استرالیا کې یولسو مخکښو طبي او روغتیايي ډلو د کډوالو او پناه غوښتونکو د طبي درملنې قانون په ملاتړ کمپاین پیل کړې خو په ورته وخت کې حکومت پلان لري چې یاد قانون د پارلمان په راتلونکې ناسته کې لغوه کړي او پدې هکله یې هڅې پیل کړي دي.
د استرالیا د روغتیايي ډلو اتحادیې خبرداری ورکړې چې که د درملنې قانون لغوه کړل شي نو د مانوس او نایرو توقیف مرکزونو د کډوالو او پناه غوښتونکو په رواني او فزیکي روغتیا به خورا ناوړه اغیزه وکړي.
د درملنې دغه قانون چې له مخې یې ناروغه کډوال او پناه غوښتونکي د استرالیا له سمندري توقیف خونو د درملنې لپاره استرالیا ته لیږدول کیدلې شي، د روان کال په فیبروري میاشت کې هغه مهال پارلمان کې تصویب کړې شو کله چې حکومت په پارلمان کې اکثریت نه درلوده.
که څه هم یاد قانون د کورنیو چارو وزیر پیټر ډوټن او د مهاجرت وزیر ډیویډ کولمن ته دا صلاحیت ورکوي چې د امنیتي دلایلو په اساس له سمندري توقیف ځایونو د یو ناروغه کډوال استرالیا ته انتقالیدل ودروي خو هغه څه چې حکومت یې مخالف دی دغه قانون په اصل کې د حکومتي چارواکو پرځای ډاکټرانو ته اجازه ورکوي چې د کډوالو د روغتیا په هکله د سلا مشورو او سپارښتنو په وړاندې کولو سره یې لیږدول تصویب کړي.
اوس حکومت د دغه قانون د لغوه کولو لپاره په سنا مجلس کې د سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د کارګر او زرغون ګوندونو استازې د دې قانون پلوي کوي، حکومت یوازې د خپلواکه سناتور کوري برناردي او د واحد ملت ګوند استازو پاولین هانسن او مالکم رابرټس ملاتړ ته اړتیا لري، ترڅو د سنا مجلس په هغه کمیټه کې اکثریت ترلاسه کړي چې د دغه قانون د لغوه کولو صلاحیت لري.
