د استرالیا حکومت په دغه هیواد کې د بشري حقونو ډلو او د کارګر ګوند هغو غوښتنو ته د رد ځواب ووایه چې پکې له یاد حکومته غوښتل شوي وو ترڅو خپل سرحدونه د هغو بندي پناه غوښتونکو په وړاندې پرانیزي چې دا مهال د استرالیا په سمندري توقیف خونو کې له خورا ناوړه وضیعت سره لاس او ګریوان دي.
د استرالیا حکومت په یوه بیانیه کې ویلي دي چې دوی به خپل دریځ د ناقانونه کډوالو په وړاندې هیڅکله هم نرم نکړي.
همداراز د دغه هیواد د خپلواکو سرحدونو د عملیاتو مشر تورن جنران کریګ فیورني هم خبرداری ورکړی چې د استرالیا د مهاجرت دغه سخت دریځ او د قانون پلي کوونه به دوام ومومي.
نوموړي ویلي، « زما تر مسولیت لاندې د استرالیا سرحدونه به د ناقانونه کډوالو په وړاندې تړلي وي. که چیرې تاسې د کښتۍ په مرسته کوښښ وکړئ چې استرالیا ته راشئ، تاسې به ودرول شئ او بیرته به خپل هیواد ته ستانه کړل شئ.»
ښاغلي فیورني د استرالیا له مهاجرت سیستم او پالیسۍ څخه ملاتړ کړی او هغه یې منصفانه او د نړیوالو قوانینو سره برابره بللې او ویلي دي چې د دغه پالیسۍ تطبیق د استرالیا د حکومت دوامداره دریځ څرګندوي.
خو بله خوا د استرالیا د بشري حقونو کمیسون په یوه راپور کې چې تیره میاشت یې خپور کړې وه، ویلي، د استرالیا د کډوالو د توقیف سیستم د نورو پرمختللو لبرال دموکرات هیوادونو په پرتله ډیر محدود، سخت او تر ډیره د زندان په بڼه دی.
دې کمیسون ویلي، د استرالیا حکومت پر کډوالو او پناه غوښتونکو ډیر محدویتونه وضع کوي او هغوی پرته له کوم قانوني دلیله په اوسط ډول آن تر ۵۰۰ ورځو د هیواد دننه په خپلو توقیف خونو کې ساتي چې دا موده د نورو دموکراتو هیوادونو په پرتله ډیره زیاته ده.
په دغه راپور کې راغلي، د استرالیا د حکومت د مهاجرت جبري توقیف چې له مخې یې کډوال توقیف خونو ته استول کیږي ډیری وختونه قصدآ نورې ټولنیزې حل لارې له پامه غورځوي او پرته له کومې قانوني توجیه خلک توقیفوي چې دا کار د بشر حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې قرار لري.
دغه راپور همداراز موندلي چې د استرالیا په داخلي مهاجرت توقیف خونو کې د نارینه کډوالو په نسبت ښځینه تر ډیره له زیاتو ستونزو سره مخ دي او هغوی د محدود او شدید چلند تابع ګرځول شوي.
د استرالیا د بشري حقونو کمیسون په دې راپور کې د استرالیا حکومت ته ۳۴ سپارښتنې کړي او ویلي دي چې دې سره به د استرالیا په داخلي مهاجرت توقیف خونو کې پر کډوالو او پناه غوښتونکو محدودیتونه کم شي او هغوی ته به زیات ټولنیز او تعلیمي خدمتونه برابر شي.
