په داسې حال کې چې لا هم د ملي شورا د اوولسمې دورې پرانيسته نه ده ترسره شوې؛ ولسمشر غني تېره ورځ په ارګ کې د ملي شورا له نویو وکيلانو سره په خبرو کې ويلي هر هغه څه چې د افغانستان اساسي قانون څنډې ته کوي، یوه کودتا ده. نوموړي نويو وکيلانو ته په خطاب کې ويلي چې د ملت تالار باید د کشکمش پر میدان بدل نه شي، هره ستونزه چې لرو باید په ګډه یې د حل هڅه وکړو. د اجرائیه او مقننه قوې ترمنځ درناوی لازم دی او د لوبې اصول او قواعد باید تعیین کړو.
ولسمشر په داسې حال کې د قانون څنډې ته کول په قانون کودتا بللې چې همدا تېره ورځ د افغانستان سترې محکمې د ولسمشر موده د اساسي قانون خلاف وغځوله. د قانون له مخې بايد ولسمشر د جوزا په لومړۍ نېټه واک بل ولسمشر ته انتقال کړي خو سترې محکمې حکم صادر کړ چې ولسمشر به د نويو ټاکنو د پايلو تر معلومېدو پورې خپل کار ته دوام ورکوي.
اوس پوښتنه دا ده چې په قانون څوک کودتا کوي يا چا کړې ده؟
ولسمشر غني د ملي شورا غړو ته په خطاب کې وايې چې د ملت تالار باید د کشکمش پر میدان بدل نه شي او څوک چې اساسي قانون څنډې ته کوي نو ګويا په اساسي قانون کودتا کوي. خو که په حقيقت سترګې پټې نه شي او خپل عيب ته وکتل شي نو اساسي قانون تر ها چا ډېر په خپله د حکومت لخوا نقض شوی دی. په خپله حکومت په اساسي قانون کودتا کړې ده چې وروسته بېلګه يې د اساسي قانون خلاف د ولسمشر کاري موده غځول يادولی شو.
د اوسني حکومت د پيل له لومړۍ ورځې څخه د اساسي قانون ماتول په خپله حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر غني ترسره کړي دي. د بېلګې په توګه ځينو هغه لويو قانون ماتوونو ته اشاره کوو چې حکومت او يا د دولت ځينې ارګانونه په کې پړ دي.
لومړی؛ د ملي يووالي حکومت د جوړښت بڼه د اساسي قانون خلاف ايښودل شوې ده. د اساسي قانون له مخې يو کس چې د ۵۰+۱ رايې يې د شفافو او سرتاسري ټاکنو په پايله کې ګټلې وي؛ کولی شي ولسمشر شي چې دوه تنه مرستيالان هم ولري، اما زمونږ حکومت د ۵۰+۱ رايو پر اساس نه بلکې د يو درېمګړي په وسيله د دوه محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله تر منځ شریک جوړ شو چې د دواړو د معاونينو سره په ګډه اوه سره حکومت ترې جوړيږي.
دویم؛ د اساسي قانون خلاف د اجرايه پوسټ څوکۍ رامنځته کول چې هيڅ قانوني اړخ نه لري خو د ملي يووالي حکومت د کار په لومړۍ ورځ اوسني ولسمشر ښاغلي اشرف غني د قانون پښې ماتې کړې او د اجرايه رياست ناقانونه پوسټ يې رامنځته کړ. اجرايه رياست څوکۍ تر نن ورځې پورې د افغانانو لپاره په ناسور زخم بدله شوې چې هم يې حکومت له دننه څخه وشړولو او هم يې د باندې د حکومت مخالفان زیات کړي دي.
درېيم؛ د اساسي قانون خلاف د حمل له ۳۱ مې د سرطان ۲۹ مې ته د ولسمشريزو ټاکنو ځنډول. د اساسي قانون له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې بايد د پنځم کال د حمل په ۳۱ مه ترسره شوي وای خو د ملي يووالي حکومت چې په راس کې يې ولسمشر غني دي؛ دغه نېټه د سرطان ۲۹ مې ته وځنډوله.
څلورم؛ پر خپل وخت د ولسي جرګې ټاکنو نه ترسره کول. د اساسي قانون د ۸۳ یمې مادې له مخې د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كـال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتيجو د اعلان څخه وروسته پاى ته رسېږي اونوې شورا په كار پيل كوي. خو سره له دې چې دغه جرګه په غير قانوني درې کاله اوږده شوه لا هم د ملي شورا نويو غړو په کار پيل نه دی کړی.
پنځم؛ د مخابراتو شبکو په کارونکو لس سلنه ماليې قانون توشيح کول. د اساسي قانون ۷۹ يمه ماده حکم کوي چې حكومت كولاى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت كې له بودجې او مالي چارو پرته، د بيړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې ترجوړيدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي خو د مخابراتي شبکو پر کارونکو د ماليې وضع کولو تقنیني فرمان چې کابينې د ۱۳۹۴ کال د اسد په درېيمه نېټه تصويب کړی و، د ملي شورا له رخصتيو مخکې د ولسمشر له خوا توشيح شو.
دغه پنځه موارد فقط د نمونې په توګه ياد شول چې ټول يې د حکمت په ځانګړې توګه د ولسمشر اشرف غني لخوا نقض شوي و. هسې خو د آزادو بنسټونو د سروې ګانو له مخې له يوې مادې پرته چې وايې کابل د افغانستان پايتخت دی؛ نورې د اساسي قانون ټولې مادې نقض شوي دي. نو ولسمشر غني بايد په دې پوه شي چې په قانون کودتا کوونکی په خپله ولسمشر دی چې له لومړي سره يې د شریک حکومت په رامنځته کولو او د اجرايه رياست څوکي په ايجاد سره يې د اساسي قانون د ماتولو بنسټ کېښود.
