دا کانفرانس دملی کانفرانس تعبیر ندی. دا انګریزی استعمار په شان دامریکایی کاپی او نقل دی چه غواړی استعماری افکار په نیمه ازاده اویا نیوی مستعمری تحمیل کړی. په دی هکله ددی مسودی سره توافق او اختلاف داضطراری حالت په چوکات کی وړاندی کیدای شی. دا اضطراری حالت دارګ ددارودستی دسولی سره دناغیړی او دهغی لیاره ازغمنه کولو په خاطر مینځ ته راغلی.
طالبانو نه خبر وکړل سوی چه دوی په موقت حکومت کی شرکت نکوی. دا به دمنلو وړ نه ښکاری. هغه موقت حکومت چه دغرب لخوا راسی بیا به نو داسلامی حکومت څه تمه کیږی. که هغه اسلامی حکومت ردکړی نو طالبان به بیا جنګ اعلانوی؟ داسی اینده دمسلمانانو په ګټه نده. که طالبان داسی نه غواړی بیا نو باید ددی خبری په مقابل کی خپله طرحه ملت ته وښیی ترڅو مسلمانان پوه سی چه ولی ددوی طرحه ښه ده. دا که طالبان دموقت رییس دنده په غاړه ولری نو هغه باید په هیځ ډول رد نسی.
د طالبانو په غیاب او دموقت حکومت دریاست چه د تالبانو په لاس کی نوی ښیګړی او مشکلات په لاندی ټکو کی مختصرا ویلای سو:
دموسودی دنوی اساسی قانون بدلول یوه معقوله لیاره ده. غنی او دهغه دارودسته دهغه باندنی شیطانان ملاتړی به زیاتی اپلتی وبغاری وکړی خو دنابغه نبوغ غنی په خپل لاس خپل ځان په خپل اورګیډیدو کی سوزولی دی.
دقدرت ویشل ښه دی او دا باید طالبان رد نکړی. داسلامی فقهی تحقیقی نتیجی ښیی چه سوکه سوکه دصدر اسلام نه وروسته قدرت له خلیفه نه اخیستل سوی وه. خو دا باید زیاته سی چه امریکایی سیستم هم دمنلو وړ ندی او نه ددریو قوو انحصار. هلته دفساد او منافقت امکانات زیات دی. هغه یا استبدادی دولت رامینځ ته کوی او یا ناکام. که دا قوی دوړونکی او بایلونکی تنظیمو په لاس کی ولویږی نو دا پورتنی دوه امکانات حتمی کوی. اوسنی سیستم دیو ښه نظام په جای بد نظام راوړی دی. انتخابی مشر دانتصابی معاونانو ترتاثیر لاندی هیڅ ښه کار نسی کولای په تیره بیا چه دا معاونان دڅلورو قومو په سر ویشل سوی وی.
دا دامانا لری چه ریس او صدر اعظم (په هرنامه که یاد سی فرق نلری) باید په نوی قانون اساسی کی داخل سی. صدر اعظم باید د تنقیذی قوی صلاحیت ولری او ریس د هغه آزادو بنیادو مشر او لازښود وی چه ددوو قوو له سلطی نه په بیرون کی ساتل سوی وی. دمثال په توګه د اسلام او ملی امنیت او عدلی، ځارنوالی، انتخاباتو او دپاک حکومت دساتلو اورکانو مشری درییس ترمشری لاندی وی. مونږ په دیموکراتیک دولتو کی وینو چه دری قوی اصلا مختلطی دی او عدلی قوه او ځینی نوری دسیاستمدارانو وډولو ته څرخیږی.
په عدلی قوه کی د نوی اسلامی شورا پیشنهاد ښه دی.مګر دا باید عدلیی نه بیل وی او عدلیه باید دهغو فیصلو دتعمیل صلاحیت په لاس کی واخلی. عدلی قوه باید دتقنین کار ونکړی. داسی شورا باید له تقنینی قوی څخه هم جګه وی. هم د تقنینی او هم د عدلی قوی فیصلی باید ددی شورا له فیصلو سره سمی او مطابقی وی. په دی هکله باید یوه آزاده محکمه هم وی چه داختلاف قضیی حل کړی.
په پیشنهادی مسوده کی مشکل دادی چه هغلته طالبان اقلیت لری او دغنی دارودسته اکثریت او کیدای سی دغنی ډله دطالبانو نظریات په غیرمعقول ډول رد او له نظره وغورځوی او طالبان به دهغه په مقابل کی هیڅ ونکړای سی. دا خبره د اساسی قانون دتعدیل په هکله کی هم رښتیا کیږی. غنی او یا بل مشر باید حق ونلری جه خپل نماینده ودی مذاکراتو ته ولیږی. دا هیڅ معقولیت نلری. که بیطرفه کس او کسان ورګډ سی هغه به ښه وی.
اوسنی اساسی قانون جدی تعدیل ته ضرورت لری. دضرورت په خاطر باید شاهی اساسی قانون بیرته موقت راسی او بیا یی نوی قانون اساسی ځای ونیسی.
هغه بین المللی فیصلی چه له اسلام سره تضاد لری هغه باید تحمیل نسی. نوی افغانستان دمستقل دولت په توګه باید حق ولری چه هغه بندونه چه له اسلام سره مخالف وی ونمنی او هغه توافقات او فیصلی باید دتعدیل مستحقی ومنل سی.
دا ځلی باید ظالم کسان عفوه نسی. خغه کسان چه په چنایاتو متهم وی هغه باید ټول محاکمه سی.
یونوی اساسی قانون باید دعدل په اساس جوړ سی چه هلته د ټولو انسانانو حقوق ساتل سوی وی. دا حقوق باید داسلام په چوکات کی او دنوی نسلونو دمدنی اقتصادی او سیاسی ازادی ضمانت وکړی. غربی مطلق العنانی او ګډوډی باید دآزادی او مساوات په پرده کی ونه منل سی.
