مجیب  احساس                حکومت د جنرال دوستم د لمنې داغ  خپله مینځي

د ولسمشر محمد اشرف غني د لومړي مرستیال د ګوښه کولو لپاره د حکومت سناریو تر ډيره بریالۍ وه،ځکه جنرال دوستم د احمد ایشچي په تښتونې او ځورونې په کافي ډول بدنام شو او له واک څخه د ناوړه کټې اخستنې په تور د سختې سزا مستحق وبلل شو.

پر جنرال دوستم وسلوال برید چې نوموړی ترې په نادر ډول روغ ووت د سناریو لومړۍ برخه وه چې عملي نشوه او له همدې امله یې دوهم انتخاب(سیاسي ترور)غوره وبلل شو.

احمد ایشچي چې د جنرال دوستم پخوانی سیال بلل کیږي په شمال کې په کافي اندازه نفوذ لري او یو مهال ترې د جنرال دوستم سترګه هم سوځېده، خو په وروستیو کې یې اړیکې خرابې شوې وې او دغې چارې د افرصت رامنځ ته کړی وو چې دغه مهره د جنرال پرضد وکارول شي.

ښایي په شمال کې د جنرال دوستم مها لنیو عملیاتو به حکومت هم ستومانه کړی وو،ځکه له یوې خوایې له ګټې پرته ستر مالي لګښت درلوده او له بل پلوه داسې شک کېده چې ګني امریکا هم د دغو عملیاتو له بڼې ناراضه ده،ځکه د خپل یوازیني رقیب، مسکو د وېرولو لپاره د داعش پروژې دعملي کېدو مخې ته اړم شوی وو.

احمد ایشچي چې په رسنیو کې یې د ورسره شوي جنسي تجاوز په تړاو سپینو خبرو ټول هک حیران کړل د ډیرو لپاره له تمې لرې وې.

د جنرال دوستم پر وړاندې یې حساسیت دومره زیات کړ چې ان د هغه د ګوند غړو هم له دوستم څخه  په دفاع کولو کې د شرم احساس کاوه .

له دغو څرګندونو وروسته تمه دا وه چې جنرال به د خپلې د فاع لپاره په عاجل ډول غبرګون وښيي او په طبعي ډول دغه تورونه رد کړي،خو  دفتر یې یوازې د اعلامیې خپرول کافي وبلل او جنرال دوستم د څه مودې لپاره په شمال کې پټه خوله غوره وبلله.

افغان حکومت د خلکو په همدې تودو احساساتو کې د نوموړي د احضار حکم ورکړ او عدلي اوقضایي ادارو ته یې سپارښتنه وکړه چې دغه موضوع په جدي ډول وڅيړي.

لویې څارنوالۍ دری ځله دوستم ته جلب ولیږه ،خو نوموړي د حکومت دغه حکم وننګاوه او ویې ویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال له دې حکم پورته دی او محکمې ته نشي حاضرېدای.

خو له څه کم یوې میاشتې ځنډ وروسته دوستم کابل ته په خورا کش او فش داخل شو او د ناتایید شویو راپورونو پراساس د ولسمشرۍ ماڼۍ شاو خوا ته کابو شل زره اوزبیک جنګیالي ځای پرځای شول او د جنرال د حکم انتظار یې کاوه.

 کابل ته د جنرال دوستم له راتګ سره سم پر ارګ کورني او بهرني فشارونه هم زیات شول او ویل کيږي د ترکیې په ګډون د جنرال دوستم پلوه هیوادونو خبرداری ورکړی چې له دوستم سره دې نه لګیږي.

 د جنرال دوستم قضیه چې له وړاندې د ولسمشر د میز پر سر پرته وه د حکومت لپاره پر یوه ستر ازموښت بدله شوه ،ځکه دعام اولس تمه همدا وه چې حکومت له دې قضیې سره جدي چلند کوي او د احمد ایشچي چې د هر چا له انده مظلوم واقع شوی باید ملاتړ ته وشي.

خو حکومت چې د دوستم د پلوۍ په تړاو پټ اوښکاره غبرګونونه ولیدل او د هیواد حساس شرایط یې ترنظر تېر کړل دغه قضیه ورته د سر په بیه تمامېده.

 ویل کیږي کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر راتګ او د جنرال دوستم سره د پردې ترشا خبرو وروسته پریکړه شوې، چې حکومت به له خپل دریځ اوړي او د ایشچي قضیې لپاره به د خټې پوزه جوړه کړي.

د شوي توافق پر اساس د سترې محکمې له لوري د جنرال دوستم د نهو ساتکونو له نیول کېدو وروسته به هغوی ته داسې اسناد جوړيږي چې ګني دغه نهه کسان د پېښې په ورځ له دوستم سره نه وو او دعدلي طب د فرمایشي څېړنو پراساس یاد کسان په پر احمد ایشچي په جنسي تجاوز کې ښکېل ندي.

پر دغو اسنادو به د جوزجان والي هم لاسلیک کوي او دا به تایید کړي چې د څیړنو په پایله کې وموندل شوه چې د جنرال دوستم نهه تورن ساتونکي د پېښې په ورځ په خپل کور کې وو.

په دې ډول به د احمد ایشچي ادعا هم غلطه ثابته شي او جنرال دوستم به هسکه غاړه  د لومړي معاونیت څوکۍ ته ورستون شي.

نو کله چې دغه نهه کسان سپین راووتل،نو ښکاره  ده چې د جنرال دوستم په لمن به هم د جنسي تجاوز داغ پاک ومینځل شي.