جنگ را در افغانستان از موضع قوانین بین المللی ارزیابی میکنند، خاطر نشان میشود که کانوانسیون چارم ژنو در ماده ۳۳ ( فقره سوم ) انتقام جوئی در عملیات جنگی را با شدید ترین الفاظ منع کرده است.

امریکا و موتلفین وی در جریان شانزده سال جنگ در افغانستان جنایات هولناکی را مرتکب شده اند.

در سطح بین المللی هیچ مرجع عرض و داد وجود ندارد : امریکا عضویت دیوان جزای بین المللی را نه پذیرفته است.

برای رسید گی به جنایات جنگی امریکا و متحدین در افغانستان، تاسیس محکمه موقتی ( هدهوک ) آنطوریکه در ۱۹۹۳ در مورد یوگوسلاویا و ۱۹۹۴ در رابطه به روندا و تانزانیا در نظر گرفته شد، امکان پذیر نیست. چه فیصله تشکیل چنین محکمه از جانب شورای امنیت گرفته میشود که امریکا و مؤتلفین درانجا حق ویتو دارند.

بناٌ یگانه مرجع جلوگیری از زیاده روی های جنگی امریکا و متحدین خود افغان ها است. به این معنی که در دارند. بنا صورت تکرار حادثه میباید :

ـ بدنبال ارتکاب مشهود جنایت جنگی از سوی سربازان امریکائی، اردوی افغانستان از اشتراک در عملیات جنگی بعدی با آنها استنکاف کند. فرمان این عدم همکاری را باید قوماندان اعلی اردو ( مقصد نابغه درجه دوم است ) صادر کند. ( شوخی نیست ). ـ سربازان حکومتی پیوستن مشروط خود را به صفوف مخالفین مسلح اعلام نماید. «پایان » "

پس اگر، واقعاٌ عساکر امریکایی بروی مردم ملکی تماشاچی ایکه در صحنه حضور داشتند، فیر کرده اند، باید هر چه زودتر ریس جمهور امریکا و یا وزارت خارجه ای امریکا به صورت دقیق به افغانها پاسخ این همه تخلفات نظامیان شانرا ارایه دارند!

-------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما