استرالیا کې د کډوالو او پناه غوښتونکو مدافع ډلې په دې هڅه کې دي چې د هغه وړاندیز شوي قانون د تصویب مخه ونیسي کوم کې چې د دغه هیواد سرحدي ځواک ته صلاحیت ورکړل شوی چې په مهاجرت توقیف خونو کې پلټنې ترسره کړي او د بندي کډوالو الیکترونیکي توکي لکه ګرځنده ټیلیفونونه ضبط کړي.
مدافع ډلې وايي، که چیری دا قانون تصویب شي نو په مهاجرت توقیف خونو کې د ډیرو کډوالو او پناه غوښتونکو له حاله به دوی ناخبره پاتې شي او حکومت به وکولی شي چې کډوال او پناه غوښتونکي په پټه له هیواده وباسي.
د استرالیا فدرال حکومت تیره اوونۍ دا نوی قانون پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړ.
په اوس وخت کې یوازې د استرالیا پولیس قانوني واک لري چې د کډوالۍ په تاسیساتو کې دننه پلټنې ترسره کړي او شکمن توکي ضبط کړي.
د استرالیا د مهاجرت سرپرست وزیر الن ټج وايي، وړاندیز شوي تعدیلات د دې لپاره اړین دي ځکه پدې وروستیو کې په مهاجرت مرکزونو او توقیف خونو کې د بهرنیو مجرمینو شمیر زیات شوی.
د نوموړي په وینا، دا هغه خلک دي چې د ماشومانو څخه د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې، تاوتریخوالي او د مخدره توکو د کارولو جرمي سابقه لري او ډیری یې له منظمو جرمي ډلو سره اړیکي لري.
ښاغلي الن تج وايي، دوی په هڅه کې دي چې د سرحدي ځواک لپاره دا قانوني صلاحیت ترلاسه کړي چې په مهاجرت مرکزونو او توقیف خونو کې دننه پلټنې ترسره کړي ترڅو دوی وکولای شي د دې ډول مجرمینو ګرځنده تلیفونونه او نور انترنیټي وسایل ضبط کړي.
