(گذاری بر سال اول ریاست جمهوری دکتور غنی)
نوشته ی محمد اسماعیل یون
برگردان از پشتو به دری افغانی: مصطفی عمرزی
یادآوری:
هشدار ها، تبیین و موشکافی استاد یون در بررسی سال اول ریاست جمهوری داکتر اشرف غنی، ارزش نوشته ی زیر را بیشتر می کنند. تقریباً اکثر گمانه ها و اندیشه های استاد به حقیقت پیوستند.
به استثنای چند رویداد اتفاقی (مانند عزل عطا)، نگرانی های نویسنده ی مقاله ی زیر به این قناعت جمعی رسید که نشر دوباره ی «مرد چست و کار های سُست»، سه سال پس از نشر نخست آن در دنیای مجازی افغان ها که بسیار محدود بود، ما را متوجه عمق فاجعه ای می کند که بر اثر عدم کفایه ی حکومت به وجود آمده است.
با نشر دوباره ی مضمون «مرد چست و کار های سُست»، به مردم فراخوان می دهیم که در قبال ناهنجاری های روزتاروز در حال حاد شدن، جدی تر شوند. حکومت غیر قانونی وحدت ملی به فاجعه ی حکومتداری تاریخ افغانستان مبدل شده است و از همه بدتر، منشای بسیاری از مشکلات، کسانی اند که به اعتماد، باور ها، آراء و حقوق ما پشت می کنند.
***
در اول جوزای سال 1394، یک سال حاکمیت دکتور غنی پایان یافت. بر اساس حکم ماده ی «61» قانون اساسی:
«وظیفه ی رییس جمهور پس از انتخابات در اول ماه جوزای سال پنجم، به پایان می رسد. قبل از پایان کار رییس جمهور، انتخابات برای تعیین رییس جمهور نو در مدت 30 الی 60 روز انجام می یابد.»
اگر قانون اساسی را در روشنایی و محتوای این حکم، در نظر آوریم، وظیفه و مدت کار رییس جمهور غنی در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد. اگر پیش از این تاریخ محاسبه کنیم، از حاکمیت او، یک سال تمام و یا هم بیشتر گذشته است. البته از رهگذر عملی از مدت حاکمیت او (7 میزان 1393) از روز حلف وفاداری، هشت ماه یا «243» روز گذشته است، اما قانون، این زمان را محاسبه نمی کند. حساب قانون، قانونی است و ناگزیری ها و معاملات سیاستگران، مربوط کفایت خود آنان می شود. قانون به کسی وقت نمی بخشد؛ نه کسی را از خود می کند و نه با کسی دشمنی دارد.
اکنون دکتور غنی برای تداوم حاکمیت خویش، چهار سال یا «1460» روز دیگر دارد. تمام زمان هدر رفته ی او، 20 درصد را می سازند؛ 20 درصد وقت ضایع شده است، اما 2 درصد کار ها، انجام نیافته اند. اگر از «1460» روز، روز های جمعه و پنجشنبه، روز های متفرقه ی رخصتی، هنگام سفر های بیرونی، ساعات اضطراری، هنگام مریضی و سایر اوقاتی را که تعیین شده نمی توانند، از زمان یاد شده (1460روز) بیرون کنیم، تقریباً «900» روز کاری دکتور غنی باقی خواهند ماند. اگر در مدتی که باقی مانده است، سرعت حکومت چنین باشد، از عهده ی 20 درصد کار ها هم بیرون نمی شود.
اکنون اگر به عنوان یک افغان و مسلمان، قانوناً دوره ی گذشته ی دکتور غنی را ارزیابی نکنیم و از بیان حقیقت و واقعیت ابا ورزیم، در برابر خدا (ج) و ملت مظلوم، خاموش خواهیم ماند. بنابراین در این جا می خواهیم به کار های شده، ناشده، دشواری ها و کاستی ها، مکثی کوتاه داشته باشیم.
وعده ها:
نامزد گذشته و رییس جمهور کنونی، دکتور اشرف غنی، دو گونه وعده کرده است: پیش از انتخابات و بعد از آن. وعده های پیش از انتخابات، نه فقط عملی نشدند، بل تا اندازه ی زیاد، بر خلاف آن ها نیز عمل شد. طبیعی است که وعده های پیش از انتخابات، همسویی عملی- اجرایی نمی توانستند داشته باشند. در دنیا، معدود نامزدانی وجود دارند که تمامی وعده های خویش را نکته به نکته و صد درصد عملی کرده اند؛ اما چنین مثال هایی نیز به ندرت یافت می شوند که نامزدی، مسیر خلاف وعده های خویش را برگزیند:
«حکومت ایتلافی نخواهم ساخت؛ شرکت سهامی نمی سازم، زورسالاران را از میان می برم، قانون را حاکم می سازم، فساد را بر می چینم، در خوان مردم تغییر خواهم آورد، نظام عادلانه خواهم ساخت، برای مردم اشتغال زایی خواهم کرد، این را می کنم و آن را می کنم... و اگر این کار ها را انجام ندادم، مرا آزمون کنید! در صد روز آزمون می دهم. اگر کاغذم سفید بود، ناکامم کنید!» و ده ها وعده ی دیگر. این ها، وعده های پیش از انتخابات بودند، اما وعده های پس از انتخابات:
«کابینه را در دو هفته معرفی می کنم... در یک ماه معرفی خواهم کرد»، اما سخن به نصف سال رسید و باز هم تکمیل نشد. «برای معلمان طی شش ماه، نمره خواهم داد... این کار را در 30 روز انجام می دهم، کار دیگر را در60 روز انجام خواهم داد، جلو قاچاق را می گیرم، جلو قاچاق سنگ های قیمتی هرات به ایران را خواهم گرفت، سرپرستی را پایان می بخشم، فردا پايان خواهم بخشید»، حرف به یک سال رسید، اما سرپرستی پایان نیافت.
پس از حاکمیت طالبان، کسانی که به نام نیز سرپرست مانده بودند، دارای قدرت کامل بودند.
در تاریخ دنیا، این حکومت (ریاست غنی)، اداره ی بی مانندی ست که چنین بی سرپرستی غیر قانونی را سپری می کند. رییس جمهور در موقفی است که توانایی برکناری مسوولان را دارد، اما گماشته نمی تواند. او سر قومندان اعلی قوای مسلح است، اما قومندان امینه ی یک ولسوالی را نمی تواند تعیین کند. نه تنها قدرت کاملی در تعیینات ندارد، بل افرادی که با حکم او، گماَشته شده اند، توسط ریاست اجراییه، از کار برکنار می شوند. بهترین نمونه اش، شکریه بارکزی برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و آقای حلیمی برای ریاست اجراییه ی ستره محکمه بود که پیش از اشغال وظیفه، برکنار شدند و امثالهم.
در مبارزه علیه فساد، پیشرفت اندکی صورت گرفت که بررسی دوباره ی پرونده ی فساد «کابل بانک» و ارزیابی قرارداد های وزارت دفاع اند، اما فساد گسترده ای که در رگه های دولت از گذشته در جریان است و در این دوره نیز بر اثر سرپرستان و بی مسوولیتی، اشکال مختلف را اختیار می کند، برای جلوگیری از آن، نه فقط پیشرفت مثبتی صورت نگرفت، بل ریشه های فساد، عميق تر شده اند.
قانون:
در افغانستان، رسم سیاسی است کسی که شعار می دهد، قبل از همه در مقابل شعار خویش می ایستد. دکتور غنی نیز زیادتر از همه شعار قانونیت داد، اما بیشتر از هرکسی چشم پوشی بر قانون را اختیار کرده است.
هنگامی که دکتور اشرفی غنی احمدزی، حلف وفاداری ریاست جمهوری را ادا کرد، رییس ستره محکمه بر اساس مواد مندرج در قانون اساسی، او را سوگند داد. این سوگند به این گونه است:
«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم از دین مقدس اسلام پیروی و حفاظت کرده، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و نظارت کنم. از آزادی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی حفاظت کرده، حقوق و رفاه مردم افغانستان را نگه داشته و با کمک از دربار خدا (ج) و یاری ملت، در راه پیشرفت و آسایش مردم افغانستان، تلاش های خویش را جاری نگه کنم.»
پس از 15- 20 دقیقه ی بعد، سوگند خویش را فراموش، قانون اساسی را زیر پا کرده و برای داکتر عبدالله، بر اساس پیمان غیر قانونی از پیش تعیین شده، پُست ریاست اجراییه را ایجاد کرد. این پُست در قانون اساسی وجود ندارد. شاید شماری از آقایان بگویند این، ناگزیزی او بود! بحث ناگزیری ها جداست و بحث قانون جدا. در این جا، هر دو، یکی با درخواست پُست غیر قانونی اجرایی و دیگری با منظوری آن، قانون را زیر پا کرده اند.
در «365» روز گذشته، بیشتر از «365» بار قانون اساسی و سایر قوانین زیر پا شده اند. شگفت این است که ناقضان قانون، گاهی برای طالبان، رعایت همین قانون اساسی را به عنوان خط سرخ، یاد می کنند؛ در حالی که آنان بیشتر از هر شخص یا جریان سیاسی، قانون اساسی را زیر پا و بی اعتبار ساخته اند.
امنیت:
رییس جمهور در آغاز حاکمیت خویش گفته بود، توجه بسیار وی بر امور امنیتی خواهد بود. هنگامی که باوجود توجه او، امنیت خراب تر شد، گفت: تمام توجه شش ماه اول ریاست من، مربوط ارتباطات خارجی بود.
امنیت، به حدی خراب شده است که طالبان یا در کل مخالفان، از جنگ های چریکی به جنگ های منظم جبهه یی رو آورده اند. جراحات و تلفات اتباع و نیرو های نظامی نیز نسبت به گذشته، چند برابر افزایش یافته اند. اکنون کم از کم «40» شهر کوچک و بزرگ زیر تهدید شدید خطرات امنيتی قرار دارند.
اقتصاد:
شاه بیت کمپاین دکتور غنی، انسجام اقتصادی و استراتیژی آن بود. با وجود این که در منشور چاپ شده ی او، این بخش آشکار نبود، اما در سخنان اش بسیار یاد می شد. مردم نیز به او به نظر کارشناس اقتصادی می نگریستند و همسو با وعده های او فکر می کردند در واقع در خوان آنان تغییری رونما می شود؛ تغییر رونما شد، اما تغییر منفی.
دکتور غنی پس از پیروزی، نه تیوری اقتصادی ارائه کرد و نه هم برای اقتصاد بهره ور، گامی برداشت. فرار سرمایه ها همچنان ادامه دارد و کمک های خارجی، روز تا روز کمتر می شوند. فقط در دو سفر امریکا و چین، وعده ی کمک ها داده شد، اما عملاً تحقق نیافته اند.
حکومت کنونی از رهگذر پروژه های انجام شده ی نظام گذشته، از شرکت هایی مبلغ 500 میلیون دالر قرضدار است و کسر بودجه دارد. ارز افغانی، 5 درصد ارزش خویش را در برابر دالر امریکایی از دست داده است. از ذخایر 5 اعشاریه 7 میلیارد دالری «د افغانستان بانک» در طول یک سال، 800 میلیون دالر برای ثبات پول افغانی، هزینه شده است، اما این ثبات تا کنون نیز تامین نشد.
اشتغال:
دکتور غنی در قسمت اشتغال زایی نیز وعده هایی کرده بود که کم از کم، یک میلیون شغل را به میان خواهد آورد. این شغل ها نه فقط به میان نیامدند، بل بیشتر از 100 هزار افغان، کار های خویش را از دست دادند؛ حتی در آن ادارت دولتی که بیش از چهار هزار پُست خالی بودند، بر اثر اختلافات، کسی جذب نشد. روند بی کاری به سرعت رو به جلو است. این روند، تاثیر بسیار منفی بر جامعه ی افغانی خواهد داشت.
ارتباطات جهانی:
با وجود آن که دکتور غنی گفته بود طی شش ماه نخست، تمرکز بیشتر روی ارتباطات خارجی خواهد بود و بعد از آن بر امور داخلی توجه می کند، اما این ارتباطات آن قدر موثر نبودند تا برای افغانستان، عملاً بهره ی اقتصادی آورده و یا مسیر مسدود کمک ها را باز کنند. ارتباطات غیر سنجیده با پاکستان و بی اعتمادی نیز باعث شد تا شماری از متحدین طبیعی افغانستان، خودشان را در حاشیه حس کنند.
متحدین طبیعی:
در طول یک سال گذشته، پس از حلف وفاداری، رییس جمهور اشرف غنی، شمار زیادی از متحدین طبیعی خویش را از دست داد. جای آنان را چاپلوسان و افراد مختلف تنظیمی اشغال کردند. این کار سبب شد تا رییس جمهور در مقابل حریف دولتی خویش، موقف قوی گذشته را از دست دهد. بنابراین، رقیب اش بر کاستی ها و ضعف وی آگاه شده و نفوذ خویش را وسعت بخشیده است. این مساله باعث شد تا دو منبع سیاسی قدرت حکومتی به میان آیند: یکی اشرف غنی است که قدرت قانونی دارد، اما عملاً ضعیف است و یا هم توان اجراات را ندارد. منبع دوم، داکتر عبدالله، رییس اجراییه است که قدرت قانونی ندارد، اما عملاً قدرت مند است. او صلاحیت ویتو دارد و صلاحیت های قانونی دکتور غنی را فلج می کند. در مدتی که گذشت، منابع عملی و قانونی دولت و حکومت، در حال تصادم بودند. بنابراین، از ارائه ی خدمات قابل ملاحظه ی عامه، عاجز آمده اند.
برخورد اجتماعی:
دکتور اشرف غنی، شمار زیادی از متحدان طبیعی، غیر طبیعی و کارمندان اداری را بر اثر برخورد زشت خویش از دست داده است. رفتار ذاتی، اجتماعی و شخصی او برابر با معیار های حکومتی، اجتماعی، ارزش های اسلامی و اخلاقی ما نیست. دکتور اشرف غنی، فقط بر اساس رتبه ی دولتی، فوقیت قانونی دارد، اما بر اساس معیار های انسانی و افغانی و برابر با مصداق شعار خودش: «هیچ افغان از هیچ افغانی کمتر نیست و هیچ افغان از هیچ افغانی برتر نیست»، بر هیچ افغانی ویژه گی فوقیت ندارد؛ اما رفتار و کردار کاری و روزانه ی او چنان است که فقط کسانی می توانند با او کنار بیایند که کرسی و مقام را نسبت به حیثیت خویش، ترجیح می دهند. تعدادی بر اثر رفتار ناهنجار او، راه خویش را جدا کردند و این روند همچنان ادامه دارد.
مدیریت کوچک:
اوقات زیات رییس جمهور غنی بالای مسایل کوچک، هدر می روند. نخستین فعالیت یا کار خویش را از جنجال با آشپزان آغاز کرد. بر همین گونه در مسیر چه گونه گی ارزیابی چای ماموران پایین رتبه ی ارگ، به مسایل کوچک افتید و تا سطح ولایات، آن ها را تعقیب کرد. این کار باعث شد رییس جمهور، مصروف خوانش نوشته های کم ارزش شود. بنابراین کار های بزرگ و مهم کشور، حاشیه یی شدند. او از ملازم تا وزیر و اخذ آزمون از تمام افراد، چه گونه گی وقت و مدیریت کاری رییس جمهوری را بیان می کند که در سایر کشور ها، همانند نداشته و نه امکان دارد.
طرح و آزمون:
دکتور غنی، وعده کرده بود که برای انکشاف کشور، طرح دارد؛ راه نظام عادلانه را می شناسد و منشور پیشرفت کشور را تهیه کرده است و اگر توانایی تطبیق اش را نیافت، می توانیم در مدت 100 روز از او آزمون بگیریم. اگر پارچه اش نادرست بود، ناکامش کنیم! اشرف غنی هیچ گاهی در 100 روز و حتی در «365» حاضر نشد برای یک معلم بی طرف، آزمون دهد و حتی قادر نشد طرح نوشتاری ارایه کند، اما اکنون از همه طرح می خواهد؛ از ملازم تا وزیر، هر کسی که گماشته می شود، برایش می گوید: طرحت را بیاور! از این آشکار است که نه اشرف غنی، نه رییس اجراییه و نه هم دسته های متضاد اداری کنونی، طرحی دارند تا برای وزیر، معین، رییس و ملازم ارایه کنند.
در کشور های موفق، اگر نامزدی برنده می شود، موازی با طرح خویش، به زودی امور نظام را سهولت می بخشد، اما در این جا، رهبران نظام، از ماموران طرح می خواهند. بنابراین، چه کسی وجود دارد تا این قدر طرح را بخواند و برای نویسنده گان، پاسخ رد یا تایید دهد. چنین بهانه هایی شانه خالی کردن از مسوولیت و ضیاع وقت است. هیچ کسی نیست از وی بپرسد و برایش بگوید: طرح تو چه شد؟ بده تا تطبیق کنیم!
شرکت سهامی:
اکنون در میان مردم ما، حرف شرکت سهامی اشرف غنی، بسیار رایج است، اما در مدت سپری شده، عملی در جهت رفع آن صورت نگرفت. در شرکت سهامی، سخن از چه گونه گی مقیاس مشارکت است. در این سیستم کسی که ده درصد پول سهام را می پردازد، سهم وی نیز به همین اندازه می باشد، اما در این شرکت سهامی که از هفت سهامدار، درست شده است، با در نظر داشت سطح قدرت و آرای انتخاباتی که سهم چه کسی کم، از چه کسی زیاد و از چه کسی در حد صفر است، آشکار نیست؛ هرچند احمد ضیاء مسعود به شمار چند انگشت، از پنجشیر رای آورد، اما وزن اش در حکومت نسبت به میلیون های رای خوست، پکتیا و پکتیکا، بیشتر است.
دره ی پنجشیر و شورای نظار پیشین از چند مسیر در دولت، صاحب امتیازات زیادی شده اند (از همه نیمه نیمه، از بی بی یک نیمه). شمار زیاد آنان از گذشته در چوکی های اهدایی نشسته بودند. شمار دیگر آنان از طریق احمد ضیاء مسعود، شماری از طریق داکتر عبدالله و شمار دیگر آنان از طریق «تفکر ملی» آقای متفکر، افزون بر امتیازات گذشته، سهم و امتیازات دیگری یافته اند. چنین بی عدالتی، ادامه ی بی عدالتی های گذشته است. این کار، بیشتر مفهوم شرکت سهامی را تعمیم می دهد. اکنون مردم، به این شرکت سهامی، حکومت هفت سر و شماری «اژدهای هفت سر» می گویند که بر شانه های ملت مظلوم نشسته است.
سرپرستان:
پیش از این نیز از سرپرستان، یادآوری کرده ام. سرپرستی طولانی، باعث شد تا هیچ کارمند دولتی، برای کار بهتر رضایت نداشته باشد. شماری یک جانبه دست به فساد زدند و فکر کردند که بدون آن نیز از کار برکنار خواهند شد. شمار دیگر، احساس مسوولیت را از دست دادند و تعداد دیگر، دست از مبارزه ی ضد نیرو های مخالف کشیدند. در کل، تمام سیستم دولتی، به بیماری بی حسی و بی مسوولیتی آغشته شد. به هزاران کار معلق شده اند.
هنگامی که روند سرپرستان ادامه یافت و ماموران بلندرتبه و پایین رتبه آگاه شدند که رییس جمهور در جاده ی يک طرفه روانه است و فقط صلاحیت انفکاک و تعیین سرپرستان را دارد و در تعیینات جدید، راحت نیست، مشکلات بیشتر شدند.
شخصیت ها:
هر قدر هم اگر دکتور اشرف غنی و داکتر عبدالله برای «حکومت وحدت ملی»، صحبت از همصدایی، صمیمیت و اتحاد کنند، واقعیت این است که اینان از دو گروه متضاد، حکومت درست کرده اند. هر تیم نیز در میان خود، مجموعه ای از اضداد اند، اما در کنار این، تیم عبدالله، افزون بر ایدیالوژی گذشته، برابر با تقاضای زمان، خودش را عیار می کند؛ قوی، ماهر، چالاک، و افراد گوناگونه زورسالار در آن وجود دارند و از جرات منفی نیز بهره مند استند، اما کسانی که به نماینده گی از غنی، گماشته می شوند، اکثراً خاموش، سست دهان، جامانده، بی جرات، آفت رسیده و اشخاصی اند که آماده ی پاسخگویی به جانب مقابل نیستند. به شمول شخص غنی در تمام تیم وی، کسی به چشم نمی آید تا در برابر چرندیات قوماندان عطا محمد نور بایستد و به وی پاسخ قانونی دهد.
تناسب:
در این شکی نیست که ایجاد پُست اجراییه، عمل آشکار ضد قانون اساسی و پنجاه درصد سهم برای طرف مقابل نیز عمل غیر قانونی و تلاشی بر ضد وحدت ملی بود؛ هرچند این حکومت (حکومت وحدت ملی) با این نام نامیده می شود، یعنی کلمه ی «حکومت» در آن قید است، نه «دولت»، اما رقیب دکتور غنی در تمام دولت، در قضا، سارنوالی، ادارات مستقل و انتصاب اعضای مشرانو جرگه نیز خواهان سهم است، اما از سوی دکتور غنی، هیچ کسی نیست برایش بگوید، به محتویات پیمان غیر قانونی (حکومت وحدت ملی) مراجعه شود.
هنگامی که سهم پنجاه درصد برای هر دو جانب رقیب در حکومت پذیرفته شد، باید هر جانبی طرفداران جدید خویش را معرفی می کردند. این تقسیم در حالی بود که داکتر عبدالله پیش از این، 70 درصد در حاکمیت سهم داشت که دکتور غنی، نه فقط توان حذف آن را نداشت، بل امکان تقرر سریع حامیان خویش را نیز ندارد. او در جایی که فرصتی میسر شد، نیز اغماض کرده است. به گونه ی مثال، تقرر وزیر دفاع، صلاحیت غنی بود. هرکسی را که او می خواست، می توانست بیاورد، اما محاسبه ی او آن قدر ضعیف بود که لوی درستیز آماده و در چوکی نشسته را حذف و وی را نامزد وزارت دفاع کرد که بعدتر موفق نشد او را در ولسی جرگه نیز کامیاب کند؛ در نتیجه، هم کرسی وزارت دفاع و هم کرسی لوی درستیز از دست اش بیرون شدند. به این گونه به شخصیت محترم آقای شیر محمد کریمی هم زیان وارد شد. در تفاهم دوم، عبدالله، کرسی لوی درستیز را اشغال کرد و وزیر دفاع برای غنی ماند. این که او خواهد توانست گزینه اش را موفق سازد، مساله ی بعدی است.
سهم غنی در حکومت باز هم روی سرور دانش، دوستم، احمد ضیاء مسعود و دیگران تقسیم شده است که در اخیر، چیز زیادی برای وی باقی نمی ماند. سهم عبدالله، همانند غنی است، اما به تناسب غنی، همصدایی دارند و حضور گذشته ی آنان در حکومت، زیاده از اندازه است.
در داخل حکومت، بحران کامل وجود دارد. عدالت و مساوات، هر دو دیده نمی شوند. این ها، اشتباهات دکتور اشرف غنی بودند که از یک فرد قاطع و چُست، شخص سُست و بی اراده ساختند؛ شخصی که روز تا روز حیثیت و اعبتار مردمی خویش را از دست می دهد.
حالا به این برمی گردیم که هرچه قدر روی کاستی های حکومت صحبت کنیم، بازهم بخش زیاد کاستی ها پایان نخواهند یافت. کاستی در همه جا وجود دارد. به اصطلاح عوام «مادر کلان در مرض خود، امراض دیگر دارد»، اما بیایید به راه حل بیاندیشیم!
چند راه حل و چند پیشنهاد:
شکی نیست که این حکومت، بسیار ضعیف و متزلزل است و تاب اعتراضات و مظاهرات بسیار و خیزش های مردمی را ندارد. باید تلاش شود با حکومت همکاری کرد تا از حالت شکننده بیرون برود. فعلاً هیچ بدیل خوب دیگر دیده نمی شود. یک حکومت ضعیف و ناتوان ، بهتر از هیچ است. ما، تجربه ی نبود حکومت را دیده ایم. نباید آن تجربه تکرار شود. بنابراین تلاش شود از طریق راه های ممکن، حکومت متزلزل و ضعیف را به حکومت محکم و قوی مبدل کرد.
هرچند رییس جمهور غنی و رییس اجراییه، کار های غیر قانونی بسیاری کرده اند، اما باید متعهد شوند بیش از این به اعمال غیر قانونی دست نزنند. هر دو باید روی گماشتن افراد بی طرف و حرفه یی، به ویژه در ارگان های امنیتی، قضایی، انتخاباتی و عدلی توافق کنند.
رییس جمهور باید رفتار اجتماعی و شخصی خویش را با فرهنگ افغانی، معیار های اخلاق اسلامی و با ساختار های اجتماعی کشور عیار سازد؛ مردم و متحدان کاری خویش را در آغوش گرفته، بر اساس حاکمیت قانون، به شمول خودش الی ماموران کوچک، با همه یک سان برخورد کند. در حکومت و سایر امور سیاسی، اشخاص موثر مردمی را وارد کرده و دولت را صبغه ی انجویی ندهد. باید ساختار انجویی را بیرون از حکومت نگه دارد. نباید وقت خویش را صرف مسایل خورد و جزییات کند. باید یک جا با رییس اجرایی خویش، در جست و جوی جلب کمک ها باشد. در عوض تغییر نظام، به استحکام آن توجه کند. در شورای صلح، اصلاحات کامل ایجاد کند. کمیسیون انتخابات و سکتور امنیتی را به معنی واقعی آن، بی طرف ساخته و عاری از ناهنجاری های تنظیمی کند. باید جلو هرگونه تهدیدات جنگ سالاران را گرفته و در تقرر نسل دوم آنان، به شدت احتیاط کند. باید جلو زورسالاران حکومتی را بگیرد.
پیشنهاد هایی همانند، می توانند به نظم و دوام این حکومت سُست ایتلافی و هفت سر، کمک کنند، اما اگر حکومت کنونی با همین بدنه و محتوا، جلو برود، امکان اندکی وجود دارد عمر خویش را تداوم ببخشد. و ما علینا الالبلاغ
شرح تصویر:
کودک روی دوش رییس جمهور، راضی به نظر نمی رسد. از حالت چهره اش معلوم می شود که مشوش است.
