ارسالی: داود نعیم
"سوال در این است که آیا آقای عبدالله عبدالله و نیز آقای حنیف اتمر جهت سبقت گیری از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانسان خود را جوانتر از آنچه در واقعیت امر هستند، نشان میدهند؟
آیا اگر آقای عبدالله عبدالله و نیز آقای حنیف اتمر جهت سبقت گیری از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانسان خود را برای ملت و بلخصوص برای رای دهنده گان، جوانتر از آنچه در واقعیت امر هستند، نشان داده باشند، کمیسیون مستقل انتخابات که مسؤلیت بررسی دقیق اسناد و مدارک نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به دوش دارد، با چنین امری چه بر خوردی خواهد نمود؟
پروسۀ بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که آغاز شده است یک پروسۀ مهم ملی میباشد، که باید در این پروسه بررسی ارزش صداقت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یکی از اساسی ترین ارکان کاری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را تشکیل دهد!
کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که پروسۀ بررسی اسناد و مدارک نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی را آغاز کرده است. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز (دوشنبه، اول دلو) گفته است که پروسۀ بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کردهاند و قرار است به تاریخ 16 دلو، فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، اعلام شود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی 18 نفر خود را نامزد کردهاند و اسمای شان این است: عبدالطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایتالله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی، محمد شهاب حکیمی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر، گلبدین حکمتیار، احمدولی مسعود، رحمتالله نبیل، محمدابراهیم الکوزی، عبدالله عبدالله، محمداشرف غنی، نوررحمان لیوال، شیدامحمد ابدالی و غلام فاروق نجرابی، افرادیاند که نامزد این انتخابات شدهاند.
قرار گزارشات گفته می شود در پروسۀ بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اسناد ومدارک تحصیلی، فهرست حامیان، استعلام ها، سند تابعیت و شرایط نامزدی آنها بررسی می شود. براساس قانون، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در روز ثبت نام باید به سن 40 سالگی رسیده باشند، مسلمان باشند، تعبه افغانستان باشند، محکوم به جرایم جنگی و علیه حقوق بشر نشده باشند و هنگام ثبت نام صدهزار کاپی تذکره از حامیان خود و یک میلیون افغانی تضمین به کمیسیون مستقل انتخابات تحویل دهند. انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار است که در 29 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. قبل از برگزاری انتخابات، نامزدان دو ماه فرصت دارند که کمپاین بکنند.
در پروسۀ بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یکی موضوعات اصلی و اساسی باید اصل صداقت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باشد، که البته همین طور هم است. زیرا زمانی که اگر نامزدی در بخش دادن اسناد و مدارکش دقیق و صادق نباشد، چطور و چگونه خواهد توانست از اعتباری برخوردار گردد که آیندۀ کشور و ملت را در دست داشته باشد!
بطور مثال در این راستا تأکید به بررسی دقیق و شفاف اسناد دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیرد، که از جمله مسؤلیت های کمیسیون مستقل انتخابات محسوب می گردد:
قسمی که در عنوان مضمون اظهار گردیده است، در پروسۀ بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید قضیۀ سن و سال عبدالله عبدالله و نیز قضیۀ سن و سال حنیف اتمر به بررسی شفاف و دقیق علمی گرفته شود!
آقای عبدالله عبدالله سن فعلی شان را 58 ساله ابراز نموده اند و آقای حنیف اتمر سن فعلی شان را 51 ساله ابراز نموده اند.
هر گاه زنده گینامه و یا بیوگرافی این آقایان بصورت دقیق به بررسی گرفته شود در این دو قضیه برخی سؤالاتی ایجاد میگردد.
نظر به بیوگرافی آقای عبدالله عبدالله، وی در ماه سنبلۀ سال ۱۳۳۹ در شهر کابل در ساحهٔ کارته پروان به دنیا آمده است. هر گاه نخست بصورت دقیق دورۀ مکتب آقای عبدالله عبدالله که در افغانستان دوازده سال است به تاریخ تولد ایشان به افزاییم، یعنی دوران مکتب ابتدائیه ایشان را در مکتب غازی محمد ایوب خان کابل و بعدش دورۀ مکتب ایشان را به لیسه نادریۀ کابل و سال فراغت ایشانرا از لیسه نادریه کابل، که آقای عبدالله عبدالله سال ۱۳۵۵ را سال فارغالتحصیل شدن ایشان ابراز میدارند، آیا این به این معنی است که آقای عبدالله عبدالله دوازده سال مکتب را به ده سال و یا حتی کمتر از آن تمام نموده اند؟ آقای عبدالله عبدالله متولد ماۀ سنبله اند و مکاتب در افغانستان در ماۀ حمل به تدریس آغاز می کنند، و سال تعلیمی هم در ماه های قوس و جدی خاتمه می یابد. یعنی زمانی که در ماه قوس سال ۱۳۵۵ آقای عبدالله عبدالله پس از دوازده سال سپری نمودن مکتب از لیسه نادریه کابل سند فارغالتحصیلی شان را بدست آوردند، که چنین هم بوده است، پس دوازده سال قبل از آنروز در ماۀ حمل که شروع سال تحصیلی مکاتب میباشد، آیا آقای عبدالله عبدالله در ماه حمل سال ۱۳۴۳ به سن سه ساله گی شامل مکتب غازی محمد ایوب خان شده اند؟
همچو سؤالی در قضیۀ سن و سال آقای حنیف اتمر نیز وجود دارد:
سن فعلی آقای حنیف اتمر داشتن 51 سال عمر ابراز گردیده است. بیوگرافی وی، آقای حنیف اتمر را متولد سال ۱۳۴۷ می خواند. از آن جائی که در ارتباط تحصیلات مکاتب ابتدائیه و عالی آقای اتمر اسناد و مدارک کافی بدست نیست، سؤال در قسمت سن آقای اتمر را می توان چنین مطرح نمود، که اولین باری که آقای حنیف اتمر با یکی از دولت های افغانستان شروع به کار نمود، کدام سال بود، در آنزمان آقای حنیف اتمر چند سال داشت؟
نظر به گزارشاتی گفته میشود آقای اتمر حتی بین سال های 1980 الی 1986 نیز کارمند دولت آنزمان در افغانستان بوده است. اگر این گزارشات درست باشند، یعنی بطور مثال آقای حنیف اتمر در زمان ببرک کارمل نیز کارمند دولت آنزمان بوده باشد، نظر به سن فعلی آقای حنیف اتمر، در زمان ببرک کارمل آقای حنیف اتمر بین سنین 12 الی 18 ساله گی قرار داشته است، پس چطور یک شخصی بین سنین 12 الی 18 ساله گی خود کار مند دولت بوده میتواند؟
به هر صورت اگر آقای عبدالله عبدالله و نیز آقای حنیف اتمر جهت سبقت گیری از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانسان خود را برای ملت و بلخصوص برای رای دهنده گان، جوانتر از آنچه در واقعیت امر هستند، نشان بدهند، کمیسیون مستقل انتخابات که مسؤلیت بررسی دقیق اسناد و مدارک نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به دوش دارد، باید با چنین امری بر خورد قانونی جدی و شفاف نماید!
زیرا این حق مسلم مردم افغانستان میباشد که از یک طرف سن و سال واقعی و حقیقی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مملکت خود را بدانند و از طرف دیگر به صادق بودن نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور خود نیز باور مندی کامل را حاصل نمایند، زیرا ریاست جمهوری مسؤلیت بس بزگیست که در قدم اول صداقت در برابر خداوند (ج) و نیز صداقت در برابر مردم می طلبد. "
---------------------------------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید تأمین حقوق زنان و تأمین حقوق تمامی اتباع افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما