هراس از بسیج مردمی که بدون شک آرای پاک را وارد محور های ملی، چون «صلح و اعتدال» می کند، دولت را به تکاپو انداخته است. از قبل نیز گمان هایی به یقین مبدل شده بودند که زعامت کنونی به گونه ی اجندایی از امکانات دولتی برای تداوم حاکمیت ضعیف خویش، استفاده می کند.
خارج کردن اکثر پروژه های عام المنفعه به بهانه ی بستر ستیز مناطق روستایی و استفاده ی دوباره آن ها در اوان کمپاین های انتخاباتی، بدون این که ضامنتی وجود داشته باشد که آن چه وعده می دهند سراب نیست، به آزرده گی عمومی افزوده اند.
تعیینات جدید دولتی که در ادامه ی کودکسالاری های قبلی و ورود افراد مجهول که گاه شناختی از وجاهت کاری آنان وجود ندارد، در حالی شدت یافته است که دولت با حربه ی ملزومات قانونی به همه حمله می کند.
تعیین معاون سوم، هرچند به معنی حضور یک فرهنگی باشد، اما در هیچ کجای قانونی وجود ندارد که به نام اساسی می شناسیم. تعجیل در تعیینات جدید به گونه ای که افراد و اشخاص پیوسته به ریاست دولت، همزمان در موقف حکومتی و عضو تکت انتخاباتی تیم داکتر غنی استفاده می کنند، مساله ای به حد وقاحت روز روشن است.
آقای امر الله صالح، یک ماه پس از کار در وزارت داخله، بدون هیچ توجیه قانونی در نشست های رییس جمهور یادداشت بر می دارد. آقای غضنفر، باوجود شان فرهنگی، اما در پُست معاون سوم، معلوم نیست در کجای ناکجاآباد آینده بروز می شود.
اخراج، به حاشیه راندن و توهین بخش بزرگ بدنه ی حکومتی که از شانس های طلایی حمایت نخبه گان و افغان ها ظاهراً تحول و تداوم بود، افزون بر ابعاد دیگر، عوارض جانبی هم دارد.
اکثر افرادی که در مقاطع حساس، حول تفکر خاص گردآمده بودند، می دانند که بی ثباتی شخصیت دکتور غنی، برای افرادی که از وی حمایت کرده اند، فاجعه آفریده است. شاهد لیست، صد ها تن اعضای قبلی تیم تحول و تداوم که در کنار خلع و سلب قدرت، به سطح توهین نیز اخراج شده اند، در نخست پیام واضح بازی هایی ست که حلقه ی مافیایی جدید به منظور استفاده ی ابزاری از افراد و اشخاص در نظر دارد.
در حالی که شمارش معکوس به تحول انتخابات نزدیک می شود، سعی دولت برای سوء استفاده ی گسترده از امکانات دولتی یا عام المنفعه، افرادی را حریص کرده است که در دایره ی وابسته گی، در حالی که در تامین ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قاصر آمده اند، وارد فاز تخریب سیاسی شوند.
با درک نابسامانی هایی که با مدیریت سیستماتیک دولتی طراحی و اجندا می شوند، توجه به جنبه های سوء استفاده، نباید در حد تنقید رسانه یی بماند. تعیین افراد و اشخاص بسیار وابسته به دولت، تطمیع و تخویف در حالی واقع می شوند که دولت با کارنامه ی فاحش و زیانبار، عقب ظواهر مخفی می شود.
روایت تکرار تاریخ با همخوانی سرنوشت داکتر نجیب الله، آتیه ای نیست که دکتور غنی با حربه ی تبلیغاتی آن می کوشد ماوقعی را ستر کند که وجداناً دیگر هیچ جایی برای حضور او به نام شخص اول مملکت، باقی نگذاشته است.
ما در منگنه ی سلایق شخصی گروهکی گیر مانده ایم که بیشتر به تمثیل حکومت کارمل می پردازند. با این وصف که مشروعیت چهار سال قبل دولت، با پشتوانه ی مردم و نخبه گان افغان شکل گرفته بود و این مشروعیت به محور های ملی، چون «صلح و اعتدال» منتقل می شود، اصرار برای همراهی جامعه ی جهانی با سلایق زعامت کنونی که همواره با اعتراف به این که 6 روز پس از کمک های جهانی جان ندارد، غیر مستقیم به ضعفی اذعان می کند که بیشتر تداعی اواخر کار کارمل است که سعی می کرد با صرف از کیسه ی دیگران، به حاکمیتی دل خوش باشد که مورد قبول هیچ کسی نبود.
سوء استفاده های رسمی به منظور تداوم حاکمیتی که از تمام وجاهت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی عاری شده است، با شباهت به حاکمیت داکتر نجیب الله نیست؛ بل حرص انحصار قدرت در دایره ای که با استفاده از امکانات دولتی و تعیینات گسترده ی افراد و اشخاص بدون شایست سالاری و واجد شرایط، نه فقط از ماه های اخیر، بل از چند سالی ست که دولت را برای حفظ انحصار حریص تر کرده است.
متاسفانه جای خالی آرمانگرایی ملی در ارگ، تیم کنونی را شبیه مافیایی می کند که برای بقای خویش، متوجه نیستند کشتی شکسته ی کشور، توان مانور هایی را ندارد که افراد و اشخاصی می خواهند آن را به ساحل مقصود خویش رهنمون کنند.
تعیینات از قبل طراحی و پُر شتاب با افراد و اشخاص مشکوک، دولت را از کدر هایی نیز عاری می کند که مستعد اند. چنین رویکردی در شرایطی که حاکمیت کنونی را انزوای داخلی و خارجی فراگرفته، مجموعه ی دولتی را در حد پایین ترین موثریت کاری قرار می دهد. بنابراین، به سوء استفاده های رسمی از امکانات دولتی، جداً اعتراض کنیم!
