په داسې حال کې چې افغان حکومت په ځلونو په ټينګار سره ويلي چې که پاکستان هغه وسله والې ډلې ونه ځپي چې سوله نه غواړي، نو افغان پلاوی به په نورو څلور اړخیزو غونډو کې ګډون ونه کړي؛ يو ځل بيا يې له پاکستان د په ټپه درېدلو څلور اړخېزو غونډو په بيا پيل موافقه کړې ده. ولسمشر غني د شانګهاى د همکارۍ سازمان په اوولسمه غونډه کې د ګډون پر مهال له نواز شريف سره د ليدنې په ترڅ کې د ټروريزم په وړاندې د مبارزې لپاره د څلوراړخيزو غونډو پر بيا پيل موافقه وکړه.
دلته په افغانستان کې خلک د ولسمشر له دغې پرېکړې ناخوښ بريښي او د څلور اړخيزو غونډو پر بيا پېل نيوکې کوي. خو اساسي پوښتنه دا ده، په داسې حال کې چې پاکستان اوس منزوي شوی او تر نړيوال فشار لاندې دی؛ څنګه ولسمشر غني ورسره د خبرو په بيا پيل موافقه کړې ده؟ په داسې حال کې ولسمشر په ځلونو ويلي چې له پاکستانه سوله نه غواي، نو بيا ولې د افغان سولې تر نوم لاندې د څلور اړخېزو غونډو په بيا پېل يې موافقه وکړه؟ آيا ولسمشر د پاکستان په سياست کې بدلون او نیت کې صداقت ليدلی، او که اړ شوی دی چې نظر يې ۱۸۰ درجې تغير کوي او شړل شوي پاکستان سره يو ځل بيا د خبرو د پيل ور پرانيزي؟
د دې ټولو پوښتنو ځواب په کابل کې وروستيو خونړيو بريدونو، د مدني حرکتونو په نوم پر حکومت د سياسي ډلو فشارونو او په کابل ښار کې د اعتراض کوونکو په نوم د څو محدودو څېرو لخوا د خېمو په درلو سره ژوره اړيکه لري.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې رييس او یو شمېر غړیو د منځګړو په توګه له ولسمشر سره د احتجاج کوونکو پر غوښتنو خبرې وکړې او اعلان يې وکړ چې ولسمشر ډاډ ورکړی چې د اعتراض کوونکو قانوني غوښتنې مني؛ د افغانستان لویې څارنوالۍ د کابل د ګارنیزیون د قوماندان ګل نبي احمدزي او امنیه قوماندان حسن شاه فروغ دندې وځنډولې. د کابل په څو چوکونو کې د راټولو شویو اعتراض کوونکو په غوښتنو کې یوه هم د امنیتي چارواکو ګوښه کېدا وه. د يادو چارواکو د ګوښه کيدلو اړوند د لویې څارنوالۍ له اعلانه وروسته ارګ وویل «ولسمشرۍ ماڼۍ د قانون د حاکمیت په برخه کې د کابل د ګارنیزیون او د کابل د امنیه قوماندان د دندو د ځنډولو په اړه د لوی څارنوالۍ د اقدام هرکلی کوي».
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د کابل په بېلابېلو چوکونو کې د اعتراض کوونکو په نوم د يو شمېر سياسي کړيو لخوا درول شوې خېمې ولاړې دي او د کابل ښار کابو اووه ميليونه نفوس ته يې سردردی جوړی کړی دی. داسې احتمال هم شته چې د اعتراض کوونکو په سر کې سياسې ډلې لکه لطيف پدرام او احمد ضيا مسعود چې د ولسمشر غني، د ملي امنيت شورا سلاکار محمد حنيف اتمر او يو شمېر نورو چارواکو د استعفا غوښتنه کوي؛ يواځې د ګل نبي احمدزي او حسن شاه فروغ له دندو په ګوښه کولو بسنه ونه کړي او خپلو کړنو ته به دوام ورکړي.
دغه لاريونونه، اعتراضونه او پر افغان حکومت سياسي فشار ساحه يواځې پلازمينې کابل پورې محدوده پاتې نه شوه بلکې په يو شمېر ولاياتو او آن له هيواده د باندې په کاناډا او بريتانيا کې هم ورته لاريونونه وشول. د دغو لاريونو او اعتراضونو په ترڅ کې افغان ولس او په افغانستان کې ځينې مېشت سياسي جريانونه او ګوندونه هم په دوه ډلو ووېشل شول. يوې ډلې د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او د ولسمشر په ګډون د لوړ پوړو چارواکو د استعفا غوښتنه يې کوله خو بلې ډلې يې بيا د حکومت په ملاتړ غونډې او خبري کنفرانسونه ورکړل. اسلامي حزب، د افغانستان د علماوو شورا او د حق او عدالت ګوند د حکومت په ملاتړ او جمعيت اسلامي، جنبش اسلامي او نوې ملې جبهې د اعتراض کوونکو د ملاتړ غږونه اوچت کړل.
په ټوله کې دا ټول سياسي اختلافات او د ولس د پاشل کېدو له ډاره ولسمشر اړ شو چې د سياسي معترضينو غوښتنو ته تسليم شي. دلته تر ټولو اړينه مساله له اعتراض کوونکو او د حکومت له مخالف سياسي جريانونو څخه د پاکستان ملاتړ دی. په کابل کې خونړي بريدونه، بيا ورپسې د حکومت ضد لاريونونه او تر څنګ يې د حکومتي مشرانو د استعفا غوښتلو په موخه د اعتراض کوونکو د خېمو درلو تر شاه په مستقيمه توګه د پاکستان لاس و.
ځکه پاکستان په وروستيو کې تر سخت نړيوال فشار لاندې او منزوي شوی دی او د همدې انزوا څخه د خلاصون لپاره يې له کابل سره د اړيکو رغولو ډيرې هڅې وکړې. کابل ته يې پوځي، سياسي، پارلماني او ژورناليستانو پلاوو سفرونه د همدغو هڅو لړۍ وه. خو دا چې افغان حکومت د پاکستان ټولو غوښتنو ته منفي ځواب ويلو نو پاکستان هم اړ شو چې په افغانستان کې له ميشتو سياسي کړيو کار واخلي او د اسلام آباد پر مخ د کابل دروازې پرانيزي. ولسمشر غني پوه شو چې له کورني مخالفانو څخه د خلاصون لار همدا دا چې د پاکستان غوښتنې ومني او پر مخ يې تړلې دروازې پرانيزي.
